فایل ورد کامل بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی ۲۴ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی ۲۴ صفحه در word دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی ۲۴ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی ۲۴ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی ۲۴ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی ۲۴ صفحه در word

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

چکیده
سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می‌پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می‌ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می‌گردد. ثمر عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدی دیون و نیز در مسئل وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می‌گردد. این جستار با نقد و بررسی ادل ارائه‌شده برای نظریات مختلف، نظری مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می‌داند.
واژگان کلیدی:ترکه، مالکیت متزلزل، دین، ورثه، فقه امامیه، حقوق ایران.
کلیدواژه‌ها
ترکه؛ مالکیت متزلزل؛ دین؛ ورثه؛ فقه امامیه؛ حقوق ایران
مقدّمه
یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در فقه و حقوق اموال، جانشینی ورثه نسبت به اموال و حقوق مالی متوفی است که در نظام‌های حقوقی مختلف در قالب بحث ارث مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در واقع از آنجا که اصولاً دارندگی اموال و حقوق مالی برای زندگان اعتبار می‌گردد، در فرض وفات شخص باید در جستجوی مالکین یا دارندگان جدیدی برای حقوق مالی متوفی بود. طبیعی است در فرضی که متوفی دارای دیونی نبوده و وصیتی نیز ننموده است، ورثه به‌صورت بلامنازع مالک و دارند اموال و حقوق مالی متوفی به محض وفات وی خواهند بود. لیکن در بسیاری از موارد، دارایی اشخاص محدود به دارایی مثبت (اموال و حقوق مالی) نمی‌گردد بلکه در مواردی در کنار اجزاء مثبت دارایی با اجزاء منفی (دیون) نیز روبه‌رو هستیم. بنابراین علاوه بر ورثه، حقوق طلبکاران متوفی نیز مطرح است. همچنان‌که ممکن است متوفی در زمان حیات وصایایی را نیز برای پس از فوت خویش نموده باشد. حال سؤال اصلی این است که آیا ورثه به‌رغم وجود دیون و نیز وصایا به محض وفات شخص، مالکیت اجزاء مثبت دارایی وی را به‌دست می‌آورند یا اینکه مالکیت ورثه و انتقال حقوق مالی به ایشان پس از پرداخت دیون و اخراج وصایا خواهد بود؟ آیا در این میان میزان دیون متوفی تأثیری در پاسخ مسئل مزبور دارد یا خیر؟
در پاسخ به سؤالات مزبور در میان فقیهان وحدت نظر وجود ندارد، همچنان‌که حقوق‌دانان ایران نیز نگرش یکسانی در این خصوص ندارند. این جستار درصدد است دیدگاه‌های ارائه‌شده توسط دانشمندان فقه و حقوق در ارتباط با مسائل مذکور در فوق را مورد بررسی تحلیلی قرار دهد. در این راستا پس از ارائ تعریف ترکه، حقوق و اموال تشکیل‌دهند ترکه و حقوق متعلق به آن (۱) به نقد و بررسی نظرات مختلف فقهی در خصوص مسئله مورد بحث پرداخته (۲) و در نهایت دیدگاه حقوق موضوعه ایران در خصوص چگونگی تعلق حقوق دیان و ورثه بر ترکه را مورد تحلیل قرار می‌دهیم (۳).
۱- ترکه (مفهوم، اموال و حقوق تشکیل‌دهند ترکه و حقوق متعلق به آن)
در این قسمت پس از ارائ مفهوم ترکه (۱-۱)، به تبیین حقوق و اموال تشکیل‌دهند آن (۲-۱) و حقوق متعلق به ترکه (۳-۱) می‌پردازیم.
۱-۱- مفهوم ترکه
ترکه در لغت مأخوذ از «ترک» و به معنای اموالی است که متوفی پس از فوتش از خود به‌ جا می‌گذارد. جمع آن «ترکات» و به کسر اول و سکون راء هم استعمال شده است (ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱، ۳۴۶؛ انیس، ۱۳۷۴، ۱و ۲، ۸۴؛ابوحبیب، ۱۴۰۸، ۴۹). ترکه را ارث و میراث و موروث نیز نامیده‌اند (زحیلی، ۱۴۰۹، ۸/۲۴۹؛ سید سابق، ۱۳۹۱، ۳/۶۰۶؛ قبله‌ای خوئی، ۱۳۸۱، ۲۲؛ سنگلجی، ۱۳۸۷، ۶۰). در آی ۱۸۰ سور مبارک بقره، در مقام بیان اموال باقی‌مانده از متوفی، از تعبیر ترکه و خیر استفاده شده است[۱]. همین امر در روایات (حر عاملی[۲]، بی‌تا، ۱۷/۵۲۲) نیز قابل مشاهده است.
در متون قانونی ترکه تعریف نشده و اموال و حقوق جزء ترکه به‌تفصیل بیان نگردیده است. لیکن در متون فقهی و حقوقی علاوه بر ارائه تعریف در خصوص ترکه، به بحث حقوق و اموال جزء ترکه پرداخته شده است. در این راستا، ترکه عبارت از کلی اموال و حقوق مالی مورِّث دانسته شده که پس از فوت وی به ملکیت ورثه منتقل می‌گردد اما قبل از آن باید دیون را تأدیه و وصایای او را اخراج نمود و سپس بقیه را بین ورثه تقسیم کرد (به‌عنوان نمونه رک. قبله‌ای خوئی، ۱۳۸۱، ۱۹۲؛ سید سابق، ۱۳۹۱، ۳/۶۰۴- ۶۰۵؛ فراج حسین، ۱۴۱۸، ۲۶؛ عمید، بی‌تا، ۵۹؛ قاسم‌زاده، ۱۳۸۸، ۲۶۰ و ۲۶۱؛ فتح‌الله، ۱۴۱۵، ۹۳). بنابراین نه تنها ترکه شامل اموال بلکه شامل حقوق مالی نیز می‌گردد. جالب توجه است که برخی از حقوق‌دانان (مصلحی عراقی، ۱۳۸۴، ۴۴- ۴۵) مفهومی وسیع‌تر برای ترکه در نظر گرفته، از آن تحت عنوان کیس دارایی یاد نموده‌اند. به اعتقاد ایشان ترکه اعم از دارایی مثبت (اموال و حقوق مالی) و دارایی منفی (بدهی‌ها) به شمار می‌آید.
البته بر اساس نظر اخیر نیز حقوق طلبکاران متوفی که دارایی منفی شخص اخیر را تشکیل می‌دهد، می‌بایست از قسمت مثبت ترکه پرداخت گردد تا ترکه تصفیه و خالص گردد. بنابراین آنچه مسلم است اینکه اموال و حقوق مالی متوفی جزء ترکه وی محسوب است همچنان‌که اصولاً می‌بایست بدهی‌ها و حقوق مالی طلبکاران قبل از تقسیم حقوق مالی و اموال متوفی بین ورثه، پرداخت گردد.
۲-۱- اموال و حقوق جزء ترکه
۱-۲-۱- اموال جزء ترکه
اموال موجود متوفی اعم از منقول و غیر منقول جزء ترکه است. به‌علاوه ممکن است کسی در زمان حیات علاوه بر اموال موجود، سبب تملک مالی را نیز ایجاد کرده باشد و خود مال پس از موت او موجود شود. مثلاً فردی شبکه صید ماهی در رودخانه‌ای گسترده باشد و پس از فوت او ماهی به شبکه بیفتد (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸، ۲/۱۴۳؛ مغنیه، ۱۳۷۴، ۴۹۳)یا کسی در زمان حیات، حساب پس‌اندازی در یکی از بانک‌ها افتتاح کرده و پس از فوت او قرعه به نامش اصابت می‌کند، در این قبیل موارد نیز چون سبب تملیک مال به وسیله خود متوفی در زمان حیات ایجاد شده است، بنابراین اموال مزبور جزء ترکه او محسوب می‌شود.
۲-۲-۱- حقوق مالی جزء ترکه
حقوق مالی جزء ترکه فراوان است. در این راستا می‌توان از مطالبات مالی متوفی (امام ‌خمینی، ۱۳۸۵، ۲۴)، حق خیار (بحرالعلوم، ۱۴۰۳، ۱/۵۰-۵۱؛ محقق حلی، ۱۴۰۹، ۲/۲۷۷؛ علامه حلی، ۱۴۲۰، ۱۱/۱۷۵؛ محقق سبزواری، ۱۴۲۳، ۱/۴۷۰؛ شیخ انصاری، ۱۴۲۰، ۶/۱۰۹؛ امام‌ خمینی، ۱۳۹۰، ۱/۵۳۱؛ همو، ۱۴۲۱، ۱/۴۷؛ همو، ۱۳۸۵، ۱۷؛ خمینی، ۱۴۱۸، ۲/۲۷۱)، حق رد و اجازه عقد فضولی[۳] (در فرضی که مالک قبل از رد یا اجازه وفات یابد) (امام خمینی، ۱۳۸۵، ۲۷)،‌ حق رهن مرتهن بر عین مرهونه[۴] (امام خمینی، ۱۳۸۵، ۲۴) یاد نمود.
فایل ورد کامل بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی ۲۴ صفحه در word
فهرست مطالب
چکیده ۲
کلیدواژه‌ها ۲
مقدّمه ۳
۱-۱- مفهوم ترکه ۳
۲-۱- اموال و حقوق جزء ترکه ۴
۱-۲-۱- اموال جزء ترکه ۴
۲-۲-۱- حقوق مالی جزء ترکه ۵
۳-۱- حقوق متعلق به ترکه ۶
۱- نقد و بررسی نظرات فقهی در خصوص چگونگی مالکیت ورثه نسبت به ترکه ۷
۱-۲- نظری عدم مالکیت ورثه قبل از اخراج حقوق متعلق به ترکه ۹
نقد ادله ۱۰
۱-۲- نظری عدم مالکیت ورثه در فرض استیعاب دیون ۱۰
ادل نظریه ۱۱
نقد ادله ۱۱
۳-۲- نظریه مالکیت ورثه به مجرد وفات مورث ۱۳
بررسی ادل نظریه ۱۳
۲- حقوق موضوعه ۱۴
نتیجه‌گیری ۱۷
منابع ۱۸