فایل ورد کامل تحقیق تعریف ضمان و ضمان درک و انواع و مبنای فقهی و حقوقی آن ۴۴ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق تعریف ضمان و ضمان درک و انواع و مبنای فقهی و حقوقی آن ۴۴ صفحه در word دارای ۴۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق تعریف ضمان و ضمان درک و انواع و مبنای فقهی و حقوقی آن ۴۴ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق تعریف ضمان و ضمان درک و انواع و مبنای فقهی و حقوقی آن ۴۴ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق تعریف ضمان و ضمان درک و انواع و مبنای فقهی و حقوقی آن ۴۴ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق تعریف ضمان و ضمان درک و انواع و مبنای فقهی و حقوقی آن ۴۴ صفحه در word

فصـل اول:تعریف ضمان درک و مبنای فقهی وحقوقی آن    
۲-۱تعریف ضمان    
۲-۱-۱ تعریف لغوی ضمان    
۲-۱-۲ تعریف اصطلاحی ضمان    
۲-۲ تعریف ضمان درک    
۲-۳ بررسی ضمان درک در حقوق ایران واسلام    
۲-۴ مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک    
۲-۵ انواع ضمان    
۲-۵-۱ ضمان عقدی    
۲-۵-۲ ضمان قهری    
۲-۵-۳  ضمان معاوضی    
۲-۶ موجبات ضمان    
۲-۷ اسباب ضمان    
۲-۸ مقایسه ضمان دَرَک و عهده    
فصل دـوم:مبنای حقوقی ضمان درک    
۳-۱ ضمان درک ناشی از بیع    
۳-۲ جهات قراردادی بودن مبنای ضمان درک    
۳-۳ ویژه بیع نبودن ضمان درک    
۳-۴ ضمان درک وعقد شبیه معوض    
۳-۵ ضمان درک و عقد غیر معوض    
۳-۶ شمول مستحق للغیر در آمدن مبیع    
۳-۷  ضمان درک ویژه عین معین است    
۳-۸ ضمان درک و ثمن    
۳-۹ ضمان درک وحق انتفاع    
منابع وماخذ    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق تعریف ضمان و ضمان درک و انواع و مبنای فقهی و حقوقی آن ۴۴ صفحه در word

کاتوزیان ،ناصر،۱۳۷۷،عقود معین ج۳،انتشارات گنج دانش

کاتوزیان ،ناصر ،۱۳۷۸،الزام های خارج از قرار داد ،ضمان قهری، دانشگاه نهران

کاتوزیان ،ناصر،۱۳۷۷،عقود معین ،ج ۱،گنج دانش

امامی،سیدحسن،۱۳۷۶،حقوق مدنی،ج۲،کتاب فروشی اسلامیه

امامی،سیدحسن، ۱۳۷۶،حقوق مدنی،ج۳،کتاب فروشی اسلامیه

امامی ،سید حسن ،۱۳۷۶حقوق مدنی،ج۴،کتاب فروشی اسلامیه

طاهری،حبیب­الله،۱۴۱۸ه ق،حبیب­الله،ج۲دفتر انتشارات اسلامیه وابسته به جامعه­مدرسین­حوزه علمیه

طاهری،حبیب­الله،۱۴۱۸ه­ق حبیب­الله،ج۴،دفتر انتشارات اسلامیه وابسته به­جامعه مدرسین­حوزه علمیه

صفایی،سید حسین،۱۳۸۴،حقوق مدنی ،نشر میزان

نجفی،محمد حسن،۱۴۰۴،جواهر الکلام ج۲۲،داراحیاءالتراث العربی چاپ بیروت-لبنان

عاملی،زین الدین جبعی ،۱۳۸۲،شهید ثانی شرح لمعه(الروضه البهی فی شرح اللمعه الدمشقیه) ج۱ قم دار التفسیر

فصـل اول:تعریف ضمان درک و مبنای فقهی وحقوقی آن

۲-۱تعریف ضمان

ضمان در لغت به معناهای مختلفی داردکه یکی از آنها به معنی تضمین چیزی یا شی از سوی شخصی است ودر تاج العروس[۱] اینگونه بیان شده: ضَمِنَ الشَّی‌ءَ و ضَمِنَ به، کعَلِمَ ضَماناً و ضَمْناً، فهو ضامِنٌ و ضَمِینٌ: کَفَلَهُ و همچنین به بمعنى پذیرفتن، پناه دادن و ملتزم شدن به چیزى یا امرى می باشد

درقانون مدنى در مادّ ۶۸۴ آن را چنین تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصى مالى را که بر ذمّ دیگرى است به عهده بگیرد .. مطالبى که مى‌توان در پیرامون تعریف ضمان، مطرح کرد عبارتند از

یک: تعریف فوق در واقع تعریف عقد ضمان به یکى از آثار آن است؛ زیرا به عهده گرفتن دین از سوى ضامن، یکى از آثار عقد ضمان است نه خود عقد ضمان؛ چرا که عقد ضمان، تنها به ایجاب ضامن محدود نشده و باید از قبول مضمون له نیز در آن یاد شود. و اثر عقد ضمان نیز تنها به عهده گرفتن دین نیست بلکه در نتیج تراضى، طلب مضمون له از مدیون نیز ساقط مى‌گردد (مادّ ۶۹۸ ق. م) و بخاطر همین دو اثر است که در حقوق شیعه ضمان به «نقل ذمّه به ذمّه» تعبیر مى‌شود

بنابراین براى شناساندن ماهیّت ضمان مطلق، در تعریف آن باید گفت

«عقدى است که به موجب آن، شخصى در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگرى را به عهده مى‌گیرد و انتقال آن را به ذمّ خویش مى‌پذیرد»[۲]

دو: ذکر کلم «مال» در تعریف عقد ضمان در قانون مدنى نقش مهمّى را ایفا مى‌کند، به این بیان که: «مال» هم شامل عین است و هم شامل دین، مثلا مقروض تعهد به دادن پول دارد و کشاورز در بیع سلف، تعهّد به دادن مقدارى گندم یا جو و غاصب تعهد به دادن عین مال مورد غصب. مقنّن با ذکر کلم «مال» در تعریف مادّ ۶۸۴ ق. م، هم نمونه‌هاى بالا را مورد توجه قرار داده است. مثال اوّل و دوّم از نوع ضمان دین و مثال سوّم از نوع ضمان عین است

دلیل بارز بر اینکه مقنّن با ذکر کلم «مال» در مادّ ۶۸۴ ق. م توجه به عین و دین داشته است، موادّ ۶۹۷ و ۷۰۸ ق. م مى‌باشد که از ضمان عین صحبت کرده است.[۳]

سه: از مجموع آنچه دربار تعریف «عقد ضمان» گفته شد چنین برمى‌آید که

اوّلا: «ضمان» عقدى است عهدى و رکن اصلى آن را تعهد ضامن به پرداخت دین مضمون عنه تشکیل مى‌دهد. بنابراین، در تقسیم عقود به عهدى و تملیکى عقد ضمان، در زمر عقود عهدى است

ثانیا: «ضمان» عقدى است رضایى و در آن تنها توافق ضامن و طلبکار است که باعث انتقال مستقیم دین به ذمّ ضامن مى‌شود و نیازى به تشریفات دیگر ندارد

ثالثا: عقد ضمان و یا به تعبیر بهتر: «تعهّد ضامن» امرى تبعى است و مبناى آن دین مضمون عنه به طلبکار است؛ یعنى تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقا تابع دینى است که مضمون عنه به طلبکار داشته است

رابعا: «ضمان» از عقود مبنى بر مسامحه است نه معامله؛ زیرا عقد ضمان بر اساس سودجویى و معامله تشریع نشده است، بلکه هدف اصلى آن ارفاق به مدیون و گره‌گشایى از کار اوست. و در این نظام، ضامن نیز در زمر نیکوکاران بوده و قانون سختگیرى بر او را روا نمى‌دارد

خامسا: ضمان در زمر عقود لازمه است؛ چنانکه در مادّ ۷۰۱ ق. م چنین آمده است: «ضمان عقدى است لازم و ضامن یا مضمون له نمى‌توانند آن را فسخ کنند، مگر در صورت اعسار ضامن به طورى که در مادّ ۶۹۰ ق. م مقرر است، یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد»

گفتیم که ضمان عقدى است[۴] عهدى که بین ضامن و مضمون له منعقد میگردد که در نتیج آن ضامن، دین مضمون عنه(مدیون اصلى) را در مقابل مضمون له(طلبکار) بعهده میگیرد که بپردازد. مضمون عنه (مدیون اصلى) هیچ‌گونه نقشى در عقد ضمان بازى نمى‌نماید و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد، اینست که ماد «۶۸۵» قانون مدنى میگوید: «در ضمان رضاى مدیون اصلى شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در ماد «۳۰» ق. م. هر مالکى نسبت‌ بما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدین جهت بدون رضایت مدیون میتواند او را ابراء کند و ضمان تبرعى صحیح می باشد، همچنانى که در ایفاء دین از جانب غیر مدیون تبرعا، رضایت مدیون شرط نیست(ماد ۲۶۷ قانون مدنى) در عقد ضمان بدستور ماد «۱۹۱» قانون مدنى طرفین عقد باید داراى قصد انشاء باشند بشرط مقرون بودن آن بچیزى که دلالت بر قصد کند، بنابراین ایجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له براى تحقق عقد ضمان لازم میباشد، اینست که قانون مدنى در ماد «۶۸۹» میگوید: «هرگاه چند نفر ضامن شخصى شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است»

بعضى از فقهاى امامیه رضایت باطنى مضمون له را خواه رضایت در حین عقد حاصل شده باشد و یا بعدا حاصل شود، براى انعقاد ضمان کافى دانسته‌اند، مستند اینان روایت ضمان على امیر المؤمنین است از مرده‌اى که پیغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اینکه امیر المؤمنین از دین او ضمانت کرد، و حال آنکه طلبکار حضور نداشت. بنابراین نظریه، ضمان مانند عقود دیگر نمی باشد و بدون قبولى برضایت مضمون له منعقد می گردد. این امر آن را از عقد بودن خارج نمی نماید

۲-۱-۱ تعریف لغوی ضمان

درلسان العرب[۵] این چنین آمده است: الضمان. ضَمِنَ الشی‌ءَ و به ضَمْناً و ضَمَاناً: کَفَل به، وبه معنای تضمین  شی یا چیزی از طرف شخصی و همچنین به معنای کفالت وملتزم شدن نیز است

«ضمان» مصدر، و در لغت به معناى «در برداشتن» است؛ زیرا در باب ضمان آنچه در ذمّ مدیون است، در ذمّ دیگرى قرار مى‌گیرد؛ یعنى ذمّ ضامن آنچه را که در ذمّ مضمون عنه بوده است در بر خواهد گرفت[۶]

۲-۱-۲ تعریف اصطلاحی ضمان

عبارتست از اینکه شخصى التزام بدهد و متعهّد شود که مالى را که بر ذمّ شخص دیگر است به صاحب آن حق و طلبکار بپردازد و ضمان از جمله عقود است و هر عقدى محتاج به ایجاب و قبول است و ایجاب از سوى ضامن انجام مى‌پذیرد به الفاظى که دالّ بر تعهّد مزبور باشند از قبیل: ضمنت لک یا تعهدت لک الدین الذی لک على فلان و قبول از سوى مضمون له و طلبکار به الفاظى است که دالّ بر رضایت باشد و رضایت مضمون عنه یعنى بدهکار و حتى علم و اطلاع وى لازم نیست[۷]

وهمچنین  در اصطلاح حقوقى، «ضمان» داراى دو معناى اعم و اخص است: معناى اعم آن تعهد به مال یا نفس انسان است. و طبق این معنا شامل حواله و کفالت نیز مى‌شود. و معناى اخص آن تنها تعهّد به مالى است که در ذمّ دیگرى قرار دارد. و از آن به ضمان عقدى یا عقدى ضمان یاد مى‌کنند.[۸] و لذا قانون مدنى در مادّ ۶۸۴ آن را چنین تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصى مالى را که بر ذمّ دیگرى است به عهده بگیرد ;»

۱- واسطی وهمکاران ، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۱۸ص

۲-ناصر کاتوزیان،  حقوق مدنی.عقود معین ج۳ ص

۳-محمد جعفرلنگرودی  عقد ضمان ،ص

۱-سید حسن امامی ،حقوق مدنی، ج۲ ص

۱-ابوالفضل، ابن منظور،جمال الدین،محمدبن مکرم ،لسان العرب،ج۱۳ ص

۲-حبیب الله طاهری ،حقوق مدنی ج۴ص

۳-ا بوالحسن، شعرانی ، تبصره المتعلمین(محمدی)ج۲ص

۴-محمدحسن نجفی، شرایع کتاب ضمان جواهر الکلام ج۲۶ص