فایل ورد کامل تحقیق درمورد موانع تعقیب دعوای عمومی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد موانع تعقیب دعوای عمومی دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد موانع تعقیب دعوای عمومی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد موانع تعقیب دعوای عمومی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد موانع تعقیب دعوای عمومی :

با دانلود تحقیق در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق موانع تعقیب دعوای عمومی را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق موانع تعقیب دعوای عمومی ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۱۵ صفحه

قسمتی از فایل:

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

۱ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی ۲ ـ مصونیت پارلمانی

۳ ـ مصونیت سیاسی ۴ ـ مصونیت تشریفاتی

۵ ـ جنون متهم ۶ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

۱- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده ۷۲۷ ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در ۳۱ مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

۲ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل ۸۶ قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۸۶ فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .