مهسا فایل |
سایت دانلود فایل فایل ورد کامل ورشکستگی در حقوق ایران ۱۸ صفحه در word
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل ورشکستگی در حقوق ایران ۱۸ صفحه در word دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل ورشکستگی در حقوق ایران ۱۸ صفحه در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل ورشکستگی در حقوق ایران ۱۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل ورشکستگی در حقوق ایران ۱۸ صفحه در word :
موضوع : فایل ورد کامل ورشکستگی در حقوق ایران ۱۸ صفحه در word
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
مقدمه
وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی میشود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در اینباره، در متون مدون قانونی ما، نص راهگشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بینالمللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بینالمللی باشد.
در زمان برخورد با یک عنصر ارتباط خارجی در یک رابطه حقوقی، برای تحلیل و بررسی صحت آن رابطه حقوقی، به ناچار باید به قانون حاکم بر آن توجه نمود. قاعده حل تعارض، تشخیص این امر، یعنی تعیین قانون حاکم را بر عهده دارد. به این شکل که بدون آنکه خود مستقیماً به پاسخ موضوع بپردازد، قواعد حاکم بر آن موضوع را مشخص مینماید و حل قضیه را به آن نظام حاکم ارجاع میکند. قواعد حل تعارض در مکان، در جایی مطرح میشود که رابطه حقوقی با توجه به وجود یک عنصر ارتباط در شمول و حوزه حقوق بینالملل خصوصی قرار گیرد. به بیان دیگر رابطه حقوقی میان اشخاص حقیقی و یا حقوقی حقوق خصوصی که به واسطه وجود یک یا چند عنصر ارتباط خارجی، وصف بینالمللی یافته و دو یا چند نظام حقوقی مختلف را درگیر نموده است. البته باید توجه داشت که این عنصر ارتباط باید مؤثر باشد تا بتواند در این حوزه قرار گیرد[۱]. حال سؤال اینجاست که زمانیکه یک عنصر ارتباط مؤثر خارجی در رابطه با یک ورشکستگی بوجود میآید، کدام نظام حقوقی بر قواعد ماهوی قضیه حاکم است؟ برای مثال اگر یک تاجر ایرانی که اقامتگاه و مرکز عملیات او در ایران است، دارای اموالی در دبی و همچنین نمایندگی تجاری در پاریس و لندن باشد، در صورت توقف، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی او کدام است؟ نظام دولت متبوع تاجر یا محل اقامتگاه او؟ مرکز مهم عملیات یا محل اموال؟ نظام حقوقی محل شعبه و نمایندگی تاجر یا محل اصلی و شعبه مادر؟ تاجر بودن یا متوقف بودن یا ورشکسته بودن بر چه معیار و قواعد کدام قانون تعیین میشود؟ طلبکاران بر اساس کدام نظام حقوقی تعیین تکلیف میشوند؟
فایل ورد کامل ورشکستگی در حقوق ایران ۱۸ صفحه در word
فهرست مطالب
مقدمه ۱
گفتار اول: دکترین حقوقی ۲
بند اول: نظریه سرزمینی ۲
بند دوم: نظریه جهانشمولی ۴
بند سوم: نظریه مختلط ۴
الف: نظریه قراردادی ۴
ب: سرزمینی مبتنی بر همکاری ۵
ج: رسیدگی اولیه و ثانویه ۵
گفتار دوم: رویکرد نظامهای حقوقی ۵
بند اول: بررسی تطبیقی ۶
بند دوم : حقوق ایران ۶
گفتار سوم: قانون حاکم بر متفرعات ورشکستگی ۷
بند اول : قانون حاکم بر اراده در ورشکستگی ۷
بند دوم: قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از ورشکستگی ۱۰
نتیجهگیری ۱۲
فایل ورد کامل ورشکستگی در حقوق ایران ۱۸ صفحه در word
فهرست منابع ۱۳
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
