فایل ورد کامل تحقیق مناسبات حقوق بین الملل معاهدات و منشور ملل متحد – در قالب ۱۸ صفحه ۲۴ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق مناسبات حقوق بین الملل معاهدات و منشور ملل متحد – در قالب ۱۸ صفحه ۲۴ صفحه در word دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق مناسبات حقوق بین الملل معاهدات و منشور ملل متحد – در قالب ۱۸ صفحه ۲۴ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق مناسبات حقوق بین الملل معاهدات و منشور ملل متحد – در قالب ۱۸ صفحه ۲۴ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق مناسبات حقوق بین الملل معاهدات و منشور ملل متحد – در قالب ۱۸ صفحه ۲۴ صفحه در word :

بخشی از متن:

منشور به استناد ماده ۵ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ خود مشمول ۱۹۶۹ است اما معاهدات بعدی طبق آن مشمول ۱۹۸۶ خواهد بود. (باید توجه داشت معاهداتی که موجد یک کمیته ناظر بر معاهده هستند مانند میثاقین یا معاهده زنان و کودکان، سازمان تلقی نمی شوند و لذا معاهدات این کمیته ها با کشورها نیز مشمول کنوانسیون ۱۹۶۹ می شود).

این کنوانسیون هنوز لازم الاجرا نشده است و طبق ماده ۴ همین کنوانسیون اصل عطف بما سبق نشدن (non-retroactivity) جاری است.

کنوانسیون ۱۹۸۶ یک ماده بیش از کنوانسیون ۱۹۶۹ دارد و آن هم ماده ۷۳ این کنوانسیون است که به رابطه این کنوانسیون و کنوانسیون ۱۹۶۹ اشاره دارد. طبق این ماده در یک معاهده ای که میان دو یا چند کشور و یک یا چند سازمان بین المللی منعقد گردیده است روابط میان کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۶۹ مشمول کنوانسیون ۱۹۶۹ است. به عبارت دیگر کنوانسیون ۱۹۸۶ فقط ناظر بر روابط میان کشورها و سازمانهای دولتی است (و یا میان کشورهای غیر عضو کنوانسیون ۱۹۶۹ و در عین حال عضو کنوانسیون ۱۹۸۶).

سؤالات کلی: آیا منشور واقعاً یک معاهده بین المللی است یا عملکرد آن نشان می دهد که ماهیتی ویژه دارد؟ تأثیر و تأثر منشور و حقوق معاهدات بین المللی تا چه میزان است؟ اگر برخی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد عضو کنوانسوین ۱۹۸۶ شوند و عده ای دیگر نشوند وضعیت معاهدات میان سازمان ملل متحد و کشورهای غیرعضو کنوانسیون ۱۹۸۶ چه می شود؟ ظاهراً در این موارد مشمول قواعد عرفی می شوند.

۲. تأثیر منشور بر حقوق معاهدات بین المللی

الف. ماده ۱۳ منشور

Jus scriptum که به معنای پیشنهاد توسعه (progressive development) و تدوین (codification) حقوق است توسط کشور چین در کنفرانس دامبارتن اوکس مطرح گردید. ماده ۱۳ یکی از ارتباطات میان عرف و معاهدات بین المللی است. ماده ۱۵ اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل تدوین را اینگونه تعریف می کند: قاعده مند و نظام مند کردن دقیق قواعد حقوق بین الملل که در گذشته رویه دولتها، سابقه یا دکترین را تشکیل می داده اند.

مجمع عمومی طبق ماده ۱۳ منشور ترتیب تشکیل کارگروه حقوق معاهدات در کمیسیون حقوق بین الملل را داد. این گروه موضوع را تحت عنوان “معاهده ای برای معاهدات” با حضور ۳۵ حقوق دان برجسته از جمله لوترپاخت آغاز نمود و بعد از حدود ۲ دهه در ۲۶ مارس ۱۹۶۸ کنفرانس بررسی آن برگزار شد.

ب. مواد ۱۲ و ۳۹ منشور

ماده ۵۲ مشترک بیان می دارد که تهدید یا استفاده از زوری که مغایر با اصول منشور ملل متحد باشد و موجب انعقاد یک معاهده شود از موجبات بطلان آن است. اصول مربوط به تعریف تجاوز توسط مجمع عمومی ملل متحد صورت گرفت. تهدید یا استفاده از زور در زمان جامعه ملل موجبی برای بطلان یک معاهده نبود و لذا این ماده بیانگر یک عرف از پیش موجود نیست. در واقع رویه دیوان های نورنبرگ و توکیو و نیز بند ۴ ماده ۲ منشور موجب گردید تا مذاکره کنندگان کنوانسیون ۱۹۶۹ به صرافت تعبیه این ماده در کنوانسیون بیفتند. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده ۵۲ بیان می دارد که این قاعده ای متعلق به حقوق بین الملل عرفی است و ارتباطی با لازم الاجرا شدن کنوانسیون ندارد و از زمان لازم الاجرا شدن منشور قابل استناد است زیرا این اصل از اصولی است که ماهیت lex lata دارند.هرچند برخی معتقدند که این ماده عملاً کاربردی ندارد زیرا همان زوری که موجب انعقاد معاهده شده است موجب اجرای آن نیز می شود! به عبارت انعقاد (conclution) در ماده ۵۲ دارای ابهام است. معلوم نیست این اجبار به کمک زور باید علیه نماینده دولت صورت گرفته باشد یا علاوه بر آن نمایندگان مجلس ملی نیز برای تصویب امضای نماینده دولت باید مورد تهدید قرار بگیرند؟! بعلاوه به زعم کمیسیون حقوق بین الملل نمی توان به راحتی فهمید که تهدید مثلاً رئیس جمهور یک کشور، تهدیدی علیه شخص آن است که مشمول ماده ۵۱ قرار گیرد و یا یا تهدیدی علیه کشور تا مشمول ماده ۵۲ قرار گیرد؟ (نتیجه شمول ماده ۵۱ فاقد اثر حقوقی بودن (without any legal effect) عمل حقوقی است در حالی که نتیجه شمول ماده ۵۲ باطل بودن (void) عمل حقوقی است. به نظر می رسد منظور ماده ۵۱ از فقدان اثر حقوقی، مفهوم غیر نافذ بودن (voidable) در حقوق داخلی باشد. دکتر ضیایی بیگدلی معتقد بودند که علی رغم تفاوت بیان هر دو موجب بطلان معاهده هستند). یکی از راه های تشخیص آن توجه به موضع شورای امنیت طبق ماده ۳۹ منشور است. نکته دیگر اینکه دلیل استفاده ماده ۵۲ از عبارت “نقض اصول منشور” به جای استفاده از عبارت “نقض منشور” توجه به این نکته بوده است که ممکن است برخی از اعضای این کنوانسیون عضو منشور ملل متحد نباشند (نظر تفسیری کمیسیون حقوق بین الملل).