فایل ورد کامل بررسی انواع مزایای سازمان های بین المللی ۱۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی انواع مزایای سازمان های بین المللی ۱۶ صفحه در word دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی انواع مزایای سازمان های بین المللی ۱۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی انواع مزایای سازمان های بین المللی ۱۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی انواع مزایای سازمان های بین المللی ۱۶ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل بررسی انواع مزایای سازمان های بین المللی ۱۶ صفحه در word

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
مسائل مربوط به مصونیت سازمانهای بین­المللی بویژه در خصوص اختلافات استخدامی بیشترین اهمیت را برای دیوانهای اداری دارد چرا که این دیوانها دقیقاً به منظور حل و فصل اختلاف بین سازمانهای بین­المللی و کارمندان آنها به روشی قابل پیش بینی و منسجم ایجاد شده­اند. به نظر می­رسد اقامه دعوا در خصوص اختلافات کارمندان نزد دادگاههای ملّی و حتی شاید نزد دادگاههای دیگر کشورها، حقوق متحد الشکل استخدامی را در معرض خطر قرار می­دهد و می­تواند باعث اختلاف و پراکندگی میزان و سطح حمایت گردد. به عنوان یک امر ماهوی و شکلی، دادگاههای مختلف ملّی می­توانند برای کارکنان سازمانهای بین­المللی روشهای جبران خسارت، اقامه دعوا و انواع غرامت را مقرّر کنند. همچنین ممکن است دلایل مختلفی تقاضا کنند و حقوق شکلی متفاوتی را پیشنهاد کنند. مصونیت سازمان بین المللی استخدام کننده به منظور اجتناب از این مسائل است. همزمان، وجود یک مکانیزم جایگزین حل و فصل اختلافات استخدامی در قالب دیوانهای اداری بدین منظور است تا از تفسیر متحد الشکل و اجرای قوانین استخدامی داخلی سازمانهای بین المللی اطمینان حاصل شود.
از منظر این خط مشی، رابطه آشکاری بین قلمرو صلاحیتی دیوانهای اداری از یک طرف و مصونیت اعطا شده به سازمانهای بین المللی در موضوعات استخدامی از طرف دیگر وجود دارد. این رابطه در قسمت اول این مقاله به دقت بررسی می­شود. علاوه بر بحث­هایی در خصوص خط مشی، به چارچوب حقوقی مصونیت قضایی اعطا شده به سازمانهای بین المللی نیز پرداخته می­شود و رویه دادگاههای ملی و دیوانهای اداری بررسی می­شود. همچنین ممکن است سوالاتی در خصوص مصونیت و صلاحیت دیوانهای اداری پدید آید. کارکنان ناامیدی که به صورت ناموفق نزد دیوانهای اداری شکایت کرده­اند تلاش می­کند تا به آراء صادره اعتراض کنند. سوال اینکه آیا این امر می­تواند مسأله­ای مربوط به صلاحیت باشد یا خیر؟ یعنی اینکه آیا در این خصوص مکانیزم تجدیدنظر خواهی مقرّر شده یا نه. همچنین مسائل مربوط به مصونیت هنگامی مطرح می­شود که طرف دعوا به منظور اعتراض به آراء دیوانهای اداری به دادگاههای داخلی رجوع می­کند.
مصونیت سازمانهای بین المللی و دسترسی به دیوانهای اداری
صلاحیت دیوانهای اداری معمولاً مکمّل مصونیت سازمانهای بین المللی خوانده تلقی می­شود. از آنجایی که سازمانهای بین المللی در خصوص اختلافات مطرح شده توسط طرف خصوصی از جمله کارکنان از مصونیت برخوردارند، باید مرجع رسیدگی قضایی یا شبه قضایی دیگری در نظر گرفته شود. بنابراین یا دیوانهای اداری ایجاد می­شود یا به صلاحیت دیوانهای اداری موجود تن در داده می­شود. این رابطه معمولآً به عنوان نتیجه خط مشی مربوط به فراهم کردن امکان دسترسی کارمندان به راههای جبران حقوقی تلقی می­شود تا آنها حقوق استخدامی خود را پیگیری کنند ولی به طور روز افزون این مسأله به عنوان الزام حقوقی نشأت گرفته از تعهّدات قراردادی لازم الرعایه برای سازمانهای بین المللی و همچنین نشأت گرفته از تعهدّات حقوق بشری مربوط به دسترسی به عدالت تلقی می­شود.
این مسأله مربوط به خط مشی در خصوص اینکه سازمانهای بین المللی و به طور خاص سازمانی مانند سازمان ملل باید مقرراتی برای حل و فصل منظم اختلافات استخدامی، قضایی یا شبه قضایی کارکنان خود تهیه کنند قبلاً به وضوح در رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه Effect of Awards بیان شده که در آن قانونی بودن ایجاد دیوان اداری سازمان ملل تأیید می­شود. دیوان در همان اوایل سال ۱۹۵۴ بیان می­کند که […] این مطلب که [سازمان ملل] نباید به کارکنان خود هیچگونه راه داوری یا قضایی برای حل و فصل اختلافات آنها با سازمان ارائه کند به سختی با هدف صریح منشور به منظور ارتقاء آزادی و عدالت برای افراد سازگار است».
روشن است که دیوان از الزام قانونی سازمان ملل برای تأسیس دیوان اداری صحبت نمی­کند. با این حال می­توان بیان کرد که این سوالی نبوده که نزد دیوان مطرح شود بلکه از دیوان خواسته شده تا در مورد این مسأله که آیا آراء این دیوان اداری لازم الاجرا است یا نه، اظهار نظر کند. اینکه آیا به سازمان ملل اختیار تأسیس چنین دیوانی اعطا شده یا خیر مسأله­ای جانبی است که دیوان بین المللی دادگستری باید به آن پاسخ می­داد و البته پاسخ داد. با این حال قابل توجّه است که در متن ذکر شده در بالا، دیوان تلویحاً به یک خواسته ذاتی حقوق بشری در منشور ملل متحد اشاره می­کند. دیوان در می­یابد که اگر سازمان ملل امکان دادخواهی در خصوص اختلافات کارکنان خود را فراهم نکند این امر با اهداف ملل متحد و منشور «به سختی سازگار» خواهد بود. در اینجا به وضوح بر مفهوم حق دسترسی به عدالت تکیه شده که به طور ضمنی در بحث ممنوعیت استنکاف از احقاق حق در حقوق بین الملل عرفی و در اسناد حقوق بشری معاصر مثل اعلامیه جهانی ملل متحد در خصوص حقوق بشر ۱۹۴۸ و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد.
ممکن است رأی مشورتی دیوان بیان صرف یک «خط مشی تلقی شود تا با روش حل و فصلی جایگزین بر مشکل مربوط به مصونیت سازمان ملل فائق آید. با این حال ازدیدگاه تاریخی ملاحظاتی وجود دارد که می­تواند به عنوان تعهّداتی «محکم­تر» برای سازمانهای بین المللی به منظور فراهم کردن امکان دادخواهی حقوقی و دسترسی به عدالت برای کارکنان و دیگر طرفهای خصوصی تلقی گردد. این ملاحظات در اسناد مختلف مربوط به مزایا و مصونیتها که در بردارنده تعهّد ایجاد مکانیزم حل و فصل اختلاف برای افرادی که به دلیل مصونیت سازمان­های بین المللی در برابر اقامه دعوا از دسترسی به محاکم داخلی محرومند، بیانی حقوقی یافته­اند. مثال اولیّه چنین تعهّدی در کنوانسیون مصونیتها و مزایای ملل متحد دیده می­شود که از آن به عنوان کنوانسیون عمومی () یاد می­شود. در حالیکه این کنوانسیون مصونیت قضایی گسترده­ای به سازمان ملل اعطا می­کند با این حال درخواست می­کند تا سازمان ملل مقرراتی را برای ایجاد روشهای مناسب حل و فصل اختلافات [… ] ناشی از قراردادها یا دیگر اختلافاتی که ویژگی حقوق خصوصی دارند و سازمان ملل یک طرف آن قرارداد است وضع کند.
تعهّد یکسانی در کنوانسیون مصونیتها و مزایای سازمانهای تخصصی وجود دارد. به عبارت دقیق­تر «تعهّد وضع مقررات مربوط به روشهای مناسب حل و فصل اختلافات» در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص (special convention) فقط به اختلافاتی می­پردازد که ناشی از قراردادهای حقوق خصوصی است و سازمان ملل نیز در آنها دخیل است و به اختلافات استخدامی نمی­پردازد. با این حال واضح است که وضعیت هر دو طرف خصوصی یعنی طرف قرارداد خارجی که در مقررات معاهده پیش بینی شده و کارمندی که ظاهراً مورد بحث قرار نگرفته، تقریباً یکسان است. در هر دو مورد فرد «ضعیف» به دنبال دسترسی به عدالت به منظور اقامه دعوا علیه سازمان بین المللی «قوی» و حمایت شده بوسیله مصونیت است. به همین خاطر اینگونه پیشنهاد شده که تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات موجود در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص و دیگر معاهدات مشابه می­تواند به مفهوم تکلیفی برای سازمانهای بین المللی در ایجاد دیوانهای اداری باشد.
هم کنوانسیون عمومی و هم کنوانسیون خاص معاهدات چند جانبه­ای هستند که توسط دولتهای عضو سازمان ملل و سازمانهای تخصصی مورد بحث و نه فقط توسط خود این سازمانها به تصویب رسیده­اند. به عبارت دقیق­تر هیچ تعهّد معاهده­ای مستقیم به منظور تحقق وظیفه ایجاد مکانیزمهای حل و فصل جایگزین در سازمانهای بین المللی وجود ندارد. با این حال روشن است که سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی از مصونیتها و مزایای موجود در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص بهره­مندند در نتیجه باید وظایف و تکالیفی غیر صریح و ضمنی را به انجام برسانند. در حقیقت عدم وجود تعهّد مسقیم و شفاف معاهده­ای به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. در عوض دادگاهها و دیوانهای بین المللی به طور منظم ارتباط بین مصونیت در برابر اقامه دعوا نزد محاکم داخلی و تعهد سازمان ملل به فراهم کردن روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات را همانگونه که در کنوانسیون عمومی ذکر شده تأیید می­کنند.
مقرّرات دیگری نیز در خصوص مصونیت وجود دارد که بر رابطه بین مصونیت و تعهّد به فراهم کردن حداقل راههای جایگزین به منظور دسترسی به عدالت تأکید می­کند.
فایل ورد کامل بررسی انواع مزایای سازمان های بین المللی ۱۶ صفحه در word
فهرست مطالب
مقدمه ۱
مصونیت سازمانهای بین المللی و دسترسی به دیوانهای اداری ۱
دسترسی به عدالت برای کارمندان سازمانهای بین المللی به عنوان نگرانی مربوط به حقوق بشر ۴
تصمیمات محاکم ملّی ۷
. مصونیت دیوانهای اداری و امکان اعتراض به تصمیمات آنها در محاکم داخلی ۱۰
. نتیجه ۱۱