فایل ورد کامل تحقیق مفهوم ولایت قهری و مستندات ولایت قهری پدر وجدّ پدری و رابطه آن با عناوین مشابه ۶۹ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق مفهوم ولایت قهری و مستندات ولایت قهری پدر وجدّ پدری و رابطه آن با عناوین مشابه ۶۹ صفحه در word دارای ۶۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق مفهوم ولایت قهری و مستندات ولایت قهری پدر وجدّ پدری و رابطه آن با عناوین مشابه ۶۹ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق مفهوم ولایت قهری و مستندات ولایت قهری پدر وجدّ پدری و رابطه آن با عناوین مشابه ۶۹ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق مفهوم ولایت قهری و مستندات ولایت قهری پدر وجدّ پدری و رابطه آن با عناوین مشابه ۶۹ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق مفهوم ولایت قهری و مستندات ولایت قهری پدر وجدّ پدری و رابطه آن با عناوین مشابه ۶۹ صفحه در word

فصل اول:واژه شناسی تعریف ومفهوم ولایت قهری    
مبحث اول:واژه شناسی    
گفتار اول : واژگان اصلی    
بند اول- ولی قهری:    
بنددوم – پدر    
بند سوم-  پدر بزرگ    
گفتار دوم: واژگان مرتبط    
بند اول: مولی علیه    
بند دوم – محجور    
بندسوم – همطرازی    
مبحث دوم :تعریف مفهوم ولایت قهری وجایگاه آن در حقوق موضوعه    
گفتار اول: تعریف ولایت قهری  در لغت واصطلاح    
بند اول- ولایت قهری درلغت    
بند دوم- تعریف ولایت قهری در اصطلاح    
گفتار دوم :  اقسام ولایت    
بند اول – ولایت عامه و ولایت خاصه    
بند دوم – ولایت اجباری و ولایت اختیاری    
بندسوم – ولایت قاصر وولایت متعدی    
بند چهارم – ولایت پدر وجد پدری    
گفتار سوم :  ادله مشروعیت ولایت پدر    
بند اول- روایات    
بند دوم – اجماع    
الف – اجماع در نظر امامیه    
ب- اجماع در نظر اهل سنت    
بند سوم – بنای عقلاء    
گفتار چهارم : ولایت قهری درقانون مدنی و قانون حمایت از خانواده    
بند اول – ولایت قهری درقانون مدنی ایران    
بند دوم – تحول قانون حمایت خانواده درخصوص ولایت قهری    
الف-  ولایت پدر وجدّ پدری    
ب-   ولایت مادر    
ج-  تقدم مادر بروصی پدر    
د-  شوهر کردن مادر    
فصل دوم : مستندات ولایت قهری پدر وجدّ پدری و رابطه آن با عناوین مشابه    
مبحث اول: آیات    
گفتار اول: سوره نساء آیه ۶:    
گفتار دوم : سوره بقره آیه ۲۸۲    
گفتار سوم : سوره بقره آیه ۲۳۷    
مبحث دوم : روایات    
گفتار اول: روایت عمربن شعیب از رسول اکرم (ص)    
گفتار دوم: روایت ازموسی بن جعفر (ع)    
گفتار سوم: روایت فضل بن عبدالملک    
مبحث سوم : دلیل عقلی    
گفتار اول : اهمیت عقل درروایات    
گفتار دوم : «عقل» ملاک حساب انسان ها درقیامت    
گفتار سوم : منظور از عقل وتعقل درآیات    
گفتار چهارم : یکی از شرایط عمومی تکلیف عقل است    
گفتار پنجم :  ارزش والای عقل وخِرَد    
مبحث چهارم: رابطه ولایت وقیمومت    
مبحث پنجم: رابطه ولایت و حضانت    
منابع ومآخذ:    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق مفهوم ولایت قهری و مستندات ولایت قهری پدر وجدّ پدری و رابطه آن با عناوین مشابه ۶۹ صفحه در word

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، انتشارات روزنه، چاپ بیست وپنجم، ۱۳۷۳، تهران

کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی خانواده، انتشارات یلدا، ۱۳۷۰ چاپ سوم، ، تهران

کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، بهار ۱۳۸۵ ، تهران

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات به نشر، جلد اول، چاپ دوم، ۳۶۶ ، تهران

کلینی، محمد یعقوب، اصول کافی، ترجمه جواد مصطفوی، دفتر نشر اهل بیت،چاپ دوم، ۱۳۷۲، قم

طباطبائی حائری، سیدعلی،شرح صغیر فی شرح مختصر نافع، کتابخانه مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۲ ه.ق

طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلایل، انتشارات موسسه اهل البیت، بی تا، قم

خمینی، روح الله ، تحریرالوسیله، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، ۱۳۷۴، تهران

قرآن مجید

قطب الدین رازی، سعیدبن هبه الله، تحقیق احمد حسنی، به اهتمام محمودالمرعشی، فقه القرآن، انتشارات آیت الله مرعشی،  ۱۳۹۷ ه.ق، قم

حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا، بیروت

الحرانی، ابی محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه با تصحیح علی اکبر غفاری، تحف العقول عن آل الرسول (ص)، انتشارات کتابچی، ۱۳۸۲، تهران،

حرعاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح الکرامه،  انتشارات آل البیت، للطباعه والنشر، چاپ سنگی، بی تا، بی جا

 فصل اول:واژه شناسی تعریف ومفهوم ولایت قهری

 مبحث اول:واژه شناسی

 گفتار اول : واژگان اصلی

 بند اول- ولی قهری

منظور از ولی قهری در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی همان پدر وجدّ پدری است. (ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی). واین اختیار برای وصی منصوب از سوی یکی از آن دو نیست.[۱]

حاکم وقیم نیز چنین اختیاری ندارند. [۲] فقط برخی از فقیهان گفته اند درصورت نیاز شدید کودک ومجنون به ازدواج، حاکم از باب ولایت در امور حسبی می‏تواند نسبت به تزویج آنها اقدام کند. [۳]

مادر وجد مادری، عمو وبرادر بزرگتر نیز، برخلاف مفاد پاره ای از روایات که به لحاظ ضعف مورد قبول فقیهان امامیه قرار نگرفته اند، برکودک ولایت ندارند.[۴]

چون ضابطه ولایت پدر یا جدّ پدری بر کودک، بکارت وی نیست بلکه وصف کودکی است بنابراین هرگاه بکارت دخترنابالغ با نزدیکی یا غیر آن ازبین برود ولایت ولی قهری از بین نمی‏رود و همچنان باقی می‏ماند. [۵]

ولایت، به معنی عام، سلطه ای است که شخص در مال وجان دیگری پیدا می کند وشامل ولایت پدر وجد پدری وپیامبر وحاکم می شود. ولی، در روابط خانوادگی، عبارت از اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک( یا سفیه ومجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. ( ماده ۱۸۳ ق.م) [۶]. « هی سلطنه الغیر عقلیه اوشرعیه، نفسا کان اومالا او کلیهما بالاصل او بالعارض» بدین ترتیب، ولایت ویژه اداره اموال نیست وشامل حضانت نیز می شود

گاه ولی منصوب از طرف پدر یا جد پدری را نیز در زمره اولیا می آورند، چنانچه ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی می گوید:« پدر وجد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می شود».  ولی در عرف حقوقدانان دو اصطلاح «ولایت» و«وصایت» از یکدیگر جدا است وکمتر اتفاق می افتد که به «وصی» نیز« ولی» گفته شود. به ویژه، که منبع اختیار« ولی» به طور مستقیم قانون است و اعطای این سمت به اراده اشخاص ارتباط ندارد، درحالی که وصی نماینده ارادی ولی است و حدود اختیار او را نیز پدر یا جد پدری معین می کند. به همین جهت نیز در قانون مدنی پدر و جد پدری را اولیای قهری نامیده اند. [۷]

قهری بودن ولایت پدر، از نظر حقوقی و اجتماعی به معنای واقعی خود پابرجاست. چون با به دنیا آمدن، طفل خود به خود تحت ولایت پدر قرار می گیرد وهیچ مقامی حق تغییر یا تنفیذ آن را ندارد. ولیکن ولایت جد پدری از نگاه قوانین مانند ولایت پدراست، ولی در رسوم اجتماعی ما منوط بر این است که پدر به دلیلی از بین رفته باشد. واین درحالی است که ولایت پدر در وضع عادی بحث حضانت را نیز به همراه خود دارد. یعنی اینکه پدر هم ولی کودک در امور مالی است وهم در کنار مادر، حضانت او را برعهده دارد. در حالی که، حضانت جدّ پدری زمانی موضوعیت پیدا می کند که پدر ومادر کودک مرده باشند، یا به دلیلی توان انجام این تکالیف را نداشته باشند

درحقوق فعلی، مادر نیز در هیچ فرضی ولایت قهری بر کودک ندارد. در زمان حکومت قانون حمایت خانواده، یک چند ولایتی نیمه قهری برای مادر مقرر شد بدین صورت که هرگاه بعد از فوت پدر یا سقوط ولایت او کودک مادر وجد پدری داشت، ماده ۱۵ آن قانون مقرر می داشت که :« ;. به تقاضای دادستان وتصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هریک از جدّ پدری یا مادر تعلق می گیرد» یعنی ولایت مادر وجد پدری مخلوطی از ولایت قهری و قضایی می باشد

 بنددوم – پدر

ولایت پدر بر فرزند خود از دیرباز درهمه سنت های اخلاقی ومذهبی ونیز قوانین پذیرفته شده است. همین که کودکی درخانواده به دنیا می آید، خود به خود وبدون اینکه نیاز به تصمیم دادگاه باشد، تحت ولایت پدر خود قرار می‏گیرد.[۸] این سمت را، بدون دلیل به این بهانه که دیگری بهتر می‏تواند امور صغیر را اداره کند، نمی‏توان از پدر گرفت.در بحث حضانت اشاره به این مطلب شده که، پدر ومادر تنها مأمورانی نیستند که ازطرف دولت عهده دار سرپرستی واداره امور فرزند خود شده باشند. پدر ومادر، درکنار تکالیف قانونی، حق نیز دارند وبه همین جهت نمی‏توان، به دلیل اینکه مأمور شایسته تری پیدا شده است،آنان را ازسمت خود برکنار کرد. قانونگذار هنوز هم به مفهوم سنتی حقی که پدر نسبت به ولایت پیدا می کند اعتقاد دارد وبه طریق اولی در زمینه حضانت نیز چنین است.[۹]

دلیل اولویت حضانت بر ولایت پدر این است که روابط عاطفی ابوین و اولاد به مراتب نزدیک تر ومهم تر از روابط مالی آنان است. فرزند را طبیعت دردامان مادر قرار می دهد  ووابستگی او با پدر نیز امری نیست که بتوان انکار کرد. لیکن، سلطه پدر ومادر بر اموال فرزند از قراردادهایی است که می توان ( هرچند که دشواراست) از مفهوم خانواده جدا کرد. پس اگر ولایت پدر حق باشد حضانت به طریق اولی حق است

به همین جهت تنها درصورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت پدر، می توان حق تقدم اورا در اداره اموال فرزند، ساقط شده دانست

پدر، امین فرزند ونماینده قانونی اوست وخیانت وتجاوز او خلاف ظاهراست و نیاز به اثبات دارد. ولی این ظهور درمورد اعمالی مانند هبه اموال فرزند از بین می رود و پدر بایستی، با اثبات مصلحت ویژه ای که آن را ایجاب کرده است، اختیار ونمایندگی خویش را اثبات کند

مفاد ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز این گفته حقوقی را تأیید می‏کند، زیرا درمقام اختیار ولی وحدود نمایندگی اومقرر می‏دارد : « اداره اموال صغار ومجانین و اشخاص غیر رشید بعهده ولی یا قیم آنان است;» پس، اموری که در عرف لازمه اداره اموال محجور نیست وآن اموال را تلف و یا درمعرض اتلاف ( مانند رهن) قرار می‏دهد، داخل در نمایندگی ولی قرار نمی‏گیرد، مگر اینکه ارتباط آن با حفظ واداره اموال او اثبات شود

 بند سوم-  پدر بزرگ

در قانون مدنی، پدر بزرگ با پدر در ولایت شریک است  و هریک از این دو به طور مستقل می‏تواند به نمایندگی صغیر درباره اموال او تصمیم بگیرد. لیکن، سالیان دراز است که این شرکت تنها درکتاب قانون عملی می‎‏شود ودر عرف مردم، به ویژه در شهرها، پدر بزرگ به خود اجازه نمی‏دهد که با وجود پدر در کارنواده دخالت کند و با پسر به رقابت بپردازد. درواقع، ولایت پدر بزرگ در زمان حیات وسلامت پدر تقریبا درزمره احکام متروکه درآمده است. قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ به این وضع عملی رسمیت بخشید وپدر را درزمان حیات، ولی مستقل کودک شناخت. ولی بازگشت دوباره به احکام قانون همان وضع پیشین را احیا کرد. [۱]

درفقه نیز جمعی از فقیهان بین ولایت پدر وپدر بزرگ، جز درمورد نکاح، قائل به ترتیب هستند: بدین معنی که، تا پدر حیات وصلاحیت دارد، جد پدری ولایت بر طفل ندارد

با وجود این، جدایی خانواده از فرزند از نظر اجتماعی مانع از این است که پدر بزرگ درزمان حیات و سلامت پدر در کارکودکان او دخالت کند

[۱] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، انتشارات بهمن، ۱۳۷۸، تهران، ح ۲، ص
[۱] حلی (محقق)، جعفربن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، انتشارات نشر اسلامی، ۱۳۶۹، ج ۲، صص ۲۷۶ و۲۷۷

[۲] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، انتشارات دارالکتاب، ۱۳۶۹، تهران، ج ۲۹، ص ۱۸۹

[۳] طباطبائی حکیم، سید محمد محسن، مستمسک العروه الوثقی، انتشارات اشرفی، ۱۳۷۷، بی جا، ج ۱۴، صص ۴۷۷ و

[۴] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، انتشارات دارالکتاب، ۱۳۶۹، تهران ، ج ۲۹، صص ۱۷۰ و

[۵] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام،  ص ۱۷۴

[۶] آل بحرالعلوم، سید محمد، بلغه الفقهیه، انتشارات مکتب الصادق،  ۱۳۶۲، تهران: ج ۳ ، ص

[۷] کاتوزیان، ناصر حقوق مدنی خانواده،، انتشارات یلدا، ۱۳۷۰، تهران ، ج ۲، ص

[۸] صناعی، محمود، آزادی فرد وقدرت دولت، انتشارات هرمس، ۱۳۸۷، تهران، ص

[۹] صناعی، محمود، آزادی فرد وقدرت دولت، ص