فایل ورد کامل تحقیق مبانی و انواع تفکیک قوا و نظام پارلمانی و رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی ۵۳ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق مبانی و انواع تفکیک قوا و نظام پارلمانی و رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی ۵۳ صفحه در word دارای ۵۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق مبانی و انواع تفکیک قوا و نظام پارلمانی و رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی ۵۳ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق مبانی و انواع تفکیک قوا و نظام پارلمانی و رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی ۵۳ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق مبانی و انواع تفکیک قوا و نظام پارلمانی و رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی ۵۳ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق مبانی و انواع تفکیک قوا و نظام پارلمانی و رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی ۵۳ صفحه در word

مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا    
مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا    
مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا    
مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا    
۲-۴-۱ اهمیت مطالعه تفکیک قوا    
۲-۴-۲: تفکیک مطلق قوا    
۲-۴-۳ دلایل تفکیک مطلق قوا    
۲-۴-۴ : تفکیک نسبی قوا    
۲-۴-۴-۱ خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی    
مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا    
۲-۵-۱  شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی    
بند یک: استقلال قوا    
الف- استقلال سازمانی    
ب- استقلال کار ویژه ای    
بند دو: قوه مجریه یک رکنی    
الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی    
ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور    
بند سه: تعدیل در عمل    
۲-۵ -۱-۱ ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا    
۲-۵-۱-۲  بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا    
بند یک: قوه مجریه    
الف- انتخاب رئیس جمهور    
۱-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی :    
الف) در حوزه قانونگذاری    
ب) در امور قضایی    
۲-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی    
الف) اختیار وضع آئین نامه    
ب) ریاست سازمان اداری فدرال    
ج) سایر اختیارات    
بند دو: قوه مقننه    
بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه    
۱- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ    
مبحث ششم : نظام پارلمانی    
مبحث هفتم:  رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی    
۲-۷-۱ ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی    
بند یک: ابعاد پارلمانی    
بند دو: ابعاد ریاستی    
بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل    
فهرست منابع و مآخذ    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق مبانی و انواع تفکیک قوا و نظام پارلمانی و رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی ۵۳ صفحه در word

قاضی ، ابوالفضل (۱۳۶۸) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ؛ جلد اول ؛ تهران : انتشارات دانشگاه تهران

قاضی شریعت پناهی ، ابوالفضل (۱۳۸۸) بایسته های حقوق اساسی ؛ چاپ سی و سوم ؛ تهران : انتشارات بنیاد حقوقی میزان

اردان ، فلیپ (۱۳۸۹)نهادهای سیاسی و حقوق اساسی ؛ مترجم : رشید انصاریان ؛ چاپ شانزدهم ؛ اهواز : انتشارات دانشگاه اهواز

ارسطو  (۱۳۵۰) سیاست ؛ ترجمه : حمید عنایت ؛ تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

___ (۱۳۴۲) اصول حکومت آتن ؛ ترجمه : محمد ابراهیم باستانی پاریزی ؛ تهران : انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

کریستوفر، هیل ( ۱۳۵۷) انقلاب انگلیس ۱۶۴۰؛ ترجمه : علی کشتگر ؛ تهران : انتشارات روزبهان

عالمی ، شمس الدین (۱۳۷۴) حقوق اساسی ؛ چاپ اول ؛ تهران : انتشارات مشکوه

رحیمی، مصطفی  (۱۳۸۵)  اصول حکومت جمهوری ؛ تهران : انتشارات امیر کبیر

__________ (۱۳۵۷) قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی ؛ تهران : انتشارات امیر کبیر

برونو ، برناردی (۱۳۸۲) مردم سالاری در تاریخ اندیشه غرب ؛ ترجمه: عباس باقری ؛ تهران :  نشر نی

علی بابایی، غلامرضا (۱۳۶۹) فرهنگ علوم سیاسی ؛ جلد ۱ ؛ چاپ دوم ؛ شرکت نشر و پخش ویس

عمید زنجانی ، عباسعلی (۱۳۸۴) حقوق اساسی تطبیقی ؛ حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی ،؛چاپ اول ؛ تهران : انتشارات میزان

عمید زنجانی ، عباسعلی (۱۳۸۷) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ چاپ اول ؛ تهران : انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد

منتسکیو (بی تا ) روح القوانین ؛ ترجمه : علی اکبر مهتدی ؛ تهران : چاپخانه مجلس 

روسو ، ژان ژاک(۱۳۴۵) قرارداد اجتماعی ؛ ترجمه عنایت ا; شکیباپور ؛ تهران: بنگاه مطبوعاتی فرخی

روزول پالمر، رابرت (۱۳۵۲) عصر انقلاب دموکراتیک ؛ تاریخ سیاسی اروپا و آمریکا ؛ جلد ۱ .  ترجمه : حسین فرهودی ؛ تهران : انتشارات امیر کبیر

هاشم زاده هریسی ، هاشم  (۱۳۷۴)  گفتار‌هایی در حقوق اساسی کاربردی ؛ چاپ اول ؛ تهران : نشر میزان

مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا

از همان ادوار باستان  ذهن بشر معطوف به اندیشیدن در باب حکومت و یافتن بهترین انواع آن در جهت سعادت جمعی و فردی بوده است . در این میان حکمای یونان بویژه افلاطون و ارسطو در طرح و تحلیل مسایل مربوط به حکومت، بیشتر از سایرین کوشیده اند و بی شک میراث گرانبهایی را برای بشریت به جا گذارده اند . از مهمترین مسایلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شود ، شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه، بیان خصایص و نقش هر کدام ، مشخص ساختن مناسب ترین افرادی که باید آنها را اعمال نمایند و تعیین بهترین دستگاهها و ارگانهایی که واجد و کارگزار وظایف حکومتی خواهند بود، می‌باشد

اصل تفکیک قوا بویژه بدان صورت که امروزه مد نظر حقوقدانان است ، از فلاسفه قرن هجدهم به ارمغان رسیده است . قرن هجدهم قرنی است که همه عوامل و اسباب دست به دست هم می دهند تا اندیشه ها دوباره به تکاپو افتند و در متنی جدید و متناسب با انقلاب صنعتی ، متفکران فلسفی ، سیاسی و حقوقی هم خود را به رفاه ، آزادی و دموکراسی و در یک عبارت به سعادت فردی اختصاص دهند. (قاضی ، ۱۳۶۸ : ۳۲۶)

به هر تقدیر حکمای ایام باستان و نویسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنین حقوقدانان دیروز و امروز ، با تکیه بر مساله تفکیک قوا ، در جهت رفع هراسی کوشیده اند که از تمرکزفساد انگیز و خودکامه زای قوا در یک شخص یا یک گروه عاید می شود . چرا که بر حسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضی مزاج مرکز گرایی ، کسی که قدرت را به دست دارد پیوسته در وسوسه سوء استفاه از آن است . قدرت بی حدو مرز ، خود سری می آورد . در مبارزه با فساد ، چه از بعد تصویب قوانین مناسب و چه ار بعد نظارت بر اجرای قوانین ، تا کنون مقررات گسترده ای وضع شده است که نمونه بارز آن کنوانسیون ملل متحد علیه فساد ؛ مصوب ۲۰۰۳ است  (جرمی پاپ . مجله پژوهش سال ۱۳ . شماره ۵۲ .ص ۲۱۷ )  به گفته‌ی لرد آکتن که به صورت مثل سائره در آمده است : « قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق ، مطلقا فاسد می کند » .در کلیله و دمنه نیز می خوانیم : « هر که دست خویش مطلق دید ، دل بر خلق عالم کژکند .» قدرت هر چه متمرکز تر باشد، در جهت توسعه شتاب بیشتری می‌گیرد و « به مثابه سیلابی بنیان افکن ، به تدریج در بستر زمان دراز آهنگ تر می‌شود و دیوارها و سدها و موانع سست و لرزان را از سر راه خود می روبد و راه را برای اعمال هر چه بیشتر نظرات شخص یا گروه حاکم ، هموار می کند . در این میان آزادی اسیر دام هوس ها و اغراض می شود و مرغ همایون دموکراسی در فضای جامعه بال و پر می زند .» ( ارسطو ، ۱۳۵۰ : ۷۴ )

نظریات گوناگون مربوط به تفکیک قوا سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری به خوبی می نمایاند . پیوند این اصل با ماهیت رژیم آنچنان مستحکم شده که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا درجه حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد . این اصل را اکثر قریب به اتفاق کشور ها به استثنای کشورهای دیکتاتوری پذیرفته اند 

بعد از جنگ جهانی اول ، نظام پارلمانی علیرغم نقاط ضعف خود و به ویژه داشتن مشکل برای تامین ثبات مجریه ، به عنوان کمال مطلوب نظام های سیاسی به نظر می آید ، قوانین اساسی جدید ظاهر می شوند جایی که راهکارهای پارلمانتاریسم دقیق و ساختاری می‌شود .این قوانین اساسی در تعریف عقلانی شدن پارلمانتاریسم قرار می‌گیرند و آنها را قوانین اساسی استادان نامیده اند ، زیرا توسط حقوق دانانی که نظریه های خود را در رابطه با سازماندهی قوا مجسم می‌سازند تدوین شده اند . اروپای مرکزی میدان ممتاز آنها است . اما فقط به تدریج بود که در مورد ضرورت تقویت مجریه در مقابل پارلمان از طریق آئین های قانون اساسی آگاهی حاصل شد

اولین گام در این مورد ، مکتوب شدن قواعدی بود که تا آن هنگام عرفی یا ناشی از عمل بوده اند

در ابتدای قرن بیستم ، قوانین اساسی قواعدی را که ناشی از قواعد عرفی یا حاصل عمل نظام های پارلمانی موجود بوده اند به صورت مکتوب در می آوردند . این قواعد پیچیده تر از قواعد قبلی می باشند .( اردان ، ۱۳۸۹ : ۳۸۹)

در واقع متون قرن نوزدهم اغلب از شفافیت کمتری در مورد آئین های همکاری میان قوا ، تشکیل کابینه یا به رای گذاشتن مسئولیت آن برخوردار بودند ؛ مثلا در فرانسه قانون اساسی ۲۵ فوریه فقط اظهار می داشت : ” وزرا در مقابل مجالس در رابطه با سیاست کلی دولت مسئولیت تضامنی دارند ” . مسئولیت کابینه بدون تصریح در مورد نحوه ی طرح این مسئولیت در مجلس ، در مورد اکثریت لازم برای اعطا یا رد اعتماد اعلام شده بود . این کمبود ها به شیوه‌ی عملی برطرف شده بود اما باید اعتراف کنیم ، در جهتی که همیشه به نفع پارلمان بود و از این راه یکی از تعادل‌های اصلی نظام پارلمانی را زیر سوال برده بود

بر پایه ی این قواعد است که مولفان قوانین اساسی جدید ، با الهام گرفتن اندک از عرف‌های انگلیسی و بیشتر از عمل فرانسه ، معایب راهکارهایی که قبلا اتخاذ نمودند را نشان دادند و اولین آنها عدم ثبات مجریه بود . این مولفان آنچنان طرفدار این قواعد بودند که بسیاری از نظام‌های جدید جانشین حکومت‌های مستبد شدند ، مجریه به عنوان تهدیدی برای دموکراسی به نظر می آمد . به این ترتیب عقلانی شدن به تاریخ توجه می‌کرد ، اما به تفوق پارلمان جامه ی عمل می پوشانید .( اردان ، ۱۳۸۹ : ۳۸۹ -۳۹۰)

چنانکه بیان نمودیم تاریخچه تفکیک قوا به قرون باستان باز می گردد و اندیشمندان از آن دوران تا کنون به این مهم پرداخته اند و ذهن و فکر خود را درگیر یافتن راهی جهت پیدایش حکومتی مطلوب نموده اند و در همین راستا بحث تفکیک قوا نیز به عنوان راهی جهت محدود ساختن حکومت های خودکامه ، از همان ابتدا مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است . از نظر ارسطو تنها حکومت جوانمردان که در آن همه مردان آزاد شرکت می جویند و طبقات متوسط در آن صاحب نفوذ و موجب حفظ اعتدال میان وضیع و شریف اند و هر کس به نوبه خود فرمانده و فرمانبردار است چاره گری می‌کند . ( ارسطو . ۱۳۴۲: صفحه مقدمه ) همچنین ارسطو (۳۸۶ ـ ۴۵۵ق.م ) در کتاب سیاست می گوید : هر حکومت دارای سه قوه است .اختلاف در شیوه ی تنظیم این قدرت ها است که مایه ی اختلاف در حکومت هاست . نخستین هیئتی که کارش بحث و اختلاف درباره ی مسائل عامه است . دومین که فرمانروایان و مشخصات و شیوه انتخاب آنان ( اجرایی )  مورد بحث قرار می گیرد . سومین قدرت ( امور دادرسی ) را در بر می‌گیرد . مرزبندی هرکدام از این سه قدرت ، یعنی ایجاد قوانین و مقررات لازم برای اینکه هیچکدام از حدود خود تجاوز نکند و مکانیسم سلطه گری بروز ننماید . به درستی در همان ایام باستان مطرح و خطوط کلی سه قوه مقننه( مشورتی ) مجریه (  فرمانروایی ) قضائیه(دادرسی) تقریبا همان است که بعدا در قرن هجدهم توسط منتسکیو در قالب جدیدی دوباره عنوان شد . با توجه به این نظام فطری ارسطو گونه، اختلاط قوا در عمل غیر قابل اجتناب خواهد بود .( عالمی ، ۱۳۷۴: ۶۳)

حکمای یونان، به ویژه افلاطون و ارسطو در آثار خود به بحث و بررسی قوای مختلف پرداخته و هر کدام بنا بر مشی فلسفی و سیاسی خود از آنها سخن گفته اند. ولی باید گفته شود که اصل تفکیک قوا به ترتیبی که امروزه حقوقدانان و علمای علوم سیاسی از آن بهره می گیرند، دستاورد قرون هفدهم و هجدهم است . زیرا در این قرن کلیه موجبات دست به دست هم دادند تا اندیشه ها دوباره به تکاپوی تازه ای افتند و مسائل مربوط به قدرت سیاسی و حکومت در چهارچوبی متناسب با خواست های زمان، یعنی آزادی و دموکراسی و رفاه و سعادت فردی مورد باز بینی مجدد قرار گیرند. (قاضی شریعت پناهی،۱۶۱:۱۳۸۸)

همچنین در جریان ایجاد مکتب حقوق فطری، این قشر با تحلیل مظاهر حاکمیت و روند تفکیک قوا به این نتیجه رسیدند که تعداد وظائف و اختیارات حکومت بیشمار است . بنابراین باید یک نفر با یک دستگاه مرکزی پیوند دهنده واقعی سررشته حکومت را به دست گیرد

ژان بدن (۱۵۳۰ـ۱۵۹۶) در کتاب ” شش کتاب در باب جمهوریت ” می گوید : حاکمیت تقسیم ناپذیر است و تقسیمات وظائف ( پنج یا شش گانه ) جلوه های گوناگون از حاکمیت می باشند که از قوه ی مقننه نشات می گیرند

در قرن هفدهم اصل تفکیک قوا در جریان انقلاب پارسایان به رهبری کرامول در کشور انگلستان ظاهر شد و عمل به آن خود بخود جلوه کرد .کرمول در ساخت حکومت خود به جدایی قوه مقننه از مجریه و همچنین استیلای قوه قضائیه علاقه وافری پیدا کرد .در انقلاب انگلیس از عقلانی کردن نظام قانونی بدانسان که با اصول ناپلئون در انقلاب  فرانسه قابل مقایسه باشد خبری نیست . در انگلیس پس از انقلاب کرامول و از سال ۱۷۰۱ به بعدقضات به تابعیت پارلمان در آمدند ، پادشاه حق نداشت بدون اجازه پارلمان مالیات وضع نماید و کلیسا نیز دیگر آن قدرت مستقل سابق را به دست نیاورد و نتوانست انحصار ساختن افکار عمومی را از آن خود کند (کریستوفرهیل ، ۱۳۵۷ ص ۱۰۲ ۱۰۳)

در اواخر قرن هفدهم جان لاک کتاب خود را تحت عنوان رساله ای در باب حکومت مدنی به رشته تحریر در آورد و حکومت انگلیس تحت تاثیر تحولات تدریجی راه حل‌های بدیعی به وجود آورد که به شکل مهار های سیاسی متجلی گردید و زمامداران آرام آرام نهادهایی که بتوانند نیاز های متحول در حال غلیان را پاسخ گویند خلق کردند . جان لاک با توجه به نظام موجود بریتانیا و الهام از تجربیات عملی این کشور نظام نماینده سالاری ، به همراه محدودیت قدرت فرمانروایان را به ارمغان آورد . در کنار پادشاهی که قدرت مطلق پیششین را به تدریج ازدست می داد و آنرا به مجالس اشرافی و سپس به نمایندگان مردم می‌سپرد . قوه مقننه ای شکل گرفت که قدرت پادشاه را تقسیم می‌کرد و نهادهای سیاسی منبعث از نیاز های جدید و منطبق با انفصال تدریجی قوا پا به عرصه وجود نهاد . (عالمی ، ۱۳۷۴: ۶۴)

منتسکیو ، فیلسوف متفکر قرن هجدهم در کتاب روح القوانین نظریه ی تفکیک قوا را نخست از جان لاک و سپس از نظام موجود انگلسی الهام گرفته ولی به گونه ای عرضه کرده است که رژیم کمال مطلوب اوشناخته می شود. این نظریه حول محور آزادی سیاسی دور می زند و چگونگی نهاد های حکومتی را که به بهترین وجه ضامن اجرای آزادی شخصی افراد جامعه باشند بیان نموده و طوری با هم تلفیق کرده که آزادی از گزند خودکامگی مصون بماند

 مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا

از دیرباز ذهن متفکران و اندیشه وران، در جهت دستیابی به حکومت مطلوب توجه ویژه ای به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود و بیان خصلت ها و نقش هر کدام از آنها داشته است تا عوامل ترکیب کننده آن از یکدیگر باز شناخته شده، مناسب‌ترین کارگزاران اعمال آنها تعیین گردند

اگر اعلام حقوق مقدس فردی و آزادی های عمومی،  ترسیم حد و مرز قلمرو آزادی فردی و قدرت دولت است، اصل تفکیک قوا، تدبیری اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد یا یک گروه از فرامانروایان و پرهیز از استبداد و خود‌کامگی جلوه می کند. به طوری که نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ آن را از الزام آورترین اصول حقوق اساسی دانسته اند. اصل شانزدهم اعلامیه فوق مقرر می دارد: ” در جامعه ای که حقوق  افراد تضمین، و تفکیک قوا برقرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد.” این اعلامیه اعمال حقوق متنوع فردی را به عهده قانون نهاده و صریحا جایگاه ویژه قانون را در بیان اراده عمومی تایید نموده (دوران پش. مجله پژوهش .سال ۱۳ شماره ۵۱ . بهار ۱۳۸۵ ص ۲۲۵ )