فایل ورد کامل مبانی نظری جرایم اقتصادی و امنیت اقتصادی- شامل ۱۰ صفحه، فرمت ورد ۲۴ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مبانی نظری جرایم اقتصادی و امنیت اقتصادی- شامل ۱۰ صفحه، فرمت ورد ۲۴ صفحه در word دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری جرایم اقتصادی و امنیت اقتصادی- شامل ۱۰ صفحه، فرمت ورد ۲۴ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مبانی نظری جرایم اقتصادی و امنیت اقتصادی- شامل ۱۰ صفحه، فرمت ورد ۲۴ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مبانی نظری جرایم اقتصادی و امنیت اقتصادی- شامل ۱۰ صفحه، فرمت ورد ۲۴ صفحه در word :

تعداد صفحات این فایل ۱۸صفحه با فونت ۱۴ . فاصله خط یک سانتیمتر است.
در این پژوهش از ۲۸ منبع استفاده شده است. این فایل برای نوشتن پروپوزال، مقاله و پایان نامه رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بسیار مناسب می باشد.

>>فایل ورد کامل مبانی نظری جرایم اقتصادی و امنیت اقتصادی- شامل ۱۰ صفحه، فرمت ورد ۲۴ صفحه در word
فهرست مطالب به شرح زیر است:
۱- تعریف جرم
۲- تعریف اقتصاد
۳- تعریف جرایم اقتصادی
۴- تاریخچه رسیدگی به جرایم اقتصادی
۵- جرایم اقتصادی در ایران
۶-قوانین بین المللی مصوب در خصوص جرایم اقتصادی
۷- قوانین مصوب در خصوص جرایم اقتصادی در ایران
۸- تعریف امنیت اقتصادی
۹- تعریف اقتصاد اسلامی
۱۰- منابع و ماخذ

بخشی از متن:

پدیده جزائی یا جرم مبتنی بر رفتاری است که از طرفی مخالف نظم اجتماعی است و از طرفی دیگر، باید این رفتار در قانون جزا پیش¬بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد. بنابراین تا وقتی رفتار غیر عادی و زیان آور شخص به اجتماع با متون قانونی منطبق نباشد مرتکب قابل تعقیب نیست (ماده ۵۷۵ ق.م.ا تعزیرات ۱۳۷۵)، بدین ترتیب در مفهوم حقوقی و قضایی که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادی¬های فردی در برابر جامعه بهتر حمایت می¬شود. در مفهوم واقعی جرم، ماهیت و خطر اجتماعی اشخاص در معرض خطر ارتکاب جرم مطرح است نه شدت و اهمیت جرمی معین. بنابراین اتخاذ تدابیر فردی و اجتماعی نسبت به کسانی که در آینده احتمال ارتکاب جرم در آنان می¬رود مطرح است تا با پیش¬بینی تدابیری بر اساس میزان و درجه حالت خطرناک مجرم، جامعه از خطر بزهکاران در امان بماند (گلدوزیان، ۱۳۸۳: ۶۵).

صاحبان اندیشه هر کدام با توجه به حوزه تخصصی خود، تعریفی از جرم ارائه کرده¬اند. بنابراین تعریف خاصی که مورد قبول همه آنها باشد، وجود ندارد. حقوقدانان به تعریفی که قانون از جرم نموده بسنده کرده¬اند، در حالیکه جامعه¬شناسان بر اساس معیارهای جامعه¬شناختی به تعریف جرم پرداخته¬اند. از دیدگاه حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می¬شود. برخی با حذف بعضی قیدها آن را با عبارت کوتاهتری تعریف کرده و گفته¬اند: جرم عبارت است از: هر فعلی که قانون آن را ممنوع اعلام کرده و فاعلش را مستحق مجازات دانسته است، یعنی در واقع جرم (یا جنایت) عبارت است از: زیرپاگذاشتن قوانین جزایی. نکته قابل توجه این است که نه تنها جرم بودن یک عمل از نظر یک دولت در دوره¬های متفاوت فرق می¬کند، بلکه تعریف جرم در کشورها و دولت¬های مختلف نیز متفاوت است در کشورهایی که اهتمام بر حفظ آزادی فردی است با کشورهایی که این چنین نیست جرم به دو صورت تعریف شده است از جمله در حقوق کیفری ایران هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می¬شود و هیچ امری را نمی¬توان جرم دانست مگر به موجب قانون برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد. عناصر تشکیل¬دهنده جرم شامل، ۱) رکن قانونی؛ وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد (عمل ممنوعه در قانون جرم¬انگاری شده باشد). ۲) رکن مادی؛ عمل خارجی انسان است شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه می¬باشد. ۳) رکن معنوی؛ رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد. در اسلام نیز منابع زیادی از لزوم عنصر قانونی برای تحقق جرم وجود دارد برای مثال) در آیه ۷ سوره طلاق «لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا: خداوند هیچکس را جز به آنچه توانایی دارد تکلیف نمی¬کند» (عباس¬زاده، ۱۳۹).