فایل ورد کامل بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرایند کاریابی و مشاوره شغلی ۳۲ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرایند کاریابی و مشاوره شغلی ۳۲ صفحه در word دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرایند کاریابی و مشاوره شغلی ۳۲ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرایند کاریابی و مشاوره شغلی ۳۲ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرایند کاریابی و مشاوره شغلی ۳۲ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرایند کاریابی و مشاوره شغلی ۳۲ صفحه در word

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی چاپ می باشد

چکیده:
از جمله وظایف و تعهدات حکومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در کشور می‌باشد، بر این اساس دولتها موظف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال (PES) و اعمال فرآیند کاریابی شده‌اند. راهنمائی و مشاوره شغلی برای جویندگان کار، کارآفرینان و کارفرمایان (بعنوان مشتریان اصلی مراکز خدمات اشتغال) ابزار اصلی فرآیند کاریابی می‌باشد و می‌بایستی با رعایت اصول و فنون حرفه‌ای توسط کارشناسان علاقمند و مجرب اجرا گردد.
با نگرش سیستمی به فرآیند کاریابی (راهنمائی و مشاوره شغلی) توجه به زیر ساختارها و عوامل موثر بر آن اجتناب‌ناپذیر می باشد، از جمله این عوامل، نقش قوانین و مقررات ناظر بر کاریابی و مشاوره شغلی است.
در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی مجموعه قوانین و مقررات موضوعه کشور و نیز مقاوله‌ نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار (ILO ) بعنوان مجموعه تجارب جهانی، ابعاد مختلف راهنمائی و مشاوره شغلی تبیین گردد.
سرانجام با توجه به مجموعه قوانین و مقررات موجود و ارزیابی آثار آنها برفرآیند کاریابی، پیشنهادهائی ارائه می‌شود.
امید آنکه با تکمیل مجموعه مقررات مورد نیاز و اجرای صحیح آنها و نیز الحاق به مقاوله‌ نامه‌های مرتبط، شرایط استقرار موثر راهنمائی و مشاوره شغلی در کشورمان مهیا گردد.
کلید واژه‌ها:
۱ راهنمائی و مشاوره شغلی، ۲ کاریابی و خدمات اشتغال، ۳ قانون اساسی، ۴ قانون کار، ۵ قانون برنامه،۶ مقاوله‌‌ نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های ILO.
مقــدمـه:
خدمات اشتغال در ایران
۱)‌‌ نقش خدمات اشتغال در بازار کار
خدمات اشتغال عمومی (PES) به عنوان یکی از نهادهای حیاتی و ضروری دولت مدرن به حساب می‌آید. یکی از اقدامات اولیه ILO بعد از تشکیل در سال ۱۹۱۹، تشویق اعضا و دولتهای عضو به ایجاد چنین نهادهائی در کشورها بوده است.
راهنمائی و مشاوره شغلی یکی از وظایف اصلی و حساس مراکز کاریابی می‌باشد که موجب می‌گردد جویندگان کار، از بازار کار و مهارتهای مورد نیاز کاری خود و استانداردهای آن، شناخت کافی به دست آورند. این امر مآلاً منجر به تلاش بیشتر نیروی کار و افزایش بهره‌وری و مسئولیت‌پذیری می‌گردد.
وظیفه دیگر مراکز کاریابی، پیدا کردن شغل مناسب برای شاغلان جویای شغل بهتر است. پیدا کردن شغل برای افرادی که از شغل خود رضایت کافی ندارند، سبب افزایش میزان انطباق شغل و مهارت و کاهش نرخ ترک شغل و انعطاف پذیری بازار کار و نهایتاً کاهش هزینه‌های تعدیل نیروی کار می‌شود.
۲) پیشینه خدمات اشتغال در کشور
با توجه به نقش برجسته خدمات اشتغال در توسعه سیاستهای فعال بازار کار از طریق جمع‌آوری آمار اطلاعات عرضه و تقاضا و نیز راهنمائی و مشاوره شغلی که منجر به اشتغال می‌گردد، وزارت کار طی سالهای ۱۳۲۵ لغایت ۱۳۳۳ فقط اقدام به ثبت نام از متقاضیان شغل و جوابگوئی به آنها می‌نمود و عملاً فاقد ساختار سازمانی مرتبط با خدمات اشتغال بود.
طی سالهای ۱۳۳۴ الی ۱۳۴۱ با تشکیل اداره کاریابی در ستاد وزارتخانه و تأسیس ۲ اداره کاریابی در تهران، موضوع خدمات اشتغال سازماندهی و در همین دوره زمانی اداره کل مشاغل و کاریاب در تهران، تبریز، مشهد و اصفهان تشکیل گردید. فعالیت این ادارات تا سال ۱۳۴۸ به ۲۲ شهر کشور گسترش یافت.
در پنجمین کنفرانس ملی کار در سال ۱۳۵۲ مقرر گردید که مراکز کاریابی در کلیه مناطق صنعتی و شهرستانهای با بیش از ۲۵ هزار نفر جمعیت تاسیس گردد. (این مراکز دارای شخصیت حقوقی مستقل از اداره کار بودند).
در ماده ۶۵ قانون کار مصوب ۱۳۳۷، وزارت کار مجاز به نظارت بر عملکرد بنگاه‌های کاریابی خصوصی بوده و مکلف به توسعه تدریجی مراکز کاریابی دولتی مجانی شده است.
همچنین بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۵۰، «اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی اشتغال ورزند که طبق آئین نامه‌ ای که به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید، از وزارت کار و امور اجتماعی برای کار معین تحصیل پروانه کنند، شخصی که بدون پروانه به حرفه کاریابی مبادرت کند و یا مقررات مندرج را رعایت نکند به پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».
لذا در قانون کار سابق و اصلاحات بعدی به جز مورد فوق الذکر و مواد ۲ (قانون کار آموزی) و ۱۰ (اشتغال اتباع بیگانه) بحثی راجع به خدمات اشتغال و کاریابی نداشته ایم.
با پیروزی انقلاب اسلامی، متأسفانه اغلب مراکز کاریابی منحل و یا تبدیل به اداره کار شدند و استقلال مراکز خدمات اشتغال منتفی گردید.
الف) جایگاه خدمات اشتغال (راهنمائی و مشاوره شغلی) در مجموعه قوانین کشور
قوانین و مقررات علاوه بر نقش‌های حقوقی و اجرائی، موجب شفافیت وظایف و تعیین حدود و نغور فعالیتها می‌شوند. همچنین در مجموعه قوانین، اهمیت مسائل با رعایت اولویت در قوانین اصلی (مادر) درج شده‌اند، مثلاً قانون اساسی به عنوان منشور وفاق ملی به امهات مسائل کشور توجه کرده و قوانین کار و امور اجتماعی نیز مسائل تخصصی حوزه مربوط را پوشش داده‌اند.
در این بخش، ابتدا موضوع مقاله را در قانون اساسی و در ادامه در قانون کار بررسی می‌نمائیم.
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با اصلاحات سال ۱۳۶۸)
قانون اساسی شغل را حق هر فرد و آزاد در انتخاب آن و نیز امکان اشتغال برای همگان در شرایط مساوی را وظیفه دولت قلمداد کرده است. اصل ۲۸ قانون اساسی به صراحت بیان می‌دارد:
«هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید»
برای اعمال اصل ۲۸، عمده نقش راهنمائی و مشاوره شغلی به قرار زیر است:
۱-۱- راهنمائی در شناسائی تمایلات، علائق و استعداد افراد در انتخاب شغل
۲-۱- راهنمائی مجموعه مشاغل مجاز موجود (عدم تنافی با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران)
۳-۱- گزینش، تصمیم‌گیری و انطباق تمایلات فرد با مشاغل موجود مجاز (فرآیند اشتغال)
۴-۱- مشاوره به افراد در احراز مشاغل در شرایط مساوی و پرهیز از تبعیض
با توجه به نیاز دائمی به اشتغال در سراسر دوران حیات هر فرد به منظور پاسخگوئی به اصول استقلال و تأمین اقتصادی، اصل ۲۹، دولت را مکلف به ارائه خدمات و حمایت‌های مالی برای همه افراد به منظور برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، درماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره نموده است.
نقش راهنمائی و مشاوره شغلی در احقاق چنین حقی برای همگان عبارتند از:
۵-۱- راهنمائی ذینفعان از حقوق مصرح در قانون و مقررات از جمله بیمه بیکاری، حوادث و سوانح‌و ….
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی
فایل ورد کامل بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرایند کاریابی و مشاوره شغلی ۳۲ صفحه در word
فهرست مطالب
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی ۱
چکیده: ۲
مقــدمـه: ۳
خدمات اشتغال در ایران ۳
نقش مراکز کاریابی در نمودار زیر مشخص شده است: ۴
۲) پیشینه خدمات اشتغال در کشور ۵
الف) جایگاه خدمات اشتغال (راهنمائی و مشاوره شغلی) در مجموعه قوانین کشور ۶
۳- مجموعه قوانین و مقررات برنامه توسعه، بودجه و… ۱۴
۴- قانون نظام روان شناسی و مشاوره (مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی ) ۱۷
۲- مقاوله نامه شماره ۱۴۲ ۱۹
۲- مقاوله نامه شماره ۱۵۹ ۲۱
۴- مقاوله نامه شماره ۱۶۸ ۲۱
۶- جدیدترین توصیه نامه «آموزش و یادگیری مادام العمر» ۲۳
۷- حقوق بنیادین کار ۲۳
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات: ۲۵
منابع و مآخذ ۲۷