فایل ورد کامل تحقیق مفهوم تملک و دولت و حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن و تشریفات قانونی و نحوه تملک املاک توسط دولت ۴۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق مفهوم تملک و دولت و حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن و تشریفات قانونی و نحوه تملک املاک توسط دولت ۴۷ صفحه در word دارای ۴۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق مفهوم تملک و دولت و حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن و تشریفات قانونی و نحوه تملک املاک توسط دولت ۴۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق مفهوم تملک و دولت و حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن و تشریفات قانونی و نحوه تملک املاک توسط دولت ۴۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق مفهوم تملک و دولت و حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن و تشریفات قانونی و نحوه تملک املاک توسط دولت ۴۷ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق مفهوم تملک و دولت و حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن و تشریفات قانونی و نحوه تملک املاک توسط دولت ۴۷ صفحه در word

فصل اول: مفهوم تملک و دولت و حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن    
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم    
گفتار اول: مفهوم تملک    
گفتار دوم: مفهوم مالکیت    
بند اول: مالکیت خصوصی    
بند دوم: مبانی مالکیت خصوصی    
گفتار سوم: مفهوم دولت و سازمان‌های دولتی    
بند اول: مفهوم دولت    
بند دوم: مفهوم سازمان‌های دولتی    
مبحث دوم: مفهوم برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی    
گفتار اول: مفهوم برنامه‌های عمومی    
گفتار دوم: مفهوم برنامه‌های عمرانی    
گفتار سوم: مفهوم برنامه‌های نظامی    
مبحث سوم: حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن    
گفتار اول: تعریف حقوق عینی    
گفتار دوم: اوصاف حقوق عینی    
گفتار سوم: اقسام حقوق عینی    
بند اول: حق مالکیت    
بند دوم: حق انتفاع    
بند سوم: حق ارتفاق    
بند چهارم: حق زارعانه    
بند پنجم: حق کسب و پیشه و سرقفلی    
فصل دوم: تشریفات قانونی و نحوه تملک املاک توسط دولت    
مبحث اول: تشریفات قانونی و نحوه تملک املاک توسط دولت    
گفتار اول: تشریفات قانونی تملک اراضی    
بند اول: وجود طرح مصوب و نیاز دستگاه اجرایی    
بند دوم: تأمین اعتبار    
بند سوم:  گواهی عدم امکان تأمین زمین ملی یا دولتی    
بند چهارم: تشخیص پلاک ثبتی و استعلام محل وقوع و وضع ثبتی ملک    
بند پنجم: اعلام به مالک    
گفتار دوم: نحوه تملک املاک خصوصی از سوی دولت    
بند اول: تملک با توافق صاحب حق در قیمت    
بند دوم: تملک بدون توافق صاحب حق در قیمت    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق مفهوم تملک و دولت و حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن و تشریفات قانونی و نحوه تملک املاک توسط دولت ۴۷ صفحه در word

قران کریم

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، سال ۱۳۸۴

;;;;;;;;;;;;;;;..، حقوق ثبت ( ثبت املاک)، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، سال ۱۳۹۰

;;;;;;;;;;;;;;;، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال

;;;;;;;;;;;;;;، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱

;;;;;;;;;;;;;..، دایره المعارف حقوق (دانشنامه حقوقی)، جلد سوم، انتشارات امیرکبیر، سال۱۳۷۶

کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، انتشارات میزان، چاپ دهم، سال ۱۳۸۴

;;;;;;;;، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهل و سوم، سال ۱۳۸۴

عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول، سال ۱۳۷۸

بهشتیان، سید محسن، تملک اراضی توسط شهرداری‌ها، انتشارات مجد، چاپ اول، پاییز ۱۳۹۰

عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه، جلد اول (حقوق خصوصی)، انتشارات سمت،چاپ پنجم، سال ۱۳۹۱

فصل اول: مفهوم تملک و دولت و حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم تملک

تملک در برخی آثار حقوقی چنین توصیف شده است: قصد انشاء در قبول ملکیت در مقابل تملیک، تملک از جانب قبول­کننده است و تملیک از ناحیه ایجاب‌کننده. بر این اساس تملک به صرف وقوع قصد انشاء قبول‌کننده حاصل می‌شود و حاجت به وقوع قبض نیست. قبض و تسلم از آثار حقوقی متفرع بر تملک است و ماهیت حقوقی تملک پیش از قبض حاصل می‌شود. به همین جهت منافع عین از تاریخ تملک منتقل به مالک جدید می‌شود نه از تاریخ قبض».[۱]

برخی اساتید در آثار خود، تعریفی از تملک ارائه نکرده‌اند فقط اسباب تملک را بیان داشته‌اند.[۲]

گفتار دوم: مفهوم مالکیت

بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می‌توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیرزمین، هر تصرفی را بنماید.[۳]

ملکیت کامل‌ترین حق عینی است و سایر حقوق از متفرعات آن محسوب‌اند و هر چند ملکیت حق مطلقی است که به مقتضای آن، مالک حق دارد، انحاء تصرفات را در ملک خود بنماید، ولکن به موجب قوانین و نظامات، این حق تحدید شده است. اما مادامی که دلیلی بر تحدید و تقیّد نباشد، مقتضای حق ملکیت اطلاق و جواز و تصرف و استعمال است ولو اینکه در غیر تصرفی که برای آن آماده شده است، مالک آن را استعمال و به کار برد.[۴]

امروزه با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. با این اوصاف، مالکیت را باید به عنوان یک اصل پذیرفت و مالکیت را می‌توان بدین عبارت تعریف کرد

مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.[۵]

مالکیت حقی است که به موجب آن یک چیزی به طور مطلق و انحصاری تحت اختیار و اراده یک نفر واقع می‌شود و از کامل‌ترین حقوق عینی است.[۶]

رابطه شخص با چیز مادی که قانون آن را معتبر شناخته است.[۷]

با توجه به تعاریف فوق، این حق برای اشخاص نسبت به اموالشان در نظر گرفته شده است و به رابطه این افراد نسبت به اموالشان اشاره شده است

نتیجه اینکه «مالکیت، حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه‌ خاطر و با آزادگی، زندگی خود را به سر برد و شخصیت خود را بسط دهد».[۸]

بند اول: مالکیت خصوصی

مستفاد از مواد ۲۳ لغایت ۲۸ ق.م، بین اموال خصوصی اشخاص و اموال عمومی تفاوت وجود دارد. قانون مدنی از اموال و مشترکات عمومی، تعریفی ارائه نکرده است ولی با عنایت به مواد فوق، حقوقدانان تعاریف مختلفی را بیان داشته‌اند

اموال و مشترکات عمومی، اموالی‌ است که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند و ;[۹]

اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد و طبق ماده ۲۳ ق.م استفاده از آنها، برای افراد مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود.[۱۰]

با توجه به موارد بیان شده، کاملاً روشن است که مالکیت دولت بر اموال با مالکیت خصوصی اشخاص بر اموالشان متفاوت می‌باشد. مالکیت دولتی عموماً از حیث حاکمیتی و اداره امور بوده و مالکیت خصوصی در برخی آثار حقوقی اینگونه تعریف شده است: «حقی است که به موجب آن (علی‌القاعده) افراد بتوانند به نفع خود سلطه مالکانه بر اموال داشته باشند».[۱۱]

بنابراین می‌توان گفت که مالکیت خصوصی، حقی است که اشخاص نسبت به اموال خود در حدود قوانین می‌توانند داشته باشند. مالکیت شخصی، سدی در برابر سلطه دولت و جامعه بر فرد است. مالکیت خصوصی، فرد را قادر می‌سازد که در برابر استبداد و خودکامگی بایستد و با قاطعیت از حیثیت و عزت‌نفس و آزادی خود دفاع کند.[۱۲]

هم‌چنین می‌توان اینگونه تعریف کرد

«ملکیت حقی است که به مقتضای آن، چیزی در تحت اراده شخصی قرار می‌گیرد، بطوری که حق به او اختصاص داشته و به موجب آن، بتواند هر گونه انتفاعی از آن برده و در حدود قانون در آن تصرف نماید».[۱۳]

۱ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، سال ۱۳۸۴، ص ۱۷۸

۲ کاتوزیان، ناصر، دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی (اموال ومالکیت)، انتشارات میزان، چاپ دهم، سال ۱۳۸۴، ص۱۵۸

کاشانی، سید محمود، حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۱، شماره ۵۷، ص۷

عبده بروجردی، محمد، حقوق مدنی، انتشارات محمدعلی علمی، سال ۱۳۲۹، ص ۲۲

۲ کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص۱۰۶

۳ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول، سال ۱۳۷۸، ص۴۳

۴ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ بیست و نهم، سال ۱۳۸۸، ص۴۹

۵ همان، ص ۴۹

۱ کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص۶۵

۲ امامی، حسن، منبع پیشین ، ص ۴۱

۳ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص۶۰

۴ طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تابستان ۱۳۸۲، ص۱۴۱

عبده بروجردی، محمد، منبع پیشین، ص ۲۱