فایل ورد کامل ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل ۲۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل ۲۶ صفحه در word دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل ۲۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل ۲۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل ۲۶ صفحه در word :

چکیده ۲

مقدمه ۲

دیدگاه قانونگذار ۳

۱- قاعد عمومی. ۳

۲- استثنا از قاعد عمومی. ۴

مقایسه نظر فقهای امامیه در ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی. ۶

الف) شرط عدم اعمال خیار مجلس… ۶

ب) شرط عدم اجاره عین مستاجره ۸

ج) مقایسه نظر فقها در شرط عدم نکاح. ۹

صحت یا عدم صحت شرط ترک فعل حقوقی. ۱۰

۱- اختلاف نظر فقها ۱۰

۲- اختلاف نظر حقوقدانان. ۱۲

بیان دیدگاه حقوقدانان در ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و مقایسه آن با نظر فقهی. ۱۳

مقایسه نظریه‌ها ۱۸

بررسی و مقایسه در رویه قضایی. ۲۰

نتیجه گیری. ۲۲

منابع و مآخذ ۲۳

چکیده

یکی از شروط ضـمن عقـد شرط فعل می باشد که به دو صورت مثبت و منفی از یک طـرف و فعـل مـادی و حقوقی از طرف دیگر در قراردادها درج می شود که اثر آن بر حسب مورد، تعهـد و التزام به انجام یک فعل یا خودداری از انجام آن می باشد. اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحث‌های فنی و تحلیلی عمیقی است که مهمترین اختلاف نظر در باب حکم وضعی، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفی را بیان نموده اسـت کـه ظـاهر آن حکایت از عدم فرق ضـمانت اجـرای آن دو دارد. چهار نظریه برای این موضوع وجود دارد که در مقام مقایسه و بررسی، به نظر می‌رسد نظریه عدم نفوذ بهتر از نظریات دیگر بتواند حق مطلب را ادا کند و قابلیت بیشتری نسبت به توجیه کردن امر دارد.

کلیدواژه: ضمانت اجرای تخلف، شرط ترک فعل، نظریه عدم نفوذ، ترک فعل حقوقی.

مقدمه

یکی از موضوعات مهم در زمین قراردادها، شروط ضمن عقد می باشد کـه تبلـور اصـل حاکمیت اراده در قراردادها بوده و قانونگـذار نیـز بـه دلیـل ایـن اهمیـت، یـک فـصل (فصل چهارم) از فصول باب عقود و تعهدات قانون مدنی را به بیان اقـسام و احکـام آن اختصاص داده است.

یکی از اقسام شروط صحیح، شرط فعل منفی می باشد که برای ایجاد تعهد و التـزام بر عهد مشروط علیه در قرارداد درج میگردد که قانونگذار در مواد ۲۳۴ و ۲۳۷ ق.م. آن را به رسمیت شناخته و در هر دو ماده از آن تحت عنوان «شرط فعل نفیا» یاد کـرده و آن را مفید التزام به عدم اقدام به فعل مورد نظر دانسته است.

به رغم موارد فوق، دو مطلب در قـانون مـسکوت مانـده اسـت : مطلـب اول، انـواع شرط فعل منفی می باشد که می توان آن را به دو نوع شـرط فعـل حقـوقی و شـرط فعـل مادی تقسیم کرد. البته در برخـی از مـواد قـانون مـدنی، ماننـد مـواد ۴۵۴، ۴۷۴ و ۶۷۹ عباراتی مانند شرط عدم تصرفات ناقله، شرط عدم اجـار عـین مـستأجره و شـرط عـدم عزل وکیل به کار رفته که در اینکه مراد قانونگـذار در مـواد فـوق شـرط فعـل حقـوقی منفی بوده یا شرط نتیج منفی، در میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد که به آن ها اشاره خواهد شد. مطلب دوم، ضمانت اجرای تخلف از شـرط فعـل حقـوقی منفـی یـا شرط ترک فعل حقوقی است که قانونگذار به صراحت در این خصوص سـخن نگفتـه است و به همین دلیل، این تردید ایجاد شده است که ضمانت اجـرای مـذکور در مـواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ شامل شرط ترک فعل حقوقی نیز می باشد یا اختصاص به شرط فعل مثبـت اعم از مادی و حقوقی دارد و همین امر نیز موجبات اختلاف نظر حقوق دانـان را فـراهم آورده است (سکوتی نسیمی، ۱۳۹۵: ۱۳۰). ضمانت اجرای شرط ترک فعل از امور اختلافی در میان فقها و به دنبال آن حقوق دانان است،

دیدگاه قانونگذار

در مورد دیدگاه قانونگذار ابتدا به قاعد عمومی ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل و سپس استثناهای آن اشاره می‌شود.

۱- قاعد عمومی

قانونگذار در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق.م. در مقام بیان قواعد عمومی حاکم بر قراردادها بدون تفکیک بین شرط فعل مثبت و شرط فعل منفی، دو ضمانت اجرا برای آن ها به این ترتیب مقرر کرده است : اول الزام مشروط علیه به انجام شرط، و دوم انجام شرط با هزین مشروط علیه به وسیل شخص ثالث یا حق فسخ مشروط له که بر حسب ماهیت فعل مورد شرط متفاوت است. قانونگذار به ضمانت اجرای اول یعنی الزام مشروط علیه به انجام شرط در ماد ۲۳۷ تصریح نموده است.

۱۳۹۵: ۱۳۵-۱۳۶).

۲- استثنا از قاعد عمومی

قانونگذار در برخی مواد قانونی از قاعد مذکور در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹، در مورد شرط ترک فعل حقوقی عدول کرده و ضمانت اجرای دیگری را مقرر داشته است که به چند مورد اشاره می شود.

۱. قانونگذار در ماد ۴۹۶ ق.م. ضمانت اجرای تخلف از شروط مندرج در عقد اجاره را ایجاد حق فسخ برای مشروط له دانسته و مقرر داشته است :

مقایسه نظر فقهای امامیه در ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه که چنین شروطی را باطل دانسته اند، بحث ضمانت اجرای این شروط سالب به انتفاع موضوع می باشد. اکثر فقهایی که شرط مزبور را صحیح دانسته اند به بحث از ضمانت اجرای تخلف از آن نیز نپرداخته‌اند ولی برخی از فقهای امامیه از وضعیت معامله و عقدی که بر خلاف شرط انجام گرفته سخن گفته اند و از بطلان عمل حقوقی مخالف با شرط ترک فعل حقوقی سخن راندند که خود شامل چند مورد است. فقها در مباحث فقهی متعددی همچون ؛ شرط عدم اعمال خیارمجلس، شرط عدم اجاره عین مستاجره، شرط عدم نکاح مجدد و…. وضعیت حقوقی فعل مخالف شرط ترک فعل حقوقی را بعضا بطلان دانسته اند:

الف) شرط عدم اعمال خیار مجلس

شیخ انصاری و برخی از فقهای معاصر در نحوه اشتراط شرط خیار مجلس، عمل فسخ مشروط علیه بعد از شرط عدم اعمال خیار مجلس را لغو و بی اثر اعلام می کنند (انصاری، ۱۳۷۵ ق: ۵۶-۵۷؛ روحانی، ۱۴۱۲ق: ۱۷۵-

ب) شرط عدم اجاره عین مستاجره

در این زمینه محقق یزدی فرع فقهی مستقلی را در عروه مطرح می کند و می فرماید: اگر در قرارداد اجاره ای بر مستاجر شرط شودکه او عین مستاجره را به دیگری اجاره ندهد در صورت تخلف از این شرط دو احتمال وجود دارد یکی اینکه اجاره دوم که مخالف مفاد شرط واقع شده است باطل باشد و دیگری اینکه اجاره دوم صحیح و مشروط له به سبب تخلفی که انجام گرفته حق فسخ اجاره اول را داشته باشد (طباطبایی یزدی، ۱۴۲۰: ۷۷/۵).

یک ): اشتراط در ضمن عقد موجب پدیایش حق برای مشروط له می شود (صغری)

دو): تمامی تصرفات منافی با آن حق باطل می باشد. (کبری ) در نهایت صغری آن را می پذیرد و کبری آن را رد می کند.

ج) مقایسه نظر فقها در شرط عدم نکاح

از جمله مواردی که فقهای امامیه در مورد آثار مختلف ناشی از شرط ترک فعل حقوقی تصریح کرده اند، شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح است. شرط ترک فعل حقوقی با عنوان عدم تزویج مجدد در ضمن عقد نکاح نیز مبتلا به است وبسیاری از فقها نیز این شرط را صحیح دانسته اند و عمل به آن را لازم و واجب عنوان

صحت یا عدم صحت شرط ترک فعل حقوقی

۱- اختلاف نظر فقها

همچنان که شیخ انصاری مطرح کرده است، احتمال دیگری نیز در مورد تخلف از شرط عدم فسخ وجود دارد که فسخ انجام شده را نافذ و مؤثر می داند. فقهایی مانند مامقانی (بیتا: ۲۲۳) و میرزا فتاح شهیدی تبریزی (۱۴۰۷: ۴۲۱)، فسخ ناشی از تخلف از شرط عدم فسخ را نافذ و معتبر شمرده و تخلف از شرط را فقط از جنب تکلیفی حرام دانسته اند ولی این امر را موجب بی تأثیری فسخ تلقی نکرده اند. یکی از فقهای امامیه نیز تخلف از شرط عدم فسخ را نه تنها موجب بی تأثیر بودن حق فسخ ندانسته بلکه معتقد است که برخلاف سایر موارد که تخلف از شرط، موجب ایجاد حق فسخ برای مشروط له می شود در مورد تخلف از شرط عدم فسخ،

– اختلاف نظر حقوقدانان

یکی از مباحث مهم در حقوق امروزه بحث اسقاط حقوق مدنی است این موضوع در قانون مدنی در م ۹۵۹ بیان شده است (هیچکس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند) یکی از مسائل این مبحث که مورد نقد و بررسی حقوقدانان واقع شده مسئله شرط ترک فعل حقوقی است زیرا این شرط از مصادیق سلب حق محسوب می شود، لذا قبل از هر بحثی پیرامون این شرط باید دید آیا این شرط از نظر حقوقی اعتبار دارد؟ چون اگر این شرط از نظر حقوقی باطل باشد، بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شرط بی معنا می‌شود، از مصادیق بارز این نوع شروط ،شرط عدم عزل وکیل است، در رابطه با این شرط دو نظر متفاوت بین حقوقدانان وجود دارد که گروهی معتقدند این شرط بنابر ماده ۹۵۹ از درجه ی اعتبار ساقط است و گروه دیگر معتقدند این شرط از موارد سلب حق غیر معتبر در قانون مدنی نمی‌باشد.

بیان دیدگاه حقوقدانان در ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و مقایسه آن با نظر فقهی

در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی، حقوقدانان و فقها اختلاف نظر دارند که در زیر بیان می‌گردد:

یک ): برخی از حقوقدانان بدون تفکیک بین شرط فعل مثبت و منفی، ضمانت اجرای هر دو را همان حکم مقرر در مواد ۲۳۷تا ۲۳۹ دانسته اند (امامی، ۱۳۶۸: ۲۸۹/۱؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۳۰۵/۱؛ عدل، ۱۳۷۸: ۱۲۳؛ قاسم زاده، ۱۳۸۶: ۱۴۲). یعنی اگر فعل قائم به شخص مشروط علیه نباشد ابتدا الزام می‌شود

البته به نظر می رسد از آنجا که در بحث حاضر در مقام بررسی ادله و مبانی تحلیلی هر یک از نظریات مطرح در قضیه می باشیم و لذا آنچه در ارائه راه حل نهایی باید مورد عنایت قرار گیرد توان و اعتبار خود چنین ادله و مبانی است و واجد آثار مطلوب بودن یا نبودن راه حل ارائه شده، اصولا نمی تواند اساس و بنیان انتخاب یکی بر دیگری قرار گیرد. علیهذا استدلال اخیر را نمی توان به عنوان مبنای ترجیح یک نظر بر دیگری قرار داد و باید به سراغ سایر ادله رفت.

دو): برخی از حقوقدانان ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل را ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل تفکیک کرده و بیان کرده اند که هر گاه شرط فعل منفی، انجام ندادن یک عمل حقوقی مانند نفروختن زمین یا اجاره ندادن ساختمان باشد تخلف مشروط علیه را موجب ایجاد حق فسخ برای مشروط‌له دانسته اند (شهیدی، ۱۳۸۷: ۱۵۰). در باب این نظریه با توجه به نظر فقها، اگر مدلول شرط تعهد به ترک فعل (شرط فعل منفی) باشد،

سه): حقوق دانانی دیگر مانند برخی از فقهای امامیه معتقد است که عمل حقوقی که بر خلاف شرط انجام گرفته باطل و فاقد هر گونه اثر است ؛ زیرا طبق ادل شروط، عمل حقوقی مورد نظر حرام و منهی می شود و نهی در معاملات نیز مقتضی فساد است. به علاوه لزوم وفای به شرط مستلزم آن است که مشروط علیه مجبور به انجام دادن آن بوده و قدرت بر ترک نداشته باشد (محقق داماد، ۱۳۸۸: ۲۵۶).

در جهت دیگر، در دفاع از نظریه بطلان در حقوق موضوعه ایران، ممکن است گفته شود که چون این نظریه، در پاره‌ای مواضع در قانون مدنی از سوی مقنن مورد پذیرش قرار گرفته، لذا صرفنظر از اختلاف نظرهای فقهی در قضیه از سوی قانونگذار به عنوان نظر مختار پذیرفته شده است (همو، ۱۳۷۴: ۴۶).

چهار): یکی از حقوقدانان برجسته کشور، ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم انتقال را بطلان نمی‌داند؛زیرا فرض این است که مالک ،حق عینی متعلق به خود را انتقال داده است و التزام شخصی مالک نمیتواند به معامله ی خریدار ملک (ثالث) صدمه بزند،تخلف از تعهد هایی که مالک کرده است به طرف قرارداد (مشروط له ) حق میدهد که یه استناد خیار تخلف از شرط، پیمان خود را با عهد شکن فسخ کند و فسخ قرار داد مانع از مطالبه خسارت ناشئ از عهد شکنی نیست .یکی وسیله ی جبران خسارت وارد شده و دیگری (فسخ )وسیله ی احتراز از آن است (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۸۹).

مقایسه نظریه‌ها

قبل از ورود به بحث مقایسه، ذکر این مطلب ضروری است که در بخش نکاح، آنچه در خصوص استدلال قابل توجه است اینکه استدلال‌ها بیش از آنکه ناظر به شرط ترک فعل حقوقی باشد ناظر به شرط نتیج منفی است ؛ زیرا همان گونه که قبلا بیان شد، اثر شرط فعل منفی عبارت از التزام به عدم انجام آن یعنی التزام به عدم ازدواج می باشد، نه سلب و اسقاط حق ازدواج، ولی اثر شرط نتیج منفی، سقوط حق مزبور می باشد، یعنی با شرط مزبور، زوج حق ازدواج مجدد را از خود سلب و ساقط می نماید. علاوه بر ایراد فوق می توان گفت که با بطلان ازدواج دوم،

بررسی و مقایسه در رویه قضایی

۱- رای اصراری ۱۳۴۸/۱۱/۱ -۱۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

درمعامله ای شرط می شود که که خریدار تا مدتی (زمان رشد کودک ) حق انتقال مبیع را از قطعی و شرطی به دیگران ندارد ولی خریدار بر خلاف شرط انرا دیگران انتقال داده و درنتیجه فروشنده به استناد تخلف از شرط عدم انتقال دعوایی مبتنی بر ابطال انتقال در دادگاه مطرح می نماید .صرف نظر از اختلافی که بین دادگا های بدوی وشعبه ی دیوان عالی کشور در توصیف شرط مندرج در قرارداد به شرط نتیجه و شرط فعل وجود داشته است .داداستان کل کشور و هئیت عمومی دیوان عالی

نتیجه گیری

ضمانت اجرای مقرر در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق.م. نمی‌تواند در مورد شرط ترک فعل حقوقی جریان داشته باشد بلکه باید ضمانت اجرای مقرر در مواد فوق را به شرط فعل مثبت، اعم از مادی و حقوقی، و همچنین شرط

منابع و مآخذ

1. اصلانی، حمیدرضا، ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)، پژوهشنامه متین، دوره ۹، شماره ۳۶، ۱۳۸۶.
2. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، چاپ هفتم، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۶۸ ش.
3. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، جلد ۱ و ۵، چاپ اول، موسسه مطبوعات دینی، ۱۳۷۵.
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲ ش.
5. حسینی روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (ع)، چاپ سوم، قم، دار الکتاب، ۱۴۱۸ ق.
6. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، چاپ دوم، بیروت، دار العلوم، ۱۴۰۹ ق.
7. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، چاپ سوم، قم، کتابخان آیه الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ق.
8. حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، حاشی سیدمحمدباقر صدر، نجف، مطبعه الآداب، بی تا.
9. خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰
10. روحانی، سید محمد صادق، العروه الوثقی، ج ۵، مدرسه الامام الصادق (ع )، چاپ اول ۱۴۱۲
11. سعادت مصطفوی، سید مصطفی، ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع )، ماده ۲۴، ۱۳۸۳
12. شریفیان، فوزیه و جمالی، مدینه، ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی، فصلنامه قانون‌یار، دوره ۴ ، شماره ۱۳، ۱۳۹۹، صص ۱۸۳-۱۹۸.
13. شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، چاپ دوم، تهران، مجد، ۱۳۸۷ ش.
14. شهیدی تبریزی، میرزا فتاح، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، قم، کتابخان آیه الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۷ ق.
15. شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، چاپ دوم، تهران، مجد، ۱۳۸۷.
16. صفایی، سیدحسین، دور مقدماتی حقوق مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۲ ش.
17. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، قم، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۲۰ ق.
18. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۸ ق.
19. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، قزوین، طه، ۱۳۷۸ ش.
20. غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیه المکاسب، قم، چاپ علمیه، ۱۴۱۸ ق.
21. قاسم زاده، سیدمرتضی، اصول قراردادها و مقررات، چاپ چهارم، تهران، دادگستر، ۱۳۸۶ ش.
22. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران، دادگستر، ۱۳۷۸ ش.
23. کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، انتشار سال ۱۳۷۶
24. کیهان (آرشیو حقوقی )، مجموع روی قضایی، آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ۱۳۴۹ ش.
25. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران، دادگستر، ۱۳۷۸.
26. مامقانی، عبدالله، مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، قم، موسسه آل البیت (ع) الاحیاء التراث، بی تا.
27. مامقانی، عبدالله، نظری عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۸ ش.
28. محقق داماد، سید مصطفی، «تحلیلی درباره شرط ضمن عقد نکاح »، ۸۷/۴/۳۱
29. محقق داماد، سید مصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۸.
30. محقق داماد، سیط مصزفی، قواعد فقه بخش مدنی ۲، چاپ اول، تهران: سمت، ۱۳۷۴.
31. محمدی ،دکتر ابوالحسن ،مبانی استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه )،ص ۲۰۳،ش ۱۸۹
32. موسوی بجنوردی، سید محمد،«شرط ترک فعل ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح » 1387/5/13
33. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، «شرط ترک ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح »، مجل قضایی و حقوقی دادگستری، شمار ۱۱، ۱۳۷۳ ش.
34. موسوی خمینی، سید روح‌اله، کتاب البیع، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹.
35. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، وجدانی، ۱۳۶۸ ش.
36. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، چاپ بیست و هشتم، قم، مدینه العلم، ۱۴۱۰ ق.
37. وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، بی جا، بی نا، بی تا.
38. سکوتی نسیمی، رضا. بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی. آموزه های فقه مدنی، ۸ (۱۳)، ۱۳۹۵، صص ۱۲۹-۱۵۶.

---