فایل ورد کامل تحقیق چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن ۸۱ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن ۸۱ صفحه در word دارای ۸۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن ۸۱ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن ۸۱ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن ۸۱ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن ۸۱ صفحه در word

۲ ـ ۲ ـ  چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن    
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ چالش ها    
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ابعاد سازمانی    
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ فقدان چارچوب سازمانی مطلوب    
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ فقدان چارچوب نظارتی کارآمد    
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ابعاد عملیاتی    
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ مشکلات مربوط به شریعت    
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت در سود    
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ عدم توان رقابت    
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ضرورت ها    
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی )    
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ وجود حالت اضطراری در عقود بانکی و ضرورت رفع آن    
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ بررسی اضطرار در عقود مضاربه ای    
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ بررسی اضطرار در عقود مشارکت حقوقی و مدنی    
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ بررسی اضطرار در معامله سلف    
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۴ ـ بررسی اضطرار درعقود خرید و فروش اقساطی    
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۵ ـ بررسی اضطرار در عقود اجاره به شرط تملیک    
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ تغییر ساختار سازمانی    
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ملی کردن بانکها    
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ تلاش برای حذف نظام ربوی و تعیین کارمزد اعطای تسهیلات    
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ تحول در نظام بانکی    
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ بازگشت به نظام بانکهای خصوصی    
فهرست منابع و مآخذ    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن ۸۱ صفحه در word

۱ ـ قرآن کریم

۲ ـ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، قم، ۱۴۰۸

۳ ـ کاتوزیان، ناصر، درسهایی از عقود معین، گنج دانش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ ش، ج

۴ ـمحمودی گلپایگانی، سید محمد، مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا، انتشارات دانشگاه تهران،

۵ ـمظاهری، رسول، جعاله در بانکداری اسلامی، موسسه بوستان کتاب، قم، چاپ اول،

۶ ـ موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (۱۳۸۹ق). منتهی الاصول. چاپ دوم. منشورات مکتبه بصیرتی

۷ ـ آخوند خراسانی، محمد کاظم؛ کفایه الاصول، با حواشی مشکینی، انتشارات علمیه اسلامیه، تهران

۸ ـ احمدی واستانی، عبدالغنی، مجله کانون وکلاء، شماره ۱۲۱،

۹ ـ ابن بابویه، ابو جعفر محمد القمی؛ الخصال، تصحیح سید احمد فهری زنجانی، انتشارات علمیه اسلامیه، تهران

۱۰ ـ ابن بابویه، علی؛ الفقه المنسوب إلی الامام الرضا (ع) (معروف به فقه الرضا)، تحقیق مؤسسه آل البیت، المؤتمر العالمی للامام الرضا (ع)

۱۱ ـ ابن العربی، محمد بن عبدالله؛ احکام القرآن، به کوشش علی محمد البجاوی، دار الاحیاء التراث العربی، لبنان (بیروت)

۱۲ ـ محقق داماد، مصطفی. قواعد فقه بخش جزایی. (۱۳۷۹). چاپ اول. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی

۱۳ ـ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، فصلی فشرده درباره کارکرد خصوصی سازی در ایران، تیرماه

۱۴ ـ نائینی، میرزامحمد حسین، فوائدالاصول، قم، ۱۴۰۴ق

۱۵ ـ نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، ۱۳۵۷

۱۶ ـ نوربها، رضا. (۱۳۶۹). حقوق جزای عمومی. چاپ اول. تهران: انتشارات کانون وکلاء

۱۷ ـ ولیدی، محمدصالح. (۱۳۶۹). حقوق جزای عمومی. تهران: دفتر نشر داد. چاپ اول

۲ ـ  چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ چالش ها

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ابعاد سازمانی

بانک های اسلامی به مدت ربع قرن است که با تمام توان به فعالیت پرداخته اند ؛ موفقیتهایی بدست آورده ، با این حال با برخی مشکلات نیز روبرو هستند ـ شاید زمان آن فرا رسیده که مشکلاتی را که بانکهای اسلامی با آن مواجه می باشند ، مورد ارزیابی قرار دهیم ، به ویژه در این شرایط که بانکهای اسلامی به زودی وارد هزاره ی جدید می گردند . در این بخش به بررسی چالش های پیش روی بانکداری اسلامی ، در بعد ساختاری یا نهادی می پردازیم و در بخش بعدی به بررسی بعد عملیاتی خواهیم پرداخت

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ فقدان چارچوب سازمانی مطلوب

هرنظامی نیازهای ساختاری خاص خود را دارد . بانک های اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیستند ، به طوری که آنها هم برای انجام وظایف مختلف نیاز به یک سری نهادها و ساختارهای حمایتی دارند

مؤسسات بانکی اسلامی در سراسر جهان ، در تلاشند که از چهارچوب ساختاری ای که بانکداری متعارف را پشتیبانی می کند (مخصوص این نوع بانکداری است ) استفاده کنند . و از خلاء وجود یک پشتیبان نهادی ، که مشخصاً مناسب نیازهایشان باشد رنج می برند . لذا شاید جدی ترین چالش پیش روی مالیه اسلامی ، ایجاد یک ساختار نهادی مناسب باشد . به منظور مقابله با این چالش یک «رویکرد عملیاتی» در جهت ایجاد چنین تشکیلاتی پیشنهاد می شود . بدین منظور باید وظایف انجام گرفته توسط نهادهای مختلف ، در ساختار متعارف (غیر اسلامی) مورد بررسی قرار گیرند و تلاش ها در جهت اصلاح نهادهای موجود به کار گرفته شوند . به گونه ای که این اصلاحات نهادهای فعلی را قادر سازد، حمایت و پشتیبانی بهتری را ارائه دهند (یعنی احتیاجات مؤسسات اسلامی را هم برطرف نمایند) یا اگر نیاز باشد یک نهاد جدیددیگری در جهت رفع نیاز مؤسسات اسلامی ، تأسیس گردد

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ فقدان چارچوب نظارتی کارآمد

هرنظامی نیازهای ساختاری خاص خود را دارد . بانک های اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیستند ، به طوری که آنها هم برای انجام وظایف مختلف نیاز به یک سری نهادها و ساختارهای حمایتی دارند

مؤسسات بانکی اسلامی در سراسر جهان ، در تلاشند که از چهارچوب ساختاری ای که بانکداری متعارف را پشتیبانی می کند (مخصوص این نوع بانکداری است ) استفاده کنند . و از خلاء وجود یک پشتیبان نهادی ، که مشخصاً مناسب نیازهایشان باشد رنج می برند . لذا شاید جدی ترین چالش پیش روی مالیه اسلامی ، ایجاد یک ساختار نهادی مناسب باشد . به منظور مقابله با این چالش یک «رویکرد عملیاتی» در جهت ایجاد چنین تشکیلاتی پیشنهاد می شود . بدین منظور باید وظایف انجام گرفته توسط نهادهای مختلف ، در ساختار متعارف (غیر اسلامی) مورد بررسی قرار گیرند و تلاش ها در جهت اصلاح نهادهای موجود به کار گرفته شوند . به گونه ای که این اصلاحات نهادهای فعلی را قادر سازد، حمایت و پشتیبانی بهتری را ارائه دهند (یعنی احتیاجات مؤسسات اسلامی را هم برطرف نمایند) یا اگر نیاز باشد یک نهاد جدیددیگری در جهت رفع نیاز مؤسسات اسلامی ، تأسیس گردد

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ابعاد عملیاتی

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ مشکلات مربوط به شریعت

بدلیل بعد دینی بانکداری و مالیه اسلامی هیچ محصول مالی جدیدی ، تا زمانی که بوسیله فقها تأیید نگردیده است ،‌نمی تواند مورد پذیرش قرار بگیرد . حتی بعد از اینکه یک محصول جدید مورد استفاده قرار گرفت ، رسیدگی و نظارت شریعت بر عملکرد نهادهای مالی در استفاده ی از این محصول ، به منظور تضمین اینکه آنچه در واقعیت انجام می گیرد مطابق با مقتضیات شریعت است ، بسیار مهم می باشد . این امر تنها به لحاظ دینی اهمیت ندارد ، بلکه به لحاظ ملاحظات صرف تجاری نیز حائز اهمیت است ؛ زیرا مشتریان بانک های اسلامی به شرعی بودن این عملکردها اطمینانی ندارند، مگر آنکه فقها این فعالیت ها را تأیید نمایند . در این دورنما ، مهارت فقها در فهم پیش زمینه ها و ملزومات محصولات مالی مدرن و همچنین ارزیابی این محصولات ، بسیار با اهمیت می گردد

تقریباً همه بانک های اسلامی ، هیئت های شریعت یا مشاوران شریعت مخصوص به خود را دارند . ارزیابی اعضای هیئت ها نشان خواهد داد که در میان این محققان ، به ندرت کسی یافت می شود که در زمینه مالیه مدرن آموزش رسمی دیده باشد . آنها برای بدست آوردن اطلاعات پیش نیاز ضروری برای صدور فتوا راه هایی را در پیش گرفته اند . یک راه ، تبادل نظر درباره یک موضوع در نشست ها و یا کارگاه هایی است که هر دو گروه ، یعنی محققان شریعت و متخصصان مالی در آنها حضور دارند. مؤسسات فعال در حوزه اقتصاد ، بانکداری و مالیه اسلامی ، نقش فعالی را در سازماندهی این گونه کارگاه ها ایفا می کنند . اما این کارگاه ها اجازه ی صدور فتوا ندارند . به منظور صدور فتوا برگزاری نشست های انجمن های فقهی ، که برجسته ترین آنها انجمن فقه OIC در جده می باشد  ، مهم می باشد . همچنین ، این انجمن ها قبل از بحث و تصمیم گیری در مورد موضوعات خاص ، کارشناسانی متخصص را مسئول انجام مطالعاتی در مورد این موضوعات می نمایند . در شرایطی که ما با فقدان مهارت های لازم مورد نیاز در حوزه مالیه ، در میان فقها روبرو می باشیم ، رویکرد «اجتهاد گروهی» نقش مهمی را در محافظت از مالیه ی اسلامی ، دربرابر انجام اشتباهاتی خطرناک در بکارگیری ابزارهای مشکوک ایفا می کند

اما بدانیم که وضعیت موجود از شرایط ایده آل بسیار دور می باشد . تمامی شرکت کنندگان در کارگاه ها و نشست های انجمن های فقه به این نکته اذعان دارند که ، ارتباط بین فقها و متخصصان اقتصاد و مالیه ی جدید ، همیشه به آسانی و به صورت همواره پیش نمی رود . این دو گروه آنقدر پیش زمینه های متفاوت با یکدیگر دارند و آنقدر با زبان های فنی متفاوتی با هم صحبت می کنند که ، ایجاد ارتباط بین آنها مهارت ویژه ای را می طلبد . بنابراین کاملاً قابل درک است که چرا فقها در صدور حکم در این زمینه محتاطانه عمل می نمایند . نتیجه این مباحث این شده که فرآیند «صدور فتوا» شدیداً کند گردیده و بسیار محافظه کارانه باشد

اطلاعات گذشته نشان می دهند که هیئت های شریعت ، فعالیت های قابل تحسینی را در ارزیابی کابردهای قراردادهای سنتی انجام داده اند . اما هنگامی که وارد ارزیابی قرارداد های مالی مدرن سنتی انجام داده اند . اما هنگامی که وارد ارزیابی قراردادهای مالی مدرن و یا جانشین های اسلامی آنها می شوند ، صدور حکم را بسیار مشکل می یابند . که این مشکل در واقع به علت کمبود شدید محققین دو تخصصه (فقه و اقتصاد با هم)  ، و یا حداقل محققینی که همزمان مسلط به علم شریعت و دارای دانشی تجربی در مالیه ی مدرن باشند ، می باشد

موضوع مهم دیگر در مورد هیئت های شریعت ، تعیین نقش دقیق آنهاست . چنانچه قبلاً اشاره شد ، سؤال هایی در مورد میزان آزادی عمل و قدرت این هیئت ها به وجود آمده است . نظارت طبق تعریف کلمه ، بر استقلال و آزادی عمل در تصمیم گیری اشاره دارد . اما به نظر نمی رسد که چنین استقلالی برای هیئت های نظارت شریعت  وجود داشته باشد . به علاوه ، هیئت های شریعت بانکهای مختلف ، در موارد مشابه احکام متفاوتی را صادر می کنند که این ممکن است موجب افزایش شبهه در اذهان مشتریان گردد . وجود حداقل استانداردهای شریعت برای هرنوع قراردادی ، که این استانداردها بوسیله یک بدنه مستقل وضع گردیده اند ، تأثیر زیادی در ایجاد اطمینان در اربابان رجوع ، نسبت به سازگار بودن این قراردادها و همچنین عملیات واقعی آنها با شریعت ، خواهد داشت

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت در سود

معاملات مالی اسلامی دوگونه اند : یکی مبتنی بر هزینه های ثابت سرمایه است و دیگری بر مشارکت در سود . که هر دو نوع معامله از طریق خرید و فروش کالاهای واقعی ، منابع مالی را فراهم می سازند. اما معاملات مالی متعارف ، مبتنی بر قرض دادن و قرض گرفتن پول به ازای هزینه ثابت (بهره) هستند

متخصصان اقتصاد اسلامی ، امیدوار اند بانک های اسلامی بتوانند حجم قابل توجهی از تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود ، ایجاد کنند . که این می تواند تأثیراتی اقتصادی مشابه با سرمایه گذاری مستقیم ، داشته باشد و توسعه ی اقتصادی قابل توجهی را ایجاد کند . نظریه پردازان ، استدلال هایی را در حمایت از تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود ، در مقابل تأمین مالی مبتنی بر بازده ثابت سرمایه ، مطرح کرده اند

اما در عمل روش تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود ، در عملکرد بانک های اسلامی بخش ناچیزی را به خود اختصاص داده است ؛ دلایل این امر چه از دید بانک های اسلامی و چه از دید مشتریانشان بی شمار است

از دید بنگاه به عنوان استفاده کننده ی وجوه ، مهم توجه به این امراست که این گونه قراردادها که محدودیتی را ایجاد نمی کنند و بر سرمایه گذاری شدن مجدد عایدی حاصله در رشد بنگاه تأکید دارند، پرسودتر از دیگر قراردادها می باشند. این درحالی است که قراردادهای مبتنی بر مشارکت در سود ، برای رفع  نیاز این بنگاه به عنوان یک نگرانی همیشگی ، تعدیل نگردیده اند

از دیدگاه بانکها نیز مشخص شده است که ، بکارگیری وجوه در قراردادهای مبتنی بر مشارکت در سود، هزینه بالاتری را به دنبال دارد . انتخاب یک پروژه مناسب جهت تأمین مالی آن ،‌نیاز به امکان سنجی و ارزیابی مالی و فنی دارد و معمولاً هزینه چنین بررسی هایی در به کارگیری مشارکتی وجوه ، بیشتر از به کارگیری وجوه با بازده ی ثابت ، می باشند . علاوه بر این ، قراردادهای مشارکتی نیاز به پیگیری و   حمایت های فنی و بعضاً مالی کارفرمایان ، دارند . و در همه ی موارد ، مدیران پروژه ها باید سیستم حسابداری مناسب داشته باشند و مورد حسابرسی دقیق قرار بگیرند

چنانکه شواهد تجربی ذکر شده در بخش ۴ ، ۲ نشان می دهند ، در میان روش های تأمین مالی مورد استفاده ی بانک های اسلامی ،‌روش های با بازده ی ثابت مثل مرابحه و اجاره ،‌بر روش های دیگر غلبه دارند . باید ذکر گردد که چنین روش هایی کاملاًبا روش های مبتنی بر بهره تفاوت دارند چراکه معاملات در این قراردادها ، همواره از طریق کالاهای واقعی و نه نقل و انتقال بین زمانی پول ، انجام می گیرند

اگر برنامه ها در جهت کاهش هزینه های تأمین مالی مشارکتی ،‌از طریق به وجود آوردن ترتیبات ساختاری مناسب و مهندسی مالی منطبق بر ترجیحات استفاده کنندگان وجوه ، باشند ، آنگاه بانک ها تشویق به عرضه ی بیشتر وجوه مشارکتی می گردند

منافع سرمایه گذاری مستقیم در توسعه اقتصادی ، همواره به طور کامل در نرخ بازده منعکس نمی گردند ؛ بلکه این نوع سرمایه گذاری برای کل جامعه منافعی را به دنبال دارد . ولذا ، مناسب است که از ورود بانک های اسلامی در تأمین مالی مشارکتی ، از طریق ترتیبات زیر ، حمایت کنیم

الف) توجه کافی به دغدغه های واقعی مشتریان در رابطه با نیازها و ترجیحاتشان در مورد وجوه

ب) تشویق کارفرمایان ، بوسیله استفاده از مشوق های مالی مناسب و انگیزه بخش