فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word دارای ۶۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد

تعریف فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word یا حقوق بازرگانی:
– مجموعه قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word نامیده می‌شود. فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word شاخه‌ای از حقوق خصوصی است که بر گرفته از ملی و داخلی می‌باشد.
– از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی که برای به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام می‌گیرد اطلاق می‌شود.
سابقه مقررات تجاری در ایران:
در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است.
اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی» مورخ ۲۹ ثور ۱۲۹۸ قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای ۳۸۷ ماده بوده است. به موجب این قانون. شرکتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شرکتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
در سیزده اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.
در ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ۳۰۰ ماده به تصویب رسیده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ گردیده است.
سابقه فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word سایر کشورها:
امروزه قوانین کشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یکدیگر اختلافاتی دارد و کشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:
۱- کشورهایی که دارای فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word مستقل نیستند:
در این کشورها فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریکا.
۲- کشورهای گروه لاتین:
که کم و بیش از اصول و قواعد فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word فرانسه پیروی می‌کنند مانند: فرانسه، بلژیک، اسپانیا و دول متحده امریکای جنوبی، در این کشور‌ها فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این کشورها محاکم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.
۳- کشورهای گروه ژرمن:
آنها دارای فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word آلمان پیروی می‌کند.
مانند: آلمان، دول اسکاندیناوی و سایر کشورها در امور تجاری کم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده کرده و اغلب از اصول و قواعد یکی از کشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده کرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط کرده‌اند.
منابع فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word:
منابع فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word عبارتند از:
۱- قوانین تجاری ۲- قوانین مدنی و عمومی ۳- عرف و عادات تجاری ۴-رسوم تجارتی
۵- نظریات علمی، دکترین ۶- رویه قضایی ۷- قراردادهای بین المللی ۸- منابع اسلامی
۱- قوانین تجارتی
قوانین تجارتی در کشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً که اصول و قواعد آن از روی حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی که حاکم بر روابط کلیه افراد است، مغایرت دارد.
۲- قانون مدنی:
قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یک طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبه بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول که به موجب ماده ۴ قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.
۳-۴- عرف و عادات و رسوم تجارتی:
اصول و قواعد فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد می‌شود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنکه عمومیت پیدا کرده به صورت عرف و عادت در آمد و کم کم به صورت قانون در می‌آیند.
چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا می‌شود که در قانون ممکن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.
۵- نظریه‌های علمی:
بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنکه موضوعی وارد مرحله عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر می‌شود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری که در هر کشوری مکتب مخصوص برای فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)
۶- رویه قضایی:
در مواردی که قانون راجع به موضوعی ساکت باشد یا درباره عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویه قضایی جانشین عرف و عادت می‌گردد. زیرا اگر چه محاکم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاکم به یک نحوه و به یک نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی کشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.
۷- قراردادهای بین المللی:
قرار دادهای بین المللی که از طرف ایران پذیرفته می‌شود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word ایران دانست.
۸- منابع اسلامی
مانند: قرآن مجید – احکام و مقررات اسلامی و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، در پایان ضمن اینکه در قانون اساسی نیز مباحثی از اصول و مقررات می‌توان یافت.
تاجر کیست؟
«تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد»
برای آنکه کسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:
۱- شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده.
۲- معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.
۱- قبل از آنکه معاملات تجاری را تعریف نمائیم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول به این نموده‌اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخی از اعمال را از لحاظ آنکه تاجر آنها را انجام می‌دهد تجارتی شناخته‌اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجارتی دو نظریه مختلف وجود دارد: نظریه شخصی فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word و نظریه موضوعی فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word، در چه مواردی مبادرت به عملیات تجارتی شغل معمولی تلقی می‌شود:
۱-۱- تکرار عملیات:
اگر اشخاص بطور اتفاقی مبادرت به عملیات تجارتی نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. بنابراین لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجارتی از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجارتی به نحوی که مشمول تعریف فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث میگردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر، به این دلیل نمی‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.
۲-۱- شغل تجارت:
تعیین اینکه در چه موقعی تکرار عملیات تجارتی از طرف شخص به او صفت تاجر را میدهد نیز بستگی به عرف و عادت دارد. عده‌ای معتقدند شخص باید در عملیات خود جنبه جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عده دیگر می‌گویند برای آنکه تجارت شغل معمولی اشخاص قرار گیرد تاجر باید قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسیله ثبت تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و یا بطور ضمنی به وسیله پرداخت مالیات بازرگانان – قبول صلاحیت اصول و قواعد تجارتی در محاکم و غیره اعلام کرده باشد ولی هیچکدام از این دو نظریه کامل نیست.
در مواردی که فرد دارای چند شغل می‌باشد تشخیص اینکه آیا شغل معمولی او تجارت است دشوار است و برای حل موضوع سه مورد می‌توان تصور نمود:
الف- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل اصلی او تجارت بوده و زندگی او از این طریق تأمین می‌شود. مثلاً: پزشک است و دارای املاک می‌باشد ولی بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌ای که دایر نموده است مشغول تجارت است. در این صورت تاجر محسوب می‌شود.
ب- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل تجارت او در درجه دوم اهمیت قرار دارد و زندگی او از سایر موارد تأمین می‌شود مانند مثال بالا ولی بیشتر به طبابت اشتغال دارد در اینجا چون مبادرت به عملیات تجارتی می‌نماید باید او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتی دانست حتی اگر شغل اصلی او با تجارت منافات داشته باشد.
ج- شخص دارای شغل معینی است که جنبه تجارتی ندارد ولی مجبور است برای انجام کارهای مراجعین خود به حساب آنها مبادرت به بعضی از عملیات تجاری نماید مانند: سر دفتران یا وکلای دادگستری چون اینگونه اعمال تجارتی به حساب دیگران انجام می‌شود و تابع شغل اصلی شخص است نمی‌توان او را تاجر محسوب نمود.
۲- تاجر باید معاملات تجارتی را به حساب خود انجام دهد:
معاملات تاجر باید به حساب و به نام خودش صورت گیرد. بنابراین کسانیکه به حساب دیگری تجارتی می‌نمایند مانند کارمندان تجارتخانه، مدیران شرکتهای تجارتی تاجر محسوب نمی‌شوند. در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل کاران و کسانی را که وسیله تسهیل معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند. شکی نیست که معاملات کارمندان و مدیران شرکتها طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت تجارتی محسوب شده و کارفرمای او تاجر محسوب می‌شود ولی خود آنها حقوق بگیر و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمی‌شوند.
شرایط اشتغال به تجارت:
الف- تاجر باید اهلیت داشته باشد.
ب- درباره بعضی از امور تجارتی نظامات و مقررات مخصوصی را رعایت کند.
الف- طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی «متعاملین باید برای معامله اهمیت داشته باشند.» طبق ماده ۲۱۱ همان قانون «برای آنکه متعاملین اهل محسوب می‌شوند باید بالغ، عاقل، رشید باشند».
چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات می‌باشد بنابراین اگر کسی اهلیت برای معامله نداشته باشد، نمی‌تواند به شغل تجارت اشتغال ورزد و نمی‌توان او را تاجر شناخت.
ب- رعایت مقررات و نظامات مخصوص:
اصولاً شغل تجارت برای عموم آزاد است منتهی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت و رعایت اصول دیگر ممکن است برای بعضی از قسمتها محدودیتهای پیش‌بینی میشود.
– بعضی از این محدودیتها جنبه عمومی و کلی دارند و برخی مربوط به نوع معینی از تجارت است. محدودیتهایی که جنبه کلی دارند مربوط به تجارت خارجی و ارزی است که به طور کلی قوانینی درباره آن به تصویب رسیده و با رژیم اقتصادی ارشادی که کم و بیش اغلب کشورهای جهان تعقیب می‌شود عمومیت دارد.
به موجب ماده ۱ قانون انحصار تجارت مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۱۱ «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود»
گرچه این ماده کلی است ولی در عمل هیچ دولت ازمفاد آن استفاده نکرده و معمولاً ورود کالا از خارجه تابع لیست سهمیه‌ای است که همه ساله از طرف وزارت بازرگانی اعلام می‌شود یا اینکه واردات کالاهای خارجی را موکول به صدور اجناس صادراتی از ایران نموده است. بنابراین با در نظر گرفتن قوانین مزبور تجارت خارجی در ایران آزاد نیست و مقید به حدود شرایطی است که همه ساله از طرف دولت اعلام میشود.
– راجع به معاملات ارزی مهمترین قانون مربوط به این موضوع قانون مصوب دهم اسفندماه ۱۳۱۴ راجع به معاملات اسعار خارجی است که طبق ماده را آن «خرید، فروش، واگذاری هر نوع حاصله دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است، مگر طبق این قانون یا مقرراتی که مطابق ماده ۲ به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.» براساس این قانون معاملات ارزی نیز در انحصار دولت بوده و برای این منظور کمیسیون مخصوصی به نام کمیسیون ارز اجازه خرید و فروش ارز را صادر می‌کرد. طبق قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶ اختیارات کمیسیون ارز به بانک ملی ایران واگذار گردیده است. غیر از محدودیتهای کلی فوق درباره بعضی از عملیات تجارتی مانند: داروسازی‌و تجارت دارو، تصدی به حمل و نقل و ایجاد مؤسسات تعمیر و گاراژ عمومی، عملیات دلالی، تأسیس و بکار انداختن کارخانه و …… آئین‌نامه‌های مخصوص وضع شده است که مقررات آنها درهرمورد باید درنظر گرفته شود.
در بعضی موارد قوانین مخصوصی اشخاص را به مناسبت شغل خود از تجارت منع کرده‌اند مثلاً: قضات دادگستری یا مدیران سازمان برنامه مادامی که دارای سمت‌های مزبور باشند حق اشتغال به تجارت را ندارند در این صورت این اشخاص اهلیت برای تجارت دارند ولی به مناسبت شغل خود نمی‌توانند این اشخاص مبادرت به عملیات تجاری نمایند عملیات آنها از لحاظ حقوقی باطل نیست و تابع مقررات فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word خواهند بود و حتی در صورت عدم انجام تعهدات خود ممکن است ورشکسته اعلام شوند.
کسبه جزء نیز از لحاظ فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word تاجر محسوب می‌شوند اما قانون آنها را از الزامات زیادی که برای تجار پیش‌بینی شده است معاف ساخته از جمله داشتن دفاتر تجارتی، ثبت تجارتی (م ۶ ق تجارت)
عملیات تجارتی
اصولاً عملیاتی هستند که بطور مستمر به وسیله تاجر برای جلب نفع انجام گیرد. این عملیات معمولاً بر چهار نوع تقسیم می‌شوند:
۱-عملیات تجارتی توزیعی ۲-عملیات تجارتی تولیدی
۳-عملیات تجارتی خدماتی ۴-عملیات تجارتی کمکی
۱- عملیات تجارتی توزیعی:
عملیات مربوط به پخش و توزیع که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام می‌دهد تا اجناس را از تولید کننده یا فروشنده عمده تحصیل نموده و در احتیار مصرف کنندگان قرار دهد. این عملیات اصولاً تجارتی بود و کاملترین نوع عملیات تجارتی می‌باشد مانند تاجری که مقداری جنس به کارخانه سفارش میدهد و بعداً آنها را به مشتریان خود با منظور نمودن نفعی خود به فروش می‌رساند.

فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word
فهرست مطالب
تعریف فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word یا حقوق بازرگانی: ۱
سابقه مقررات تجاری در ایران: ۱
سابقه فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word سایر کشورها: ۱
منابع فایل ورد کامل حقوق تجارت ۶۴ صفحه در word: 2
تاجر کیست؟ ۳
شرایط اشتغال به تجارت: ۴
عملیات تجارتی ۵
عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق ۷
مبحث اول: عملیات تجارتی اصلی: ۸
مبحث دوم: عملیات تجاری تبعی: ۱۰
مبحث سوم: معاملات غیر منقول: ۱۰
دفاتر تجاری ۱۰
تاریخچه حسابداری در حقوق بازرگانی: ۱۱
انواع دفاتر تجاری: ۱۲
پلمپ دفاتر تجاری ۱۴
سندیت دفاتر تجاری: ۱۴
دفتر ثبت تجاری: ۱۵
انواع شرکتها: ۱۵
انواع شرکتهای تجاری ۱۸
عوامل مشخصه شرکتهای تجاری: ۱۸
گروه بندی شرکتهای تجارتی: ۱۸
شخصیت حقوقی: ۱۹
نتایج شخصیت حقوقی شرکتهای تجارتی: ۲۰
انواع اشخاص حقوقی: ۲۲
شرکت سهامی: ۲۲
شرکت سهامی عام: ۲۲
تخصیص سهام: ۲۴
تشریفات نهایی تشکیل شرکت: ۲۴
سهم: ۲۵
شرایط صدور سهام: ۲۶
گواهینامه موقت سهام: ۲۶
مبلغ اسمی و مبلغ واقعی سهام: ۲۷
حداکثر مبلغ اسمی سهام: ۲۷
ارتباط سهام با تقسیم سود: ۲۷
تبدیل سهام: ۲۷
انتقال سهام به دیگری: ۲۸
ورقه سهم: ۲۹
ارکان شرکتهای سهامی: ۲۹
مجمع عمومی فوق العاده: ۳۳
فردی بودن تکالیف و اختیارات بازرسان: ۴۳
اثر و نقش گزارش بازرسان: ۴۳
مسوولیت بازرسان: ۴۳
حسابهای شرکت سهامی ۴۴
ضوابط تنظیم حسابها و ترازنامه: ۴۴
سود خالص یا سود ویژه: ۴۵
سود قابل تقسیم: ۴۶
تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران: ۴۶
تقسیم سود به نسبت سهام: ۴۶
اندوخته قانونی واندوخته اختیاری: ۴۶
مبلغ اندوخته ها: ۴۶
طرق استفاده از اندوخته ها: ۴۷
اضافه ارزش سهم و محل مصرف آن: ۴۸
حق تقدم سهامداران و سلب آن ۴۸
تبدیل شرکت سهامی۵۱
تصفیه امور شرکت سهامی۵۳