فایل ورد کامل نقش وکلای دادگستری در تشویق به سازش و داوری ۲۰ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل نقش وکلای دادگستری در تشویق به سازش و داوری ۲۰ صفحه در word دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل نقش وکلای دادگستری در تشویق به سازش و داوری ۲۰ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل نقش وکلای دادگستری در تشویق به سازش و داوری ۲۰ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل نقش وکلای دادگستری در تشویق به سازش و داوری ۲۰ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل نقش وکلای دادگستری در تشویق به سازش و داوری ۲۰ صفحه در word

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
۱- اصل این است که اشخاص به تعهدات قراردادی و ترتیباتی که هنگام معامله بر آن توافق می کنند، صحیحاً و به موقع عمل نمایند و از هر گونه تخلف و قصور بپرهیزند. ولی فراوان پیش می آید که درست یا نادرست، یکی از طرفین از ایفای تعهد سرباز می زند و همین امر باعث حدوث اختلاف و نهایتاً طرح دعوا می شود. بروز اختلاف لزوماً نشانه نقض عهد یا سوء نیت طرف نیست، بلکه چه بسا ناشی از اجمال و ابهام قرارداد و تفسیری که هر یک از طرفین از مفاد قرارداد یا مضامین و لواحق آن درباره حقوق و تکالیف خود می کنند باشد. علت و منشاء آن هر چه باشد، همین که اختلافی پیش آید اجرای قرارداد را با مشکل و مانع مواجه می کند، و گاه آن را یکسره متوقف می سازد. در زمینه های غیر قراردادی هم بروز اختلاف و دعاوی بسیار طبیعی است. البته علت، طبیعت و نوع منازعات غیر قراردادی و قلمرو آنها متفاوت است. با گسترش زندگی شهر نشینی و اقتضائات آن در شئون مختلف، حوزه مسئولیت مدنی روز به روز وسیع تر می شود و اشخاص به مناسبت های مختلف، خواسته و ناخواسته، در معرض انواع مسئولیت ها و وظایف قرار می گیرند و گاه حتی بدون اینکه مرتکب قصور شده باشند ، مسئول شناخته می شوند و باید خسارات زیان دیده را جبران نمایند، از قبیل خطای مفروض (Faute presume) یا مسئولیت نوعی موسسات حمل و نقل، بانکها، شرکتهای هواپیمایی مسافری، تولید کنندگان پاره ای محصولات مصرفی و غیره. باری، ضرورت حل و فصل اختلافات و فصل خصومت، چه در امور قراردادی و چه در مسائل غیر قراردادی حاجت به استدلال ندارد و مفروغ عنه است. سخن ما در طرق حل و فصل به ویژه داوری است.
جایگاه داوری
۲- تقسیم بندی کلاسیک طرق حل و فصل اختلافات هنوز معتبر است و مباحث نظری یا تحولات عملی که تا به حال رخ داده متعرض صحت و اعتبار آن نشده بلکه بیشتر ناظر به اصلاح و ترمیم ساختاری و بهبود کارآیی آنها بوده است.
مطابق این تقسیم بندی طرق حل فصل دعاوی، دو نوع است: یکی از طرق مراجع دعوی دادگستری (رسیدگی قضایی) و دوم داوری. البته بعضی مراجع اختصاصی از قبیل محاکم انقلاب هنوز وجود دارد که از بحث ما خارج است. اما وجه فراق و ممیز بین این دو طرق آن است که در طریقه اول، مرجع رسیدگی و درجه آن (بدوی _ تجدید نظر) ، آیین رسیدگی و دادرسی، صلاحیت دادگاه (ذاتی _ نسبی) و بالاخره مبانی و ضوابط ماهوی موثر و ذیربط برای صدور رای و فصل خصومت همه و همه از قبل تعریف و تعیین شده و صحاب دعوا کمترین نقش را در آن دارند. اما در طریق داوری، طرفین متداعیین در انتخاب جزئیات نحوه حل احتلاف آزادی عمل دارند و می توانند تا مرز نظم عمومی و پاره ای مقررات آمره پیش روند. در واقع به همان اندازه اقتدار و مشروعیت رسیدگی قضایی و نتیجه آن (رای) وابسته و منبعث از قانون است، در روش داوری توافق طرفین است که هم به نهاد داوری و هم به کیفیت و آیین رسیدگی منتخب ایشان، و سرانجام به محصول نهایی آن که رای داوری است، مشروعیت و اقتدار می بخشد. البته در اقتدار و خلاقیت حقوقی اراده نباید مبالغه کرد، زیرا نفاذ حقوقی اراده طرفین به ویژه لازم الاجرا بودن محصول آن (قرارداد) در خلاء نیست، بلکه خود معطوف به قانون و ماخوذ از تجویز مقنن است، و از این رو قلمرو آن را نیز قانون معلوم می کند (ماده ۱۰ و ماده ۹۷۵ ق.م. و نیز ماده ۶ قانون آ.د.م.). همین اصل در مورد قرارداد داوری به عنوان محصول اراده طرفین نیز صدق می کند، هر چند اغلب مقررات قانونی در مورد داوری از نوع تکمیلی و تفسیری است.
۳- رسیدگی قضایی و داوری در عرض یکدیگر و نسبت آن دو سنخ رابطه اصل و استثناء نیست. بنابراین اصل آن است که هر دعوایی را می شود به داوری ارجاع کرد، همچنانکه می توان نزد محاکم دادگستری طرح نمود و حتی اگر در دادگاه طرح شده باشد طرفین می توانند در اثنای رسیدگی، به تراضی به داوری رجوع کنند (ماده ۶۳۲ آ.د.م.) طرفین قرارداد داوری ماخوذ و ملزم به آن می باشند و اگر با وجود توافق به داوری، مدعی به دادگاه مراجعه نماید دادگاه قرار عدم استماع صادر می کند، حتی دعاوی که از ارجاع به داوری ممنوع شده اند یا به اصطلاح قابلیت داوری ندارد مانند دعوای ورشکستگی یا دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نسب (ماده ۶۷۵ آ.د.م.). به اعتبار طبیعت و اهمیت آنها از حیث اشتمال به منافع عمومی و اجتماعی است نه به لحاظ ترتب طولی طرق رسیدگی و اصل بودن محاکم دادگستری نسبت به داوری به عنوان استثناء ، زیرا اگر چنین بود، چون در غیاب اصل عمل به استثناء مجاز است علی القاعده می بایست تحت شرایطی بتوان این نوع دعاوی را به داوری ارجاع کرد، در حالیکه می دانیم چنین نیست و منع قانونی آنها از نوع مطلق است نه از باب اصل و استثناء.
۴- فایدت این سخن که نسبت بین رسیدگی قضایی و داوری افقی است و نه طولی، آن است که هر دو طریقه مذکور از حیث اعتبار و نفوذ قانونی، یکسان و مساوی اند و اثر هر دو فصل خصومت و نتیجه هر دو رای اعتبار امر مختوم را دارد. به همین دلیل است که قانونگذار محصول نهایی داوری یعنی رای داوری را علی الاصول لازم الاجرا می داند (ماده ۶۶۲ آ.د.م.). حتی تفاوت های مختصری که در باب ابلاغ یا اجرای رای دادگاه و رای داوری وجود دارد یا مقرراتی که در خصوص موارد بطلان مطلق رای داوری پیش بینی شده ، نه از باب اختلاف در میزان اعتبار این دو رای است زیرا اگر چنین بود قانونگذار می بایست قبل از لازم الاجرا شدن رای داوری تدبیری می اندیشید و آن را موکول به شروطی می کرد، بلکه علت آن همانا تفاوت ساختاری بین رسیدگی قضایی و داوری است. به این توضیح که اولا؛ نهاد داوری خود شمول است و بر عکس دادگاه، فاقد تشکیلات اداری و دفتری است، مگر داوری های سازمانی که معمولاً دارای دبیرخانه می باشند و امور ابلاغ و تبادل لوایح و تسهیلات اداری مشابه را انجام می دهند. ثانیاً؛ اگر قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق عمومی و حتی حفظ حقوق اصحاب دعوا و تامین سلامت قضایی و کاهش خطر آراء خلاف قانون، بعضی آراء داوری را اساساً باطل دانسته است (ماده ۶۶۵ آ.د.م.)در واقع این مداخله او در ادامه یا لازمه همان تضمین عام و فراگیری است که برای صحت داوری و لازم الاجرا بودن آراء آن فراهم کرده است، زیرا داگاه نمی تواند نسبت به حکم داوری که مثلاً خلاف مفاد سند رسمی است بی تفاوت باشد و دستور اجرای آن را صادر کند. بهر حال، رسیدگی قضایی و داوری دو روش یا اسلوب رسیدگی به اختلافات و دعاوی است که از حیث نتیجه یعنی فصل خصومت تفاوتی ندارند و در عرض یکدیگرند، هر چند کدام از آندو کارکرد خاص خود را دارند: یکی جزء تشکیلات رسمی قضایی کشور است و دیگری بر بنیادی قراردادی مبتنی است.
فایل ورد کامل نقش وکلای دادگستری در تشویق به سازش و داوری ۲۰ صفحه در word
فهرست مطالب
مقدمه ۱
جایگاه داوری ۱
تشکیل انجمن سازش و داوری توسط کانون وکلا ۶
تلفیق سازش و داوری ۸
نخستین گام ۱۱
منابع: ۱۴