فایل ورد کامل تحقیق درمورد فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵ دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵ :

با دانلود تحقیق در مورد فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵ در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵ را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵ ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۱۷ صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

سال ۱۳۸۵ همچون سالهای دیگری که بر اقتصاد ایران گذشته است مملو از تحولات و پدیده‌ها و حوادث امیدوارکننده یا در مواردی مخرب و مأیوس‌کننده بود، تحولاتی که هر چند برای اولین بار یا چندمین بار اتفاق افتادند ولی آثار ناشی از وضع و همچنین پیامدهای اجرای خود را برای سالها بر پیکره اقتصاد ایران باقی خواهند گذاشت در جغرافیای وسیع ایران اسلامی هم اقدامات اقتصادی معطوف به رونق و پیشرفت اقتصادی از ناحیه بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد و هم کاستی‌های زیادی به اقتصاد ایران تزریق می‌شود.

هدف از این تحقیق، گردآوری مهم‌ترین تحولات و تصمیم‌گیریهایی است که در اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاده است و به عبارتی با فراز و فرود اقتصاد ایران در سال ۸۵ آشنا شویم و تحولات مهم اقتصادی در سال ۸۵ عبارتند از :

۱- افزایش حقوق و دستمزد کارگران ۲- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور

۳-کاهش نرخ سود بانکی ۴- افتتاح پروژه‌های عمرانی ۵- تغییر ساعت بانک‌

۶- تغییر ساختار سازمان مدیریت ۷- ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴

۸- بخش مسکن ۹- رونق بازرگانی ۱۰- شرکت ارتباطات سیار

۱۱- تغییر قراردادهای دولتی ۱۲- قانون بودجه سال ۸۵

۱۳- افزایش حجم نقدینگی ۱۴- واگذاری سهام عدالت

۱۵- بررسی لایحه بودجه ۸۶ ۱۶- موفقیت در جذب سرمایه‌های خارجی

۱- افزایش حقوق و دستمزد کارگران

مطمئناً زمانی که دولت در اواخر اسفند ۸۴ در راستای تحقق بخشیدن به شعارهای خود در افزایش سطح رفاه و زندگی اقشار کم درآمد و طبقه کارگر اقدام به افزایش حداقل حقوق کارگران کرد، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که این تصمیم آثاری بعضاً معکوس اهدافش را تحقق بخشد و به موجی از اخراج کارگران از سوی کارفرمایانی بیانجامد که از افزایش حقوق کارگران بدون رونق تولید، ناراضی بودند. البته وزیر کار نهایتاً مجبور شد با ابلاغیه جدید سعی در حل معضلی نماید که بر اثر دوگانه نمودن دستمزدها به وجود آمده بود. تصمیم دولت به افزایش حداقل حقوق کارگران در واقع، نخستین تصمیم بزرگ اقتصادی دولت بود که در راستای شعار دولت در حمایت از اقشار کم درآمد صورت گرفت. تصمیم شورای عالی کار در اواخر سال جاری برای افزایش محتاطانه‌تر حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۸۶ و دفاع وزیر کار از اولویت داشتن رونق تولید و کنترل تورم بر افزایش دستمزد کارگران، خود گویای درستی یا نادرستی افزایش حقوق کارگران در سال جاری است.

۲- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور

طرح تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال، از دیگر تصمیمات مهم و جنجال‌ برانگیزی بود که دولت در سال رو به پایان ۱۳۸۵ اتخاذ کرد. در حالی تا پایان سال نیز آماری دقیق و رسمی از آثار و نتایج اتخاذ این تصمیم دولت ارائه نشد، این مسئله در سال آینده نیز به بحث و چالش میان دولت و مجلس تبدیل شده است و جلسات رایزنی دو قوه برای ساعت رسمی کشور در سال ۸۶ هنوز به نتیجه نرسید. نمایندگان مجلس با استناد به نتایج بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال، صرفه‌جویی غیرقابل انکاری در پی خواهد داشت.

۳- کاهش نرخ سود بانکی

دولت سیاست محوری خود را را در بخش بانکی کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد. این برنامه در ابتدا با مخالفت ضمنی بانک مرکزی مواجه بود، مخالفتی که با ورود مجلس به این مبحث و ارائه طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی، رنگ رسمی به خود گرفت و بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای ۱۷ دلیل خود برای مخالفت با کاهش سود بانکی را اعلام کرد. اما حتی پس از آنکه بانک مرکزی در قبال کاهش سود بانکی کوتاه آمد و شورای نگهبان نیز با رفت و برگشت‌هایی طرح منطقی کردن سود بانکی را تصویب کرد، آن انتظاری که از این طرح می‌رفت تحقق نیافت. مردم عموماً از اینکه کاهش سود بانکی، دسترسی به تسهیلات را دشوارتر ساخته گلایه‌مند هستند.

بانک‌های خصوصی با تغییر فرمول محاسبه سود بانکی و افزودن گزینه‌ای به عنوان کار فرد (علاوه بر سود) با زیرکی خاصی با چشم‌پوشی ضمنی بانک مرکزی از زیان دیدن خود جلوگیری کردند. اما بانک‌های دولتی در این رابطه فشار فزاینده‌ای را تحمل کردند.

۴- توجه به پروژه‌های عمرانی

دولت نهم نخستین لایحه بودجه خود را بر مبنای افزایش فراوان بودجه عمرانی تدوین کرد و مصرانه تأکید داشت که درآمدهای بالای نفتی کشور، باید حتماً در وضعیت اقتصاد داخلی نمود داشته باشد. امری که برخی اقتصاددان‌ها آن را به این دلیل نادرست می‌دانستند و می‌دانند که ظرفیت جذب دلارهای نفتی ایران در سطح همان رقمی است که در قانون بودجه برنامه چهارم ذکر شده است (که رقمی کمتر از ۲۰ میلیارد دلار است). امری که البته با بی‌توجهی دولت مواجه شد و رئیس‌جمهوری با شعار توسعه مناطق محروم، بر استفاده حداکثری از دلارهای نفتی برای توسعه مناطق شهری و روستایی تأکید کرد. اجرای بودجه ۸۵ و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور (هر چند با نیت توسعه عمرانی مناطق محروم) موجب رشد شدید نقدینگی در سطح کشور گردید و نقدینگی سرگردانی که از زمان رکود بورس به دنبال محل امن و زودبازدهی می‌گشت، بازار مسکن را فلج کرد و قیمت‌ها در این بخش سربه فلک زد. در شرایطی که نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال روندی نزولی داشت و رئیس جمهوری را بر آن داشته بود که در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود از تک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال سخن بگوید، اما با پدیدار شدن آثار بودجه متورم در سطح اقتصاد کشور به تدریج منحنی تورم را برخلاف خواست دولت، صعودی کرد و گرانی‌های گاه و بیگاه در اقلام مختلف اعتراضاتی را به دنبال داشت.