فایل ورد کامل تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی و مفهوم و شرایط و ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی ۴۸ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی و مفهوم و شرایط و ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی ۴۸ صفحه در word دارای ۴۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی و مفهوم و شرایط و ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی ۴۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی و مفهوم و شرایط و ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی ۴۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی و مفهوم و شرایط و ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی ۴۸ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی و مفهوم و شرایط و ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی ۴۸ صفحه در word

مقدمه    
فصل اول: کلیات    
مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن    
گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی    
الف) حقوق ایران    
ب: حقوق اسلام    
ج) حقوق غرب:    
گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی    
الف) حمایت از اقتصاد کشور:    
ب) حمایت از تاجر ورشکسته:    
ج) حمایت از طلبکاران:    
مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال    
گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی    
گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم    
الف) موارد اجباری:    
ب) موارد اختیاری:    
فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی    
مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی    
مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی:    
گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است:    
گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است:    
گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است:    
گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است:    
مبحث سوم: اقسام قرارداد    
الف) انواع قرارداد ارفاقی به اعتبار نوع ارفاق معمولی در آن    
ب) انواع قرارداد ارفاقی به اعتبار تقدم و تاخر آن نسبت به حکم توقف    
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی    
گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی    
گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی    
الف) قرارداد ارفاقی و مضابه    
ب) قرارداد ارفاقی و ابراء    
فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی    
مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی    
گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر    
الف) تاجر بودن فرد    
ب) حقیقی بودن تاجر    
ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب    
مبحث دوم: تشریفات مقدماتی    
گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی    
الف) ضرورت درخواست:    
ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید:    
ج) قبول اکثریت طلبکاران:    
د) مفاد پیشنهاد:    
گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها    
الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن    
ب) دعوت از طلبکاران:    
ج) مجمع عمومی طلبکاران:    
گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی    
الف) ورشکستگی به تقلب:    
ب) ورشکستگی به تقصیر:    
مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی    
گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی    
الف) چه کسانی حق اعتراض دارند:    
ب) دادرسی اعتراض:    
فهرست منابع    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی و مفهوم و شرایط و ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی ۴۸ صفحه در word

قرآن کریم

ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد سوم، دادگستر، ۱۳۸۲

ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد چهارم، انتشارات دهخدا، ۱۳۵۰

اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۰

اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۴

انوری پور محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران (رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دانشگاه تهران

درخشانی علی اکبر ، به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص/ مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۱۳۵۷۴

صقری محمد ، حقوق بازرگانی (ورشکستگی نظری و علمی)، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۶

قنواتی جلیل – کهنمویی اسماعیل ، بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه با قرارداد ارفاقی در ایران، زمستان ۱۳۸۹، شماره ۷۰ (علمی- پژوهشی)

عرفانی محمود ، حقوق تجارت، جلد سوم، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۶، ص

Bord G, Reglement Judiciare et liquidation des biens, ed, Paris, Dalloz,

Agrenson J. Toujas G. Dutheil J. Reglement Judiciaire et faillite, 3 ed, Paris,

مقدمه

پس از صدور حکم ورشکستگی، رسیدگی به مطالبات و تشخیص و قبول قطعی یا موقت آنها طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که در نتیجه آن از ادامه تصفیه جلوگیری بعمل آید و فروش اموال موقوف گردد. اثر مستقیم و اولیه توافق تاجر ورشکسته و طلبکاران او بر حکم ورشکستگی است این تراضی در صورت تصدیق و تایید از جانب دادگاه آثار حکم ورشکستگی را زایل خواهد نمود

اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت باید چنان طرح‌ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می‌گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در‌ صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام است باقی نمی‌ماند. بحث اساسی در این پایان‌نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می‌باشد

قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می‌گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می‌گردد

فصل اول: کلیات

با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می‌افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد در محدوده اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان دارائی مهم می‌باشد. بعد از صدور حکم، مهر و موم اموال و سایر اقدامات تامینی نوبت به مرحله پایانی عملیات ورشکستگی می‌رسد. قاعده‌ای سنتی در ختم ورشکستگی سنتی در ختم ورشکستگی فروش ماترک تاجر ورشکسته و تقسیم آن به نسبت دیون است که این راه حل اغلب تمام دیون را پوشش نمی‌دهد و برخی دیون پرداخت نمی‌شوند و طلبکاران چاره‌ای جز قبول آن مقداری از دارایی که به آنها می‌رسد را ندارند. مدتی بعد قرارداد ارفاقی وارد عرصه ورشکستگی شد و سعی در ایفاد تمام دیون داشت. از زمان صدور حکم تا اجراء حکم عملیات ورشکستگی مراحلی را طی می‌نماید که هرکدام قواعد خاص خود را دارد

اما مدتی نگذشت که قرارداد ارفاقی به عنوان عامل حقوقی مفید، وارد عرصه ورشکستگی شد و به عنوان وسیله اجرای حکم ورشکستگی سعی در ایفاء کامل و تمام دیون داشت. حکم ورشکستگی همانند تمامی محکومیت های مالی می تواند به تراضی طرفین، به شیوه مورد توافق به اجرا درآید. اما امروزه دولت‌ها در موارد عدیده در روابط خصوصی اشخاص دخالت می نمایند و در جهت تامین مصالح اجتماعی تغییراتی در آن ایجاد می نمایند و در این موارد قوانین خاص بر قانون تجارت حکومت می کند. بنابراین ختم ورشکستگی عبارت است از اعمالی که جهت اجرای حکم ورشکستگی مقرر شده است. از زمان صدور حکم تا اجرای حکم عملیات ورشکستگی مراحلی طی می نماید که هر کدام قواعد خاص خود را دارد

ختم عملیات ورشکستگی به طور معمول از دو طریق انجام می گیرد. ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی شیوه تدریجی حکم ورشکستگی است و در صورت ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم اموال شیوه اجرای فوری حکم آغاز می شود

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن

یکی از طرق ختم ورشکستگی انعقاد قرارداد ارفاقی است. موضع قانون تجارت راجع به ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی مشخص نیست. معلوم نیست که انعقاد قرارداد ارفاقی موجب ختم ورشکستگی می‌گردد یا تا زمان اجرای قرارداد ارفاقی اجرای حکم ورشکستگی معلق می‌گردد. بعد از اجراء قرارداد ارفاقی عملیات ورشکستگی خاتمه می‌یابد، اما به نظر می رسد از آنجا که ختم ورشکستگی به این معنی است که آثار حکم ورشکستگی پایان می پذیرد و ورشکسته حقوق سابق خود را بدست می آورد برای اموال او استرداد ی گردد و حق دخل و تصرف در آنها را دارد. انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود که تاجر به اعمال تجاری سابق خود ادامه دهد و قرارداد ورشکستگی را ختم نماید. در حقوق ما، راجع به انتشار حکم تصدیق قرارداد ارفاقی پیش بینی صورت نگرفته است. در ایران در صورت انعقاد قرارداد به آگهی ختم ورشکستگی در روزنامه نیازی نیست.[۱] اما در حقوق فرانسه مطابق مقررات قانون ۱۹۶۷ حکم به تصدیق، دستور ختم ورشکستگی است می بایست در روزنامه منتشر گردد.[۲] در این صورت علاوه بر اطلاع طرفین از تصدیق، سایر تجار هم از حکم آگاه می گردند و به راحتی می تواند اعمال تجاری انجام دهد. در غیر این صورت تاجر باید همیشه حکم تصدیق قرارداد را به آنها ارائه نماید

در حقوق ایران، قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران مؤثر نیست و طلبکارانی که با آن مخالب بوده‌اند داخل در آن قرار نمی‌گیرند بنابراین قرارداد ارفاقی همراه با تصفیه اموال از طریق فروش و تقسیم انجام می‌گیرد. اما در حقوق فرانسه از آنجا که تاثیر قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران خواه موافق خواه مخالف، تحمیل می‌شود. قرارداد ارفاقی یک شیوه مستقل از فروش و تقسیم می‌باشد با انعقاد قرارداد دیگر جایی برای فروش و تقسیم اموال باقی نمی‌ماند

بنابراین در صورتی که اقلیتی با انعقاد قرارداد ارفاقی مخالفت نماید اموال تاجر ورشکسته به دو قسمت اساسی تقسیم می شود و طلبکاران مخالف، حصه خود دریافت می کنند و در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته تمام دیونش را کفایت ننماید نسبت به مابقی مطالبات طلبکاران مخالف باید سند عدم کفایت دارایی صادر گردد

[۱] . اسکینی ربیعا،حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سمت، ۱۳۸۴، ص ۱۵۵

[۲] . Bord G: Reglement judiciaire et liquidation des Biense, Dalloz, Paris, 1969, p