فایل ورد کامل تحقیق مفهوم، مبنا و قلمرو قائم مقامی بیمه گر ۱۰۴ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق مفهوم، مبنا و قلمرو قائم مقامی بیمه گر ۱۰۴ صفحه در word دارای ۱۰۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق مفهوم، مبنا و قلمرو قائم مقامی بیمه گر ۱۰۴ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق مفهوم، مبنا و قلمرو قائم مقامی بیمه گر ۱۰۴ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق مفهوم، مبنا و قلمرو قائم مقامی بیمه گر ۱۰۴ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق مفهوم، مبنا و قلمرو قائم مقامی بیمه گر ۱۰۴ صفحه در word

مقدمه    
مبحث اول- مفهوم قائم مقامی    
گفتار اول- نمایندگی و قائم مقامی    
بند اول- نمایندگی    
بند دوم- قائم مقامی    
بند سوم- نقد قانونگذاری در مفاهیم قائم مقامی و نمایندگی    
گفتار دوم-  تعاریف و اقسام قائم مقامی    
بند اول- قائم مقامی شخصی و عینی    
بند دوم- قائم مقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوقمدنی)    
۱ – قائم مقامی عام    
۲ – قائم مقامی خاص    
بند سوم- قائم مقامی قانونی و قراردادی    
گفتار سوم- قائم مقامی بیمه گر    
بند اول- مفهوم قائم مقامی بیمه گر    
بند دوم- تعریف قائم مقامی بیمه گر    
بند سوم- تاریخچه قائم مقامی بیمه گر در حقوق ایران و فرانسه    
۱-    قائم مقامی بیمه گر در قوانین ایران    
۲-    رویه بیمه گران ایرانی در اجرای دعوای قائم مقامی    
۳-    سیر تطور قائم مقامی بیمهگر در حقوق فرانسه    
مبحث دوم- سیاستهای کلی و مبنای رجوع بیمهگر    
گفتار اول- سیاستهای کلی    
بند اول- سیاست انتخاب    
بند دوم- سیاست جمع    
بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد    
گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمهگر    
بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی    
و اصل غرامت در حقوق بیمه    
بند دوم- دعوای مسئولیت مدنی ( تسبیب)    
بند سوم – دعوای قائم مقامی    
در این بند پس از توضیح مفهوم دعوای قائم مقامی به توضیح و تبیین نظریه الزام ناشی از عقد به عنوان مبنای توجیه کننده دعوای قائم مقامی بیمه گر میپردازیم.    
۱مفهوم دعوای قائم مقامی    
۲الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم مقامی بیمهگر    
گفتار سوم – بررسی نظایر قائم مقامی قانونی بیمه گر در سایر قوانین    
بند اول- قائم مقامی قانونی غاصب    
بند دوم – قائم مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر    
بند سوم – قائم مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری    
مبحث سوم- قلمرو قائم مقامی بیمهگر    
گفتار اول- بیمه های اموال    
بند اول- بیمه اشیاء    
بند دوم – بیمه اعتباری    
بند سوم- بیمه سرقت    
بند چهارم- بیمه های مسئولیت    
گفتار دوم-  بیمه های اشخاص    
فهرست منابع و مآخذ    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق مفهوم، مبنا و قلمرو قائم مقامی بیمه گر ۱۰۴ صفحه در word

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات بنیاد راستاد،

ـــــــــــ ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، تهران، انتشارات گنج دانش،

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، چاپ اول، تهران، انتشارات به نشر،

ـــــــــــ ، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار،

ـــــــــــ ، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار،

ـــــــــــ ، مسئولیت مدنی.غصب و استیفاء، ج۱و۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،

کاتوزیان، ناصر و ایزانلو، محسن، مسئولیت مدنی، ج۳، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،

داروئی،عباسعلی، پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران، فصلنامه حقوق، دوره۳۹(زمستان۱۳۸۸)، ش ۴، ص۱۷۲-

ـــــــــــ ، قائم مقامی با پرداخت(رساله دکتری)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،

ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۴، تهران، نشر دادگستر،

شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، ج۳، تهران، نشر حقوقدان،

صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، تهران، انتشارات میزان،

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، چاپ چهارم، قم، نشر کتابفروشی اسلامیه

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۳، چاپ چهارم، قم، نشر کتابفروشی اسلامیه

ایزانلو، محسن، مقاله اثر خطای زیاندیده بر رجوع نهاد تأمین اجتماعی، فصلنامه حقوق، دوره ۳۹(زمستان۱۳۸۸)، ش۴، ص ۵۱-

ـــــــــــ ، جزوه حقوق بیمه (دوره کارشناسی)، تهران، دانشگاه امام صادق[u]،

ـــــــــــ ، مقاله استرداد مزایای تأمین اجتماعی از محل دین مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی)، فصلنامه حقوق، دوره ۳۸(بهار۱۳۸۷)، ش۱، ص ۴۹-

ـــــــــــ ، مقاله شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر، ۱۳۹۰، در دست انتشار

بابائی، ایرج، حقوق بیمه، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت،۱۳۸۳و

 مقدمه

در حقوق خصوصی، قائم­ مقامی در کنار نهاد نمایندگی خود­نمایی می­کند. شناخت مفهوم قائم­مقامی در حقوق­مدنی و تفاوت مفهوم قائم­مقامی با مفهوم نمایندگی از مباحث مهم این بخش است. در حقوق بیمه مقوله رجوع بیمه­گر در قالب قائم­مقامی مطرح می­شود. بیمه­گر دین عامل­زیان را نمی­پردازد و همچنین رجوع او به مسئول­حادثه، به نمایندگی از بیمه­گذار نیست. بیمه­گر با پرداخت غرامت به تعهد بیمه­ای خویش عمل می­کند و بر اساس الزام قانونی مبتنی بر شرط ارتکازی در نوع قراردادهای بیمه، از حق رجوع به عامل زیان بهره­مند می­گردد. در این مقاله در کنار مفهوم قائم­مقامی به مرور سیاست­های کلی مطرح در مورد مزایای جبران خسارتی در نظام مسئولیت­مدنی و بیمه­ها، مبنای قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق اسلامی و نیز قلمرو جانشینی در انواع بیمه­ها(خسارتی و سرمایه گذاری)­می­پردازیم

مبحث اول- مفهوم قائم ­مقامی

قائم­مقامی یا همان جانشینی به عنوان یکی از مفاهیم رایج در حقوق­مدنی است که در زمینه­های گوناگونی در روابط حقوقی افراد مطرح می­گردد. وسعت مفهوم قائم­مقامی و گستردگی مباحث مربوط به آن نیاز به طرح مباحث مفصل و رساله­ای مستقل دارد. اما ارتباط بحث قائم­مقامی با موضوع این رساله، به ناچار طرح آن را هرچند به طور مختصر ایجاب نموده است. در این مبحث علاوه بر تعریف قائم­مقامی به طور کلی، به بیان تفاوت قائم­مقامی با نمایندگی، اقسام آن و مفهوم قائم­مقامی بیمه­گر می­پردازیم. قبل از هر چیز در این نوشتار باید به معرفی واژگانی چند بپردازیم. این واژگان عبارت اند از

قائم­مقامی: این اصطلاح از کلمه قیام به معنای «ایستادن» در جایگاه دیگری گرفته شده است. قائم­مقامی در حقوق­مدنی، تجاری و حقوق­بیمه به کار می­رود

جانشینی: این واژه مترادف قائم ­مقامی و معادل پارسی آن است. در این واژه تعبیر متفاوت «نشستن» کسی در جای دیگری مدنظر واضع لغت قرار گرفته است

بازیافت (ریکاوری): در ادبیات فنی بیمه ای از این دو واژه در معنای «جانشینی» استفاده می­کنند. اما در حقوق­بیمه واژه «رجوع» و «جانشینی» (قائم­ مقامی) متداول است

حق­رجوع: حقی که به نفع بیمه ­گر در اثر تحقق قائم ­مقامی برقرار می­شود را «حق­رجوع» گویند

Subrogation: در نظام­های حقوقی غربی این واژه به معنای «قائم­مقامی» به کار می­رود

Ayant cause: این واژه در مورد «قائم­ مقامی در اثر انتقال مال» در حقوق فرانسه استعمال می­شود

: Subrogeant در حقوق فرانسه «اعطا­کننده قائم ­مقامی» یا اصیل را گویند

Subrogé: شخصی که جانیشن دیگری می­شود (قائم­مقام)

La clause subrogation : اصطلاح «شرط قائم­ مقامی» که در قائم­مقامی قراردادی به کار می­رود

الحلول: واژه مترادف «جانشینی» در حقوق عربی است. (عزالدین عبدالله، ۱۴۲۰: ص۸۸)

گفتار اول- نمایندگی و قائم مقامی

در حقوق ایران به واسطه اشتراک­های موجود و ظرافت تفاوت­ها در میان نهادها یا برخی مفاهیم حقوقی مشکل ویژه­ای به نام اشتباه در نام­گذاری و یا شناخت نهادها یا مفاهیم حقوقی پدیدار گشته است. در موضوع پیش­رو دو مفهوم نمایندگی و قائم­مقامی به ظاهر و در نگاه اول بسیار به یکدیگر نزدیک­اند و این در حالی است که هر کدام دارای مفهومی متفاوت از دیگری و خاص خود می­باشند. شباهت ظاهری قائم ­مقامی و نمایندگی حتی قانون­گذار ایران و برخی صاحب­ نظران حقوقی را به اشتباه انداخته است و آثار سوء به کارگیری این دو واژه به جای یکدیگر در قوانین مدنی، تجاری و آئین­ دادرسی­ مدنی قابل بررسی است. در این گفتار به تبیین نمایندگی و قائم­ مقامی و تفاوت میان آن دو می­پردازیم

بند اول- نمایندگی

«نمایندگی»[۱] به عنوان یک نظریه در حقوق­ غربی مباحث مستقلی را به خود اختصاص داده است. عقود اذنی از جمله وکالت از مصادیق نمایندگی در حقوق تعهدات می­باشند. نیابت و اذن عناصر تشکیل­ دهنده اساس نمایندگی می­باشند. نمایندگی در انعقاد قرارداد رابطه­ای است حقوقی که شخصی به موجب آن می­تواند به نام و حساب دیگری، برای تأمین اهداف او قراردادی را منعقد نماید که آثار این قرارداد به طور مستقیم صرفاً متوجه شخص «اصیل» (یعنی کسی که عقد از طرف او تشکیل شده است) می­گردد. در عقد وکالت، وکیل از جانب اصیل اقدام به معامله می­کند و این ترتیب معامله به نام و حساب موکّل او انجام می گیرد و به هیچ وجه آثار حقوقی آن دامن­گیر وکیل نمی­گردد چرا که فلسفه و ماهیت وکالت و نیز اذن اعطایی به وکیل، این عدم ترتّب اثر نسبت به وی را ایجاب می­نماید. نمایندگی اصولاً به سه دسته قراردادی، قانونی و قضائی تقسیم می­شود. شخص در نمایندگی قراردادی به موجب قرارداد، عملی حقوقی را به نام و حساب شخصی دیگر واقع می­سازد. در نمایندگی قانونی، به حکم قانون برخی نماینده برخی دیگر می­گردند؛ مانند نمایندگی پدر از جانب فرزند خویش (در مورد ولایت قانونی). در نمایندگی قضائی انتخاب نماینده بر عهده دادگاه قرار دارد که به این دلیل آن را نمایندگی قضائی نامیده­اند. برای مثال دادگاه شخص امین را به عنوان نماینده فرد غایب مفقودالاثر انتخاب و معرفی می­نماید. (کاتوزیان،۱۳۶۶، ج۲: ص۵۴،۵۵)

بنابر آن­چه گفته شد آن­چه اساس و قوام نمایندگی را تشکیل می­دهد نیابت و اذنی است که به طور کلی به موجب قرارداد یا قانون اعطا می­گردد. مدعی آن است که اصولاً ارتباطی میان نمایندگی و قائم­ مقامی وجود ندارد. البته در هر دو نهاد، شخص اصیلی وجود دارد که اعطا­کننده اذن یا قائم ­مقامی بوده و شاید این تنها نقطه اشتراک میان این دو نهاد است

همان­طور که خواهیم دید قائم ­مقام در مواردی حق­رجوع به اشخاص مختلف را پیدا می­کند. نماینده نیز همانند وی حق­ رجوع به اشخاصی را از جمله موکل خویش دارد. مبنای رجوع وکیل به موکّل (پس از پرداخت از جانب موکّل خود) حق شخصی او بر وی بوده که به موجب عقد وکالت برای وکیل حاصل می­شود اما در قائم­ مقامی حق حاصل­شده همان طلب طلبکار (اصیل) می­باشد. وکیل در پرداخت به موجب وکالت نمی­تواند به منظور وصول حق خویش از مدیون، احیاناً از تضمینات و امتیازاتی که موکّل داشته بهره گیرد زیرا با انتفای طلب تضمینات آن نیز منتفی می­شود اما در قائم­ مقامی تضمینات و امتیازات نیز به دلیل جانشینی ناشی از انتقال­طلب به قائم­ مقام منتقل می­گردد

بند دوم- قائم­مقامی

«قائم ­مقام»[۲] شخصی است که در جایگاه و موقعیت حقوقی شخصی دیگر قرار می­گیرد. واژه عربی «قائم­ مقامی» با معادل پارسی آن یعنی «جانشینی» در ادبیات حقوقی استعمال می­گردد. وی شخصی است که حقوق و تعهدات دیگری به همراه ملحقات آن به او انتقال پیدا می­کند. به این ترتیب قائم­ مقام شخص ذی­نفع و به عنوان یکی از دو طرف قرارداد می­باشد. این در­حالی است که در مصادیق گوناگون نمایندگی بنابر آن چه گفته شد حقوق و تعهدات اصیل به نماینده وی منتقل نمی­گردد بلکه شخص نماینده فقط با إذن و نیابت اعمال حقوقی انجام می­دهد و به این ترتیب اقدام به اجرای امور مربوط به اصیل خویش می­نماید

بنابراین قائم­ مقامی به مثابه سمت جانشینی شخصی در موقعیت حقوقی شخصی دیگر است. اما نمایندگی سمتی است که به موجب آن شخصی به نام و حساب دیگری مبادرت به انجام عمل حقوقی می­نماید و از این طریق آثار آن عمل متوجه اصیل می­گردد. تفاوت نمایندگی و قائم­مقامی را می­توان از جهت نقش هر یک در انعقاد عقد و تحمل آثار آن ملاحظه نمود. ماده ۲۱۹ ق.م ایران مقرر می­دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم­ مقام آن ها لازم­الاتباع است;» به این ترتیب این «آثار­قرارداد» است که متوجه شخص قائم­مقام می­گردد اما نماینده با اراده مستقل خویش (که مأذون از طرف اصیل می­باشد) عقد را تشکیل می­دهد و کسی که آثار عقد متوجه اوست اصولاً کسی جز خود «اصیل» نیست. بنابر آن چه گفته شد در قائم­ مقامی مسئله برخلاف نمایندگی است؛ به این ترتیب قائم ­مقام در انعقاد قرارداد نقشی ندارد و پس از جانشینی اوست که آثار قرارداد بر او تحمیل می­گردد. به گفته برخی قائم­ مقام نه یکی از دو طرف عقد است و نه نماینده آنان بلکه بیگانه­ای است که به دلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می­شود و عهده­دار مجرای مفاد عقد است. (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ج۳ : ش ۶۲۱، ص۲۴۵)

استاد و محقق واژه­ شناسی حقوقی می­گوید: عنصر مشخِّص نماینده و قائم ­مقام این است که کثرت حقوق و قلّت تکالیف قائم­مقام بیش از نماینده است؛ به همین جهت ایشان می­گویند وصی، قائم ­مقام محسوب می­شود امّا قیّم، صرفاً نماینده است. (لنگرودی،۱۳۶۳: ص۵۰۹) به­نظر می­رسد با توجه به این که به استناد ماده۸۳۸ قانون­ مدنی موصی در وصیّت عهدی می­تواند از وصیّت خود رجوع نماید (امامی،۱۳۶۶: ج۳، ص۱۵۲) و نیز با عنایت به سایر احکام وصیّت عهدی، آن را بیشتر به نمایندگی نزدیک می­سازد. اما در مقابل هم شاید به این دلیل که می­توان قانوناً علیه شخص وصی یا مدیر­تصفیه نیز اقامه دعوا نمود، وصیت را به قائم­ مقامی نزدیک و قضاوت در این زمینه را دشوار سازد. همین­طور که در جای دیگری آورده­اند شاید بتوان گفت نماینده و قائم ­مقام گاهی در شخصی واحد جمع می­شود و مقنن ایران در استعمال این دو اصطلاح چندان دقیق نشده است. (لنگرودی، همان) بر این اساس در تحقیقی مستقل نیاز است تا هر یک از مصادیق نمایندگی، قائم ­مقامی و نیز مصادیق اشتراکی آن­ها مورد بررسی و کنکاش محققین قرار گیرد

بند سوم- نقد قانونگذاری در مفاهیم قائم مقامی و نمایندگی

علیرغم تفاوت­های میان قائم­ مقامی و نمایندگی قانونی، قانون­گذار گاهی این دو واژه را به جای یکدیگر به کار برده است. این کاربردهای واژگانی متفاوت در مباحث مهمی همچون تجدیدنظرخواهی، در قانون آئین­دادرسی­مدنی۱۳۷۹ به چشم می­خورد. در ماده ۳۳۵ این قانون، تنها به طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها حق­ تجدیدنظرخواهی داده شده است و از حق تجدیدنظری که قائم­ مقام اصحاب دعوا مانند منتقل­الیه، وارث و وصی دارند چشم­ پوشی شده است. در حالی که در ماده ۳۷۸ همین قانون علاوه بر دادستان کل برای طرفین دعوا، قائم­مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان نیز حق فرجام­خواهی از آرا پیش بینی شده است. می­توان گفت عدم ذکر حق تجدیدنظرخواهی شخص قائم­مقام در قانون آئین­دادرسی­مدنی ناظر به بدیهی بودن این حق برای وی نزد مقنن بوده اما خوب است برطرف نمودن این خلأ قانونی مورد توجه مقنن قرار گیرد. دو مفهوم مذکور و تمایز میان آن­ها در مواد قانون آئین­دادرسی­مدنی به صورت جزئی مورد توجه مقنن قرار گرفته است. مصداق بازر این توجه ماده ۳۰۳ می­باشد که مقرر داشته «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم ­مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ­یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» (شمس،۱۳۸۷ج۱: ص۲۸۷-۲۸۸)

در برخی قوانین قائم­ مقام به معنای جانشین و نیز به معنای نایب استعمال شده است. چنان که در ماده ۳۹۵ قانون تجارت قائم­مقامی تجارتی از اقسام نمایندگی است و در ماده ۴۱۸ همان قانون هنگامی که گفته می­شود «مدیر­تصفیه قائم ­مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.» از قائم ­مقامی نوعی ولایت را به ذهن می­آورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر مقنن بوده است؛ اما در مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون­مدنی مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای جانشینی را می­رساند.(کاتوزیان، ۱۳۸۷: ص ۲۴۵) به عقیده برخی مدیر تصفیه قائم­ مقام تاجر نیست بلکه نماینده قانونی او می­باشد.( ستوده تهرانی،۱۳۷۵، ج۴: ص ۱۴۵) زیرا او فقط اموالی را بین طلبکاران تقسیم نموده و باقیمانده آن را به تاجر داده و خود نیز حق­الزحمه­ای بابت این نمایندگی از تاجر دریافت می­کند

[۱]. Representation

[۲] .Ayant cause