فایل ورد کامل کار تحقیقی حقوق شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران ۲۸ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کار تحقیقی حقوق شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران ۲۸ صفحه در word دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کار تحقیقی حقوق شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران ۲۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کار تحقیقی حقوق شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران ۲۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کار تحقیقی حقوق شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران ۲۸ صفحه در word :

کار تحقیقی حقوق : شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران

نوع فایل: word

قابل ویرایش ۲۵ صفحه

مقدمه:
شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران
بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود .
سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .
نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .

فایل ورد کامل کار تحقیقی حقوق شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران ۲۸ صفحه در word
فهرست مطالب:
شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران
۱- مرجع رسیدگی پژوهشی
سایر دادگاه ها
نظام حقوقی شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران
الف) احکام حقوقی
قرار لازم الاجرا بودن رای دادگاه تجدیدنظر تجارت کویت
نحوه رسیدگی دادگاه
نحوه اجرای حکم
۲- حکم خارجی با مقررات عهود بین الملل که ایران عضو آن است، مغایر باشد:
۳- مغایرت حکم خارجی با قوانین خاص ایران:
۴ – حکم اعتبار خود را از دست داده باشد:
۵- حکم مخالف حکم خارجی در یکی از دادگاه های ایران صادر شده باشد:
۶- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران داشته باشد:
۷- حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد:
ب – احکام امور حسبی
ج- احکام جزایی
منابع

منابع و مأخذ:
۱- قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال.
۲- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی مصوب سال.
۳- قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶.
۴- قانون مدنی.