فایل ورد کامل تحقیق مفهوم ، اوصاف و آثار و اقسام عقد بیع و مفهوم و اسباب و آثار مالکیت و زمان انتقال مالکیت مبیع و ضمان معاوضی ۴۹ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق مفهوم ، اوصاف و آثار و اقسام عقد بیع و مفهوم و اسباب و آثار مالکیت و زمان انتقال مالکیت مبیع و ضمان معاوضی ۴۹ صفحه در word دارای ۴۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق مفهوم ، اوصاف و آثار و اقسام عقد بیع و مفهوم و اسباب و آثار مالکیت و زمان انتقال مالکیت مبیع و ضمان معاوضی ۴۹ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق مفهوم ، اوصاف و آثار و اقسام عقد بیع و مفهوم و اسباب و آثار مالکیت و زمان انتقال مالکیت مبیع و ضمان معاوضی ۴۹ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق مفهوم ، اوصاف و آثار و اقسام عقد بیع و مفهوم و اسباب و آثار مالکیت و زمان انتقال مالکیت مبیع و ضمان معاوضی ۴۹ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق مفهوم ، اوصاف و آثار و اقسام عقد بیع و مفهوم و اسباب و آثار مالکیت و زمان انتقال مالکیت مبیع و ضمان معاوضی ۴۹ صفحه در word

فصل اول :    کلیات  در بیع و مالکیت    
طرح بحث    
مبحث اول : بیع    
گفتار اول : تعریف و اوصاف عقد بیع    
الف )  تعریف بیع و تعارض آن با تعریف عقد    
۱) تعریف بیع    
۲)  تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد    
ب )  اصل آزادی اراده در بیع و محدودیت های آن    
۱)  محدودیت های ناشی از قانون    
۲)  محدودیت های ناشی از نظم عمومی    
۳)  محدودیت های ناشی از قرار داد های خصوصی    
ج )   اوصاف مبیع و ثمن    
۱) اوصاف مبیع    
۱ . ۱)    مبیع باید هنگام عقد موجود باشد :    
۱ . ۲)   مبیع باید مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد    
۱ . ۳)   مبیع باید معلوم و معین باشد    
۱ . ۴)   بایع قدرت و توانایی تسلیم مبیع داشته باشد    
۲)   اوصاف ثمن :    
گفتار دوم : آثار و اقسام بیع    
الف ) آثار بیع    
ب )  اقسام بیع    
۱)    بیع تملیکی و عهدی:    
۲)   بیع محاباتی و مبتنی بر تسامح    
مبحث دوم  :  مالکیت    
گفتار اول : تعریف و مبانی مالکیت    
الف )  تعریف حقوق مالکیت    
ب )  مفهوم حقیقی و اعتباری حقوق مالکیت :    
ج )   انواع مالکیت    
د )  مبنای فقهی و حقوقی مالکیت :    
گفتار دوم : اسباب و آثار مالکیت    
الف )   اسباب مالکیت    
ب ) آثار مالکیت    
فصل دوم :زمان انتقال مالکیت مبیع    
وضمان معاوضی    
طرح بحث    
مبحث اول :  زمان انتقال مالکیت مبیع    
گفتار اول:  زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران    
الف )   مبنای فقهی زمان انتقال مالکیت مبیع    
ب )  ماهیت حقوقی زمان انتقال مالکیت مبیع    
۱)    زمان انتقال مالکیت مبیع در بیع  عین معین    
۲)    زمان انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی    
۳)   زمان انتقال مالکیت مبیع در بیع مال آینده    
گفتار دوم ـ زمان انتقال مالکیت مبیع در سایر نظام های حقوقی    
الف )  انتقال مالکیت مبیع در حقوق آلمان (۲)    
ب )   انتقال مالکیت مبیع در حقوق فرانسه (۱)    
ج )   انتقال مالکیت مبیع در نظام حقوقی انگلستان (۱)    
د )   انتقال مالکیت مبیع در مقررات  کنوانسیون بیع بین الملل    
مبحث دوم : زمان انتقال ضمان معاوضی    
گفتار اول : زمان انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران    
الف )   تعریف ضمان معاوضی    
ب )   ماهیت فقهی و حقوقی ضمان معاوضی    
۱)مبنای فقهی ضمان معاوضی بایع    
۲)  مبنای حقوقی ضمان معاوضی بایع    
ج ) مصادیق ضمان معاوضی    
۱)    شرایط تحقق ضمان تلف مبیع قبل از قبض در ماده ۳۸۷ قانون مدنی    
۲) مسئولیت ناشی از ضمان درک مبیع موضوع ماده ۳۹۰ قانون مدنی    
گفتار دوم : زمان انتقال ضمان معاوضی در سایر نظام های حقوقی    
الف )  تئوری های زمان انتقال ضمان معاوضی در نظام های حقوقی مختلف    
ب )   ضمان معاوضی از منظر مقررات بیع بین المللی کالا    
فهرست منابع    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق مفهوم ، اوصاف و آثار و اقسام عقد بیع و مفهوم و اسباب و آثار مالکیت و زمان انتقال مالکیت مبیع و ضمان معاوضی ۴۹ صفحه در word

الف) قرآن کریم

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ، سال

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،  دانشنامه حقوقی ، جلد چهارم ،  انتشارات امیر کبیر ،

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ششم ، سال

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مجموعه محشای قانون مدنی (علمی ، تطبیقی ، تاریخی ، ) انتشارات امیر کبیر ، سال

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ یازدهم ، سال

کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، نشر دادگستر ، چاپ چهارم ،

کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا ، چاپ ششم ، سال

کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ۱ ( معاملات معوض – عقود تملیکی ) ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ دهم ، سال

کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اموال و مالکیت ، نشر یلدا  ، چاپ اول  ، سال

معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ، ریاست جمهوری ، مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور ، اداره چاپ و انتشار ، سال

امامی ، سید حسن ، دوره حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسلامیه ، چاپ بیست ودوم ،

فصل اول :    کلیات  در بیع و مالکیت

طرح بحث

 در این فصل اشاره ای به تعریف و موضوع عقد بیع ، اوصاف مبیع و ثمن و آثار و اقسام بیع داشته و همچنین مفهوم و اسباب و آثار مالکیت را مورد مطالعه قرار دهیم . به همین منظور فصل اول را در دو مبحث  به کلیاتی در باره بیع و مالکیت اختصاص دادیم 

  مبحث اول : بیع

 گفتار اول : تعریف و اوصاف عقد بیع

الف )  تعریف بیع و تعارض آن با تعریف عقد

۱) تعریف بیع

بیع در لغت یعنی فروش ، خرید و فروش مبیع ، بیع از الفاظ اضداد است یعنی هم به معنی فروختن است و هم به معنی خریدن  . (۱) در ارائه تعریف جامع و کامل از بیع فقهاء تعریف دقیقی مطرح کرده اند . فقهای عامه بیع را «مبادله دو مال به نحو تملیک یا بر وجه مخصوص » ویا «مبادله دو شئی مورد رغبت » تعریف نمودند . فقهای امامیه از جمله شیخ انصاری بیع را « انتقال عین معلوم بر وجه تراضی » یا « ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم باشد » تعریف نموده است . ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را بدین صورت تعریف کرده است « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم »

از این تعریف که از فقه تاثیر گرفته است چنین استنباط می شود که بیع عقدی تملیکی و معوض

——————————

۱) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ،  انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم ، تهران ۱۳۸۸ ،جلد ۲ شماره ۳۴۵۸ ، ص

است که مبیع باید عین باشد . منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که مبیع به خریدار و ثمن

به فروشنده با ایجاب وقبول تملیک میشود و بر خلاف عقود عهدی متضمن اجرای تعهد در آینده

نمی باشد ، البته باید توجه داشت در قانون مدنی در موردی که موضوع عقد بیع عین کلی است

مالکیت ما فی الذمه پذیرفته شده است به عنوان مثال طبق ماده ۳۰۵ قانون مدنی « مبیع ممکن است کلی  فی الذمه باشد »

۲)  تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد

تملیکی بودن عقد بیع  با تعریفی که ماده  ۱۸۳  قانون مدنی از عقد کرده است  تعارض دارد؛  به موجب این ماده «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد» بنابر این عقد عبارت از توافقی است که از آن تعهد به وجود آیدسوال این است که چگونه می توان توافقی را که اثر آن تملیک است نه ایجاد دین عقد نامید؟

راست است که عقد بیع، علاوه بر نقل ملکیت ، خریدار و فروشنده را نیز ملزم به تسلیم ثمن و مبیع می کند ولی تعهد فرعی که در باب تسلیم موضوع عقد پیدا می شود اشکال را رفع نمی کند. ماده ۱۸۳ ناظر به اثر اصلی عقد است یعنی عقد باید در مرحله نخست برای ایجاد دین منعقد شود، در حالی که اثر اصلی عقد بیع تملیک مبیع و ثمن است و تعهد فروشنده و خریدار از توابع انتقال مالکیت می باشد . برای جمع دو حکم گفته شده است که به نظر قانون گذار، اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است منتها، هر گاه این تعهد به محض ایجاد ، اجرا هم بشود عقد را تملیکی نامند. ولی اگر دین به وجود آید واجرا آن به تأخیر افتد عقد عهدی است. ولی این تحلیل مناسب با حقوق کشورهایی است که از رومیان الهام گرفته اند و بیع را تعهد به تملیک شمرده اند. در زبان فقهیان ، واژه تعهد معنی گسترده تری از دین دارد و به معنای بر عهده گرفتن و پیمان است و احتمال فراوان دارد که نویسندگان قانون مدنی نیز در ماده ۱۸۳قانون مدنی  تعهد را به همین معنی گرفته باشند

ب )  اصل آزادی اراده در بیع و محدودیت های آن

طبق اصل آزادی قرارداد ها و حاکمیت اراده در انعقاد عقد بیع افراد در خرید و فروش و انتخاب طرف معامله آزاد  بوده و  می توانند  شرایط و  آثار  عقد را تعیین کنند ، اما  این آزادی عمل بیش از حد ، خود می تواند موجب سوء استفاده و  تضییع حقوق افراد یا بر هم زدن نظم عمومی جامعه گردد ،لذا دولت ها و نهاد های قانون گذاری ضمن احترام به اصل حاکمیت اراده در تنظیم قرارداد ها به عنوان یک اصل ،استثنائات و محدودیت هایی را بر این اصل کلی وارد نمودند که این محدودیت ها را میتوان به محدودیت های ناشی از قوانین و نظم عمومی ومحدودیت های ناشی از قرارداد ها ی خصوصی تقسیم کرد

۱)  محدودیت های ناشی از قانون

با دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، قوانین گوناگونی ایجاد شده که آزادی اشخاص را در خرید و فروش محدود ساخته یا ایشان را وادار به معامله کرده است. تجارت خارجی ایران در انحصار دولت قرار گرفته و صادر کردن و وارد کردن همه محصولات طبیعی و صنعتی با نظارت و بازرسی دولت انجام می گیرد. فروش پاره ای از کالاهای داخلی نیز، مانند دخانیات و آب و برق، در انحصار موسسه های عمومی است. فروش اسلحه گاه ممنوع و گاه با شرایطی تنها به اشخاص معین و با اجازه دولت امکان دارد. هیچ کس نمی تواند کالاهای مورد نیاز عمومی را احتکار کند و دولت می تواند انواع این کالاها را معین و اعلام دارد . یا  بر طبق قانون نوسازی و عمران شهری، اشخاص ناگزیرند زمین هایی را که شهرداری برای رفع نیازهای شهری لازم دارد به این سازمان بفروشند. راه آهن و سازمان  های مشابه  و ارتش نیز مقررات مشابهی برای حریم خط آهن و زمین های لازم برای آبادانی کشور یا عملیات نظامی دارند. صنعتگران ناچارند فرآورده خود را مطابق با نمونه های صنعتی ، آماده و عرضه کنند و قواعد مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در قرارداد های  خود رعایت کنند  و از این قبیل موارد