فایل ورد کامل مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن ۳۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن ۳۶ صفحه در word دارای ۳۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن ۳۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن ۳۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن ۳۶ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن ۳۶ صفحه در word

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

ضمان اجرایی استاندارد
تصور جهانی بدون استاندارد، در دهکده جهانی امروز تقریبا دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد؛ اینکه بدانیم بدون رعایت حق‌ایمنی و تضمین کیفیت و سلامت، زندگی روزمره‌مان به چه معرکه‌ای تبدیل خواهد شد در جای خود اهمیت توجه و دسترسی به استاندارد را برایمان محرز می‌کند. جهانی بدون استاندارد در نگاهی شفاف به سرعت متوقف خواهد شد و گزینه‌های زندگی شهروندی امروز همچون عدالت، امنیت، توسعه و سلامت اجتماعی رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود.اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در ۱۴ اکتبر ۱۹۴۶ میلادی برابر با ۲۲ مهر ۱۳۲۵ شمسی در نشست روسای موسسه‌های استاندارد در لندن شکل گرفت و به همین دلیل همه ساله این روز را به عنوان روز جهانی استاندارد تعیین و نام‌گذاری کردند. رهگذار ایران به این سازمان و عضویت در آن به سال ۱۳۴۳ باز می‌گردد؛ زمانیکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با وظیفه تدوین استاندارد ملی در تمامی بخش‌های زیرساخت صنعت کشور شکل گرفت و از آن سال تا به امروز به عنوان تنها مرجع رسمی تدوین استاندارد کشور در قالب یک موسسه غیرانتفاعی، شناخته می‌شود. این موسسه که ابتدا در سال ۱۳۳۲ در شکل یک اداره آزمایشگاهی به منظور کنترل کیفی کالاهای صادراتی فعالیت می‌کرد با تصویب مجلس و با کسب قانون اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران فعالیت خود را آغاز کرد، بعد از پیروزی انقلاب و تحول در ساختار اجرایی و قانونی کشور بنا بر مصوبه تدوین استاندارد مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۱، قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جایگزین ساختار اجرایی و مقررات قبلی موسسه شد.
مهمترین رکن این موسسه در جایگاه اول شورای عالی استاندارد متشکل از ریاست جمهوری به عنوان ریاست شورای عالی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای صنایع و معادن، بازرگانی، بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری،‌ مسکن و شهرسازی و دادستانی کل کشور و کارشناسان استانداردسازی به منظور بازشناسی تخلفات و پیگرد قانونی جاعلان استاندارد در کشور است و در این راه برای اجرای فراگیرتر این امر، این نهاد در طی یک همکاری مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارز و جعل اسناد، قوانین و طرح‌های مختلفی را در دست اجرا دارد.در همین خصوص، مریم عرب- مسئول امور تفاهم‌نامه‌ها و ماهنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ارتباط، گفت: شورای عالی استاندارد موسسه به منظور شناسایی و حل چالش‌های پیش‌روی تدوین فراگیر استاندارد در تمامی بخش‌های صنعت و به خصوص در حوزه ابزار و لوازم خانگی دیجیتالی که به صورت واردات به بازارهای فروش و عرضه راه می‌یابند، طرح‌های امنیتی متعددی را در دست اجرا و بررسی دارد که از آن جمله می‌توان به طرح ردیابی کالاهای وارداتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا را نام برد. به گفته عرب، به کمک این طرح تمامی کالاهای وارداتی به خصوص ابزار موجود در چرخه لوازم دیجیتالی در سطح بازار شناسایی می‌شوند و از همین طریق به وسیله کمیته‌های کارشناسی موسسه از نظرسنجش ضوابط استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرند و به این ترتیب با شناسایی متخلفان این حوزه می‌توان امنیت لازم را در سطح بازار شکل داد.
مسئول امور تفاهم‌نامه و ماهنامه موسسه استاندارد با تاکید بر اینکه این پروژه در ارتباط مستقیم و صریح با شورای عالی استاندارد قرار دارد، افزود: شورای عالی استاندارد در طی جلسات متعدد سالانه خود و براساس وظایف اصلی شورا مبنی بر تعیین خط مشی و سیاست‌های تدوین استاندارد، تصویب آئین‌نامه‌های اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات، این طرح را تا پایان سال عملی خواهد کرد که مهمترین نتیجه آن اجرای استانداردهای اجباری در مبادی ورودی کالا است و باعث می‌شود تا با نظارت مستقیم از ابتدای انتشار این کالاها، جوانب قانونی و امنیتی آن را برای جلوگیری از تخلفات رایج مورد پوشش قرار دهیم.
عرب با اشاره به اینکه در مورد تولیدات داخل کشور نیز چنین سیستم نظارتی مرسوم است، خاطر نشان کرد: به موازات پشتیبانی از استاندارد کالاهای وارداتی، جهت حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد و در تولید کالا در کشور، تیم کارشناسی موسسه با انتخاب مستقیم شورای عالی،‌ حداقل یک بار در ماه از خط تولید کارخانه‌ها و واحدهای تحت پوشش بازدید و نمونه‌برداری می‌کند تا زمینه لازم برای بررسی میزان تطابق آنها با استانداردهای تعیین شده را بررسی کند.او افزود: بیشترین تمرکز شورا در میان ۹۸۰۰ استاندارد ملی در کشور روی ۱۰۰ استاندارد در زمینه صنعت برق و الکترونیک لوازم خانگی است و مستقیم بازار هدف این کالاها را نشانه‌گیری خواهد کرد چرا که بر طبق نظرسنجی کارشناسان، کالاهای مربوط به صنعت برق و الکترونیک بعد از محصولات صنایع غذایی و بهداشتی در مسئله استانداردسازی اولویت دوم را دارا هستند و اختصاص ۷۰ درصد واردات در این زمینه حساسیت موضوع بررسی کیفیت و امنیت را در این بین بیشتر نمایان می‌کند.
عرب در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته با کاهش موارد تخلف در زمینه جعل استاندارد همراه بوده است، گفت: امسال در مقایسه با سال‌های گذشته کمترین آمار را در زمینه تخلفات استانداردسازی شاهد بودیم و از این لحاظ کمیته امنیتی شورا توانسته است پیش‌زمینه را برای فعالیت‌های جدی امنیتی آماده کند. چرا که حدود ۲۰۰ واحد کاری متصل به موسسه در بخش خصوصی در این زمینه، همکاری‌های لازم را داشته‌اند و دلیل اصلی این امر را
فایل ورد کامل مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن ۳۶ صفحه در word
فهرست مطالب
ضمان اجرایی استاندارد
ضمان قهری چیست؟
ضمانتهای اجرایی
حقوق تجارتی و ضمان
ضمان تضامنی
منبع