فایل ورد کامل مقاله اجاره ۲۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله اجاره ۲۶ صفحه در word دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله اجاره ۲۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله اجاره ۲۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله اجاره ۲۶ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل مقاله اجاره ۲۶ صفحه در word

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مواردی راجع به اجاره
تنها زمانی می‌توانیم بدون دردسر با دیگر شهروندان در یک‌جا و یک شهر زندگی کنیم که به حق و حقوق خود نسبت به هم آشنا باشیم.
هرچه شهرها بزرگ‌تر و مهاجرپذیرتر باشند، ابهامات و پیچیدگی‌های قانونی در آنها بیشتر است. در این میان شهروندان شهرهای بزرگ کم‌و بیش با مشکلات و اختلافات مالک و مستاجر روبه‌رو شده‌اند. اکثر این اختلافات ناشی از عدم شناخت دو طرف به قوانین وضع شده درباره رفتار بین مالک و مستاجر است. چه بسا اگر این دو گروه از جامعه بدانند برای همه موضوعاتی که ممکن است روزی باعث بروز اختلاف بین دو طرف شود، قانون مشخص و مدونی وجود دارد، هرگز با یکدیگر درگیر نخواهند شد. در این گزارش آنچه در کتاب قانون در این‌باره آمده را می‌خوانید.
اجاره چیست؟
اجاره از جمله عقود معینی است که امروزه با گسترش زندگی اجتماعی کاربرد فراوانی دارد. ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می‌گوید: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند.
تخلیه چیست؟
براساس ماده ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت و ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، کلیه اجاره‌نامه‌های رسمی (اجاره‌نامه‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است) در ادارات ثبت، قابل پذیرش است. اعم از اینکه عین‌مستاجره به ثبت رسیده باشد یا خیر. بنابراین چنانچه اجاره‌نامه‌ای عادی باشد اعم از اینکه در دفاتر مشاورین املاک تنظیم شده باشد یا اشخاص خود با توافق آن را تنظیم کرده باشند، ادارات ثبت از پذیرش و اجرای آن معذورند.مالک با توجه به شرایط و دلایل خود برای تخلیه واحد مسکونی می‌تواند از طریق اداره ثبت اقدام نماید و دفتر اسناد رسمی در صورت صحت مدارک نسبت به اجرای حکم تخلیه اقدام می‌کند. از این‌رو موجر می‌تواند جهت تخلیه، علاوه بر اداره ثبت موضوع را از طریق محاکم دادگستری پیگیری کند که بسته به مورد و شرایط آن به اداره ثبت و یا محاکم دادگستری مراجعه می‌کند.
قوانین حاکم بر اجاره
اجاره یک امر حقوقی است و مهمترین قانونی که در مورد اجاره وجود دارد قسمت اجاره قانون مدنی است که به عنوان یک قانون‌ مادر شناخته می‌شود و در حال حاضر علاوه بر این قانون، ۳ قانون دیگر نیز روابط استیجاری حاکم میان مالک و مستاجر را توصیف می‌کند.
۱ – قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد سال ۱۳۵۶
۲ – قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۶۲
۳ – قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶ مرداد سال ۱۳۷۶
مکان‌های مسکونی، مکان‌هایی هستند که برای سکونت در نظر گرفته می‌شوند و کاربرد آن مسکونی است. پس از قانون سال ۱۳۳۹ و با تصویب قانون سال ۱۳۵۶، اجاره‌ مکان‌های مسکونی از شمول این قانون خارج شد و به قانون مدنی پیوست و با تصویب قانون سال‌۶۲ دوباره مشمول این قانون شد. در همه این موارد بحث استثنا و شمولیت قرار دارد.
در تبصره یک ماده ۸ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ نیز آمده است:
فایل ورد کامل مقاله اجاره ۲۶ صفحه در word
فهرست مطالب
مواردی راجع به اجاره
اجاره چیست؟
تخلیه چیست؟
قوانین حاکم بر اجاره
احکام اجاره
شرایط استفاده‏اى که مال را براى آن اجاره مى‏دهند
مسائل متفرقه اجاره
منبع