فایل ورد کامل مقاله نظام صنفی ۳۸ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله نظام صنفی ۳۸ صفحه در word دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله نظام صنفی ۳۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله نظام صنفی ۳۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله نظام صنفی ۳۸ صفحه در word :

موضوع : نظام صنفی

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی چاپ می باشد

چکیده
– اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال ۱۳۵۰ در قالب «اتاق اصناف» شد.
– بعد از انقلاب اسلامی اتاقهای اصناف منحل و«کمیته های امورصنفی» مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد.
– در سال ۱۳۵۹ «شورای مرکزی اصناف» در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۰ فصل، ۸۵ ماده و بالغ بر ۴۰ بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.
– در سال ۱۳۶۱ شورای مرکزی اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفی» ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد.
– در سال ۱۳۸۲ قانون مذکور با اصلاحات کلی مجدداً تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید.
– قانون قبلی از نقاط ضعفی چون عدم تناسب وظایف و اختیارات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی، مشکلات تشکیلاتی سازمانهای صنفی، فقدان پیش بینی بودجه لازم، عدم شفافیت اختیار مجامع و اتحادیه ها در رسیدگی به تخلفات صنفی، فقدان وجود تشکل کشوری برای اصناف، عدم پیش بینی توسعه منابع انسانی، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفی و مداخلات زیاد سایر دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.
– اما قانون مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ از ویژگی های مهمی برخوردار است از جمله: تقویت حضور اصناف در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تقویت اتحادیه ها و تقویت بنیه مالی آنها، ایجاد اتحادیه های استانی و کشوری، افزایش تعداد اعضاء اتحادیه ها و افزایش طول خدمت اعضاء هیات رییسه مجامع امور صنفی، نوسازی نیروی انسانی، نوسازی ابزارآلات مورد استفاده واحدهای صنفی، توجه به نهادهای پولی و مالی، توجه به صادرات غیرنفتی، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ……
– اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی تاکنون شامل است بر: آموزش افراد ودستگاههای مرتبط (انتشار کتاب قانون، برگزاری سمینار توجیهی ملی و منطقه ای در سطوح مدیران، سرپرستان و کارشناسان، توجیه اعضاء کمیسیونهای نظارت سراسر کشور، ارایه طرحهای مطالعاتی و…) تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی (از ۲۷ آیین نامه و دستورالعمل حدود۲۲ مورد تدوین و تصویب شده است)، سازماندهی و شکل‌گیری مسائل صنفی شامل ادغام اتحادیه ها، شهرستانی کردن آنها، ادغام مجامع امور صنفی، صدور احکام روسای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی، برگزاری انتخابات برخی از اتحادیه ها، برگزاری سراسری انتخابات مجامع امور صنفی در روز۱۸/۵/۱۳۸۳، تشکیل شورای اصناف ایران، تمهید مقدمات برگزاری انتخابات اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور
– مشکلات و تنگناهای قانونی البته بایستی دقیق تر مورد مطالعه قرار گیرد. اما اجمالاٌ مشکل اجرای ماده ۱۷ ق.ن.ص و تبصره یک همان ماده، فقدان ضوابط لازم برای شهرستانهای فاقد اداره بازرگانی و ابهام موجود در ماده ۷۰ قانون نظام صنفی، برخی ابهامات موجود در ماده۷۲ ق .ن.ص از مهمترین تنگناهای موجود هستند.
مقدمه:
سازمان‌های بزرگ و کوچک صنفی و مبادلات اقتصادی وابسته به آنها از دیرباز نقش قابل توجهی در شکل‌گیری جوامع سنتی و تاریخ ملل داشته‌اند. نگاهی اجمالی به دوره‌های مختلف تاریخی کشور ما به عنوان نمونه‌ایی بارز از این ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بوده است. به طوری که در قرن حاضر نیز نقش اصناف و بازاریان در بزرگترین حادثه قرن یعنی انقلاب اسلامی کاملاً ملموس و غیرقابل انکار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزایش این سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.
وجود چنین حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظیم روابط و تعاملات حاکم بر این حوزه، لزوم تدوین ضوابط و چارچوب‌های قانونی را در سال ۱۳۵۰ اجتناب ناپذیر ساخت، به طوری که نخستین قانون نظام صنفی در همان سال از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخی از بخش‌های آن با تحولات اجتماعی ضرورت بازنگری و رفع نقایص و تنگناهای موجود در آن و افزودن درخواست‌های منطقی، جامعه صنفی را ایجادکرد. این گزارش بر آن است تا با نگاهی بسیار مختصر به تاریخچه قانون نظام صنفی و تحولات مذکور و نقاط ضعف قانون نظام صنفی قبلی، ابعاد، مختصات و ویژگی‌های قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور کند. با این امید که با شناسایی تنگناها و مشکلات موجود از ظرفیت کنونی آن برای اصلاح و کارآمدسازی هر چه بیشتر نظام صنفی بهره‌برداری نماید.
تاریخچه:
از دیرباز نقش سازمان و فعالیتهای صنفی وابسته به آن در شکل‌گیری جوامع شهری کاملاً برجسته و هویدا بوده است. تحول زندگی اجتماعی از مرحله عشایری و روستایی به زندگی شهرنشینی، ضرورتاً موجب ظهور حرف و مشاغل جدیدی شد که نیاز جامعه و استعداد و خلاقیت شاغلین آن حرف و مشاغل، روز به روز بر باروی و تنوع آن افزود. از طرفی، گروهی دیگر بر اثر انس و عادت به برخی مشاغل علاقه مند شده و آن حرفه را پیشه خود ساخته و آن را توسعه می‌دهند. میان افرادی که دارای یک نوع کار هستند وجوه اشتراکی به وجود آمده که باعث نزدیکی آنها به یکدیگر می شود و همین وجوه اشتراک موجب ارتباط و تشکیل گروه‌هایی با حرفه‌های همگون شده که صنف نامیده می شود.
توجه به جایگاه ویژه اصناف و بازاریان، نقش و اهمیت آنها در رونق اقتصاد ملی و گرایش روز افزون اقشار مختلف جامعه به اشتغال در واحدهای صنفی، نیاز به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت ساماندهی و قانونمند کردن اصناف را تا آنجا ضروری ساخت که در سال ۱۳۵۰ موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی کشور و تصویب آن توسط مجلسین شورای ملی و سنا شد. به موجب قانون مزبور سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور با نام «اتاق اصناف» ظهور یافت.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ اتاق‌های اصناف در تهران و سایر شهرستانها منحل و عملاً اجرای قانون نظام صنفی متوقف گردید. در این شرایط به منظور عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف، «کمیته های امور صنفی» در شهرها تشکیل و مسئولیت امور جاری اصناف و اتحادیه ها را عهده دار گردیدند.
در سال ۱۳۵۹ به دلیل نیاز تشکیلات صنفی به یک مرجع قانونی معتبر، اولین قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۰ فصل و ۸۵ ماده و بیش از ۴۰ تبصره و بند به تصویب شورای انقلاب رسید و تا پایان سال ۱۳۶۸ اجرا گردید.
در سال ۱۳۶۸ با اصلاحاتی که در قانون نظام صنفی به عمل آمد «شورای مرکزی اصناف» منحل و مجمع امور صنفی نیز به دو مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی – خدماتی تفکیک شد. همچنین قسمتی از اختیارات شورای مرکزی اصناف مستقیماً به اتحادیه های صنفی محول گردید و در واقع با این تحول بخش مهمی از مسئولیت اجرایی صنوف شامل صدور و تمدید پروانه های کسب، تعطیل و پلمپ واحدهای فاقد پروانه کسب و غیره به عهده اتحادیه ها واگذار و مجامع امور صنفی بیشتر نقش نظارتی و هماهنگی را به عهده گرفتند. هر چند این قانون بیش از یک دهه تعاملات صنفی را سامان بخشید اما نارسایی ها و مشکلات متعددی را به همراه داشت به طوری که اتحادیه ها و مجامع امور صنفی فاقد توانایی لازم برای ایفای نقش و مسئولیت قانونی خود بودند. در راستای رفع این نقیصه، از سال ۱۳۸۰ اقدامات گسترده‌ای برای جمع‌بندی نقایص قوانین قبلی و اصلاح قانون در چارچوب تحولات جدید اقتصادی، اجتماعی ایران و جهان به عمل آمد ونتیجه آن که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی و ۲۸/۱۲/۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید در قالب قانون کنونی بازتاب یافت. این قانون، همان طور که در صفحات آتی ویژگی‌های آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت، یکی از قوانین مترقی است که با اجرای دقیق و صحیح آن می‌توان به اصلاح نظام صنفی کشور و ایفای نقش شایسته آن در اقتصادی ملی کاملاً امیدوار بود.
نقاط ضعف قانون نظام صنفی سابق:
۱- عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت های قانونی اتحادیه های صنفی با توانایی‌ها و امکانات آنها.
۲- فقدان اختیارات کافی و قانونی مجامع امور صنفی به منظور ایفای نقش خود.
۳- مشکلات سازمانی و تشکیلاتی مجامع امور صنفی در شهرهای کوچک کشور به طوری که تفکیک آنها به دو مجمع امور صنفی، صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی با توجه به مشکلات مالی، تشکیلاتی و وظیفه‌ای موجب فقدان کارایی لازم شده بود.
۴- عدم پیش بینی قانونی لازم به منظور تامین بودجه کافی مجامع امور صنفی.
۵- شفاف نبودن مسئولیت مجامع امور صنفی و اتحادیه ها در خصوص رسیدگی به تخلفات صنفی در قانون نظام صنفی.
۶- عدم پیش بینی یک تشکل صنفی کشوری به عنوان سخنگوی فعال اصناف به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین آنها و حضور مستمر در مجامع کلان اقتصادی.
۷- ضعف و کمبود نیروی انسانی تحصیل‌کرده در حوزه صنفی بویژه در بخش‌های مدیریت هیات رییسه اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.
۸- موانع حقوقی و مداخلات زیاد سایر حوزه‌ها در امور اصناف.

فایل ورد کامل مقاله نظام صنفی ۳۸ صفحه در word
فهرست مطالب
نظام صنفی (اصناف)
چکیده ۱
مقدمه: ۳
تاریخچه: ۴
نقاط ضعف قانون نظام صنفی سابق: ۶
اقدامات انجام شده برای تصویب قانون نظام صنفی ۷
ویژگی‌ها و قابلیت‌های قانون نظام صنفی ۸
الف) تقویت حضور اصناف در نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور ۸
ب) تقویت اتحادیه‌های صنفی ۹
۱) تاکید بر جذب مدیر اجرایی با تحصیلات عالی در اتحادیه‌ها ۹
۲) تاکید بر عضویت رییس اتحادیه به عنوان عضو مجمع امور صنفی ۹
۳) مسولیت بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی ۱۰
۴) شهرستانی کردن اتحادیه‌ها ۱۱
۵) تشکیل اتحادیه‌های استانی ۱۱
۶) تشکیل اتحادیه‌های کشوری ۱۲
۷) افزایش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها به ۵ و۷ نفر ۱۲
۸) افزایش مدت خدمت ومسوولیت اعضای هیات رییسه مجامع امور صنفی به ۲ سال ۱۲
۹) تاکید بر اهمیت انتخابات اتحادیه‌ها ۱۳
۱۰) تشکیل مجمع امور صنفی استانی ۱۳
۱۱)تسهیلات ویژه در رابطه با پروانه کسب ۱۴
۱۲- ایجاد تشکل‌های صنفی و نحوه نظارت بر آنها در مناطق آزاد تجاری، صنعتی با همکاری شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی ۱۷
۱۳-تخفیف و تبدیل مجازات ۱۷
۱۴- حضور نمایندگان مجامع امور صنفی و رییس شورای اصناف کشور به عنوان عضو دایم در هیات عالی نظارت ۱۷
ج) نوسازی نیروی انسانی ۱۸
د) نوسازی ابزار آلات و تجهیزات مورد استفاده واحدهای صنفی ۱۸
هـ) توجه به نهادهای پولی ومالی مورد نیاز اصناف ۱۹
و) توجه به صادرات غیر نفتی ۱۹
اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی ۲۰
الف) آموزش افراد و دستگاه‌های مرتبط ۲۰
ب ) تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ۲۴
ج) سازماندهی تشکل‌های صنفی ۲۷
د) انجام امور جاری اصناف ۲۸
هـ) سایر اقدامات ۲۹
مشکلات و تنگناها ۳۰