فایل ورد کامل جایگاه تاریخی داوری و میانجیگری در حقوق ایران ۳۲ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل جایگاه تاریخی داوری و میانجیگری در حقوق ایران ۳۲ صفحه در word دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل جایگاه تاریخی داوری و میانجیگری در حقوق ایران ۳۲ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل جایگاه تاریخی داوری و میانجیگری در حقوق ایران ۳۲ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل جایگاه تاریخی داوری و میانجیگری در حقوق ایران ۳۲ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل جایگاه تاریخی داوری و میانجیگری در حقوق ایران ۳۲ صفحه در word

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
از دیرباز دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل آنها نیز روش‌ها و راه‌حل‌هایی موجود بوده است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته‌اند. این تحول منجر به آن شد که انسان متمدن امروزی بیاموزد که اختلافات خود را نه از طریق جنگ و اجبار، بلکه از راه گفت‌وگو و تفاهم یا درنهایت با توسل به قانون حل‌وفصل نماید.
میانجیگری یا به عبارت دیگر، وساطت وشفاعت ، یکی از روش های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجیگری ممکن است به توافق طرفین نیانجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولاً از سوی خود طرفین تعیین شده است. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان ها، گروه ها، افراد و یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می بایست میانجی را شخصی بی طرف بدانند.میانجیگری ، در موضوعاتِ مختلفِ موردِ اختلافی کاربرد دارد، از جمله؛ مسائل تجاری، حقوقی، دیپلماتیک، کاری و خانوادگی.در میانجیگری ، برخلاف داوری و ارزیابی کارشناس، پذیرش نظر شخص ثالث برای طرفین الزامی نیست. بلکه کار میانجی فراهم آوردن امکان مذاکره طرفین و کشف دقیق موارد اختلاف و رسیدن آن ها به بهترین راه حل ممکن است.میانجیگری بیشتر در اختلافات پیچیده ای که نیاز به گفتگوی غیر رسمی طرفین دارد، مفید است. سرعت و هزینه کمتر میانجیگری از مزایای این روش حل اختلاف نسبت به فرایند داوری و اقامه دعوی در دادگستری است . حال موضوع جایگاه میانجیگری در جهار بخش جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. که در بخش اول به ,, میانجیگری کیفری و ساز و کار دیرین حل منازعات ،، و در بخش دوم به ,, میانجیگری در دعاوی کیفری ،، ودر بخش سوم به ,, نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها در متون فقه اسلامی ،، و در بخش چهارم به ,, دردسرهای میانجیگری ،، پرداخته می شود .
تاریخچه میانجیگری
برنامه های میانجیگری که از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم نظام عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داده است، نخستین بار در سال ۱۹۷۷ با ابتکار یکی از ماموران تعلیق مراقبتی در کشور کانادا جلوه گر شد و سپس به شهرهای دیگر کانادا و آمریکا منتقل شد. مأمور تعلیق مراقبتی پیش گفته، در یکی از شهرهای ایالت آنتاریو به قاضی پیشنهاد کرد که دو جوان که به اتهام
تخریب ۳ محکوم شده بودند با بزه دیدگان روبه رو شوند و پس از موافقت قاضی، صدور حکم
تعلیق مراقبتی موکول به خسارت زدایی و جلب رضایت خاطر بزه دیده شد. پس از این تجربه،
میانجیگری مورد حمایت مالی دولت و حمایت معنوی کلیسا قرار گرفت و در اواخر دهه
هفتاد، از کانادا به آمریکا و سپس به اروپا منتقل شد. میانجیگری که ریشه در اندیشه قضازدایی از رهگذر احاله اختلاف های ناشی از پدیده مجرمانه به میانجیگری و قبول نوعی کدخدا منشی در حل و فصل منازعات دارد، اهمیت و منزلت و نقشی غیرقابل انکار را در ترسیم سیاست عدالت کیفری مشارکتی ۴ ایفا کرده است.
رگه هایی از این تفکر را می توان در میان اقوام مختلف مشاهده کرد به طوری که از باب
نمونه، در تاریخ یعقوبی می خوانیم: »عرب را داورانی بود که در کارهای خویش به آنان رجوع
می کرد و در محاکمات و مواریث و آب ها و خون های خویش آنان را داور می شناخت. عرب
[پیش از اسلام] را دینی نبود که به احکام آن رجوع کند، پس اهل شرف و راستی و امانت و
سروری و سال خوردگی و بزرگواری و آزمودگی را حکم قرار می دادند»
اکنون در کشورهایی مانند نیوزیلند و کانادا و در بخش هایی از آمریکا، سنت ها و شیوه های ویژه اقوام مائوری و برخی از اقوام اسکیمو ها، لاکوتاها و داکوتاها در قالب نهادهای خاصی
در نظام عدالت کیفری نهادینه شده است. در نیوزیلند، از سنت های مائوری، به ویژه در حوزه
بزه کاری اطفال استفاده شده است. برخی از اصول و سنت های اقوامی به نام های داکوتاها و
لاکوتاها در برخی از نشست های ویژه و تعیین مجازات در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته
است. در نهادهای قضایی کانادا برای مقابله با بزه کاران به ویژه افراد بومی و محلی در مراکز
اصلاح و تربیت از افراد بومی در کمیته ویژه تعیین مجازات استفاده می شود.
فرآیند میانجیگری
میانجیگری کیفری فرایندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری،
براساس توافق قبلی شاکی و بزه دیده با متهم یا بزه کار، با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود.
میانجی گر که عضوی از جامعه مدنی است، در فرایند میانجیگری سعی می کند بزه کار و
بزه دیده را در ارتباط باهم قرار دهد و زمینه دیدار، گفت وگو و مذاکره و طرح مطالبات و
خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند؛ دیدگاه ها و مشکلات آن ها را به زبان دیگری برای
آن ها بازگو و شفاف نماید. و بدین سان به آن ها کمک کند تا مکنونات قلبی خود را بیان کرده و تسلی روحی پیدا کنند؛ خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترمیم شود؛ تکالیف و تعهدات بزه کار نسبت به بزه دیده، جامعه و خود در آینده مشخص شود و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین شود. بنابراین در فرایند میانجیگری کیفری، بزه دیده و بزه کار طی جلسات متعدد، با دیدار و گفت وگوی مستقیم یا در صورت لزوم غیرمستقیم، به یک راه حل مرضی الطرفینی در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند؛ بدون این که میانجی نظر یا رأی خود را به آن ها تحمیل کند.فرآیند میانجیگری با رسیدن پرونده به مرجع میانجیگری آغاز می شود که با روش های مختلف پرونده به این مرجع واصل می شود. در بعضی از سیستم های حقوقی، ارجاع از طریق مسئولان ارجاع انجام می پذیرد و برخی اوقات نیز متصدی اجرای میانجیگری به مسئول ارجاع مراجعه کرده و حسب ضوابط خاصی پرونده ها را به این فرایند سوق می دهند. این مرحله در جهت تشخیص این موضوع که اساساً چه پرونده هایی و با چه کیفیتی قابلیت ورود به این فرایند را دارند.
اصول و مبانی میانجیگری
مجریان برنامه های میانجی گری به دنبال آنند که با ایجاد فضای گفتگوی داوطلبانه بین
بزه دیده و بزه کار و تسهیل مشارکت جامعه محلی در اجرای عدالت، بخشی از وظیفه دستگاه
عدالت کیفری را به دوش بکشند. این روش مبتنی بر یک نوع سیاست کیفری مشارکتی در
حل و فصل منازعات و پررنگ کردن نقش جامعه محلی در تحقق آرمان عدالت است.
میانجیگری جهت نیل به اهداف مجریان خود، مبتنی بر اصول و مبانی به اجرای فرایند
میانجیگری می پردازد. برخی از این اصول عبارتند از: استقلال فرآیند میانجیگری، داوطلبانه
بودن حضور بزه دیده و بزه کار در فرآیند میانجیگری، رعایت اصل بی طرفی از جانب مجریان
این فرآیند، محرمانه بودن و غیرعلنی بودن مذاکرات اطراف نزاع و اصل تضمین اجرای
توافقات طرفین.
اهداف میانجیگری
میانجی گری کیفری با توجه به اصول و ویژگی های منحصر به فرد، اهداف و غایت هایی را
دنبال می کند که برخی از این اهداف ناظر بر طرفین میانجیگری (بزه دیده و بزه کار. و برخی از آن ها مربوط به اهداف و انگیزه های مرتبط با جامعه انسانی است و برخی مرتبط با نظام عدالت کیفری است. این اهداف را میتوان به چهار حوزه تقسیم بندی کرد که عبارتند از:
۱-بزه دیده ۲-بزه کار ۳-جامعه ۴-دستگاه عدالت کیفری
با مطالعه تاریخ حقوق کیفری از ابتدا تاکنون آشکار می شود که تا چندی پیش، از جمله
خصوصیات در خور توجه نظام عدالت جزایی، این واقعیت بود که اشخاصی که خود را قربانی
فایل ورد کامل جایگاه تاریخی داوری و میانجیگری در حقوق ایران ۳۲ صفحه در word
فهرست مطالب
مقدمه ۲
تاریخچه میانجیگری ۳
فرآیند میانجیگری ۴
اصول و مبانی میانجیگری ۵
اهداف میانجیگری ۵
نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها ۶
کارکرد میانجیگری در جامعه امروز ۷
میانجیگری و موارد خانوادگی ۹
داوری در دعاوی و قراردادها و میانجیگری ۲۰
محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران ۲۱
ضمانت اجرای رای داور ۲۲
در چه مواردی نمی توان به داوری رجوع کرد؟ ۲۲
شیوه کار: ۲۳
شباهت های داوری در دعاوی و میانجیگری ۲۴
تفاوت های میانجیگری و داوری در دعاوی ۲۴
میانجیگری کیفری و سازوکار دیرین حل منازعات ۲۵
نتیجه گیری ۲۶