فایل ورد کامل تحقیق درمورد مبنای نظری در الگوهای کینزی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد مبنای نظری در الگوهای کینزی دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد مبنای نظری در الگوهای کینزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد مبنای نظری در الگوهای کینزی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد مبنای نظری در الگوهای کینزی :

با دانلود تحقیق در مورد مبنای نظری در الگوهای کینزی در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق مبنای نظری در الگوهای کینزی را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق مبنای نظری در الگوهای کینزی ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد مبنای نظری در الگوهای کینزی

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۷۸ صفحه

قسمتی از فایل:

در سال ۷۳ که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل ۷۰۰۰ میلیارد ریال و ۵۵ درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: ۱۹ درصد کشاورزی‌، ۳۶ درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، ۳۰ درصد ساختمان و مسکن‌، ۸ درصد صادرات و ۷ درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از ۱۵ میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد ۶/۲۳ درصدی (در مقایسه با رشد ۵/۳۰ درصدی ۱۳۷۲) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.