فایل ورد کامل تحقیق ثبت ملک و جایگاه ثبت ملک و صدور سند مالکیت ۳۰ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق ثبت ملک و جایگاه ثبت ملک و صدور سند مالکیت ۳۰ صفحه در word دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق ثبت ملک و جایگاه ثبت ملک و صدور سند مالکیت ۳۰ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق ثبت ملک و جایگاه ثبت ملک و صدور سند مالکیت ۳۰ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق ثبت ملک و جایگاه ثبت ملک و صدور سند مالکیت ۳۰ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق ثبت ملک و جایگاه ثبت ملک و صدور سند مالکیت ۳۰ صفحه در word

۱-۱- تاریخچه    
در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی:    
۱-تاریخچه ثبت ملک    
۱-۲-سیرتاریخی ثبت به طریق جدید در ایران    
۱-۳-تاریخچه نظارت بر تفکیک و افراز اراضی در ایران و وضع موجود آن    
۱-۴-تعریف مفاهیم اساسی    
۱-۵-: جایگاه ثبت ملک و صدور سند مالکیت    
«منابع مآخذ»    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق ثبت ملک و جایگاه ثبت ملک و صدور سند مالکیت ۳۰ صفحه در word

۱- شهری- غلامرضا- حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران-سال

۲- لنگرودی- محمدجعفر- حقوق ثبت جلد اول – چاپ دوم سال

۳- حقیقت- علی- ثبت املاک در ایران- گنج دانش – سال

۴-رستمی بوکانی-علی حل مشکلات ثبتی- چاپ اول انتشارات ققنوس –سال

۵- صالحی- حمید- حقوق ثبت اسناد و املاک درایران

۶- ملاک عمل شهرداری-چاپ اول- تهران= شرکت پردازش- سال

۷- آئین نامه اجرای قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفظ و بهره برداری جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/

۸- دستور العمل سیستم عملیاتی ثبت اسناد و املاک در ایران

۹- ائین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱۰- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲/۸/

۱-۱- تاریخچه

بطوریکه محققین نوشته اند، ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی است که در این مورد از حفاری های تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان می دهد که اراضی آن به قطعات ذوذنقه، مربع و مثلث تقسیم شده است.[۱]

داریوش ملقب به کبیر دستور دارد تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایندو چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود، پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتر برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند

در روم قدیم هم سرویوس تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند دفتر مخصوصی ثبت شود، و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد

در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی

ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار می رفت و به همین جهت املاک هر فرد و  قیمت آنها معین می شد و ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن و وضع ملک( مزروعی است یا جنگل یا چمن زار و غیره) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک می نمودند و نقشه‌ی املاک را در دو نسخه تهیه می کردند یکی را به مرکز می فرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می کردند، و چون مهندسین و نقشه برداران رومی مستخدم دولت بودند، ثبت رومیها رسمی و در دادگاه ها معتبر و دارای سندیت بوده است.[۲]

در قرون وسطی، احتیاج به ثبت املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خود ثبتی ترتیب دادند. به این نحو که دفتر تشکیل گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی که بایدآنها به اربابان و موسسات بپردازند. این ترتیب تا انقلاب فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد

هدف اصلی از ثبت املاک در قدیم اخذ مالیات و خراج بوده است ولی دراختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار می گرفته است درایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر آنان انجام می شد و غازان خان پادشاه مغول نیز مقرر داشت که تمام قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در دفاتر قضات ثبت شود.[۳]

در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسنادو عقدنامه و طلاقنامه می پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوص ثبت می نمود و در کاروانسراها نیز دفاتر به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت می کردند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود

در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام شرعیات داشتند که خلاصه معلاماتی را که نزد آنان صورت میگرفت در دفتر مذکور درج می نمودند و عده ای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله‌ی خود را امضا یا مهر می کردند.[۴]

 ۱-تاریخچه ثبت ملک

ثبت املاک از ابتکارات جدید نبوده و بطوریکه از تواریخ واکتشافات باستان شناسی استنباط می شود ملل قدیم نیز به اهمیت و اعتبار آن پی برده اند، و تنا امروز قدیمی ترین سندی که دراین مورد کشف شده است نقشه اراضی شهر (دونگی) از کشور (کلده) بوده است که حدود چهار هزار سال قبل از میلاد اراضی را به قطعات ذوذنقه، مربع، مثلث، و حتی المقدور مربع تقسیم کرده اند .داریوش کبیر برای اخذ مالیات از جمهوری های یونانی در آسیای صغیر دستور داد اراضی مزروعی را ممیزی و با قید مساحت و اضلاع در دفاتر ثبت کنند وپس از مدتی یونان نیز به این تاسی کرده و اسامی مالکین، مقدار مالکیت، مشخصات ملک، اضلاع اراضی و سایر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت می رسید.[۵]

(سریوس تولیوس) ششمین پادشاه روم مقرر داشت علاوه بر ثبت املاک به طریق فوق، حقوق ارتفاقی مجاورین نسبت به آن ملک و بلعکس نیز ثبت شودو هر چهار سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گرفت (دیوکلیسین) دستور دارد از تمام املاک روم مساحی و ممیزی به عمل آید و عده لازم مهندس و مساح باین منظور تربیت شد و نظر‌آنها در محاکم معتبر بوده واین افراد جزو مستخدمین رسمی دولت محسوب میشدند( شیلپریک)در کشور(توستری) در سال۵۸۰ میلادی فرمان مساحی و ممیزی و تقویمک کلیه املاک را صادر کرد( شارلمانی) اقدام به تجدید نظر در ممیزی و ثبت عمومی در کشور فرانسه نمود و این رویه تاقبل از انقلاب کبیر فرانسه جریان داشت که سپس ثبت عمومی جانشین آن شد از (کیوم) فاتح انگلستان اسنادی باقیمانده است که در سال ۱۰۸۰ میلادی دستور مساحی و نقشه برداری و تقویم اراضی را صادر کرده است. هدف از اقدامات فوق اخذ مالیات بوده است ولی اسناد مزبور در دعاوی و اختلافات نیز مورد استناد قرار می گرفته و به طور خلاصه می توان گفت ثبت املاک در قدیم از دو هدف حقوقی و مالی پیروی می کرده است

[۱]– محمدی خوانساریِ، سیدجلیل، مشاغل ثبتی و کاتبان عدل، موسسه انتشارات همسفر، چاپ پیک فرهنگ،۱۳۸۶ص

[۲]– شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسنادو املاک، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هفتم ۱۳۷۹ص

[۳]– همان منبع،ص

[۴] -حقیقت، علی،  ثبت املاک در ایران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۷ ص

[۵]-جعفری لنگرودی، محود جعفر، حقوق ثبت، کتابخانه گنج دانش،چاپ سوم، ۱۳۸۷ ص