فایل ورد کامل حسابداری و بودجه تلفیقی ۳۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل حسابداری و بودجه تلفیقی ۳۵ صفحه در word دارای ۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل حسابداری و بودجه تلفیقی ۳۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل حسابداری و بودجه تلفیقی ۳۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل حسابداری و بودجه تلفیقی ۳۵ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل حسابداری و بودجه تلفیقی ۳۵ صفحه در word

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه:
حسابرسی از جمله رشته‌هایی از دانش بشری است که قدمتی طولانی دارد ولی همپای تحولات بعضی دیگر از رشته‌های دانش بشری متحول نشده است حسابرسی از مقولاتی است که در حوزه کنترل و نظارت قرار می‌گیرد و اگر چه تا حدودی نقش پیشگیرانه دارد ولی بیش‌تر از موضوعات کنترل پس از اجراست. جنبه‌های کاربردی حسابرسی بیش‌تر از جنبه‌های تئوریک آن در طول زمان مطرح بوده است و پیشرفت‌های آن نیز بیشتر در قالب «آزمون و خطا» صورت گرفته است. تحولات دانش بشری، و به خصوص در دهه‌های اخیر، بر جنبه‌های کاربردی حسابرسی اثر گذاشته و انجام حسابرسی را نسبت به گذشته تا حدودی دگرگون کرده است. با این حال در هیچ دانشگاهی در کشورمان رشته حسابرسی به عنوان رشته‌ای از علوم در دوره‌های تکمیلی تدریس نمی‌‌شود.
از دیدگاه فلسفی حسابرسی فرآیندی است برای رسیدن از «تردید» به «یقین».از لحاظ تاریخی حسابرسی را می‌توان به دوره‌هایی از تحول به شرح زیر تقسیم‌بندی نمود:مرحله‌ای که حسابرسی به عنوان فرآیند نظارت برانجام و رسیدگی به مخارج مورد نظر بوده است. مرحله‌ای که حسابرسی به منظور اعتبار بخشیدن بر ارقام صورت های مالی مطمح نظر بوده است. مرحله‌ای که حسابرسی به عنوان یک فرآیند نسبتا کامل رسیدگی مالی و در عین حال بخشی از فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران مورد توجه بوده است. مرحله‌ای که فرآیند حسابرسی را در جهت ارزیابی بازدهی امکانات، مورد استفاده قرار داده‌اند.حسابرسی در مرحله اول قدمتی دیرینه دارد. وظیفه حسابرسی برای اعتبار بخشیدن به ارقام صورت‌های مالی از سابقه طولانی برخوردار نیست و قدمت آن به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برمی‌گردد. قدمت حسابرسی به عنوان یک فرآیند نسبتا کامل رسیدگی‌های مالی و در عین حال بخشی از فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران از دهه ۱۹۳۰ تحت عنوان «حسابرسی مدیریت» مورد توجه بوده است و از دهه ۱۹۷۰ با عنوان «حسابرسی جامع» در بسیاری از کشورها و به تدریج پذیرش عام یافته است. در این مفهوم حسابرسی جامع به بخش‌های زیر تقسیم می‌شود:
حسابرسی مالی
حسابرسی رعایت (قانون‌رسی)
حسابرسی عملکرد؛ شامل:
حسابرسی صرفه‌های اقتصادی
حسابرسی کارآیی
حسابرسی اثر بخشی
ولی امروزه ابعاد این حسابرسی‌ها به موارد زیر توسعه یافته است:
حسابرسی مالی
حسابرسی رعایت
حسابرسی صرفه‌های اقتصادی، کارآیی و اثربخشی عملکرد مدیران
حصول اطمینان از صحت و کفایت اطلاعاتی که در خصوص نتایج عملیات از طرف دستگاه‌های مورد رسیدگی صادر شده و انتشار می‌یابد.
حصول اطمینان از این که اهداف و برنامه‌ها، در دستگاه مورد رسیدگی به نحو صادقانه‌ای بنیانگذاری شده‌اند.
حصول اطمینان از کفایت نظام‌های کنترلی، نظارت و سیستم‌های اطلاعاتی.
تطبیق عملکرد دستگاه با بودجه‌ها و برنامه‌های مصوب.
طبعا هر چه دامنه عملیات و اهداف حسابرسی‌ها گسترده‌تر شود، به بودجه، زمان و تخصص‌های زیادتری نیاز خواهد بود که پیچیدگی‌های حسابرسی را به دنبال خود خواهد داشت و احتمالا بر عدم توافق‌های مدیریت و حسابرسان خواهد افزود این‌ها مواردی هستند که موضوعات حسابرسی جامع را شکل می‌دهند. از آن جا که حسابرسی‌های مالی سوابقی بالنسبه طولانی دارند، مفاهیم، اصول اجرایی و استانداردهای آن نیز تا حدود زیادی شناخته شده، مدون و پذیرفته شده است، ولی به دلیل جوان و چند بعدی بودن رشته حسابرسی جامع هنوز در بسیاری از مفاهیم،‌اصول اجرایی، و استانداردهای آن پذیرش عامه وجود ندارد.
“INTOSAI” در چندین کنگره بین‌المللی خود سعی درتدوین استانداردهای حسابداری تحت عنوان “INTOSAI Anditing Standards” و ایجاد وفاق در مفاهیم حسابرسی جامع “Comprehensive Auditing” داشته است و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد ولی پیچیدگی معیارهای ارزیابی کارآیی و ارزیابی اثر بخشی مؤسسات در حوزه‌هایی که کمیت‌پذیر نباشند از یک طرف و هزینه‌های انجام این حسابرسی‌ها و میزان توافق همگانی در اهداف و برقراری معیارها بین مدیران دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های ناظر و مؤسسات حسابرسی از طرف دیگر حوزه عمل این نوع از حسابرسی‌ها را تا کنون بسیار محدود کرده است.
آن چه که از مفهوم و حوزه عمل حسابرسی می‌شناسیم، کاربرد حسابرسی در مؤسسات و بنگاه‌های «خرد» است و در سطح کلان با همان موضوعات صرفه‌های اقتصادی، کارایی و اثربخشی در مؤسسات عمومی آشنا هستیم ولی موضوعی که به تدریج از اهمیت لازم برخوردار خواهد شد، «حسابرسی ملی» (National Anditing) است. شناخته شده‌ترین موضوع در این حوزه «تفریغ بودجه» است که در قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب در محدوده مقایسه ارقام عملکرد دستگاه‌های عمومی با بودجه مصوب در آن‌ها و استخراج مغایرت فی مابین آنها و نیز اظهار نظر در خصوص تطبیق عملکرد دستگاه‌ها با بعضی از قوانین و مقررات موضوعه انجام می‌شود.»
در سال‌های اخیر با تلاش‌های دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشورمان تهیه و تدوین و تنظیم تفریغ بودجه سال‌های ۶۹ تا ۷۷ تا مرحله طرح در مجلس شورای اسلامی به سرانجام رسیده است ولی از لحاظ تئوریک این شیوه کنترل در مقیاس ملی وافی به مقصود نمی‌تواند باشد. روند تغییرات نحوه نظارت و کنترل نشان می‌دهد که برای دستیابی به یک روال از کنترل و نظارت طرح بحث حسابرسی ملی اجتناب ناپذیر است.
متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی
ارقام متغیرهای کلان اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۷۹ به شرح زیر اعلام شده است:
تولید ناخالص داخلی ۵۷۹۲۸۰ میلیارد ریال
تشکیل سریال ثابت ناخالص ۱۵۷۵۶۰ میلیارد ریال
درآمد سرانه ۷۲۰۰۰۰۰ ریال
کل صادرات کالا ۲۸۳۴۵ میلیون دلار
واردات کالا ۱۵۲۰۷ میلیون دلار
متوسط تولید نفت روزانه ۳۷۶۲۰۰۰ بشکه
نرخ بیکاری ۱۶ درصد
جمعیت فعال کشور ۱۸.۷ میلیون نفر
جمعیت شاغل ۱۵.۷ میلیون نفر
نقدینگی ۲۴۹۱۱۰ میلیار ریال
رشد نقدینگی نسبت به سال قبل ۱۹.۳ درصد
نرخ تورم ۱۲.۶ درصد
درآمدهای مالیاتی ۳۲۸۴۰ میلیارد ریال
این ارفام از چه درجه اعتباری برخوردار است؟‌ این سؤال زمانی جدی می‌شود که مشاهده کنیم ارقام متغیرهای کلان اقتصادی ـ اجتماعی کشور با بیکاری (مانند نرخ فقر و خط فقر توسط سازمان‌های رسمی دیگر با ارقام بالا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده‌اند کاملا متفاوت باشند. به عنوان مثال نرخ بیکاری توسط دیگر ارگان‌های رسمی کشور در پایان سال ۷۹ تا عدد ۱۹.۳ درصد نیز اعلام شده است در حالی که در ارقام جداول بانک مرکزی برای سال ۷۹ این عدد ۱۶ اعلام شده است.
این تفاوت در ارقام در بعضی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی ـ اجتماعی نیز مشاهده می شود. مثلا هنوز روی خط فقر، تعداد افراد فقیر، نرخ فقر، مبلغ بدهی‌های خارجی کشور، و…. اتفاق نظر وجود ندارد.
فایل ورد کامل حسابداری و بودجه تلفیقی ۳۵ صفحه در word
فهرست مطالب
مقدمه
متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی
الگوی سه انحرافی
حسابرسی ملی
مراحل «حسابرسی بودجه» فعلی در ایران
گزارشگری مالی و تلفیقی و حسابداری مدیریت
سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه
الگوهای نظارتی در حسابرسی بودجه و حسابرسی مالی
عملیاتی سازی بودجه های تلفیقی سال ۸۵
موانع پیش رو در عملیاتی سازی بودجه
بودجه استانی؛ تحول در نظام اقتصادی دولت