فایل ورد کامل نقد سیاست های اپک ۴۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل نقد سیاست های اپک ۴۷ صفحه در word دارای ۴۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل نقد سیاست های اپک ۴۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل نقد سیاست های اپک ۴۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل نقد سیاست های اپک ۴۷ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل نقد سیاست های اپک ۴۷ صفحه در word

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

نقد سیاست های اوپک
این مقاله به تحلیل سیاست هاى سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک) با توجه به قیمت گذارى نفت، استفاده از نفت و گاز، محیط زیست و گفت و گو میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مى پردازد. در این گفتار به نقص ها و کمبودهاى موجود در این سیاست ها توجه شده است و پیشنهادهایى براى مؤثرتر و مفیدتر ساختن این سیاست ها، نه تنها براى اوپک که براى کل صنعت بین المللى نفت، ارائه شده است.
الف- سیاست قیمت گذاری نفت
یکى از عوامل اصلى که به ایجاد سازمان کشورهاى صادرکننده نفت ( اوپک ) در سال ۱۹۶۰ منجر شد، بهاى نسبتاً پایین نفت بود که پیش از شکل گیرى این سازمان به حدود ۵/۱ دلار در هر بشکه رسیده بود. تا سال ۱۹۷۳، صنعت بین المللى نفت زیر سلطه یک کارتل نفتى متشکل از هفت شرکت مهم نفتى بود. این هفت شرکت بزرگ نفتى را «هفت خواهران» مى نامیدند و عبارت بودند از : استاندارد اویل نیوجرسى ؛ استاندارد کمپانى نیویورک ؛ استاندارد کمپانى کالیفرنیا ؛ تگزاکو ؛ گلف ؛ رویال داچ شل و بریتیش پترولیوم. این شرکت ها با امضاى قراردادهایى با برخى از کشورهاى خاورمیانه توانستند در صنعت بین المللى نفت تاثیر چشمگیرى برجاى نهند. این تأثیرگذارى دو دلیل عمده داشت:
ادغام عمودی: شرکت هاى نفتى یادشده، مسئولیت تمام مراحل مختلف صنعت نفت را برعهده داشتند. آنها خود کار کاوش، حفاری، تولید، حمل و نقل، تصفیه، توزیع و بازاریابى فرآورده هاى نفتى را انجام مى دادند.
ادغام افقی: این شرکت هاى نفتى در قالب کنسرسیوم هایى در بسیارى از کشورهاى مهم تولیدکننده نفت، به ویژه کشورهاى خاورمیانه، فعالیت مى کردند. این کارتل نفتى به دو دلیل یاد شده قادر بود بر تولید جهانى نفت و قیمت هاى بین المللى آن تأثیرگذار باشد. با آن که اوپک در سال ۱۹۶۰ شکل گرفت تا از منافع کشورهاى تولیدکننده نفت در بازار جهانى نفت دفاع کند، تا پایان سال ۱۹۷۳ نتوانست به چنین توانى دست یابد.
در فاصله سال هاى ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۶ سیاست اوپک حمایت از قیمت پایه این سازمان، قیمت نفت سبک عربستان سعودى (Arabian Light) بود. از آن جا که این نفت پایه به کشور عربستان سعودى به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت اوپک تعلق داشت، ریاض مسئولیت یافت تا نقش تولیدکننده توازنگر را ایفا کند و از قیمت این نوع نفت خام در بازارهاى بین المللى دفاع کند. عربستان سعودى تا سال ۱۹۸۶ همچنان به دفاع خود از این قیمت پایه ادامه مى داد. این کشور با تغییر میزان تولید خود به این مهم مبادرت مى ورزید، اما عربستان سعودى در سال ۱۹۸۶ دریافت که سهم این کشور از بازار نفت به شدت کاهش یافته است؛ به گونه اى که تولید روزانه ده میلیون بشکه در سال ۱۹۸۰، به ۶/۳ میلیون بشکه در سال ۱۹۸۵ کاهش یافته بود. بنابراین، عربستان سعودى در سال ۱۹۸۶ این سیاست را کنار گذارد و به جاى آن به دفاع از سهم خود در بازار نفت روى آورد. در نتیجه این تغییر سیاست بود که بهاى نفت اوپک که در سال ۱۹۸۱ به ۵۱/۳۲ دلار در هر بشکه رسیده بود، در سال ۱۹۸۶ به ۵۳/۱۳ دلار در هر بشکه کاهش یافت.
در نتیجه درآمدهاى نفتى اوپک از ۲۶۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۱ به ۷۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۶ کاهش یافت. اوپک در سال ۱۹۸۲ سیاست تعیین سهم تولید براى هر یک از اعضا را آغاز کرد که هدف از آن حفظ قیمت در محدوده اى معین از طریق کنترل عرضه آن بود. بر اساس سیستم سهمیه بندى در اوپک، هر یک از کشورهاى عضو این سازمان باید در سطح معینى نفت تولید مى کردند تا از این طریق بتوان عرضه کلى نفت به بازارهاى جهانى را محدود کنند و بهاى آن در این بازارها را تحت تأثیر قرار دهند، اما این سیاست نتوانست به اوپک کمک کند تا از افت شدید قیمت ها در سال ۱۹۸۶ جلوگیرى کند، زیرا بیشتر کشورهاى عضو این سازمان سهمیه بندى تعیین شده را رعایت نمى کردند.
در چند سال اخیر، اوپک موافقت کرده است که از محدوده قیمتى ۲۲ تا ۲۸ دلار براى هر بشکه نفت حمایت کند و از نظام و سیاست سهمیه بندى خود براى حفظ قیمت نفت در این محدوده استفاده کرده است. با این حال، محدوده قیمت ارائه نداده و توضیح نداده است که آیا تعیین محدوده قیمت ۲۲ تا ۲۸ دلار مبتنى بر یک مطالعه علمى بوده است؟ همچنین اوپک مشخص نکرده است که آیا در تعیین این سقف قیمت برخى عوامل ویژه مدنظر قرار گرفته اند؟ به بیان دیگر، به نظر مى رسد محدوده قیمتى که اوپک از آن دفاع مى کند، اتفاقى و بدون مطالعه تعیین شده است. بنابراین، اوپک از سال ۱۹۷۳ (آغاز تاثیر گذارى این سازمان بر قیمت هاى نفت) تاکنون، همواره تلاش هاى خود را حول تعیین قیمت نفت در بازار متمرکز کرده است.
چنین سیاست هایى از عوامل زیر غفلت کرده یا آنها را کاملاً نادیده گرفته اند: – نفت سرمایه اى پایان پذیر است. بر اساس «بررسى آمارى بریتیش پترولیوم» نسبت ذخایر نفتى جهان به میزان تولید نفت در سال ۲۰۰۳ حدود ۴۱ سال بود.
– نفت کالایى راهبردى است و ارزش بسیار بالایى در زندگى روزمره دارد. به بیان دیگر، نفت مستقیم و غیرمستقیم به تولید تمام کالاها و خدمات کمک مى کند.
– به دلایل یادشده، نفت کالایى با ارزش است و باید آن را براى اهداف ارزشمند به کار برد و از هدر دادن آن پرهیز کرد. سیاست هاى کوتاه مدت اوپک به نوسان هاى مستمر در بهاى نفت این سازمان منجر شده که گاه بسیار چشمگیر بوده است. این سیاست ها ى کوتاه مدت به نوسان مستمر درآمدهاى نفتى این سازمان نیز انجامیده است که به نوبه خود تاثیرهاى منفى بر توسعه اقتصادى کشورهاى عضو اوپک بر جاى گذاشته است. آنچه در سال ۱۹۸۶ روى داد، این موضوع را به خوبى ثابت مى کند. اوپک باید سیاست قیمت گذارى دراز مدت را به کار ببندد و در این زمینه نه تنها به عوامل یاد شده، که به عوامل زیر نیز توجه کند:
– اوپک داراى منابع عظیم نفت و گاز است و کشورهاى عضو این سازمان مى توانند با هزینه اى نسبتاً پایین نفت و گاز تولید کنند. اوپک باید استفاده از این منابع را به حداکثر برساند. براى مثال، در پایان سال ۲۰۰۳، میزان ذخایر نفتى اوپک ۷۷ درصد کل ذخایر نفتى جهان را تشکیل مى داد.
– کشورهاى عضو اوپک هنوز کشورهاى در حال توسعه هستند که به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت نیاز دارند (این درآمدها به شکل ارز خارجى است). آنها از درآمدهاى فروش نفت براى واردات کالاها و خدمات مورد نیاز براى توسعه اقتصاد خود استفاده مى کنند. پایین بودن نسبى قیمت نفت سبب بى ثباتى اقتصادی، اجتماعى و حتى سیاسى در این کشورها خواهد شد.
– قدرت خرید کشورهاى عضو اوپک که از محل فروش نفت به دست آمده است، اهمیت فراوان دارد. به بیان دیگر، باید به قیمت واقعى نفت سازمان اوپک در بازار بین المللى با توجه به تورم وارد شده به کشورهاى عضو و کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزهاى عمده توجه شود.
– سرمایه گذارى هاى اوپک در صنعت نفت
همچنین باید به سایر عوامل بین المللى نیز توجه داشت :
– تاثیر افزایش بهاى نفت بر اقتصاد جهانى ؛
– سرمایه گذارى لازم در صنعت بین المللى نفت در آینده و بازده کافى آن؛
– هزینه اکتشاف منابع جدید نفت براى جانشینى منابع مصرف شده؛
– تأثیر استفاده از نفت بر محیط زیست؛
– حفظ و نگهدارى نفت و استفاده بهینه از آن؛
– در دسترس بودن سایر منابع انرژى و هزینه هاى روى آوردن به این منابع. در بسیارى موارد، هنوز استفاده از نفت مقرون به صرفه تر است و در برخى موارد نیز هیچ منبع انرژى نمى تواند جانشین نفت شود؛
– مالیات گذارى بر فرآورده هاى نفتى در کشورهایى که قدرت هاى اقتصادى بزرگ جهان محسوب مى شوند.
براى آن که سیاست قیمت گذارى دراز مدت نفت در سازمان اوپک موفقیت آمیز و واقع گرایانه باشد، باید آن را بر مطالعات علمى درون سازمان، مبتنى ساخت. البته باید توجه داشت که این سیاست باید پس از مشورت کامل با کشورهاى مصرف کننده نفت و شرکت هاى نفتى بین المللى بزرگ به کار گرفته شود. چنین سیاستى مى تواند به اوپک کمک کند تا از قیمتى براى نفت حمایت کند که منافع کشورهاى عضو اوپک را حفظ و عرضه نفت به کشورهاى مصرف کننده را تضمین کند، سود کافى و منطقى براى شرکت هاى نفتى بین المللى به دنبال داشته باشد و هم زمان این اطمینان را ایجاد کند که نفت براى نسل هاى بعدى نیز وجود خواهد داشت.
ب- سیاست استفاده از نفت و گاز
با آن که کشورهاى عضو اوپک منابع عظیم نفت و گاز دارند، این کشورها به طور کامل به استفاده بیشینه از این منابع براى کسب سود بیشتر و افزایش ارزش فرآورده هایى که تولید و صادر مى کنند، نپرداخته اند. در این زمینه اوپک از بهره بردارى کامل از دو صنعت مهم، یعنى صنعت پتروشیمى و صنعت پالایش نفت، غفلت کرده است.
صنایع پتروشیمی
منابع نفت و گاز کشورهاى عضو اوپک در مقایسه با دیگر کشورهاى جهان بیشتر و استخراج آنها بسیار کم هزینه تر است. با این حال، کشورهاى عضو این سازمان، به جز عربستان سعودی، نتوانسته اند به اندازه کافى صنایع پتروشیمى ایجاد کنند تا از نفت و گاز به عنوان ماده خام استفاده کنند. «شرکت صنایع پایه سعودی» نمونه اى عالى از نحوه افزایش استفاده از منابع طبیعى بومى در یک کشور تولیدکننده نفت است. از فرآورده هاى پتروشیمى مى توان براى تولید مواد خام مورد نیاز بسیارى از صنایع که امکان ایجاد آنها در کشورهاى اوپک وجود دارد، استفاده کرد که به نوبه خود بنیان صنعتى کشورهاى عضو این سازمان را ارتقا خواهد بخشید.
کشورهاى عضو اوپک مى توانند انواع فرآورده هاى پتروشیمى را تولید و صادر کنند. این کشورها در مقایسه با دیگر کشورهاى جهان یک مزیت نسبى دارند و به آسانى مى توانند در بازارهاى بین المللى به رقابت بپردازند، به شرط آن که محدودیت هاى وارداتى مانع از صادرات این فرآورده ها نشود. در این زمینه اوپک حتى مى تواند با کشورهاى مختلفى که واردکننده فرآورده هاى پتروشیمى هستند، به ویژه کشورهاى صنعتى مذاکره کند و با استفاده از ظرفیت هاى سازمان تجارت جهانى محدودیت هاى وارداتى را از میان بردارد. در واقع، اوپک مى تواند به مصرف کنندگان عمده نفت نشان دهد به نفع آنهاست که فرآورده هاى پتروشیمى را از کشورهاى عضو این سازمان وارد کنند تا آن که خود با صرف هزینه هاى بالا به تولید این محصولات در داخل کشور خود اقدام کنند. موفقیت کشورهاى اوپک در نگاه داشتن بهاى نفت در سطحى بالا به کشورهاى عضو این سازمان کمک خواهد کرد صنایع پتروشیمى خود را گسترش دهند زیرا :
– این کار درآمدهاى نفتى این کشورها را افزایش و از این رهگذر سرمایه گذارى در صنایع پتروشیمى را گسترش مى دهد.
– این کشورها مى توانند مواد خام ( نفت و گاز ) را با قیمتى نسبتاً اندک در داخل کشور تولید کنند و به همین دلیل افزایش بهاى نفت و گاز در بازارهاى جهانی، قدرت رقابت کشورهاى عضو اوپک را افزایش خواهد داد.
پالایش نفت
کشورهاى عضو اوپک نتوانسته اند صنایع پالایشگاهى خود را گسترش دهند. کشورهاى عضو اوپک براى پاسخ گویى به نیازهاى داخلى خود به ایجاد پالایشگاه مبادرت مى ورزند و به ساخت پالایشگاه براى گسترش صادرات فرآورده هاى نفتى توجهى ندارند. در این حوزه نیز، کشورهاى عضو اوپک که از ذخایر عظیم نفت و گاز بهره مند هستند، از امتیازهاى خود در این زمینه استفاده نکرده اند و براى ساخت پالایشگاه ها و تولید فرآورده هاى نفتى به منظور پاسخ گویى به نیاز داخلى و صدور این محصولات به بازارهاى خارجى استفاده نکرده اند. براى مثال، قدرت پالایش نفت اوپک در سال ۲۰۰۲ میلادى ۹ میلیون بشکه در روز بود که معادل تنها ۱۱ درصد از کل پالایش روزانه نفت در جهان است.
کشورهاى اوپک براى آن که بتوانند ارزش افزوده فرآورده هاى تولیدى خود را بالا ببرند، باید از صادرات نفت خام فاصله بگیرند و در عوض تولید و صادرات فرآورده هاى نفتى را افزایش دهند.
ادغام عمودى
اوپک باید از تمام بخش هاى صنعت نفت سود ببرد. سازمان اوپک و به ویژه کشورهاى عضو این سازمان که در کناره هاى خلیج فارس واقع هستند، مى توانند سرمایه گذارى هاى لازم را انجام دهند و ادغام عمودى را در صنعت نفت به کارببندند. این به معناى آن است که این کشورها باید هم از لحاظ داخلى و هم از لحاظ بین المللی، خود را در قبال کاوش، توسعه، حمل و نقل، پالایش، توزیع و بازاریابى نفت و گاز مسئول بدانند. ادغام عمودى یکى از روش هایى بود که «هفت خواهران» به آن روى آوردند تا از این رهگذر بتوانند منافع خود را به حداکثر برسانند. هفت خواهران این روش را به طور خاص در کشورهاى خاورمیانه، به ویژه پیش از ملى شدن صنایع نفت در این کشورها، اعمال کردند. آنها با روى آوردن به این روش توانستند صنایع نفت این کشورها و کل صنعت بین المللى نفت را در اختیار بگیرند تا بتوانند از این رهگذر از کلیه مراحل صنعت نفت سود برند. کشورهاى خلیج فارس به جاى آن که مبالغ هنگفتى از درآمدهاى نفتى خود را در بانک هاى آمریکا و اروپا ذخیره کنند، مى توانند از این پول در زمینه سرمایه گذارى داخلى و بین المللى در صنایع نفت و گاز استفاده و از منابع نفت و گاز خود بهره بردارى کنند و ارزش افزوده تولیدات و صادرات خود را بالا ببرند. کشورهاى مهم تولیدکننده نفت در خلیج فارس باید ناوگان کشتى هاى نفت کش مخصوص خود را داشته باشند. این کشورها همچنین مى توانند پالایشگاه هاى خود را افزایش و در آن کشورها تاسیسات پالایشگاهى و توزیع نفت به وجود آورند.
فایل ورد کامل نقد سیاست های اپک ۴۷ صفحه در word
فهرست مطالب
عنوان صفحه
نقد سیاست های اوپک ۱
قیمت گذاری نفت ۱
سیاست استفاده از نفت و گاز ۶
صنایع پتروشیمی ۷
پالایش نفت ۸
ادغام عمودی ۹
اوپک و حفاظت از محیط زیست ۱۰
ایران ، نامزد دبیر کلی اوپک ۱۳
نامزدهای دبیرکلی ۱۴
خبرهای گوناگون از دنیای نفت ۱۶
منابع ۴۲