فایل ورد کامل تحقیق درمورد قوانین ۱۳۷۷

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد قوانین ۱۳۷۷ دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد قوانین ۱۳۷۷  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد قوانین ۱۳۷۷،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد قوانین ۱۳۷۷ :

با دانلود تحقیق در مورد قوانین ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق قوانین ۱۳۷۷ را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق قوانین ۱۳۷۷ ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد قوانین ۱۳۷۷

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۱۵ صفحه

قسمتی از فایل:

لایحه بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور

لایحه شماره ۲۵۸۸۹ مورخ ۹/۹/۱۳۷۶ هیأت وزیران در مورد بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسید و جهت بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد .
مصوبه در بررسی شورای نگهبان با ایراداتی مواجه و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد و مجلس نیز طی دو مرحله با انجام اصلاحاتی ایرادات را رفع نمود .در اینجا به متن موارد مورد ایراد، اصلاحیه انجام گرفته و نظرات شورای نگهبان اشاره می‌شود.

نظر اول شورای نگهبان ( مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۶ به شماره نظریه ۲۲۵۴/۲۱/۷۶) :
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۱۷۵۳ـ ق مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۷۶ :
لایحه بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور که در جلسه مورخ ششم بهمن ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بدین شرح اعلام میگردد :
۱ـ در بند (ز) تبصره ۷ـ نظر باینکه سقف اعتبار و هزینه مشخص نشده مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد .
۲- در قسمت ۲ بند (د) تبصره ۸ـ چون سقف ۲% مشخص نمیباشد، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۳ـ قسمت ۵ بند مذکور به لحاظ عدم تعیین سقف مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد .
۴ـ در بند (ک) تبصره ۸ ذکر سود در مورد کلیه وامهای فرهنگیان مغایر شرع شناخته شد .
۵ـ بند (ب) تبصره ۳۲ اولاً به لحاظ عدم تعیین سقف مغایر اصل ۵۳ شناخته شد، ثانیاً محول شدن مصرف درآمدها به وزارت دادگستری مغایر اصل ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد