فایل ورد کامل تامین مالی از بازار سرمایه ۱۲۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تامین مالی از بازار سرمایه ۱۲۷ صفحه در word دارای ۱۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تامین مالی از بازار سرمایه ۱۲۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تامین مالی از بازار سرمایه ۱۲۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل تامین مالی از بازار سرمایه ۱۲۷ صفحه در word :

فصل اول : کلیات تحقیق.. ۸

مقدمه. ۹

تعریف موضوع و بیان مسأله. ۱۰

اهمیت موضوع تحقیق.. ۱۱

اهداف تحقیق.. ۱۲

فصل دوم: تئوری‌های ساختار و تأمین مالی.. ۱۳

تأمین منابع مالی.. ۱۴

مشخصات و ویژگیهای نظام تأمین مالی.. ۱۶

تأمین مالی و ساختار سرمایه. ۱۷

تئوری های ساختار مالی (سرمایه ) ۱۹

۱- نظریه سنتی : ۱۹

۲- نظریه سود خالص…. ۲۱

۳- نظریه سود عملیاتی خالص : ۲۲

۴- نظریه مودیلیانی ومیلر. ۲۳

مفروضات مدل مودیلیانی ومیلر. ۲۴

نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات… ۲۵

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظرگرفتن مالیات… ۲۷

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر. ۲۹

نواقص بازار سرمایه. ۳۱

مدل قیمت گذاری دارائیها(CAPM) 36

۵- تئوری نوین.. ۳۸

دیدگاه ایستا ۳۸

تئوری ترجیحی.. ۳۹

۶- ساختار مالی مطلوب… ۳۹

مزایای کلی تامین مالی.. ۴۰

فصل سوم: بازار سرمایه. ۴۲

تعریف بازار سرمایه. ۴۲

انواع بازار سرمایه. ۴۵

وظایف بازار سرمایه. ۴۵

شاخص‌‌های مهم برای اندازه‌‌گیری میزان نقدینگی بازار سرمایه. ۴۶

مزایای بازار سرمایه در تأمین منابع مالی.. ۴۷

الف ) افزایش سرمایه. ۴۹

ب ) انتشار اوراق بدهی.. ۴۹

چالش های بازار سرمایه در تامین مالی.. ۴۹

۱. فقدان قوانین و مقررات جامع در بازار سرمایه. ۵۰

۲. حاکمیت نظام بانک محور در ساختار نظام مالی کشور. ۵۰

۳. عدم بهره برداری از ابزارها یا داراییهای مالی متداول در بازارهای مالی جهانی.. ۵۰

۴. فقدان تنوع در نهادها و واسطه های مالی.. ۵۰

۵. فقدان مکانیسم های لازم برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی در بازار اوراق بهادار. ۵۱

۶. نارسایی قوانین مالیاتی.. ۵۱

۷. فقدان وجود بازارهای رسمی معاملات نقد و سلف ارز. ۵۱

۸. برتری بازار پول به بازار سرمایه. ۵۱

فصل چهارم: تأمین مالی از بازار سرمایه. ۵۳

مقدمه. ۵۳

روش تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت… ۵۴

۱) تأمین مالی کوتاه مدت… ۵۴

۲) تأمین مالی میان مدت… ۵۴

۳) تأمین مالی بلند مدت… ۵۵

۱-۳) سهام عادی.. ۵۵

۲-۳) اوراق قرضه. ۵۵

۳-۳) سهام ممتاز. ۵۶

تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی از بازار سرمایه. ۵۶

تامین مالی داخلی.. ۵۶

تأمین مالی خارجی.. ۵۸

تأمین مالی مجدد. ۶۱

نسیه تضمین شده. ۶۱

اعتبار خرید. ۶۱

-وام های بین المللی.. ۶۲

تجارت متقابل.. ۶۲

پیش دریافت ها ۶۲

تأمین مالی خارج از ترازنامه. ۶۳

هزینه تأمین مالی.. ۶۳

ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه. ۶۴

اوراق اجاره تأمین نقدینگی.. ۶۴

شرایط انتشار. ۶۵

شرایط عمومی دارایی پایه. ۶۶

اوراق مشارکت… ۶۶

نکات مهم انتشار اوراق مشارکت… ۶۶

تعریف و ویژگی های اوراق استصناع. ۶۸

امکان بازار ثانوی اوراق استصناع. ۶۸

تعریف اوراق منفعت… ۶۸

کاربردهای اوراق منفعت… ۶۸

واگذاری منافع آینده دارایی های بادوام: ۶۸

واگذاری خدمات آینده: ۶۹

مکانیسم بازار اوراق منفعت… ۶۹

ارزش اوراق منفعت و نرخ بازدهی آن. ۶۹

مثال کاربردی اوراق منفعت… ۷۰

فصل پنجم- عوامل مؤثر تأمین مالی شرکت‌ها براساس ساختار و بازار سرمایه. ۷۲

مقدمه. ۷۲

عوامل درونی مؤثربرساختارمالی.. ۷۲

۱- صنعت… ۷۳

۲- اندازه شرکت… ۷۴

۳- ریسک: ۷۵

تعریف ریسک…. ۷۶

ریسک های ناشی از شرکت… ۷۶

۱- ریسک تجاری.. ۷۶

۲- ریسک مالی.. ۷۷

۳- ریسک ورشکستگی.. ۷۸

ریسک های ناشی از شرایط اقتصادی.. ۷۹

۴- اهرم عملیاتی : ۸۴

۵- درآمد وافزایش سود صاحبان شرکت… ۸۵

۶- نرخ رشد شرکت… ۸۶

۷- قابلیت سود آوری :‌ 87

۸- تطبیق نوسان پذیری احتیاجات درمقابل منابع کوتاه مدت : ۸۷

۹- کنترل :‌ 87

۱۰- قابلیت انعطاف… ۹۰

۱۱- زمان بندی : ۹۱

عوامل خارجی مؤثربرساختارمالی: ۹۲

۱- سطح عمومی فعالیت های تجاری.. ۹۲

۲- سطح نرخ بهره. ۹۳

۳- سطح قیمت سهام. ۹۳

۴- قابلیت دسترسی به وجوه در بازارها ۹۳

۵- خط مشی های مالیاتی برروی بهره و سود سهام. ۹۳

۶- دیدگاه ونظر وام دهندگان. ۹۴

۷- الگوهای رایج.. ۹۴

بررسی عوامل مؤثر برساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ۹۵

۱) سود آوری.. ۹۵

۲) نرخ رشد. ۹۵

۳) نسبت دارایی های ثابت مشهود. ۹۷

۴) اندازه شرکت… ۹۷

فصل ششم: آمارها و مقایسه کشور ایران با دیگر کشورها در تامین مالی از بازار سرمایه. ۱۰۰

تامین مالی بازار سرمایه در سال ۱۳۹۸. ۱۰۱

وضعیت جذب و تجهیز منابع در بازار سرمایه. ۱۰۱

تامین مالی از طریق اوراق شرکتی.. ۱۰۳

مقایسه بازار پول و بازار سرمایه در داخل کشور. ۱۰۴

مقایسه بازار پول و بازار سرمایه در ایالات متحده. ۱۰۵

مقایسه نسبت اوراق بدهی منتشر شده به کل مبلغ تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه. ۱۰۵

بازار پول و بازار سرمایه ایران در مقایسه با سایر کشورها ۱۰۵

فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۶

نتیجه‌گیری.. ۱۰۷

پیشنهادات… ۱۱۰

منابع ۱۱۲

مقدمه

محیطی که شرکت ها اکنون درآن فعالیت می‌کنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی ؛ و شرکت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین‌الملی و بسط فعالیت های خود ازطریق سرمایه گذاریهای جدید می‌باشند ؛ شرکتها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند . اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تاشرکت بتواند سود آور باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند.

در نظریات نوین مالی وظایف یک مدیر مالی در یک واحد بازرگانی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری ، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات تقسیم سود می‌باشد. هدف مدیرت مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی حداکثر کردن ارزش شرکت می‌باشد. بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که در کجاها باید سرمایه گذاری انجام دهد ؟ یعنی دارایی موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده شود و این دارایی ها از چه منابع تأمین مالی شود ؟

آیا از طریق استفاده بدهی و ایجاد اهرم ، شرکت تأمین مالی کند یا از آورده سهامداران تأمین مالی کند ؟ یک مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد ، که روش های تأمین مالی با نوع سرمایه گذاری شرکت سازگار باشد ، همچنین از اهرم درحد معقول آن استفاده کند، تا به صورتی باشد که هم ارزش شرکت حداکثر گردد و هم اینکه هزینه های ورشکستگی زیادی برای شرکت تحمیل نشود . یعنی شرکت یک ریسک مالی معقولی را به واسطه استفاده از بدهی تحمل نماید .

تعریف موضوع و بیان مسأله

تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها ، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می‌شوند . در تصمیم های تأمین مالی ، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار می‌گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند ، و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می‌کند هزینه سرمایه[۱] شرکت است ؛ زیرا هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل [۲]جریان های نقدی حاصل ازپروژه های سرمایه گذاری استفاده می‌شود. بنابراین ،رد یا قبول پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی در گرو انتخاب مناسب ترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است این در حالی است

اهمیت موضوع تحقیق

نقش و اهمیت حوزه‌های پولی و مالی در ایفای نقش تجهیز منابع مالی و هدایت و مدیریت آن به سمت بخش‌های مولد از اهمیت مضاعفی برخوردار است. تأمین منابع مالی در کشور به صورت سنتی و در شبکه بانک‌های تجاری و تخصصی انجام می‌شود. اما در سال‌های اخیر حرکتی نوین به سمت فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته در بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکت‌ها و طرح‌ها آغاز شده است.

روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تامین مالی به منظور تامین تجهیزات، سرمایه در گردش و … برای پروژه‌های صنعتی، معدنی، ساختمانی و … در بازار سرمایه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سر

اهداف تحقیق

امروزه شرکت ها ی موفق ، شرکت هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه ، وجوه مالی مورد نیاز خود رااز منابع صحیح تامین مالی نموده ، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد .

هدف اصلی این تحقیق عبارت است از :

تامین مالی از بازار سرمایه

فصل دوم: تئوری‌های ساختار و تأمین مالی

تأمین منابع مالی

"تامین مالی" به آن بخش از دانش مالی اطلاق می‌شود که روش‌های مختلف را جهت جذب نقدینگی با بهترین ساختار و کمترین هزینه سرمایه، ابداع یا مورد بررسی قرار می‌دهد.

تأمین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌ها و پیش‌بینی آن از موضوعات بسیار مهمی است که کمتر به آن پرداخته می‌شود و در مواردی مشاهده می‌شود بدون طی مراحل قانونی لازم و تأمین مالی پروژه، ابتدا اجرای پروژه‌ای به تصویب رسیده و عملیات مقدماتی برای شروع اقدامات اجرایی آغاز می‌گردد و متعاقباً به فکر منابع مالی مورد نیاز افتاده و به‌دلیل نیاز مالی به دنبال تصویب آن می‌روند. اهمیت این موضوع به‌قدری بوده است که قانون‌گزار در ماده«9» قانون برگزاری مناقصات در بیان فرآیند برگزاری مناقصات با تصریح فرآیند مذکور آن را به ترتیب

با توجه به آنکه در ماده «28» یاد شده حکم را بیان نمود و در خصوص مجازات اشاره به ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۴۹ نموده با توجه به نسخ این قانون به استناد ماده «140» قانون محاسبات سال ۱۳۶۶، چون صرفاً در بیان مجازات به قانون مذکور اشاره نموده نسخ قانون محاسبات سال ۱۳۴۹ تأثیری در این ماده ندارد و همانند آن است که مجازات مورد بحث را در انتهای ماده «28» ذکر می‌نمود. لذا صرفاً مشمولان تصریح شده در ماده «85» از موضوع مجازات خارج گردیده‌اند بنابراین بر اساس اصول حقوقی حاکم ماده «28» و اعمال مجازات نسبت به متخلفان آن همچنان به قوت خود باقی و قابلیت اجرا دارد. مجازات مقرر در ماده «85»، حبس تادیبی از یک تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف است. بنابر این به نظر می‌رسد بر اساس منطوق ماده «28» قانون برنامه و بودجه و مواد «9» و «10» قانون برگزاری مناقصات در صورت عدم‌تأمین اعتبار قبل از برگزاری مناقصه یا قبل از انعقاد قرارداد در موارد شروع ترک تشریفات مناقصه و یا در موارد عدم‌الزام به برگزاری مناقصه، اشخاصی که دستور شروع مراحل یاد شده را می‌دهند یا اسناد و قرارداد‌ها را امضا می‌نمایند و در واقع دینی را بر ذمه دولت ایجاد می‌نمایند که منابع آن مشخص نشده و مهیا نگردیده است مشمول مجازات مذکور می‌گردند. لذا این اشخاص حال با توجه به هر مورد که می‌تواند بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گذار باشد و یا سایر اشخاص، مشمول مجازات حبس از یک تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف گردند.

مشخصات و ویژگیهای نظام تأمین مالی

فرآیند ایجاد و جمع آوری و افزایش منابع مالی جهت تخصیص برای تأمین مخارج فعالان اقتصـادی، تأمین مالی نامیده میشود. از حوزه های تشکیل دهنده نظام تأمین مالی مـیتـوان بـه بانـک ، بـازار سرمایه ، بیمه ، سرمایه گذاری خارجی و بودجه اشاره نمود. در این راستا نظام بانکی، بـازار سـرمایه و بازار بیمه سه رکن ار بازار مالی را تشکیل داده و بخش عمده ای از تأمین مالی بخش هـای دولتـی و خصوصی را پوشـش میدهنـد. بـه طـور مشـخص بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری در قالـب اعطـای تسهیلات ، اوراق مشارکت و از طریق ابزارهای عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسـنه ، صـدور ضمانت نامه ، اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی، فرآیند تأمین مالی را ایجـاد می‌کند. بـازار سـرمایه نیز از طریق ابزارهای افزایش سرمایه ، پذیره

تأمین مالی و ساختار سرمایه

مدیران برای تأمین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می‌کنند. آنگاه به بازارهای خارجی روی می‌آورند و در این مسیر بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می‌دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت به دست آمده بدهی ایجاد می‌کنند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پرداخت اصل و فرع در سررسید مقرر

تئوری های ساختار مالی (سرمایه )

۱- نظریه سنتی :

اساس نظریه فوق بر این است که ساختار مطلوب مالی وجود دارد و می‌توان با استفاده از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد . در واقع این نظریه پیشنهاد می‌کند که شرکت می‌تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی کاهش دهد . اگر چه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند ، اما این افزایش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهی ارزان ترخنثی می‌شود ؛ در حالی که اهرم بیشتری به کار گرفته می‌شود سرمایه گذاران هزینه سرمایه عادی را افزایش می‌دهند

طرف داران نظریه سنتی دو استدلال برای پشتی بانی از تئوری خود آورده اند :

1. سرمایه گذاران از ریسک مالی ایجاد شده بوسیله اهرم مالی در حد متوسط خوششان می‌آید ، با این وجود زمانی که بدهی خیلی زیاد شود ، متوجه ریسک می‌شوند

۲- نظریه سود خالص[۳]

اولین کار اساسی روی نظریه ساختار سرمایه توسط دیوید دوراند[۴](۱۹۵۲) صورت گرفت . به این ترتیب که دو حد پایین و بالا را که سایر محققین تا آن زمان مورد بررسی قرار داده بودند مشخص کرد .

بر طبق نظریه سود خالص فرض می‌شود که بهره بدهی () و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه () از اهرم شرکت مستقل اند؛ یعنی بهره بدهی و هزینه سرمایه صاحبان آن ، صرف نظر از اینکه شرکت از چه حجم بدهی

[۱]) cost of capital

[۲])Dis count Rate

۲) Net Income

David Durand(3

۳- نظریه سود عملیاتی خالص[۱] :

در نظریه سود خالص ، فرض شد که سود خالص سهامداران عادی به نرخ ثابت تنزیل می‌شود، و با استفاده از اهرم کاهش می‌یابد . این مفروضات در نظریه سود عملیاتی خالص معکوس می‌شود ؛ این نظریه فرض می‌کند میانگین موزون هزینه سرمایه () ثابت است ، اما اهرم موجب افزایش ، هزینه سهام عادی یا نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می‌شود. (وستون ، بریگام و یوستون (۱۹۱۶)، ترجمه تبریزی و حنیفی (۱۳۸۲)) در معادله (۱-۲) و برای همه در جات اهرم ثابت فرض می‌شوند :

۴- نظریه مودیلیانی ومیلر

تئوری مدرن ساختار سرمایه در سال ۱۹۵۸ با مقاله مشهور پروفسور فرانکو مودیلیانی[۲] و مرتون میلر[۳] که بعد ها به MM معروف گشتند آغاز گردید . مودیلیانی ومیلرثابت کردند که تحت مجموعه محدود کننده ای از مفروضات ، به علت قابل جبران بوده هزینه مربوط به بدهی ، ارزش شرکت به طور دائمی با استفاده بیشتر ، افزایش می‌یابد و در نتیجه اگر کل تأمین مالی از طریق بدهی انجام گیرد ارزش شرکت به حد اکثر می‌رسد . از آن زمان به بعداقتصاد دانان بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را

مفروضات مدل مودیلیانی ومیلر

مودیلیانی ومیلربرای ارائه مدل خود مفروضات زیرا را مطرح کردند :

۱)بازار های سرمایه کامل هستند این فرض بدین معنی است که :

الف ) هیچ گونه هزینه معاملاتی وجود ندارد و مبادلات بدون هزینه انجام می‌شود .

ب ) اطلاعات آزادانه و بدون هیچ گونه هزینه ای در اختیار همه سرمایه گذاران قراردارد .

ج) اوراق بهادار به طور نامحدود قابل تجزیه هسند .

ه) سرمایه گذاران منطقی هستند و عقلایی رفتار می‌کنند . به این مفهوم که به خوبی اطلاعات را بدست آورده و

Net Operationg Income(1

Franco Nodigliani(2

۳)Merton Miller

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظرگرفتن مالیات

قضیه نامربوط بودن اهرم مودیلیانی و میلر ، اگر فرضیات بازارکامل در برگیرنده تجزیه و تحلیل و استدلالشان باشد معتبر خواهد بود . اما با تشخیص وجود نواقص بازار سرمایه در دنیای واقعی ، ساختار سرمایه هرشرکت ممکن است ارزش آن شرکت را تحت تأثیر قرار دهد .

زمانی که مالیات بر سود شرکت اعمال گردد ، تأمین مالی از طریق بدهی سودمند تر است و شرکت هایی که ازاهرم استفاده می‌کنند ، ارزش بیشتری دارند . چرا که هزینه بهره بدهی یک هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهش دهنده درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شود . در نتیجه با ثابت بودن درآمدخالص عملیاتی ، سود عملیاتی بیشتری را به سمت سرمایه گذاران انتقال می‌دهد .

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر

نتایجی که مودیلیانی و میلر به آن رسیده اند ، منطقاً از فرضیا ت اولیه آنها اخذ می‌شود واین زمانی است که بازار سرمایه کامل باشد . اما در عالم واقعیت بازار سرمایه دارای نواقصی می‌باشد که موجب می‌شود همان نتایج بدست نیاید . بنابراین اشخاصی که با نظریه مودیلیانی و میلرمخالف اند،انتقادات خود را بر غیرواقعی بودن فرضیات آنها تمرکز کرده اند . این انتقادات به شرح زیر است :

1. در تحلیل مودیلیانی و میلر ، هزینه های کارگذاری و انجام معاملات صفر در نظر گرفته می‌شود که موجب می‌شود حرکت سرمایه گذار از L به u بدون هزینه باشد . در حالیکه هزینه های کارگذاری و سایر معاملاتی قطعاً وجود دارد و بر فرایند اربیتراژ اثر می‌گذارد[۱] .

نواقص بازار سرمایه

مودیلیانی و میلر یکی از فروض اصلی تئوری خود را کامل بودن بازار سرمایه عنوان نمودند اما در عالم واقع هیچ گاه این فرض وجود دارد و دارای نقصهایی می‌باشد که سبب خواهد شد که این فرضیه درست نباشد. این نواقص به شرح ذیل می‌باشد:

مالیات

مالیات بر درآمد شخصی مزایای مالیاتی بدهی را کاهش می‌دهد. ارزش فعلی سپر مالیاتی را با وجود مالیات شخصی می‌توان بصورت زیر محاسبه نمود:

هزینه های ورشکستگی

یکی از نواقص مهم تأثیرگذار بر ساختار سرمایه هزینه های ورشکستگی است. هزینه های ورشکستگی چیزی بیش از هزینه اداری و قانون ورشکستگی است. در بازار سرمایه کامل، هیچ هزینه وابسته به ورشکستگی وجود ندارد. اگر شرکتی ورشکسته شود می‌تواند دارائیهایش را با ارزش اقتصادیشان بفروشد و هیچ گونه هزینه حقوقی و اداری وجود نخواهد داشت. اما در دنیای واقعی در رابطه با بازنشستگی هزینه های قابل ملاحظه ای وجود دارد[۲].

هزینه نمایندگی

جنسن و مک لینگ(۱۹۷۶) هزینه های نمایندگی را جمع هزینه های نظارت توسط مدیر، هزینه های وام گیری توسط نماینده و زیان باقیمانده تعریف می‌کند.

در ادبیات مالی هزینه نمایندگی را عامل مهمی در محدود نمودن استفاده از بدهی می‌دانند و این هزینه ارتباطی را بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه شرکت رابطه نمایندگی برقرار می‌نماید.

[۱] )مدیریت مالی ۲ – وستون ، بریگام و یوستون (۱۹۱۶)، ترجمه تبریزی و حنیفی ۱۳۸۲

[۲] ) (افشاری: ۱۳۷۹، ۷۷۳)

مدل قیمت گذاری دارائیها(CAPM)

این نظریه در تایید نظریه MM مطرح می‌شود که تغییر اهرم اثری بر ارزش شرکت ندارد. ریسک سیستماتیک و بازده منتظره را در نظر بگیرید. بازده منتظره همان میانگین موزون بازده های منتظره بدهی و سهام عادی است.

:B ارزش بازار بدهی

S :ارزش بازار سهام عادی

۵- تئوری نوین

دیدگاه ایستا[۱]

در این دیدگاه شرکتها یک نسبت بدهی مورد نظر(بهینه) را تعیین نموه و سعی می‌کند با روشهای مختلف به سمت آن حرکت کرده و آنرا حفظ کنند. شرکت سعی در ایجاد تعادل در نقطه ای بین صرفه جویی های مالیاتی ناشی از وجود بدهی در ساختار سرمایه و هزینه های مختلف ورشکستگی می‌باشد. مفاهیم ضمنی این تئوری به شرح زیر است:

الف: شرکتهایی که دارایی نامشهود بالایی دارند چون هزینه ورشکستگی بالایی را متحمل خواهند شد از بدهی کمتر استفاده می‌کنند.

تئوری ترجیحی[۱]

این تئوری بیان می‌کند که شرکت ها ابتدا تامین مالی درونی را ترجیح می‌دهند در نتیجه شرکت ابتدا از سود انباشته و نقدینگی داخل شرکت و چنانچه نیاز بیشتری داشته باشد در ابتدا از اوراق قرضه استفاده نموده و در نهایت سهام عادی منتشر می‌کند. این تئوری نتایج ضمنی زیر را در بر دارد:

1. با وجود هزینه های بالای انتشار سهام، شرکت رو به استفاده به منابع داخلی می‌آورد

۶- ساختار مالی مطلوب

منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نیست هایی است(انواع اوراق بهادار) که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه می‌توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد ؟ مدیران مالی در مواجهه با مسئله بسیار مشکل مذبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می‌باشند.

مزایای کلی تامین مالی

• امکان تامین مالی با حجم بسیار بالا
• امکان تامین مالی بلند مدت
• پرداخت اصل بدهی در سررسید

فصل سوم: بازار سرمایه

تعریف بازار سرمایه

در بازار سرمایه (بازار مالی بلند مدت ) معمولا اسناد بلندمدت یا با سررسید بیش از یک سال عرضـه و تقاضا میشود. همچنین ، «بازار سرمایه را میتوان ، مجموعه ای از بازارهای گوناگونی دانسـت ،که در آن بنگاه های تجاری به عنوان واسطه ، در موضوعات مخصـوص تخصـص یافتـه انـد و بـدین منظـور سرمایه دراز مدت مورد نیـاز می‌باشد.» (ژاکلین و تولکان، ۱۳۵۴: ۶۰۰؛ به نقل از یزدی، ۱۳۸۵: ۱۴۴). ایـن بـازار متشـکل از نهادهـای مـالی نظیـر: بانـک هـای سرمایه گذاری، بورس اوراق بهادار، شرکت های بیمه ، صندوق های بازنشستگی و… می‌باشد. مهم ترین ابزارهای مورد استفاده در بازار سرمایه شامل : اوراق قرضه ، سهام و

عملکرد بازار ثانویه برای سرمایه گذاران و سرمایه پذیران دارای اهمیت بسـیاری اسـت . در حـالی که ، بازار اولیه مستقیما بر عرضه ی وجوه برای سرمایه گذاری تأثیر میگذارد؛ بازار ثانویه همـین کـار را به طور غیر مستقیم انجام میدهد. در نتیجه ، بازار اولیه صرفا فرآینـد سـرمایه گـذاری را تسـهیل می‌کند و فلسفه وجود بازار ثانویه ایجاد وتضـمین نقـدینگی می‌باشد. زیـرا، افـراد و شـرکت هـای سرمایه گذار با این امید اقدام به خرید اوراق بهادار میکنند که ، بتوانند در زمـان دیگـری بـا فـروش آن ها در بازار ثانویه به پول ونقدینگی دست یابند.

انواع بازار سرمایه

بازارسرمایه که مهمترین منبع تأمین مالی بلندمدت است، به نظام و مکان مشخصی اطلاق می‌شود که در آن نیازهای میانمدت و بلندمدت مالی بنگاههای اقتصادی تأمین میگردد. این بازار به عنوان یک مرکز تأمین وجوه سرمایه‌ای، پسانداز و نقدینگی افراد را از طریق کارگزاران و واسطه‌های مالی به جانب سرمایهگذاری‌های بلندمدت تولیدی و بازرگانی هدایت می‌کند. ابزارهای تامین مالی از قبیل سهام، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق تبدیلپذیر، از ابزارهای بازار سرمایهای جامع محسوب می‌شوند.

وظایف بازار سرمایه

وظایف بازار سرمایه در مفهوم گسترده آن به شرح زیر است :

۱. تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی

۲. مسئول تامین سرمایه بنگاه ها

۳. تعیین ارزش و قیمت های ذاتی ابزارهای مالی

شرکت ها و بنگاه های تجاری که برای تـامین سـرمایه خـود نمـیتواننـد

شاخص‌‌های مهم برای اندازه‌‌گیری میزان نقدینگی بازار سرمایه

سه شاخص مهم را برای انـدازه‌‌گیـری میـزان نقـدینگی بازار سرمایه بکار گرفته‌‌اند که بیانگر سـهولت انجـام معـاملات در بازارهـا هستند.

• شاخص حجم معاملات سهام: اولین شاخص حجم معـاملات سـهام یـک شـرکت بـه عنـوان درصـدی از تولیـد ناخالص داخلی است. این نسبت مستقیما هزینه هـای خریـد و فـروش سـهام مربـوط بـه قیمت‌‌های گذشته را اندازه‌‌گیری نمی‌‌کنند، بلکه بالا بودن هزینه‌‌هـای انجـام معـاملات وریسکی بودن مبادلات است که منجر به کاهش این نسبت خواهد گردید.

مزایای بازار سرمایه در تأمین منابع مالی

استفاده بیشتر از مکانیزم عملکردی بازار سرمایه در تجهیز و تخصیص منابع مالی، تأثیر مستقیم بر تشکیل سرمایه ، میزان سرمایه گذاری، ساختار تولیدی کشور، حجم تولید ناخالص ملی و نهایتا توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت (میراصلانی، ۱۳۷۵: ۹۶). همچنین استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز از متداول ترین شکل مبادلات مالی است . اتکای دولت ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصادهای مدرن

بنابراین وجود بازار سرمایه با کارایی بالا در امر تأمین مالی با کاهش ریسک های تأمین مالی زمینه را برای تخصیص بهینه منابع مالی که منجر به دست یابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد شد را فراهم می‌کند (لطفی‌نیا، ۱۳۹۳: ۱۵). با توجه به مزایای بازار سرمایه ، طراحی ابزارهای نوین مالی جهت افزایش سرمایه و تأمین مالی هرچه سریعتر و کم هزینه تر، استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت ، صکوک و سایر اوراق موجود در ارتقا صنایع تبدیلی نفت و گاز به منظور جلوگیری از خام فروشی و افزایش شرکت های بورسی و فرابورسی به وسیله تسریع فرآیند بررسی ورود شرکت های متقاضی ورود به بازار سرمایه از مهم ترین ظرفیت های بازار سرمایه است . همچنین جهت بهبود فرایند تامین مالی، روش های ذیل در بازار سرمایه پیش روی شرکت ها و سرمایه گذاران قرار دارد:

الف ) افزایش سرمایه

۱.از محل آورده نقدی (جذب نقدینگی به سمت تولید)

۲. از محل سود انباشته (ممانعت از خروج نقدینگی بنگاه های اقتصادی)

۳. تجدید ارزیابی داراییها (واقعی شدن ترازنامه شرکت ها، با توجه به افزایش نرخ تورم طی سال های اخیر که این مهم موجب افزایش توان اعتباری شرکت ها خواهد شد)

ب ) انتشار اوراق بدهی

اوراق بدهی در کشور قابلیت تامین مالی دارد و با تنوع بخشی

چالش های بازار سرمایه در تامین مالی

بررسی بازار سرمایه کشور نشان میدهد که بازار سرمایه در ایران مانند بسیاری دیگر از بخش های اقتصادی کشور ساختاری در حال توسعه دارد. مفهوم این واقعیت در کم توسعه یافتگی کیفی شاخص های بازار، وجود ریسک بالای سرمایه گذاری، کمبود شرکت های مشاوره و تحلیل گر مالی، ضعف

ابزارهای مالی وسایلی برای نقل وانتقال وجوه از آن هایی که مازاد دارند و میخواهند سرمایه گذاری کنند به آن هایی که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی نیاز دارند هستند.

۴. فقدان تنوع در نهادها و واسطه های مالی

عدم تنوع در کارگزاران و واسطه گران مالی و سرمایه گذاری در کنار ضابطه مند نبودن فعالیت نهادهای موجود از عمده ترین کاستیهای بازار اوراق بهادار است . عدم وجود

. فقدان مکانیسم های لازم برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی در بازار اوراق بهادار

مشکلات کنترل حساب سرمایه تراز پرداخت ها، نوسان و چند نرخی بودن ارز

۶. نارسایی قوانین مالیاتی

قوانین مالیاتی در رابطه با اوراق بهادار با مشکلاتی مواجه

. فقدان وجود بازارهای رسمی معاملات نقد و سلف ارز

موانع تشکیل یک بازار سلف در ایران در دو دسته (اقتصادی و شرعی) خلاصه میشوند. عامل اقتصادی عدم امکان تشکیل یک بازار سلف ارز به عدم وجود یک بخش مالی توسعه

. برتری بازار پول به بازار سرمایه

یکی از کلیدی‌ترین مشکلات اقتصاد کشورمان که اکنون به دلیل قدمتش به یک مشکل ساختاری بدل گشته است ، بحث تفوق بازار پول بر بازار سرمایه در اقتصاد ایران است . موضوع برتری بازار

فصل چهارم: تأمین مالی از بازار سرمایه

مقدمه

وظیفه هر مدیر مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است، در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می‌کند:

۱) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده.

روش تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت

معمولاً روش های تأمین مالی در سه گروه تأمین مالی کوتاه مدت

۱) تأمین مالی کوتاه مدت

تأمین مالی کوتاه مدت تعهداتی است که باید طرف یک سال یا کمتر بازپرداخت شود. این نوع تأمین مالی می‌تواند برای رفع نیازهای فصلی یا موقت یا تأمین نیازهای دائمی مورد استفاده قرار گیرد.

۲

) تأمین مالی میان مدت

منظور از بدهی میان مدت ، بدهی هایی است که سر رسید آن بیش از یک سال و کمتراز پنج سال می‌باشد ، هر وامی کمتر از یک سال جزو بدهی های جاری

۳) تأمین مالی بلند مدت

تأمین مالی بلندمدت به سه دسته تقسیم می‌شود :سهام عادی ، اوراق قرضه و سهام ممتاز

۱-۳) سهام عادی

سهام عادی بخشی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت ، تعهدات ، منافع و حقوق صاحب آن در شرکت می‌باشد . مالکان شرکت سهامی ، سهامداران

۳) اوراق قرضه

راه دیگر تأمین مالی بلند مدت خارج از مؤسسه ، صدور اوراق قرضه می‌باشد .سرمایه گذاران در اوراق قرضه می‌توانند از یک جریان منظم بازده سرمایه گذاری ، از

۳) سهام ممتاز

سهام ممتاز سهامی است که نسبت به سایر انواع سهام دارای امتیازاتی باشد. امتیازات مزبور معمولاً شامل مشخص بودن سود سهام ، اولویت در دریافت سود سهام ،اولویت در دریافت مبلغ اسمی

تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی از بازار سرمایه

تامین مالی داخلی

سرمایه و سهام: طبق ماده ۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه۱۳۴۷ ، سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده است. طبق ماده ۲۴ قانون مذکور سهم قسمتی

سود انباشته: سود حسابداری، از منابع مهم و کم هزینه تأمین مالی می باشد.

سود سهام پرداختنی: جهانخانی و پارسائیان در سال ۱۳۹۰ به نقل از پی نوو در خصوص سود سهام پرداختنی اینگونه اظهار نظر نموده اند: عایدی یا سود هر سهم ۵ از شاخص های بسیار مهم

اندوخته های قانونی و احتیاطی:طبق مفاد قانون تجارت، اندوخته درحقیقت، نوعی محدودیت در تقسیم سود و جزء حقوق صاحبان سهام است. اندوخته به دو نوع اندوخته قانونی و

فروش دارایی ها: از روش های کم هزینه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در کوتاه مدت، فروش دارایی های مازاد و مستعمل است. چنانچه بنگاه، فروش دارای یهای ثابت

وام دریافتی از شرکا: از روش های تأمین مالی سریع و معمولا

جاری شرکا: در برخی بنگا ههای اقتصادی مانند شرکت های تضامنی

حقوق و دستمزد پرداختنی: این گروه از بدهی ها، معرف تعهدات واحد تجاری

برخی از مهمترین انواع روش های تأمین خارجی عبارتند از:

فاینانس: واژه فاینانس در لغت به معنی "مالیه" یا "تأمین مالی" است و از روش های متداول تأمین مالی خارجی پروژه ها تلقی می شود )میلانی و اسماعیلی،۱۳۸۸) به

برخی مزایای استفاده از روش فاینانس عبارتند از:

• نرخ پائین بهره
• بلندمدت بودن زمان بازپرداخت

قرارداد ساخت و بهره برداری و واگذاری: از شیوه های تأمین مالی بسیار گسترده و مورد پذیرش بخش خصوصی و دولتی، است.عناصر پایه این سیستم عبارتند از:

الف- احداث پروژه ها یا خدمات عمومی که با تأمین بودجه توسط سرمایه گذار

۴-قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری و واگذاری: مفاد این قرارداد به معنای احداث یا ایجاد پروژه، مالکیت رسمی آن در طول مدت قرارداد، حق راه اندازی آن در خلال این مدت و در نهایت، انتقال مالکیت پروژه به دولت یا طرف قرارداد بر حسب شرایط قرارداد می باشد.

۵-قرارداد ساخت، اجاره و واگذاری: این قرارداد برای احداث پروژه برای دولت، اجاره آن از دولت و سپس انتقال مالکیت پروژه به دولت بر حسب شرایط مندرج در قرارداد می باشد.

۶_قرارداد ساخت و واگذار: این اصطلاح به معنای احداث پروژه برای دولت و سپس انتقال مالکیت پروژه به دولت بر حسب شرایط می باشد.

تأمین مالی مجدد

استفاده ازخطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یکساله برای گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات کالا را اصطلاحاً تأمین مالی مجدد یا ریفاینانس می گویند. کلیه واردکنندگان کالا و خدمات می توانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی نمایند. تأمین مالی

نسیه تضمین شده

نسیه تضمین شده یا یوزانس در لغت به معنی فرجه، مدت، بهره پول، مهلت و وعده پرداخت آمده است و در عرف تجارت بین الملل به معنای نسیه تضمین شده است ودر اصطلاح سرمایه گذاری به

اعتبار خرید

اعطای تسهیلات به خریداران یا کارفرمایان خارجی برای خرید کالا و خدمات ایرانی در چارچوب قرارداد تأمین مالی را "اعتبار خریدار " می نامند. این نوع تسهیلات با هدف فراهم کردن امکان فروش مدت دار کالا و خدمات اعطا می شود. خریدار یا کارفرمای خارجی تمایل دارد

وام های بین المللی

این روش به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل مؤسسه وام دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه بر می گردد در این موارد باید مطالعات امکان سنجی الزام شده توسط وام دهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد

تجارت متقابل

تجارت متقابل یا معامات متقابل، مجموعه ای از روش های تجاری برای توسعه تجارت است که در این معاملات، صادرکنندگان یا واردکنندگان متعهد می گردند در قبال کالاهایی که به کشوردیگر صادر )وارد( می کنند، یا مؤسسه سرمای هگذار در قبال فراهم سازی منابع نقدی

پیش دریافت ها

پبش دریافت ها، وجوهی هستند که برای ارائه کالاها و خدمات درآینده دریافت می شوند و تا زمانی به عنوان بدهی واحد تجاری محسوب می گردند که تعهد مربوط به آن ها انجام نشده

تأمین مالی خارج از ترازنامه

تأمین مالی برون ترازنامه ای از روش های تأمین مالی است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این روش، دارای یها و بدهی ها، به رغم استفاده توسط شرکت، در ترازنامه

هزینه تأمین مالی

هزینه تأمین مالی هر واحد اقتصادی، بر اساس میانگین موزونی از هزینه های اوراق بهاداری محاسبه می‌شود که به منظور پشتیبانی مالی سرمایه گذاریهای آن واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این

ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه

• اوراق رهنی
• اوراق استصناع
• اوراق مشارکت
• اوراق اجاره
• صندوق پروژه
• اوراق منفعت
• اوراق اجاره

اوراق اجاره تأمین مالی در این نوع از اوراق اجاره، بانی با ارائه طرح توجیهی اقدام به انتخاب شرکت واسط (SVP)می کند. شرکت واسط با انتشار

اوراق اجاره تأمین نقدینگی

در این نوع از اوراق اجاره، بانی با ارائه طرح توجیهی اقدام به انتخاب شرکت واسط (SVP)می کند. شرکت واسط با انتشار اوراق و با جمع آوری پول از سرمایه گذاران، به وکالت

شرایط انتشار

اوراق اجاره بانی باید دارای شرایط زیر باشد:

شخص حقوقی غیردولتی که قالب حقوقی آن سهامی یا تعاونی باشد،

مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن

شرایط عمومی دارایی پایه

• به کارگیری آن در فعالیت بانی، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری نماید.

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، نوعی از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی یا

نکات مهم انتشار اوراق مشارکت

پروژه موضوع انتشار اوراق مشارکت باید در قالب شخصیت حقوقی انجام شود که دارای سوابق مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتمد بورس باشد.

ناشر نباید زیان انباشته داشته باشد، عملکرد شرکت باید سودآور بوده و به تشخیص بورس امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد.

تعریف و ویژگی های اوراق استصناع

اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع مالک دارایی مالی هستند که براساس قرارداد استصناع شکل می گیرد.

این اوراق دارای بازده معین و قابل مبادله در بازار ثانوی بوده است.

امکان بازار ثانوی اوراق استصناع

همه انواع اوراق استصناع از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین می باشند، بر این اساس می توانند اهداف و سلیقه های بخش مهمی از صاحبان وجوه مازاد که قصد سرمایه

تعریف اوراق منفعت

ورق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی

کاربردهای اوراق منفعت

واگذاری منافع آینده دارایی های بادوام:

صاحبان دارایی های بادوام گاهی به نقدینگی احتیاج دارند و حاضرند برای تأمین آن، بخشی از منافع حاصل از دارایی های بادوام خود را از پیش واگذار کنند. در این موارد اگر

واگذاری خدمات آینده:

همانند صاحبان دارایی های بادوام، شرکت ها و مؤسسه های خدماتی نیز گاهی برای تأمین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت های اقتصادی، نیازمند پول

مکانیسم بازار اوراق منفعت

صاحبان دارایی های بادوام به منظور حل مشکل نقدینگی خود می توانند برای بخشی از منافع حاصل از دارایی، اوارق منفعت منتشر کند. در این حالت نهاد

ارزش اوراق منفعت و نرخ بازدهی آن

قیمت اوراق بهادار منفعت و سود حاصل از خرید و فروش آن ها )نرخ بازدهی( به عوامل زیادی چون اعتبار صاحبان دارایی و شرکت های خدماتی، قیمت اسمی منافع و

مثال کاربردی اوراق منفعت

به عنوان مثال یک شرکت پیمانکاری بزرگراهی را تحت قرارداد BOT احداث کرده و اکنون به مدت ۲۰ سال حق بهره برداری از این بزرگراه از جمله عوارض دریافتی را داشته و از طرف دیگر برای ورود به دیگر پروژه های خود نیاز به منابع مالی جدید دارد. لذا می تواند منافع

فصل پنجم- عوامل مؤثر تأمین مالی شرکت‌ها براساس ساختار و بازار سرمایه

مقدمه

عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت ها به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند که در ذیل به شرح هر کدام از این عوامل می‌پردازیم .

عوامل درونی مؤثربرساختارمالی

عوامل درونی شامل ملاحظات درونی یک شرکت هستندکه اثراتی را برروی نوع ومقدار اوراق بهاداردرساختارمالی آن شرکت دارند. این عوامل بدین قرارند :

۱- صنعت

تعریف ومفهوم تقریبا واحدی که دراکثرمتون ازواژه صنعت به عمل آمده بدین قراراست: ‹‹ صنعت عبارت است ازمجموعه شرکت هایی که دارای خطوط تولید(محصولات) عمده واصلی مشابه

۴- اهرم عملیاتی :

دریک تعریف ساده اهرم عملیاتی عبارت است از: ‹‹ نسبت تغییرات درسود عملیاتی به تغییرات درفروش ›› یعنی این نسبت حساسیت وتغییرات سودعملیاتی را درمقابل تغییرات فروش نشان می‌دهد. وبیان می‌نمایدکه به ازاء یک واحد تغییرفروش چه میزان تغییر در سود عملیاتی شرکت حاصل خواهد شد. لذا هرچقدراهرم

۵- درآمد وافزایش سود صاحبان شرکت

منطق استفاده ازبدهی درتأمین مالی شرکت این است که شرکت با استفاده ازوام بتواند بازده ای رانصیب شرکت نمایدکه علاوه برپرداخت بهره وام، سودی را نیزبرای صاحبان سهام (مالکان

۶- نرخ رشد شرکت

شرکت هایی که نرخ رشد بالایی دارند، اتکاء بیشتری روی بدهی دارند. زیرا احتیاجات مالی این قبیل شرکت ها بالاست واین احتیاجات نمی تواند ازطریق منابع داخلی درحد کافی

۷- قابلیت سود آوری :‌

غالبا ما شرکت هائی را پیدا می‌کنیم که سودآوری بالائی دارند، اما بدهی نسبتا کمی را در ساختارمالی شان استفاده کرده اند. برای مثال شرکت تولیدی ‹‹‌ جی والی اُور ریون››1 با مسئولیت

۸- تطبیق نوسان پذیری احتیاجات درمقابل منابع کوتاه مدت :

باتوجه به اینکه یک شرکت احتیاجات مالی اش برای چه مدت زمانی باشد، یک ماه، سه

۹- کنترل :‌

دربعضی ازموارد شرکت قادرنیست اوراق قرضه جدید را بدون موافقت دارندگان اوراق قرضه فعلی بفروشد. دارندگان اوراق قرضه فعلی کنترل های عملیاتی معینی را برروی شرکت اعمال می‌کنند. مانند انتخاب یک نفرازاعضای هیئت مدیره ، اگرپرداخت های بهره درزمان مقررانجام

۱۰- قابلیت انعطاف

یک شرکت انتظارداردکه ترکیب متعادل بدهی وحقوق صاحبان سهام خود را حفظ نماید افزایش مفرط میزان بدهی، توانایی شرکت برای اخذ وام را کاهش می‌دهدو به تبع

۱۱- زمان بندی :

فرض کنید شرکتی تعیین کرده است که می‌بایست بدهی وحقوق صاحبان سهام را به نسبت مساوی درساختارمالی اش داشته باشد. آیا این بدان معنی است که هرگاه شرکت بخواهد سرمایه خود را افزایش

۱ . Gwalior Rayon

عوامل خارجی مؤثربرساختارمالی:

عوامل خارجی یا برونی عبارتند از: ملاحظات خارج ازشرکت که ترکیب بدهی وحقوق صاحبان سهام را تحت تأثیرقرارمی دهند. ازقبیل موارد زیر:

۱- سطح عمومی فعالیت های تجاری

سطح عمومی فعالیت های تجاری یکی ازعوامل تعیین کننده ساختارمالی شرکت هاست. اگرسطح عمومی فعالیت های تجاری رونق یابد، اکثرشرکت ها برای بسط وگسترش عملیات خود

– سطح نرخ بهره

نرخ بهره اوراق قرضه یا بدهی ها دربازاردرپاسخ به عوامل عرضه وتقاضا نوسان می‌نماید. اگرنرخ بهره افزایش یابد، شرکت هائی که به تأمین مالی ازطریق بدهی متکی هستند، به تأمین

۳- سطح قیمت سهام

هنگامی که شرکت ها سهام عادی جدید منتشرمی کنند،‌ آنها سعی دارند تا آنجایی که ممکن است پول زیادتری ازهرسهم دریافت نمایند. هنگامی که قیمت سهام کاهش یافته است شرکت سهام عادی عرضه نمی کند.

۴- قابلیت دسترسی به وجوه در بازارها

بازارهای پول وسرمایه دائماً درحال تغییروتحول هستند، رفتارآنها پدیده پیچیده ای است. در زمانی که پول فراوان است، شرکت می‌تواند راحت تراقدام به انتشاراوراق قرضه یا سهام نمایدکه به فروش خواهدرفت. اما زمانی که پول کمیاب است انتشاروفروش اوراق قرضه وسهام با شکست مواجه می‌شود. لذا قابلیت دسترسی

۵- خط مشی های مالیاتی برروی بهره و سود سهام

باتوجه به اینکه هزینه بهره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، لذا شرکت قبل ازآنکه مالیات را پرداخت نماید، ابتدا هزینه بهره را پرداخت نماید ، بدین جهت هزینه بهره برای شرکت صرفه جوئی های

– دیدگاه ونظر وام دهندگان

مادامی که قابلیت دسترسی به وام واعتبار به تمایل وام دهندگان بستگی دارد. بنابراین دیدگاه ونظرآنها یکی ازملاحظات مهم درتصمیمات ساختارمالی است. میزان تمایل وام دهندگان دراعطای وام به

– الگوهای رایج

ساختارمالی تحت تأثیرقوانینی است که بدین منظورمقررگردیده است. که براساس آن یک شرکت درافزایش سرمایه خود می‌بایست نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را رعایت

بررسی عوامل مؤثر برساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

از بین عوامل درونی مؤثر بر ساختار مالی شرکت ها در این تحقیق از ۴ عامل سودآوری ، نرخ رشد ، نسبت دارایی های ثابت و اندازه شرکت استفاده شده است ، که به شرح زیر مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد :

۱) سود آوری

بر مبنای تئوری که در سال ۱۹۸۴ توسط مایرز و ماجلوف بیان شد شرکت ها در انتخاب تصمیمات تأمین مالی یک سلسله مراتبی را رعایت می‌کنند . به این ترتیب که شرکت ها وجوه داخلی را به وجوه خارجی ترجیح می‌دهند و در ابتداء از محل سود انباشته ، سپس از محل بدهی

۲) نرخ رشد

رشد سریع شرکت ها نیازمند اتکای بیشتر بر بدهی است . زیرا نیاز مالی چنین شرکت هایی بالاست و نمی توان به قدر کافی از منابع داخلی تأمین شود . از این رو ناگزیر

) نسبت دارایی های ثابت مشهود

یکی دیگر از عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکت ساختار دارایی می‌باشد. شرکت هایی که دارایی های آنها وثیقه مناسبی برای وام هستند ، از بدهی و وام بیشتری استفاده می‌کنند . از طرف دیگر از دیدگاه وام دهندگان نیز شرکت هایی که قسمت اعظم دارایی های آنها دارایی مشهود و قابل وثیقه باشد ، برخی ریسک هایی را که وام دهندگان با آنها روبروست را کاهش می‌دهد . به دلیل اینکه ارزیابی ارزش

۴) اندازه شرکت

یکی از فاکتور های درونی که برساختار مالی شرکت تأثیر می‌گذارد اندازه شرکت می‌باشد . منظور از اندازه شرکت حجم و میزان فعالیت های شرکت است . نکته مهم در سنجش اندازه شرکت این است که چه عاملی به عنوان ملاک و معیار اندازه گیری مورد استفاده قرار گیرد تا از این

فصل ششم: آمارها و مقایسه کشور ایران با دیگر کشورها در تامین مالی از بازار سرمایه

تامین مالی بازار سرمایه در سال ۱۳۹۸

تامین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه در سال ۱۳۹۸ تقریبا برابر با ۲۶۵ هزارمیلیارد تومان بوده که حدود ۶۲ درصد از آن از نوع سرمایه ای و ۳۸ درصد از آن از نوع ابزارهای تامین مالی است . در مقایسه با سال ۱۳۹۷، تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال ۱۳۹۸ با رشد ۱۱۱ درصدی همراه بوده

وضعیت جذب و تجهیز منابع در بازار سرمایه

ü کل تامین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه در سال ۱۳۹۸ تقریبا برابر با ۲۶۵ هزارمیلیارد تومان بوده که حدود ۶۲ درصد از آن از نوع سرمایه ای و ۳۸ درصد از آن از نوع ابزارهای تامین مالی است (جدول ۱).

ü در مقایسه با سال ۱۳۹۷، تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال ۱۳۹۸ با رشد ۱۱۱ درصدی همراه بوده

تامین مالی از طریق اوراق شرکتی

· فقط ۷,۱ هزارمیلیاردتومان از حدود ۱۰۱ هزارمیلیاردتومان کل اوراق منتشر شده طی سال ۱۳۹۸، اوراق شرکتی بوده است .

· در مقایسه با سال ۱۳۹۷، تامین مالی اوراق شرکتی در سال ۱۳۹۸، با کاهش ۳,۵ هزارمیلیارد تومانی معادل با ۳۳ درصد افت ، همراه بوده است (جدول ۲).

· مبلغ ۲,۵ هزار میلیاردتومان از اوراق شرکتی منتشر شده در سال ۱۳۹۸ مربوط به اوراق سلف موازی استاندارد و ۴,۶ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به اوراق بهادار بدهی شرکتی شامل اوراق اجاره با میزان ۳,۴۸

· عامل مسلط در افت ۳۳ درصدی تامین مالی شرکتی در بازار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۸، ناشی از کاهش انتشار اوراق سلف موازی استاندارد با مشارکت ۲۷ واحد درصدی بوده و در مقابل افزایش انتشار اوراق مرابحه و اوراق اجاره سهم مثبت ۷,۴ واحددرصدی در جلوگیری از افت بیشتر انتشار اوراق شرکتی در سال ۱۳۹۸، داشته اند.

بازار پول و بازار سرمایه ایران در مقایسه با سایر کشورها

• در ایران سهم تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه نسبت به سیستم بانکی بسیار پایین است.
• این در حالی است که در ایاالت متحده امریکا سهم انتشار اوراق بدهی از تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بیشتر میباشد.
• از ۱۳۸۶ تا کنون ۸۶۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی در کشور منتشر شده که در برابر ۶۴،۰۰۰،۰۰۰میلیارد ریال تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بسیار ناچیز است.

فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه‌گیری

بازار سرمایه و تحولات مرتبط با آن به گونه ای هستند کـه تـاکنون نتوانسـته انـد ریشـه عمیقـی در ساختار اقتصادی کشـور بیابنـد. در نتیجـه ، سـهم اوراق بهـادار در تـامین منـابع مـالی مـورد نیـاز سرمایه گذاریهای جدید تنها به حدود ۴ تا ۱۰ درصد میرسد. چنین امری به طور مسـتقیم دارای بازتاب های غیر قابل اجتناب بر روی میزان سرمایه گذاریها و ساختار تولیدی بوده است ، بـه طـوری که از یک طرف سهم سرمایه گذاریها به تولید ناخالص ملی انـدک اسـت و از طـرف دیگـر، میـزان تولید کالا و خدمات در کشور پایین می‌باشد. برای رویـارویی بـا

در کل نتیجه گیری نهایی را می‌توان اینگونه عنوان کرد

۱. بازار سرمایه با توسعه ی بورس های مختلف (بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی، بورس ایده )، نهادهای مالی مختلف (شرکت های تامین سرمایه ، صندوق های سرمایه گذاری و…)، ابزارهای متنوع تامین مالی و پوشش ریسک (سهام ، حق تقدم ، اجاره ، مرابحه و…) و توسعه زیر ساخت های نرم افزاری

پیشنهادات

پیشنهادهای سیاستی:

۱. همگرایی بازارهای پول و سرمابه با حمایت مالی بازار بانکی از سرمایه گذاران

۲. پوشش ریسک های فضای سرمایه گذاری برای ایجاد امنیت مالی و اقتصادی سرمایه گذاران خارجی با طراحی قراردادهای آتی ارز در بازار سرمایه جهت پوشش ریسک نرخ ارز

۳. تقویت سازوکارهای نظارتی به منظور جلوگیری از ایجاد حباب های قیمتی در بازارها

---