فایل ورد کامل کار تحقیقی بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹ ۶۰ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کار تحقیقی بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹ ۶۰ صفحه در word دارای ۶۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کار تحقیقی بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹ ۶۰ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کار تحقیقی بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹ ۶۰ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کار تحقیقی بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹ ۶۰ صفحه در word :

فایل ورد کامل کار تحقیقی بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹ ۶۰ صفحه در word
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۵۵ صفحه
چکیده
با اینکه حقوق مدنی بر یکی از غنی‌ترین سوابق تاریخی نهاده‌شده‌است و از آراء و نظریات علمای اسلامی برخوردار است لیکن زندگی مدرن امروز سختی و دشواری‌های ویژه خود را دارد. یکی از مظاهر آن پدیده آپارتمان‌سازی و فروش آن می‌باشد و همین امر سبب شد که قانونگذار در سال ۱۳۴۳ به وضع قانون تملک آپارتمان‌ها مبادرت ورزد و امروزه خرید و فروش آپارتمان یکی از اقسام شایع بیع املاک است ولی گاهی موضوع خرید و فروش آپارتمان‌هایی است که هنوز ساخته نشده‌است و باید در آینده ساخته شود. «پیش‌فروش» به معنی وسیع کلمه از پیش فروختن هر کالایی است که فعلاً نزد فروشنده وجود. این کلمه در گذشته به معنای بیع سلف (سلم) یکبار میرفته است و از آن بعنوان عقدی ظالمانه که نتیجه‌ی آن، یغمای دسترنج کشاورزان تهیدست بوده یاد می‌گردد. با صنعتی‌تر شدن جوامع کم‌:م تحولاتی در زمینه معنای پیش‌فروش و قضاوتی که در مورد آن می‌شد اتفاق افتاده‌است. اینکه پیش‌فروش به معنای بیع سلف بکار نمی‌رود بلکه معنای وسیع‌تری یافته است. اکنون دیگر وجهه ظالمانه این عقد تا حدودی تعدیل شده است. به‌طوری که می‌توان از آن به‌عنوان عقدی که جنبه‌ی حمایتی دارد یاد کرد. زیرا این قبیل قراردادها دارای مزایایی است که هم به‌نفع خریداران و هم به‌نفع فروشندگان است. خریدار با مؤجل شدن زمان تحویل کالای مورد نظر قیمت کمتری می‌پردازد و حتی در اکثر موارد این قیمت در اقساطی چند و معمولاً به فراخور مراحل تولید تقسیط و پرداخت می‌گردد. عنوان مزبور موضوع مقاله ما را تشکیل می‌دهد. البته این موضوع از جمله موضوعاتی است که در حقوق ما کمتر به آن پرداخته‌شده‌است و جادارد که این موضوع به لحاظ ویژگی خاص و اهمیت اساسی آن مورد بحث و بررسی قرارگیرد.
کلید واژه : آپارتمان ، قرارداد ، پیش فروش ، پیش خرید ، بیع ، سلف ، استصناع ، آراء قضایی ، حقوق موضوعه

فایل ورد کامل کار تحقیقی بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹ ۶۰ صفحه در word
فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه ۱
فصل اول : کلیات
۱-۱- طرح مسئله ۴
۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۱-۳- اهداف تحقیق ۴
۱-۴- سوالات مطروحه ۴
۱-۵- فرضیه تحقیق ۵
۱-۶-سوابق تحقیق ۵
۱-۷-روش تحقیق ۵
۱-۸- مفاهیم و متغیرها ۵
۱-۹- ساختار تحقیق ۶
۱-۱۰-تعاریف و اصطلاحات ۶
۱-۱۰-۱- پیش‌فروشنده ۷
۱-۱۰-۲- پیش‌خریدار ۷
۱-۱۰-۳- دوره تضمین ۷
۱-۱۱- مفهوم پیش‌فروش آپارتمان ۷
۱-۱۱-۱- مفهوم لغوی و حقوقی پیش‌فروش ۷
۱-۱۱-۲- تحول مفهوم پیش‌فروش ۹
فصل دوم : بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹
۲-۱- تمیز و توصیف ماهیت حقوقی پیش‌فروش آپارتمان ۱۲
۲-۲- تمیز پیش‌فروش از عقود دیگر ۱۲
۲-۲-۱- سلف و پیش‌فروش ۱۲
۲-۲-۲- وعده بیع و پیش‌فروش ۱۳
۲-۲-۳- بیع و پیش‌فروش بیع عقدی ۱۳
۲-۲-۴- قولنامه و پیش‌فروش ۱۴
۲-۳- شرایط و اوصاف موضوع قرارداد ۱۴
۲-۳-۱- عقد استصناع ۱۶
۲-۴- بررسی مفهوم پیش‌فروش آپارتمان ۱۸
۲-۵- بررسی مفهوم پیش‌فروش آپارتمان در حقوق ایران ۲۰
۲-۶- بررسی قرارداد پیش فروش آپارتمان با مسائل مشابه حقوقی ۲۳
۲-۶-۱- قرارداد پیمانکاری : ۲۳
۲-۶-۲- قرارداد خصوصی ۲۴
۲-۶-۲- ۱- تعهد به بیع ۲۴
۲-۶-۲- ۲- قرارداد خصوصی تملیکی ۲۵
۲-۷- بررسی قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان‌ها ۲۶
۲-۷-۱- پیش‌فروش آپارتمان ۲۶
۲-۷-۱-۱- ماهیت قرارداد ۲۶
۲-۷-۱-۲- احاله قیمت قطعی به معلوم شدن مساحت آپارتمان ۲۹
۲-۷-۱-۳- اثر تسلیم ۳۰
۲-۸- پیش‌فروش آپارتمان در رویه محاکم ایران ۳۱
۲-۹- قانون پیش‌فروش ساختمان ۳۴
۲-۱۰-شرح و نقد ضمانت اجراهای کیفری قانون پیش فروش ساختمان ۴۱
۲-۱۰-۱- درج و انتشار آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز ۴۲
۲-۱۰-۲- پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ۴۵
۲-۱۰-۳- تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاورین املاک ۴۶
۲-۱۰-۴- قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم موضوع این قانون ۴۷
نتیجه‌گیری ۴۹
منابع و مآخذ ۵۱