فایل ورد کامل تحقیق معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی ۷۲ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی ۷۲ صفحه در word دارای ۷۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی ۷۲ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی ۷۲ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی ۷۲ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی ۷۲ صفحه در word

۲-۱- مقدمه    
۲-۲- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی    
جمعبندی مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی    
۲- ۳- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادی    
جمعبندی مطالعات با در نظرگرفتن عوامل نهادی    
۲- ۴-  جمعبندی    
۳-۱- مقدمه    
۳-۲- مبانی نظری    
۳-۲-۱- تعریف حقوق مالکیت و حفاظت ازآن    
۳-۲-۲- معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت    
۳-۲-۲-۱- شاخصهای کیفی    
۳-۲-۲-۲- شاخصهای کمی    
۳-۲-۳- عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی    
۳-۲-۳-۱- عوامل اقتصادی    
۳-۲-۳-۲- عوامل نهادی    
۳-۲-۴-  حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایهگذاری خصوصی    
۳-۲-۵- ساختار الگو    
فهرست منابع    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی ۷۲ صفحه در word

عسلی، مهدی (۱۳۷۵). “برآوردی از سرمایه­گذاری خصوصی در ایران در سال­های ۱۳۷۱- ۱۳۳۸″، مجله­ی برنامه و بودجه، شماره ۱۰

صمدپور، نرگس (۱۳۷۶). “تأثیر سیاست ارزی بر تقاضای سرمایه­گذاری بخش خصوصی (مورد ایران)”، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

برجیسیان، افسانه (۱۳۷۷). “عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران (۱۳۷۴- ۱۳۳۸)”،
پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، شیراز

هادیان، ابراهیم و رضا وهام (۱۳۸۹). “تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران”،  فصل­نامه اقتصاد مقداری، دوره­ی ۷، شماره­۴، صص ۷۹- ۵۵

سلیمی­فر، مصطفی و مسعود قوی (۱۳۸۱). “تسهیلات بانک­ها و سرمایه­گذاری خصوصی در ایران”، فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره ۱۳، صص ۱۳۷۰- ۱۳۵

کازرونی، علیرضا و مهناز دولتی (۱۳۸۶). “اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی؛ مطالعه موردی ایران”،  فصل­نامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۵، صص ۳۰۶-۲۸۳

فریادرس، محمد(۱۳۷۸). ” تأثیر سرمایه­گذاری بخش دولتی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران”، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده­ی اقتصاد

تحویلی، علی (۱۳۸۸). “بررسی تأثیر نوسانات مالی بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران،
پایان­نامه­کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، شیراز

قربانی، محمد، الهام شکری و مرضیه مطلبی (۱۳۸۶).  “کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران”، مجله دانش و توسعه، شماره ۲۰، صص ۱۲۴-۱۱۱

مهرآرا، محسن، میثم موسایی و امیرحسیم محمدیان (۱۳۹۰).” بررسی رابطه­ی غیرخطی میان نرخ بهره­ی حقیقی و سرمایه­گذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانه­ای (مورد کشورهای در حال توسعه)”، فصلنامه روند پژوهش­های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره ۵۸، صص ۶۵- ۳۳

جعفری صمیمی، احمد و حمید آذرمند (۱۳۸۴). “بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای جهان”، مجله دانش و توسعه، شماره ۱۱، ۳۶- ۱۱

مؤیدفر، رزیتا و امین زمردی (۱۳۹۰). ” تأثیر حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی: مورد ایران (۱۳۸۵- ۱۳۵۲)”، کنفرانس بین­المللی جهاد اقتصادی، کرمان، مرکز بین­المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

نوفرستی، محمد (۱۳۷۸). ریشه­ی واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. انتشارات خدمات فرهنگی رسا

یوسفی، محمد­قلی و صمد عزیزنژاد (۱۳۸۸). “بررسی عوامل تعیین­ کننده سرمایه­گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری”،  فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی، سال نهم، شماره اول، صص ۱۰۰-۷۹

یوسفی، محمدقلی (۱۳۸۴). “موانع اداری توسعه­ی اقتصادی در ایران”، فصل­نامه مؤسسه­ مطالعات دین و اقتصاد، جامعه و اقتصاد، شماره ششم، سال دوازدهم

صمدی، علی­حسین (۱۳۸۸). روابط کاذب در اقتصادسنجی. انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی

صمدی، علی­حسین (۱۳۸۷). “حقوق مالکیت و رشد اقتصادی: تدوین یک الگوی رشد درون­زا”، رساله­ی دکتری اقتصاد، دانشکده­ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

۲-۱- مقدمه

سرمایه­ گذاری به­عنوان یکی از مهم­ترین اجزای تقاضای کل، نقش تعیین ­کننده­ای در رشد و توسعه­ی اقتصادی هر کشوری ایفاء می­کند. این مسأله به­ خوبی روشن می­سازد که برای جذب سرمایه­گذاری، به یک فضای امن اقتصادی که بتواند با کاهش نااطمینانی، بازدهی
سرمایه­گذاری را افزایش دهد، نیازمندیم. تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، صرفاً عوامل سنتی و اقتصادی اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می­گرفت اما از اواسط دهه­ی ۱۹۶۰، اقتصاددانان نهادگرا عواملی مانند حقوق مالکیت، نبود فساد، امنیت فردی و اجتماعی و بی­ثباتی سیاسی را به عنوان شاخص­های اطمینان و اعتماد، در کنار عوامل غیرنهادی در مطالعات خود مطرح کردند که تأثیر بسزایی بر سرمایه­گذاری دارد (برونتی و ودر[۱]، ۱۹۹۸). به­همین دلیل، تعدادی مطالعات صرفاً با در نظرگرفتن عوامل اقتصادی به بررسی سرمایه­گذاری خصوصی پرداخته­اند و مطالعات دیگری جهت بررسی سرمایه­گذاری خصوصی، عوامل نهادی مؤثر را هم مورد توجه قرار داده­اند. بنابراین با تقسیم­بندی مطالعات به دو دسته­ی کلی، به­طور جداگانه به بررسی بهتر این مطالعات خواهیم پرداخت

۲-۲- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی

تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، جهت بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی تنها عوامل غیرنهادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و سایر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته می­شد

تان وی و ونگ (۱۹۸۲)، در مطالعه­ای با عنوان »عوامل تعیین­کننده­ی سرمایه­گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه« به بررسی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه پرداخته­اند. جهت استخراج تابع سرمایه­گذاری بخش­خصوصی، از شکل تعدیل­شده­ی نظریه­ی شتاب انعطاف­پذیر سرمایه­گذاری بخش خصوصی استفاده شده­است. آن ها سرمایه­گذاری بخش خصوصی را متأثر از سه عامل سرمایه­گذاری دولتی، خالص اعتبارات بانک­ها به بخش خصوصی و جریان سرمایه­ی خارجی به بخش خصوصی معرفی می­کنند. براساس این تحقیق، هر سه این عوامل در تعیین سرمایه­گذاری خصوصی نقش مهمی دارند. آن ها برای کشورهای یونان، مالزی، کره، مکزیک و تایلند نشان می­دهند که اثر مکملی[۱] سرمایه­گذاری دولتی در مورد کشورهای مورد مطالعه تأیید شده و اثر جایگزینی[۲] نیز تنها از نوع مالی آن برای پنج کشور وجود داشته است

بلجر و خان (۱۹۸۴) به بررسی » سیاست دولت و سرمایه­گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه« برای ۲۴ کشور در حال توسعه طی دوره­ی زمانی ۱۹۷۹- ۱۹۷۱می­پردازند. در این مطالعه سرمایه­گذاری­خصوصی تحت تأثیر سه عامل نوسانات تجاری و اقتصادی،
سرمایه­گذاری دولتی و تأمین منابع مالی به صورت تغییر در اعتبارات واقعی اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی به اضافه خالص جریان ورود سرمایه واقعی، قرار دارد. آن­ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مقید[۳] نشان می­دهند که ضریب مربوط به عامل نوسانات تجاری و اقتصادی منفی است. هم­چنین ارتباط مستقیمی بین تغییر در اعتبارات واقعی اعطایی بانکی به بخش خصوصی به اضافه­ی خالص جریان ورود سرمایه­ ی واقعی و سرمایه­ گذاری خصوصی وجود دارد. آن ها هم­چنین نشان می­دهند که سرمایه­گذاری زیربنایی دولت اثر مثبت و سرمایه­گذاری غیرزیربنایی دولت اثر منفی بر سرمایه ­گذاری خصوصی کشورهای در حال توسعه دارند

آسانتی (۲۰۰۰) در تحقیقی که با هدف تعیین عوامل موثر بر سرمایه­ گذاری خصوصی برای کشور غنا انجام داد، تأثیر چند متغیر کنترلی مانند نرخ ارز واقعی، سرمایه­گذاری عمومی، رشد تولید ناخالص داخلی، مالیات بر شرکت­ها، نرخ بهره­ی واقعی و رشد اعتبارات حقیقی را بر سرمایه­گذاری خصوصی بین سال­های ۱۹۹۲- ۱۹۷۰ بررسی کرد. نتایج این مطالعه نشان­   می­دهد که سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی مکمل یکدیگرند و بنابراین نیاز است که دولت به توسعه­ی زیرساخت­های اقتصادی ادامه دهد تا بخش خصوصی رونق یابد. هم­چنین، رشد اعتبارات حقیقی در بخش خصوصی یک عامل معنی­دار بر سرمایه­گذاری است

واس (۲۰۰۲) با استفاده از الگوی نئوکلاسیک سرمایه­ گذاری جورگنسون[۴]­ (۱۹۶۳)، به بررسی سرمایه­گذاری خصوصی و دولتی برای کشور آمریکا و کانادا می­پردازد. وی سرمایه­گذاری را تابعی از تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی کالاهای سرمایه­ای بخش خصوصی و بخش دولتی، سهم کالاهای سرمایه­ای بخش خصوصی و دولتی و نرخ بهره واقعی می­داند. وی براساس الگوی خود توضیح­ برداری[۵] نشان می­دهد که اثر جایگزینی برای سرمایه­گذاری دولتی و خصوصی در این دو کشور برقرار است و شواهدی دال بر مکمل بودن آن ها وجود ندارد
هم­چنین نرخ بهره­ی حقیقی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرمایه­گذاری معنادار شده است ولی، برای کشور کانادا با یک اقتصاد نسبتاً باز، نرخ بهره از اهمیت بیشتری نسبت به کشور آمریکا برخوردار است

سرون (۲۰۰۳) به بررسی تجربی رابطه­ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه­ گذاری خصوصی در۶۱ کشور در حال توسعه طی دوره­ی ۱۹۹۵- ۱۹۷۰ پرداخته است. وی جهت تخمین معادله­ی سرمایه­گذاری خصوصی، از روش تخمین­زننده­ گشتاورهای تعمیم یافته[۶] و متغیرهای توضیحی وقفه­دار به عنوان ابزار استفاده کرده است. نتایج برآورد حاکی از اثر منفی شدید نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه­گذاری خصوصی می­باشد. وی بیان می­کند اقتصادهایی که سیستم مالی کمتر توسعه یافته­ای دارند، این رابطه­ی منفی بین نرخ ارز واقعی و سرمایه­گذاری خصوصی بیشتر معنادار است

آکوستا و لوزا (۲۰۰۵) با بررسی عوامل تعیین­ کننده­ی سرمایه­ گذاری خصوصی در کوتاه­مدت و درازمدت در کشور آرژانتین طی دوره­ی ۲۰۰۰- ۱۹۷۰، به تجزیه و تحلیل عوامل بالقوه­ی اقتصاد که بر تصمیمات سرمایه­گذاری اثرگذار هستند، می­پردازند. آن­ها بیان می­کنند که، حجم سرمایه­ی مطلوب به صورت مستقیم با سطح تقاضای کل مرتبط است و می­توان از تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر جایگزین برای سطح تقاضا استفاده کرد. براساس این مطالعه، سرمایه­گذاری خصوصی در کوتاه­مدت تحت تأثیر عوامل نرخ ارز، آزادسازی تجارت و تقاضای کل است. اما در درازمدت آنچه که منجر به سرمایه­گذاری خصوصی می­شود، مسیر انباشت سرمایه است که این خود به میزان توسعه­یافتگی بازارهای مالی و اعتباری بستگی دارد. آن ها هم­چنین اثر جایگزینی سرمایه­گذاری عمومی را برای این کشور تأیید می­کنند

لوسوتو (۲۰۰۶) به بررسی عوامل تعیین­کننده­ی سرمایه­گذاری خصوصی در کوتاه­مدت و درازمدت درکشور بوتسوانا طی دوره­ی ۲۰۰۳- ۱۹۷۶ می­پردازد. وی بیان می­کند که متغیرهای اقتصادکلان، از عوامل تعیین­کننده­ی سرمایه­گذاری خصوصی در این کشور می­باشد. وی با استفاده از الگوی تصحیح خطا [۷] و آزمون انگل-گرنجر[۸]  نشان می­دهد که تعادل پویای  کوتاه­مدت و درازمدت، بین متغیرهای اقتصادکلان و سطح سرمایه­گذاری خصوصی وجود دارد. وی در مطالعه­ی خود نتیجه می­گیرد که، نرخ بهره­ی واقعی و اعتبارات بانکی به بخش خصوصی بر سطح سرمایه­گذاری در کوتاه­مدت اثر می­گذارند ولی در درازمدت، رشد تولید ناخالص­داخلی و نرخ ارز واقعی، سرمایه­گذاری خصوصی را تعیین می­کنند

طریق ماجد و خان (۲۰۰۸) با استفاده از داده­های زمانی ۲۰۰۶- ۱۹۷۰ به بررسی نقش عوامل تعیین­کننده­ی سرمایه­گذاری خصوصی در اقتصاد پاکستان می­پردازند. آن ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی[۹] بیان می­کنند که سرمایه­گذاری خصوصی در کشور پاکستان بیشتر تحت­تأثیر عوامل اقتصاد کلان می­باشند. نتایج تحقیق آن­ها نشان می­دهد که تولید بخش خصوصی، جریان خالص سرمایه­ی بخش خصوصی و موجودی کل سرمایه تأثیر
معنی­داری بر نرخ سرمایه­گذاری خصوصی در این کشور دارد. هم­چنین حجم اعتبارات بانکی تأثیر مثبتی بر میزان سرمایه­گذاری خصوصی داشته است. آن­ها در آخر بیان می­کنند که اثر جانشینی بین سرمایه­گذاری خصوصی و دولتی برقرار است و افزایش در سرمایه­گذاری دولتی، میزان سرمایه­گذاری خصوصی را کاهش داده است

قره­گوز (۲۰۱۰) در مقاله­ی خود به بررسی عوامل تعیین­کننده­ی درازمدت سرمایه­گذاری بخش خصوصی در کشور ترکیه طی دوره­ی ۲۰۰۵- ۱۹۷۰می­پردازد. وی با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفه­های توزیعی[۱۰] معادله­ی سرمایه­گذاری خصوصی را در درازمدت برای این کشور تخمین می­زند. وی نشان می­دهد که تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی، نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، تورم و بازبودن تجارت تأثیر معناداری روی سرمایه­گذاری خصوصی می­گذارد

مطالعات داخلی که به بررسی عوامل اقتصادی و غیرنهادی و تأثیر آن بر سرمایه­ گذاری خصوصی در ایران پرداخته­اند، می­توان به موارد زیر اشاره نمود

عسلی (۱۳۷۵) در مقاله­ای با عنوان « برآوردی از سرمایه­گذاری خصوصی در ایران در  سال­های ۱۳۷۱- ۱۳۳۸» به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران می­پردازد. در این مطالعه سرمایه­گذاری خصوصی، تابعی از نرخ بازدهی سرمایه، خالص ذخیره­ی سرمایه، درآمد واقعی، حجم اعتبارات بانکی و سرمایه­گذاری بخش عمومی در نظر گرفته شده­است. وی با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله­ای[۱۱] نتیجه می­گیرد که متغیرهای درآمد واقعی، خالص ذخیره­ی سرمایه و سرمایه­گذاری بخش عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج سرمایه­گذاری خصوصی دارد. از سوی دیگر، تأثیر نرخ واقعی هزینه­ی استقراض بر سطح سرمایه­گذاری خصوصی قابل اغماض و از نظر آماری غیر قابل اعتنا در سطح ۵ درصد است. هم­چنین، آزمون اول و دوم چو[۱۲] نشان داده است که پارامترهای تابع سرمایه­گذاری خصوصی در دوره­ی مورد مطالعه، باثبات هستند

صمد­پور (۱۳۷۶) به بررسی « تأثیر سیاست ارزی بر تقاضای سرمایه­گذاری خصوصی در ایران» طی دوره­ی زمانی ۱۳۷۴- ۱۳۴۰ می­پردازد. وی در این مطالعه بیان می­کند که به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای و به منظور بررسی اثر سیاست­های ارزی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی بایستی علاوه بر موجودی سرمایه، شاخص دستمزد و نرخ تورم، متغیرهای حجم ارز، نرخ­های ارز رسمی و غیر رسمی نیز به عنوان متغیرهای توضیحی در تابع سرمایه­گذاری در نظر گرفته شود. وی با استفاده از روش
هم­جمعی برای دو دوره­ی درازمدت و کوتاه­مدت، نشان می­دهد که در درازمدت، حجم ارز به طور چشمگیری بر مخارج سرمایه­گذاری تأثیر می­گذارد. هم­چنین، سرمایه­گذاری دولتی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی دارای اثر مثبت بر تشکیل سرمایه­ی بخش خصوصی هستند. از طرفی، شاخص دستمزد، نرخ ارز رسمی، نرخ ارز دولتی، نرخ تورم و موجودی سرمایه تأثیر منفی بر سرمایه­ گذاری خصوصی دارند

برجیسیان (۱۳۷۷) در مطالعه­ی خود با تأکید بر تأثیر عامل بی­ثباتی تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران طی سال­های  ۱۳۷۴- ۱۳۳۸می­پردازد. وی در این مطالعه، تأثیر متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه­گذاری بخش دولتی در درآمد ملی به تفکیک سرمایه­ گذاری­های زیربنایی و غیرزیربنایی، نرخ بهره­ی حقیقی، رشد اعتبارات اعطایی بانک­ها به بخش خصوصی، نرخ واقعی ارز و
شاخص­های بی­ثباتی نرخ ارز، صادرات و قیمت­های خرده­فروشی بر سهم سرمایه ­گذاری بخش خصوصی از درآمد ملی و رابطه­ی مبادله را مورد آزمون قرار می­دهد. وی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی نشان می­دهد که رشد تولید ناخالص­داخلی و سرمایه­گذاری ­زیربنایی دولت تأثیر مثبت، و سرمایه­گذاری­های غیرزیربنایی دولت و نرخ بهره­ی حقیقی تأثیر منفی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی دارند. هم­چنین رشد اعتبارات اعطایی بانک­ها به بخش خصوصی، رابطه­ی مبادله و نرخ ارز تأثیر مثبتی بر سهم سرمایه­گذاری خصوصی در درآمد ملی دارند

فریادرس (۱۳۷۸) در مطالعه­ی خود به بررسی تأثیر سرمایه­گذاری دولتی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران می­پردازد. وی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (۳sls) به بررسی تأثیر هزینه­ها و سرمایه­گذاری اعتباری دولت، کسری بودجه دولتی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نرخ واقعی ارز و نرخ تورم بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی طی دوره­ی زمانی ۱۳۷۶- ۱۳۵۰پرداخته است. نتایج تحقیق وی نشان می­دهد که اگر یک دوره تأخیر در سرمایه­گذاری بخش دولتی ایجاد شود اثر سرمایه­گذاری بخش دولتی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست­های مالی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی مثبت است ولی بیش از دو دوره تأخیر، این رابطه منفی خواهد بود و سرمایه­گذاری بخش دولتی اثر جانشینی بالایی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی خواهد داشت

سلیمی­فر و قوی (۱۳۸۱) به بررسی اثرات اعتبارات شبکه­ی بانکی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی طی دوره­ی زمانی ۱۳۷۸- ۱۳۴۰ با استفاده از روش جوهانسون می­پردازند. این محققان سرمایه­ گذاری بخش خصوصی را تابعی از سرمایه­گذاری بخش دولتی، تولیدناخالص داخلی، نرخ تورم، وام­ها و اعتبارات اعطایی شبکه­ی بانکی به بخش خصوصی می­دانند و نشان می­دهند که اثر اعتبارات اعطایی شبکه­ی بانکی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی معنا­دار است به­طوری­که در این مطالعه، علل تأثیر اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی را سیاست­های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه می­دانند

کازرونی و دولتی (۱۳۸۶) به بررسی « اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران» طی دوره­ی زمانی ۱۳۸۱- ۱۳۴۰ می­پردازند. آنان جهت محاسبه­ی شاخص نااطمینانی نرخ ارز که ناشی از نوسان­پذیری نرخ ارز واقعی است، از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته[۱۳] استفاده می­کنند. سپس به منظور به­دست آوردن رابطه­ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه­گذاری بخش خصوصی، از الگوی خود رگرسیون با وقفه­های توزیعی استفاده می­کنند. نتایج تخمین آن­ها حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه­گذاری بخش­ خصوصی در کوتاه­مدت و درازمدت می­باشد. این محققین   هم­چنین با واردکردن متغیرهای توضیحی دیگر، نشان می­دهند که تولید ناخالص داخلی و واردات کالاهای سرمایه­ای اثر مثبت و معنا­دار و نرخ ارز واقعی و سرمایه­گذاری بخش دولتی اثر منفی و معناداری بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران داشته­اند

[۱].Crowding – In

[۲].Crowding – Out

[۳].Restricted Ordinary Least Squares

[۴].Jorgenson

Vector Autoregressive Model (VAR).[5]

Generalized Method of  Moments (GMM).[6]

Error Correction Model (ECM)

[۸].Engel and Granger

Ordinary Least Square (OLS)

[۱۰].Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)

[۱۱].Two Stage Least Square (2sls)

[۱۲].Chow Tests

[۱۳].Generalized Autoregressiv Conditional Heteroskedasticity  (GARCH)

Brunetti and Weder.[1]