فایل ورد کامل رژیم حقوقی تنگه هرمز ۴۳ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل رژیم حقوقی تنگه هرمز ۴۳ صفحه در word دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل رژیم حقوقی تنگه هرمز ۴۳ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل رژیم حقوقی تنگه هرمز ۴۳ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل رژیم حقوقی تنگه هرمز ۴۳ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل رژیم حقوقی تنگه هرمز ۴۳ صفحه در word

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

فایل ورد کامل رژیم حقوقی تنگه هرمز ۴۳ صفحه در word
تنگه هرمز محل تردد روزانه دهها کشتی حامل نفت برای کشور‌های صنعتی و یا حامل اسلحه و مهمات برای کشور‌های منطقه است. این تنگه در «آب‌های سرزمینی ایران TERRITORIAL WATERS» قرار دارد – توجه کنید که خلیج فارس آب ‌های بین المللی ندارد – و به فاصله ۱۲ مایل از ساحل ایران همه کشتی ‌های عبوری قابل بازرسی هستند مخصوصاً آن که کشتی ‌های حامل اسلحه و مهمات برای کشور‌های منطقه، می‌تواند امنیت منطقه را با خطر جدی روبرو کند و کشتی ‌های حامل نفت برای برخی از کشور‌های صنعتی که در تخاصم با ایران اسلامی هستند می‌تواند کمک به دشمن متخاصم تلقی شود و این هر دو نوع بازرسی در صورتی که علی رغم قوانین بین المللی، کشتی ‌های حامل کالا برای ایران یا بارگیری کرده از ایران مورد بازرسی قرار گیرد، حق مسلم کشورمان است، مخصوصاً آن که آبراهه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران است و بازرسی از کشتی ‌های عبوری مطابق قوانین بین المللی- ماده ۳۷ و ۳۸ از کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها- برای ایران مجاز دانسته شده است.
بگذارید یک به یک به موارد اشاره شده و استدلال‌های غیرکارشناسی ایشان از دید حقوق بین الملل بپردازیم: ۱) طبق بند ۱۱ قطعنامه ۱۸۰۳ «شورا از تمامی کشورها می‌خواهد مطابق با قوانین و اختیارات حقوقی ملی خود و مطابق با قوانین بین المللی، خصوصا قانون دریا و توافقنامه‌‌های بین‌المللی مرتبط با هوانوردی غیرنظامی، محموله هایی را که توسط کشتی‌ها و هواپیماهایی که به سمت ایران و یا از ایران توسط شرکت هواپیمایی ایران و یا شرکت حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه‌ها و بنادر آنها می‌شوند را مورد بازرسی قرار دهند.» فرض بر این است که این تعهّد دولتها مطابق ماده ۲۵ منشور لازم الاتباع است. اما آقای شریعتمداری می‌نویسند: «در صورت بازرسی محموله کشتی‌ها و هواپیما‌های حامل کالا برای ایران و یا صدور آن به نقاط دیگر جهان، ایران اسلامی نیز می‌تواند و حق مقابله به مثل دارد.» اما حق مقابله به مثل چیست؟ مقابله به مثل یک اقدام ذاتاً نامشروع است اما به واسطه عمل نامشروع قبلی طرف مقابل و برای واداشتن وی به تمکین از قواعد حقوق بین الملل مجاز است. اما اوّلا باتوجّه به قطعنامه شورای امنیت اقدام دولتها در بازرسی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۱ قطعنامه نقض حقوق بین الملل است؟ ثانیاً بازرسی کشتی‌ها توسط ایران اگر طبق استدلال آقای شریعتمداری بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ است، مگر اقدامی ذاتاً نامشروع است؟!
۲) آقای شریعتمداری نوشته اند «تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد» و باز تأکید کردند «آبراهه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران است». آشنایی با نقشه جغرافیا هم نشان می‌دهد تنگه هرمز میان ایران و عمان واقع است، پس چگونه ممکن است تمامیت آن آب‌های سرزمینی ایران قلمداد شود؟! طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ و قانون حدود ساحلی ایران، آب‌های سرزمینی ایران تا فاصله ۱۲ مایل دریایی از خط مبداء است. این درحالیست که عرض تنگه هرمز بین ۵/۲۰ تا ۵۲ مایل دریایی است.
۳) «خلیج فارس آب‌های بین المللی ندارد.» گمان کنم اشتباه بودن این جمله خود آشکار است! چگونه منطقه ای آبی میان چند کشور وجود دارد ولی آب بین المللی ندارد؟! منظور از آب بین المللی چیست؟! آبهایی است که جزئی از قلمرو سرزمین یک کشور محسوب نشود مثل آب‌های داخلی و دریای سرزمینی. گمان کنم باید با متر و خط کش سری به خلیج فارس بزنیم!
۴) «به فاصله ۱۲ مایل از ساحل ایران همه کشتی ‌های عبوری قابل بازرسی هستند» اگر منظور آقای شریعتمداری این است که از خط مبداء تا ۱۲ مایلی (آب‌های سرزمینی)، ایران در «تنگه هرمز» حق بازرسی «همه کشتی ‌های عبوری» اعم از نظامی و تجاری را دارد باز باید بگویم متأسفانه ایشان دچار اشتباه شده اند! اوّلاً کشتی نظامی که از مصونیت برخوردار است. ثانیاً در مورد کشتی ‌های تجاری هم در موارد خاصی که قوانین بین المللی یا قوانین داخلی نقض شده باشد و دلیل موجهی بر این امر برای دولت ساحلی وجود داشته باشد چنین حقی وجود دارد و این حق مطلق و بدون قیدوشرط نیست زیرا کشتی ‌های خارجی دارای حق «عبور بی ضرر» در آب‌های سرزمینی (به طور کلّی) هستند که در مورد تنگه‌ها اگر بنا به استناد به کنوانسیون ۱۹۸۲ باشد اینگونه هم نیست و حق عبور ترانزیتی اعمال میشود. عبور از تنگه‌ها تحت نظام حقوق عرفی و کنوانسیون ۱۹۵۸ نیز عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق است که هر یک از مفاهیم «ترانزیت»، «بی ضرر» یا «تعلیق» مفهوم حقوقی خود را دارند و به هرحال اصل بر اجازه عبور بدون مشکل کشتی خارجی است. در مورد عبور کشتی ‌های نظامی از دریای سرزمینی نیز مناقشات نظری وجود دارد که محل بحث ما نیست.
۴) «مخصوصاً آن که کشتی ‌های حامل اسلحه و مهمات برای کشور‌های منطقه، می‌تواند امنیت منطقه را با خطر جدی روبرو کند و کشتی ‌های حامل نفت برای برخی از کشور‌های صنعتی که در تخاصم با ایران اسلامی هستند می‌تواند کمک به دشمن متخاصم تلقی شود» البته ما اصل بازرسی را توضیح دادیم دلیلی برای بررسی «مخصوصاً…» نیست. در اینجا میخواهم به «دشمن متخاصم» بپردازم. ظاهراً نویسنده بدون هیچ توجّهی به مفاهیم حقوق بین الملل، مفهوم سیاسی «مخاصمه داشتن» در ادبیات سیاسی ایران را به ترمینولوژی حقوق بین الملل تسری داده است. در حقوق بین الملل کلاسیک، دولتها هنگامی «دشمن متخاصم» تلقّی میشوند که وارد «جنگ» با یکدیگر شده اند یا یکدیگر را رسماً «دشمن» اعلام کرده باشند. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری در حالت مخاصمه و جنگ نیست و حتّی علیرغم فقدان معاهده صلح با عراق می‌توان گفت با سقوط صدام و سفر‌های دوستانه مقامات دو کشور صلح عملاً میان دو کشور برقرار شده است. هرچند این نظر از دید کلاسیک قابل تأمّل و انتقاد نیز می‌باشد. به هرحال، تنها در زمان جنگ است که دولت ساحلی می‌تواند جهت جلوگیری از کمک دولت بیطرف به دولت متخاصم مقابل، کشتی متعلّق به دولت بیطرف را با وجود دلایل موجه بازرسی کند.
۵) «بازرسی از کشتی ‌های عبوری مطابق قوانین بین المللی- ماده ۳۷ و ۳۸ از کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها- برای ایران مجاز دانسته شده است.» بنده اخیراً تاملاتی بر دلایل احتمالی عدم تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ توسط ایران داشته ام. لذا جالب است بدانید در کنفرانس ۱۹۸۲ نماینده ایران صراحتاً حق عبور ترانزیتی را که در مواد ۳۷ و ۳۸ ذکر شده «غیرعرفی» قلمداد کرده و آنها را نسبت به دولت غیرعضو لازم الاجرا نمی داند! بنابراین ایران به عنوان دولت ثالث نسبت به معاهده ۱۹۸۲ حق استناد به آن را – به ویژه در بخش غیرعرفی – ندارد! زیرا طبق ماده ۳۴ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات (که ایران عضو آن هم نیست) و نیز حقوق عرفی موجود، حقوق و تعهّدات یک معاهده صرفاً برای دولت‌های عضو که آن را به تصویب رسانده و اسناد تصویب را تودیع کرده باشند موجد حق و تکلیف است؛ مگر در موارد استثنایی که آن هم ارتباطی به بحث ما ندارد. اما نکته جالب آن که به هرحال مواد ۳۷ و ۳۸ مربوط به «حقوق ترانزیت» از تنگه ‌های بین المللی است و علیرغم استناد آقای شریعتمداری، در این دو ماده هیچ اشاره ای به «بازرسی» کشتی نشده است و بازرسی همچنان موضوع حقوق عرفی مخاصمات مسلحانه است!
بنده بار دیگر آمادگی خود را برای مشاوره در امور حقوق بین الملل اعلام می‌دارم تا اینگونه از طریق یک روزنامه مهم کشور، اطّلاعات نادرست، خوانندگان کیهان را به اشتباه نیاندازد.
ایران و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
دولت ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را امضا کرده اما طی ۲۶ سال گذشته همواره از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه ای در دولت و مجلس برای تصویب آن ارائه نشده است. در این مقاله تلاش می شود برخی تردیدهای حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسی و حقوقی درباره دلایل عدم تصویب کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد.
این تردیدها عبارتند از موضوع حلّ اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه، موضوع عبور کشتی های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسأله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی که از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای ایران حائز اهمیت است و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی.
به نظر می رسد هیچ یک از این چهار موضوع، آنقدر جدّی نیست که ایران را از عضویت در کنوانسیون بازدارد اما پیوستن به کنوانسیون باید همراه با صدور اعلامیه های تفسیری مناسب و محدود نمودن روشهای اجباری حل اختلاف مندرج در کنوانسیون طبق شرایط « استثنائات اختیاری » باشد.
مقدمه
رویکرد ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می نماید؟ این پرسشی است که در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع از نظر حقوقی آنچه اینک مطرح است « تصویب » یا « عدم تصویب » کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجا که ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا « تصویب » است و نه « الحاق ».
ایران در حال حاضر یک « طرف » معاهده نیست امّا از آنجا که به عنوان یک کشور مشارکت کننده در کنفرانس سوم حقوق دریاها آن را امضا کرده است طبق حقوق معاهدات می تواند تعهدات و حقوقی درقبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهمترین
فایل ورد کامل رژیم حقوقی تنگه هرمز ۴۳ صفحه در word
فهرست مطالب
فایل ورد کامل رژیم حقوقی تنگه هرمز ۴۳ صفحه در word 1
ایران و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ۶
مقدمه ۷
۱- مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها ۱۱
۲ – دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران ۱۴
پ – حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها؛ باز هم آمریکا ۲۳
ت – ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریایی ۳۰
۳ – شمول کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو ۳۱
نتیجه ۳۵
منابع : ۳۷