فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران ۴۳ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران ۴۳ صفحه در word دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران ۴۳ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران ۴۳ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران ۴۳ صفحه در word :

فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران ۴۳ صفحه در word
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۳۸ صفحه

چکیده
ماده ۳۱۹ قانون تجارت ایران به دارنده سند تجاری بعد از مرور زمان ۵ ساله اختیار می‌دهد که بر مبنای «استفاده بلاجهت» وجه مندرج در سند تجاری را از شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، مطالبه نماید. در حقیقت با وجود مرور زمان و مسامحه دارنده در مراجعه به مسؤولان سند تجاری در مدّت مقرّر، دارنده دیگر نمی‌تواند به استناد سند تجاری به مسؤولان آن مراجعه نماید. با این وجود قانون‌گذار با وضع ماده ۳۱۹ قانون تجارت این فرصت را در اختیار دارنده سند تجاری قرار می‌دهد تا با مراجعه بر مبنای استفاده بلاجهت به شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، ضرری جبران نشده باقی نماند. مع‌الذلک به نظر می‌رسد اجرای این مقرّره اگر قائل به عدم امکان آن نباشیم حداقل بیهوده باشد. زیرا با وجود رابطه قراردادی یا سبب قانونی که منشأ صدور یا ظهرنویسی سند تجاری است، استناد به استفاده بلاجهت در برخی از موارد ناممکن و در موارد دیگر بیهوده است.
واژگان کلیدی: مرور زمان، استفاده بلاجهت، اسناد تجاری، مسؤولیّت.

فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران ۴۳ صفحه در word
فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه ۱
فصل اول : کلیات ۱
۱-۱- مفهوم استیفاء بلاجهت در حقوق موضوعه ۱
۱-۲- مبنای‌ حقوقی‌استیفای‌ بلاجهت ‌(نامشروع) ۲
۱-۳- مستندات‌ فقهی استیفاء بلاجهت: ۳
۱-۴- مستندات‌ حقوقی استیفاء بلاجهت ۴
۱-۴-۱- قانون اساسی ۴
۱-۴-۲- قانون‌ مدنی ۴
۱-۴-۳- قانون ‌تجارت‌ ۵
۱-۵- نقدی بر ماده ۳۱۹ قانون تجارت در باب استفاده بلاجهت ۵
۱-۵-۱- عدم امکان وصول وجه اسناد تجاری مذکور به واسطه مرور زمان: ۵
۱-۵-۲- استفاده بلاجهت به عنوان مبنای مسؤولیّت: ۸
۱-۶- ارکان‌ استیفاء بلاجهت ۱۵
۱-۶-۱- رکن ‌مادی ۱۵
۱-۶-۲- رکن‌ قانونی ۱۶
۱-۷- آثار استیفاء بلاجهت ۱۷
فصل دوم: استناد به استفاده بلاجهات با وجود رابطه قراردادی ۱۷
۲-۱- تعاریف و ملاحظات کلی ۱۸
۲-۲- عدم امکان استناد بـه اسـتفادهء بـلاجهت در صورت وجود قرارداد صحیح‌ ۲۰
۲-۲-۱- فقدان جهت ۲۱
۲-۲-۲- فـرعی‌ بودن‌ دعوی‌ استفادهء بلاجهت ۲۲
۲-۲-۳- حقوق آمریکا ۲۴
۲-۲-۴- آرای بین المللی ۲۴
۲-۳- استناد به استفادهء بـلاجهت در صـورت ادعای بطلان قرارداد ۲۷
۲-۳-۱- استقلال،شرط صلاحیت دادگاه ۲۸
نتیجه گیری ۳۲
منابع و ماخذ ۳۳