فایل ورد کامل حقوق دریایی چیست ۱۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل حقوق دریایی چیست ۱۷ صفحه در word دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل حقوق دریایی چیست ۱۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل حقوق دریایی چیست ۱۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل حقوق دریایی چیست ۱۷ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل حقوق دریایی چیست ۱۷ صفحه در word

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

چکیده
حقوق دریایی را باید شاخه­ای از حقوق تجارت دانست که در آن از قواعد حاکم بر کشتی ­های بازرگانی و حمل و نقل با آن سخن گفته می­شود.
پس حقوق دریایی را نباید با حقوق دریاها اشتباه کرد. زیرا حقوق دریاها شعب ه­ای از حقوق بین الملل عمومی است و از حق حاکمیت دولتها بر آب­های ساحلی و منابع کف این بخش از دریاها و وضع حقوقی دریاهای آزاد گفت و گو می­کند و ارتباطی با مقررات حقوق تجارت دریایی ندارد.
در کشور ما تا سال ۱۳۴۳ قانون خاصی برای تجارت دریایی وضع نشده بود ولی در۲ آبان ماه آن سال قانون دریایی ایران در ۱۹۴ ماده به تصویب رسید. در این قانون، از تابعیت ،رهن ، اجاره کشتی و حقوق ممتاز دریایی، باربری دریایی، مسئولیت مالکان کشتی و فرمانده و کارکنان آن، حمل مسافر، تصادم و کمک بر نجات در دریاها و خسارات دریایی صحبت شده است.
پس نظام این رشته را مخلوطی از قوانین حقوق عمومی و خصوصی تشکیل می­دهد: قواعد مربوط به مالکیت کشتی­ها و ناخدا و حمل و نقل دریایی و بیمه و خسارات بحری و کشتیرانی در آب­های داخلی جز حقوق خصوصی است، و برعکس، مقررات مربوط به سازمان بنادر و راهنمایی کشتی­ ها و تابعیت آن­ها از قواعد حقوق عمومی است و مسائل مربوط به آزادی کشتیرانی و سیر در دریا به حقوق بین الملل مرتبط است با این همه چون اساس حقوق دریایی، تنظیم قواعد حمل و نقل با کشتی­های بازرگانی است، آن را باید از شعبه حقوق خصوصی دانست .
در دریای عظیم و وسیع حقوق بین­الملل و در شاخه حقوق دریاها، شاهد پیشرفت روز به روز کشتی ­ها و بازرگانی از طریق دریا هستیم.
حمل و نقل دریایی کالا، پیشینه باستانی دارد و به تبع مسائل ناشی از آن نیز از عمری به همان قدمت برخوردار است. در دنیای قدیم فنیقیها،رومی­ها و ایرانیان از دریا برای تردد و لشکرکشی به سرزمین­های دیگر در حجم بسیار زیاد استفاده می­کردند تا جایی که این مردم به ملل دریانورد شهرت یافتند. اهمیت دریا، به حدی بود که اگر کشوری توانایی استفاده از آن را بدست می­اورد به اسب تندرویی تبدیل می­شد که فرهنگ، زبان، عقیده و قدرت خود را به اعماق سرزمین­های دور دست می­برد و به ثروت سرشاری دست می­یافت.
در حالی که بشر نیاز مبرم به دریاها را جهت نقل و انتقالات کالاها احساس نمود، نیاز به تدوین مقررات و قوانین این نقل و انتقالات را نیز احساس کرد. لذا حقوق دریایی آرام آرام و با شکل گیری عرفهای تجارت دریایی پاگرفت و بر قواعد تجارت حکومت نمود.
با گسترش روز به روز حقوق دریایی و قبول عرفها و قواعد حاکم از سوی بازرگانان، قدرت اثرگذاری این قوانین نیز بیش­تر شد تا به امروز که اساس تجارت دریایی همین عرفها و قوانین نوشته یا نانوشت ه­ای است که در همان زمان­ها پایه گذاری شد.
دولت ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را امضا نموده است اما طی ۲۶ سال گذشته همواره از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه ای در دولت و مجلس برای تصویب آن ارائه نشده است. در این مقاله تلاش می شود برخی تردیدهای حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسی و حقوقی درباره دلایل عدم تصویب کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. این تردیدها عبارتند از موضوع حلّ اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه، موضوع عبور کشتی های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسأله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی که از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای ایران حائز اهمیت است و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی. به نظر می رسد هیچ یک از این چهار موضوع، آنقدر جدّی نیست که ایران را از عضویت در کنوانسیون بازدارد اما پیوستن به کنوانسیون باید همراه با صدور اعلامیه های تفسیری مناسب و محدود نمودن روشهای اجباری حل اختلاف مندرج در کنوانسیون طبق شرایط «استثنائات اختیاری» باشد.
رویکرد ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا ، از تصویب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می نماید؟ این پرسشی است که در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. در واقع از نظر حقوقی آنچه اینک مطرح است «تصویب» یا «عدم تصویب» کنوانسیون توسط ایران است. از آنجا که ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا «تصویب» است و نه «الحاق». ایران در حال حاضر یک «طرف» معاهده نیست امّا از آنجا که به عنوان یک کشور مشارکت کننده در کنفرانس سوم حقوق دریاها آن را امضا کرده است طبق حقوق معاهدات می تواند تعهدات و حقوقی در قبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهمترین آنها طبق ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده (حقوق دریاها) لطمه وارد کند.
البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بین المللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آنها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصّی در جای خود می طلبد مثل معاهده ۱۹۶۹ وین، کنوانسیون منع شکنجه ، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته ای و چند سند دیگر در این زمینه ، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و… چه بسا اگر حساسیتهای کنونی ۶۲ سال پیش هم وجود داشت ، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی شد!
در این میان، کنوانسیون حقوق دریاها از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای ایران واجد اهمیت است.
فایل ورد کامل حقوق دریایی چیست ۱۷ صفحه در word
فهرست مطالب
چکیده ۲
۱ – مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها ۵
۲ – دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران ۷
پی نوشت ها : ۱۰