فایل ورد کامل تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر – ۷۲ صفحه ۷۹ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر – ۷۲ صفحه ۷۹ صفحه در word دارای ۷۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر – ۷۲ صفحه ۷۹ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر – ۷۲ صفحه ۷۹ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر – ۷۲ صفحه ۷۹ صفحه در word :

بخشی از متن تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر:

قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد.

این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟ واقعاً ملاک تهیه و تنظیم و تصویب قوانین چیست که به سهولت و با هر سلیقه ای تصویب می شود و پس از اندکی تغییر می کند. اندک زمانی ضعیف روشهای بانکی را در تغییرات قانون چک می بینید و زمانی ضعف علمی و انباشت پرونده ‌‌‌ها را در تغییر قوانین دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغییرات متعدد و پی‌درپی و … زمانی هم که بر عناوین و مجازاتها افزوده می شود و زندانها به حد انفجار می رسد. نمونه بارز این تغییر و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات که مواجهین چنین قانونی با چرخش تقریباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلی با ایده ای نو و بدیع درصدد برآمدند با تغییرات ریشه ای این قانون، مسائل و مباحث آن را به مبانی فقهی نزدیکتر نمایند.

فایل ورد کامل تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر – ۷۲ صفحه ۷۹ صفحه در word
فهرست مطالب تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر:

مقدمه

پیشگفتار

بخش اول

هدف قانونگذار سال ۱۳۵۶ از وضع آن

هدف قانونگذار سال ۱۳۷۶ از وضع آن

نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون

بخش دوم

معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی

تعریف و شرایط احکام عقد اجاره

رابط مختصه عقد اجاره

انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد

مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد

مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد

موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد

مورد اجاره باید معلوم باشد

مفهوم سرقفلی

دیدگاههای حقوقی

دیدگاههای فقهی

مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت

روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال ۱۳۷۶ است

موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره

بخش چهارم

ویژگی های کلی قانون سال ۱۳۵۶

ویژگی های کلی قانون سال۱۳۷۶

لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری

لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید

بخش پنجم

ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون

شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال ۱۳۵۶

شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال ۱۳۷۶

شرایط سند عادی اجاره در قانن سال۱۳۵۶

شرایط سند عادی اجاره در قانون سال۱۳۷۶

قید مدت در اجاره نامه

تنظیم اجاره نامه در دو نسخه

امضای موجر و مستاجر

گواهی دو نفر شاهد

تعیین تکلیف سرقفلی

بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند

تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال ۱۳۷۶

تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده ۲ قانون سال ۱۳۷۶

بخش ششم

آئین داوری

تخلیه در صورت وجود سند رسمی

تخلیه در صورت وجود سند عادی

بخش هفتم

موانع تخلیه

پرداخت سرقفلی

مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال ۱۳۷۶

مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶

آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .

بخش هشتم

انتقال منافع عین مستاجره به غیر

بخش نهم

اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶

عوض استیفای منافع توسط مستاجر

---