فایل ورد کامل سیاستهای اصل ۴۴ در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی ۲۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل سیاستهای اصل ۴۴ در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی ۲۶ صفحه در word دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل سیاستهای اصل ۴۴ در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی ۲۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل سیاستهای اصل ۴۴ در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی ۲۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل سیاستهای اصل ۴۴ در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی ۲۶ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل سیاستهای اصل ۴۴ در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی ۲۶ صفحه در word

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ استفساریه‌ای جدید درباره سیاست‌های راهبردی اصل ۴۴ خبر داد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه که رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به کارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ کرده، شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.
پیش از این کارشناسان و کارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریک از شرکت‌های دولتی نسبت واگذاری ۴۰ درصد سهام به بخش خصوصی، ۴۰ درصد به سهام عدالت و ۲۰درصد به دولت را رعایت کنند.
اما رئیس جمهوری تأکید کرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.
حیدری کرد زنگنه با اشاره به این ابلاغیه جدید توضیح داد: به این ترتیب، مثلاً در زمان واگذاری سهام بانک‌های دولتی می‌توان سهام یک بانک را به‌طور کامل به بخش خصوصی و سهام بانک دیگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط باید نسبت معروف، ۲۰-۴۰-۴۰ در کل صنعت بانکداری رعایت شود.
به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی ۳هفته پیش، رئیس جمهوری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی نظر رهبری را منعکس و ابلاغ کرده و طبق آن، از این پس در برنامه واگذاری سهام دولتی و همچنین اجرای طرح سهام عدالت، استفساریه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.
کرد زنگنه در ادامه به فرمایش‌های رهبری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: ایشان تأکید فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نیست، بلکه حتی اگر کسی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم آورد، کار خیر و حسنه انجام داده است.
به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی، رهبری در آن نشست از برخی مسئولان که به ثروتمندان اخم و بغض می‌کنند، انتقاد کرده و فرموده‌اند، برخی از ما ایراد می‌گیرند که برخی سیاست‌ها سرمایه‌دارها را به میدان می‌آورد، اتفاقاً ما می‌خواهیم سرمایه‌دارها به میدان بیایند
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اولین بار ۲۱ ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری برای ایجاد تحول اقتصادی به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شد.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی ، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی و فناوری ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ،کاستن از بارمالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال ، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها از مهمترین برنامه های اساسی اجرایی کردن بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی به شمار می رود.
قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل ۴۳ ، اقتصاد ایران را براساس تامین نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی ، ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار و ریشه کن کردن فقر و محرومیت درجامعه استوار گردانده است.
برای تحقق این اهداف در اصل ۴۳ قانون اساسی ، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی قرار گرفته است به نحوی که تاکید خاص برنقش بخش دولتی،راهبرد اقتصاد ملی قلمداد شده بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک میثاق ملی صراحتا دراصل چهل و سوم براین موضوع تاکید دارد که تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد ، باحفظ آزادگی او در اقتصاد جمهور ی اسلامی ایران، براساس این ضوابط استوار شود:
فایل ورد کامل سیاستهای اصل ۴۴ در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی ۲۶ صفحه در word
فهرست

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل۴۴

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴
نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل ۴۴ قانون اساسی
سیاستهای کلی واگذاری
الزامات واگذاری
آیا خصوصی سازی تاثیری بر گسترش مبادلات و نقدینگی دارد؟