پاورپوینت کامل اصطلاح مالکیت زمانی ۹۲ اسلاید در PowerPoint
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
پاورپوینت کامل اصطلاح مالکیت زمانی ۹۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصطلاح مالکیت زمانی ۹۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پاورپوینت کامل اصطلاح مالکیت زمانی ۹۲ اسلاید در PowerPoint :
پاورپوینت کامل اصطلاح مالکیت زمانی ۹۲ اسلاید در PowerPoint
قابل ویرایش ۸۷ اسلاید
قسمتی از متن اسلاید ها :
اصطلاح مالکیت زمانی به نوعی خاص از انتقال مالکیت اطلاق میشود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمانبندی شده پیدا میکنند.
مقدمه
۱ ـ فرایند تعامل میان سیستمهای حقوقی، اگر به گونهای صحیح، اصولی و حسابشده صورت گیرد میتواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستمهای حقوقی بر یکدیگر امری اجتنابناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، فنآوری و علم و دانش بشری روز به روز پدیدههای نوینی را در عرصههای مختلف، از جمله در پدیدهها و مقررات حقوقی میآفریند و ارتباط فراوان دولتها و ملتها با یکدیگر موجب انتقال تجربههای جدید از جایی به جایی دیگر میشود.
دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیتهای فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد نباید در مقابل پدیدههای نو پیدا حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین، این انتظار و توقعی بیجاست که حقوق کشور همواره براساس مسایل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد بلکه باید هر مسئله جدید و بیسابقه را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و پدیدههای حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید قربانی نمود.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مهسا فایل |
سایت دانلود فایل 