فایل ورد کامل تحقیق درمورد قاعده قبح عقاب بلابیان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد قاعده قبح عقاب بلابیان دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد قاعده قبح عقاب بلابیان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد قاعده قبح عقاب بلابیان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد قاعده قبح عقاب بلابیان :

با دانلود تحقیق در مورد قاعده قبح عقاب بلابیان در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق قاعده قبح عقاب بلابیان را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق قاعده قبح عقاب بلابیان ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد قاعده قبح عقاب بلابیان

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۲۷ صفحه

قسمتی از فایل:

چکیده

قاعده «قبح عقاب بلابیان» از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیون به شمار می‌رود. این قاعده با «اصل قانونی بودن مجازات» در حقوق معاصر قابل مقایسه است.در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، مستندات فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته است، آنگاه مجاری این قاعده بیان شده و تا حدودی با اصل قانونی بودن مجازات مقایسه شده است.از نظر فقه اسلامی، تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان، اماره قضائی بر آگاهی و علم افراد به شمار می‌آید کما اینکه در زمان ما، قانون‌گذار تصویب قانون و انتشار آن را پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضائی بر علم و آگاهی قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمی‌پذیرد.

کلید واژه‌ها:

۱- قاعده فقهی

۲- قاعده اصولی

۳- قبح عقاب بلابیان

۴- اصل قانونی بودن مجازات

۵- اماره قضائی

۱- سیر تاریخی

در تاریخ فقه شیعه، از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان ابوعلی ابن جنید (متوفی به سال ۳۸۱ هـ . ق) قاعده «قبح عقاب بلابیان» در راس اصول عقلی قرار گرفته است. البته نه به تعبیر واحد، بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه.تتبع انجام شده نشان می‌دهد که اصل اباحه، در مقابل اصل حظر که مورد اعتقاد برخی علمای عامه بوده، قبل از پیدایش قاعده قبح عقاب بلابیان در گفته پیشینیان فقه، وجود داشته است. شیخ طوسی می‌گوید: «ان الاصل، الاباحه، و الحظر یحتاج الی دلیل.»۱یعنی «اصل، اباحه اشیا است و هر منعی محتاج به دلیل است.» شیخ صدوق می‌گوید:

«اعتقادنا ان‌الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شیی منها نهی»۲

و شیخ مفید می‌گوید: «ان کل شیی لا نص فی حظره فانه علی‌الاطلاق».۳بعدها این اصل تکامل بیشتری یافت. در کلمات سیدمرتضی آمده است: «التکلیف بلا اماره ممیزه متقدمه، قبیح»۴ و بالاخره در قرون اخیر، توسط میرزای قمی با عبارت «لا تکلیف الا بعد البیان»۵ گفته شده است.

به موجب این تعبیر، هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست، مگر آنکه دلیل شرعی بر آن دلالت نماید. این قاعده با اصل «قانونی بودن جرم» در حقوق معاصر قابل مقایسه و با قاعده «قبح عقاب بلابیان» بسیار نزدیک است.