فایل ورد کامل مقاله بررسی فقهی ضرر و زیان در حقوق ایران ۱۳ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بررسی فقهی ضرر و زیان در حقوق ایران ۱۳ صفحه در word دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بررسی فقهی ضرر و زیان در حقوق ایران ۱۳ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بررسی فقهی ضرر و زیان در حقوق ایران ۱۳ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بررسی فقهی ضرر و زیان در حقوق ایران ۱۳ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل مقاله بررسی فقهی ضرر و زیان در حقوق ایران ۱۳ صفحه در word

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
جبران ضرر و زیان های ناشی از صدور و یا اجرای احکام کیفری بخشی از عدالت قضایی است. یکی از موضوعات بسیار اساسی که به نظر می رسد قانونگذار سابق توجه چندانی به همه جنبه های آن نداشته است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاراتی کامل تر به آن شده است. گاهی در اثر صدور و یا اجرای یک حکم کیفری، به شخص محکوم و یا سایر اشخاص: خسارت هایی وارد می شود که چنین خساراتی ممکن است ناشی از عمد، تقصیر و یا اشتباه قاضی بوده، و یا ضرر و زیان هایی است که به طور اتفاقی وارد شده باشد. آیا چنین ضرر و زیان هایی که شخص استحقاق آن را نداشته، قابل جبران است؟ در نگاه اول طبق قواعدی مانند قاعده لاضرر، اتلاف و یا نظراتی همچون نظریه خطر یا نظریه رابطه استناد، این خسارات ماهیت جبران پذیر دارند و باید به نحوی جبران شوند اما با مراجعه به متون فقهی این امر یعنی جبران ضرر و زیان، بسته به نوع جرم متفاوت است. اینکه شخص؛ مرتکب جرم حدی یا تعزیری و یا موجب قصاص شده باشد، می تواند در جبران یا عدم جبران این خسارات نقش اساسی را ایفا کند. قانونگذار در ماده ۴۸۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز بیان می دارد که هرگاه محکوم به قصاص عضو و یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم بر او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم؛ حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد ضمان منتفی است و در تعزیرات دیه از بیت المال پرداخت می شود. در این پژوهش به بررسی انواع ضرر و زیان های حاصله از صدور و یا اجرای احکام کیفری و قابلیت جبران داشتن این نوع ضرر و زیان ها و در صورت قابل جبران بودن، نحوه جبران آن پرداخته می شود و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان و اختلاف آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
هنگامی که شخصی به موجب قرارداد، متعهد به انجام فعل یا ترک فعلی میشود، اگر از انجام تعهدات خویش خودداری کند، طرف دیگر میتواند علیه وی اقامه دعوی کرده و خساراتی را که براساس این نقض عهد به او وارد شده را دریافت دارد؛ یا اگر بر اساس فعل زیان بار دیگری، خسارتی به او وارد شود (غیر قراردادی) میتواند خسارات وارده را از فاعل فعل زیان بار دریافت کند. اما یک سوال مطرح است که هرگاه متعهد قراردادی، نقض تعهد کرد یا شخصی، فعل زیان باری بر اموال یا جسم دیگری وارد کند و زمینه ی ورود خسارت و ضرر به متعهدله یا زیان دیده به وجود آید، آیا متعهدله قرارداد یا شخصی که در معرض ورود ضرر قرار دارد، هیچ وظیفهای در خصوص جلوگیری یا کاهش آن خسارت ندارد و میتواند تمام خساراتی را که به او وارد شده دریافت کند؟ یا اینکه او هم وظایفی در این خصوص دارد و اگر میتوانسته از ورود یا ازدیاد آن جلوگیری کند، نمیتواند تمام خسارات وارده را دریافت دارد؟
در سیستم حقوقی کامن لا، قاعدهای به نام کاهش خسارت وجود دارد که براساس آن، خواهان خسارت و یا زیان دیده و یا کسی که در معرض ورود خسارات قرار دارد، وظیفه ی مقابله با خسارات به خود را دارد.
فایل ورد کامل مقاله بررسی فقهی ضرر و زیان در حقوق ایران ۱۳ صفحه در word
فهرست مطالب
مقدمه ۱
مفهوم و مبانی قاعدهی مقابله با خسارات ۳
مبحث اول؛ تعریف قاعده ۳
ماهیت تکلیف ۴
قلمرو قاعده ۵
مبنای نظری قاعده (تعدد اسباب و قاعدهی مقابله با خسارات) ۵
تلاش متعارف در خصوص وظیفهی کاهش خسارات ۶
مبانی قاعده در حقوق موضوعهی ایران ۶
مقابله با خسارت در قانون مدنی ۶
مقابله با خسارات در قانون مسئولیت مدنی ۷
مقابله با خسارات در قانون مجازات اسلامی ۷
نتیجه ۸
منابع ۹