فایل ورد کامل تحقیق درمورد ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه :

با دانلود تحقیق در مورد ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۱۲ صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

موضوع بحث «بررسی ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه» است. غرض اصلی این است که اگر ما فلسفه را به دید رایج و نظر مصطلح بنگریم آیا می توان از این دید، «حکومت دینی» را قابل تعریف دانست؟ جواب این است که نمی توان بر این اساس، ضرورتی را برای مبتنی بودن ضوابط اداره حکومت بر پایه تعبد به دین قائل شد. اگر مثلثی را تصور کنیم که یک ضلع آن را حکومت و ضلع دیگرش را فلسفه و حکمت و بالاخره سومین ضلع آن را دین تشکیل دهد جای این سؤال اساسی پیش می آید که اصولاً چه نسبتی بین این اضلاع وجود دارد؟ آیا حکومت، زیرمجموعه «حکمت» و فلسفه است و یا «دین»؟ همچنین در این فرض باید دید که نسبت بین حکمت و دین چگونه است؟ تمام این مطالب، موضوع اصلی بحث ماست.

۱ـ بیان تقسیمات «حکمت» و متدهای مربوطه، از منظر حکمای اسلامی

تفسیری که از یونان باستان در بین حکمای آن دیار، و به تبع ایشان بین حکمای اسلامی، رایج بوده است تقسیم حکمت و فلسفه ـ به مفهوم عام آن ـ به حکمت «نظری» و «عملی» است و حکمت نظری را به نوبه خود به «حکمت مابعدالطبیعه» یا متافیزیک و «ریاضیات» و «طبیعیات» و حکمت عملی را به «سیاست مدن» یا کشورداری، «تدبیر منزل» یا خانه داری و بالاخره «تدبیر فرد» یا علم اخلاق تقسیم می کرده اند.

در حکمت نظری ـ به مفهوم عامش ـ در مورد «آنچه که در خارج هست»، جدای از افعال انسان بحث می کنند که بخشی از آن به امور مابعدالطبیعه و بخشی دیگر به ریاضیات و بخش پایانی آن به طبیعیات اختصاص داشته که در اصطلاح قدما، هر یک از آنها دارای شعب و فنونی خاص بوده اند. اما حکمت عملی در مورد اعمال انسان، بحث می کند؛ آنجا که اختیار انسان حضور خود را اعلام می نماید، آن هم نه در باب هستی اختیار بلکه در این رابطه که چگونه باید این اختیار اعمال بشود و کیفیت اعمال اراده های انسانی در شکل فردی و جمعی برای رسیدن به کمال مطلوب چیست؟ موضوع حکمت عملی، چیزی جز این نیست که سه تقسیم مزبور را در درون خود پذیراست. این تقسیمی است که برای مجموعه علوم ارائه شده و حکومت، اداره، تدبیر و سرپرستی یک کشور، یکی از شعب حکمت عملی محسوب می شده است.

بحث دیگر این است که هر یک از این شعب چگونه تحصیل می شوند؟ در حکمت نظری، متدهای مورد استفاده دانشمندان آن زمان و نیز علمای معاصر، به صورت استفاده از «متد برهانی» در بخش مابعدالطبیعه و ریاضیات، و آمیزه ای از متد «برهانی و تجربی» در طبیعیات بوده است که البته تفاوت قابل توجهی بین متد طبیعیات در گذشته و حال وجود داشته است. اما در حکمت عملی، ملاک و مقیاس، «عقل عملی» انسان بوده است که مصلحت سنجی کرده و «بایدها و نبایدها» را در سه عرصه تدبیر کشور، منزل و فرد ارائه می دهد:

۱ـ۱ـ انفکاک گستره دین از گستره حکمت، نتیجه حاکمیت دادن عقل بر جمیع شؤون حکمت

بر این اساس همچنان که گستره حکمت نظری، ورای محدوده دین محسوب می شود، گستره حکمت عملی نیز از این قاعده مستثنا نیست و جدای از دین ـ و مشخصا بر پایه عقل عملی ـ تعریف شده و حکمت نظری هم بر پایه عقل نظری یا ادراکات حسی انسان بنا گذاشته می شود.

لذا در این بینش، طبیعی است اگر کشورداری و حکومت، از زیرمجموعه های حکمت عملی محسوب شود و این عقل انسان باشد که کیفیت اداره حکومت را تعیین کرده و وظیفه مصلحت سنجی را در این باب برعهده داشته باشد. با این وصف جای این سؤال خواهد بود که نقش وحی و دین در این بین چیست و از چه جایگاهی برخوردارند؟ همان گونه که ایشان در باب حکمت نظری، محدوده نظر، اندیشه و تجربه را مشخص می کنند و آن محدوده را اصالتا جدای از گستره دین معنا کرده و متد عملکرد را متدی عقلانی و تجربی می دانند که باید با تمسک به تدبیرات عقلی و مشاهدات و تجربیات به نتیجه رسید، در باب حکمت عملی نیز از نقش و جایگاه عقل عملی و مصلحت سنجی های چنین عقلی بر پایه مدرکات اولیه خود سخن می گویند. همچنان که مبنای صحت را در حکمت نظری، به وحی برنمی گردانند و قائلند که عقل از بداهت آغاز می کند و با مبادی و روشهای بدیهی هم به نتیجه رسیده ـ و به تعبیر قوم ـ از این طریق، حقایق عالم را کشف می کند در حکمت عملی نیز مصلحت سنجی ها بر پایه بداهتهای عقل عملی شکل می گیرد و به نتایجی می رسد.