فایل ورد کامل تحقیق درمورد تفریط

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد تفریط دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد تفریط  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد تفریط،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد تفریط :

با دانلود تحقیق در مورد تفریط در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق تفریط را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق تفریط ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد تفریط

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۱۶ صفحه

قسمتی از فایل:

تفریط

در زندگی فعلی برای هر امری ازامور اجتماعی که برای افراد مختلف حق و یا حقوقی ایجاد می‌گردد باید بین آنها اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی تنظیم شود و مشخصات طرفین و موضوع قرارداد و کلیه شرایط و مسائل و جزئیات مربوط به حقوق و وظایف و تکالیف آنها به طور صریح و روشن درج گردد و به امضا برسد تا برای آنها در عمل مشکلاتی ایجاد ننماید و موجب تضییع حقوق آنها نگردد.

برای اینکه بسیاری از مسائل مهم حقوقی افراد جامعه در قانون مدنی تحت عقود معین مثل: عقد بیع- عقد اجاره- عقد معاوضه- عقد مزارعه- عقد مضاربه- عقد جعاله- عقد شرکت- عقد ودیعه- عقد عاریه- عقد قرض- عقد وکالت- عقد ضمان- عقد حواله- عقد کفالت- عقد صلح- عقد رهن و عقد هبه از ماده ۳۳۸ تا ماده ۸۰۷ مورد توجه قرار گرفته است و موضوع عقود و تعهدات از مسائل و مباحث حقوق مدنی می‌باشد چرا که بر بیشتر روابط انفرادی و اجتماعی افراد جامعه حاکم می‌باشد. علاوه بر قانون مدنی در سایر قوانین نیز موضوع قرارداد تعهد توافق و تراضی مورد توجه قرار گرفته است که همه الفاظ مزبور بر یک مفهوم کلی به عنوان قرارداد مبتنی می‌باشد.

برای اینکه برای ایجاد هر یک از عقود و تعهدات و قراردادها و توافقها حداقل دو اراده لازم می‌باشد تا قراردادی ایجاد گردد بنابراین در کلیه مسائل وعناوین حقوقی قراردادها جایگاه خاص خود را دارد و در قانون کار هم که عناصر مهم و اصلی و یا ارکان آن عبارتند از کارگر و کارفرما حاکم بوده و می‌باشد. به همین جهت فصل دوم قانون کار به قراردادهای کار اختصاص یافته و در مبحث اول فصل مزبور تعریف قرارداد و شرایط اساسی انعقاد آن بیان شده است و از ماده ۷ و ۲۹ قانون کار به مشخصات خصوصیات جزئیات قراردادهای کار اختصاص یافته است.

با ذکر این مقدمه به نظر این حقیر که سالها در زمینه مسائل کار در مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها به
به تدریس اشتغال داشته و دارم و کتاب حقوق کار و قانون کار را نیز تدوین نموده‌ام چنین به نظر می‌رسد که در حال حاضر در مسائل کارگری و کارفرمائی هر جا قراردادی بین کارگران و کارفرمایان بسته می‌شود باید برابر نمونه و فرم تمام مسائل کلی و عمومی و جزئیات آن به طور دقیق درج گردد تا حقوق طرفین قرارداد معلوم و محفوظ بوده و جای هیچگونه ابهام و بحثی وجود نداشته باشد.

خوشبختانه در این زمینه کتاب جامع قراردادهای عمرانی (ساختمانی- راهسازی- تاسیساتی) که به وسیله جناب آقای مهندس علیرضا پوراسد در مهرماه سال ۸۵ به چاپ رسیده است نمونه تمام قراردادها به طور کلی و جزئی تدوین و در دسترس همه علاقه‌مندان قرار گرفته است که تقریبا کلیه امور مربوط به ساختمان‌های مختلف را مورد توجه قرار داده است.

لیکن در چاپ جدید علاوه بر آن مسائل، امور و شرایط حاکم بر مناقصه‌ها، مزایده‌ها و شرایط صدور ضمانت‌نامه‌ها که به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم می‌گردد و نیز قراردادهای مربوط به پروژه‌های عظیم مربوط به کارفرمایان دولتی و قراردادهای مربوط به بیع متقابل با ذکر امور کلی و جزئی آنها و قراردادهای مربوط به روشهای مختلف کلید در دست اعم از کامل یا نیمه کامل که نیمه کلید در دست نامیده می‌شود و غیره … در متن کتاب به طور کلی و با شرایط جزئی و دقیق و تعهدات طرفین تبیین گردیده است که همه مسائل و امور در این مختصر نمی‌گنجد اما در متن کتاب با درایت و حوصله کامل درج گردیده که برای همه کسانی که به نحوی در این زمینه دست اندر کار می‌باشند دانستن آن مقید و بلکه لازم و ضروری می‌باشد. به این جهت این حقیر در حد توان فکری خود به طور خلاصه به مسائلی که مهم‌تر بود اشاره نمودم.