فایل ورد کامل مقاله ای پیرامون تخریب اراضی دولتی در ایران – در قالب ۱۰۱ صفحه، فرمت ورد ۱۱۱ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله ای پیرامون تخریب اراضی دولتی در ایران – در قالب ۱۰۱ صفحه، فرمت ورد ۱۱۱ صفحه در word دارای ۱۱۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله ای پیرامون تخریب اراضی دولتی در ایران – در قالب ۱۰۱ صفحه، فرمت ورد ۱۱۱ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله ای پیرامون تخریب اراضی دولتی در ایران – در قالب ۱۰۱ صفحه، فرمت ورد ۱۱۱ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله ای پیرامون تخریب اراضی دولتی در ایران – در قالب ۱۰۱ صفحه، فرمت ورد ۱۱۱ صفحه در word :

بخشی از متن:

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع می‌شود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب ۱۳۳۵ و قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷ قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدوده شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها که قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.

در حال حاضر نیز کشور ایران با این مشکل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات کشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد که بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یکی از علل عمده این ناکامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد که فی مابین وزارتین کشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسکن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذکور در حال حاضر وجود دارد.

فایل ورد کامل مقاله ای پیرامون تخریب اراضی دولتی در ایران – در قالب ۱۰۱ صفحه، فرمت ورد ۱۱۱ صفحه در word
فهرست:

مقدمه

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات

گفتار اول – تعریف لغوی

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی

الف – تعریفی فقهی

ب – تعریف حقوقی.

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات……

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی…

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی..

مبحث سوم: عناصر اراضی موات…..

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد……

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر…….

گفتار اول: اراضی موات و بایر…..

الف – تعریف فقهی…….

ب- تعرف قانونی……….

مبحث پنجم: اراضی دولتی……..

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف ………

الف – استیلا……….

ب – کمیت استیلا………

ج – کیفیت استیلا……..

گفتار دوم – شرایط تصرف…

الف – استمرار در تصرف………

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف……

ج – علنی بودن تصرف…

د – صریح بودن تصرف…

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف..

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف…

الف – تصرف ……..

ب – مزاحمت ……..

ج – ممانعت از حق ……..

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ….

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات…………..

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات.

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات.

مبحث چهارم – حکومت و انفال …….

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات…..

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول ….

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها ..

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها…..

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات….

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)…

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت .

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات……….

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات……………..

الف – خلع ید ..

ب – اجره المثل……..

مبحث دوم – مسوولیت کیفری…..

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

گفتار دوم – قوانین زمین شهری …..

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب ….

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی ..

مبحث اول – عناوین مجرمانه ……….

الف – عنصر قانونی ….

ب – عنصر مادی …….

ج – عنصر معنوی ……

مبحث دوم – مراجع رسیدگی ………

نتیجه ……..

---