فایل ورد کامل تحقیق الگوی توزیع قدرت و تاریخ سیاسی خاورمیانه و الگوی توزیع قدرت در عراق ۵۱ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق الگوی توزیع قدرت و تاریخ سیاسی خاورمیانه و الگوی توزیع قدرت در عراق ۵۱ صفحه در word دارای ۵۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق الگوی توزیع قدرت و تاریخ سیاسی خاورمیانه و الگوی توزیع قدرت در عراق ۵۱ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق الگوی توزیع قدرت و تاریخ سیاسی خاورمیانه و الگوی توزیع قدرت در عراق ۵۱ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق الگوی توزیع قدرت و تاریخ سیاسی خاورمیانه و الگوی توزیع قدرت در عراق ۵۱ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق الگوی توزیع قدرت و تاریخ سیاسی خاورمیانه و الگوی توزیع قدرت در عراق ۵۱ صفحه در word

مقدمه    
تعریف و مفاهیم:    
بخش اول: الگوی توزیع قدرت و مروری بر تاریخ سیاسی خاورمیانه    
فصل اول:مبانی نظری الگوی توزیع قدرت    
گفتار اول : دم وکراسی و حکومتهای پارلمانی و ریاستی    
مبحث اول:کلیات    
مبحث دوم : : ارگان های حکومت    
مبحث سوم:تفکیک قوا    
مبحث چهارم : تعادل قوا    
مبحث پنجم: حکومت پارلمانی    
مبحث ششم : حکومت ریاستی    
مبحث هفتم :مقایسه حکومت پارلمانی و ریاستی    
گفتار دوم :حکومت های تک ساخت و فدرال    
مبحث اول :حکومت تک ساخت    
مبحث دوم: دولتهای فدرال و کنفدرال    
گفتار سوم :تحلیلی بر دموکراسی قومی(کثرت گرا)    
فصل دوم :مروری بر تاریخ سیاسی خاورمیانه    
گفتار اول:کلیات    
گفتار دوم :تبدیل سرزمینها به کشورهای مستقل    
مبحث اول: شکل گیری کشورها در  دهه ۱۹۲۰    
مبحث دوم:دهه های پر اشوب ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰    
بخش دوم:الگوی توزیع قدرت در عراق    
فصل اول :سیر تاریخی نظام سیاسی در عراق    
گفتار اول :مقدمه ای بر تاریخ عراق    
مبحث اول: سرزمین و مردم
مبحث دوم :پیش‌زمینه تاریخی عراق    
مبحث سوم :ساختار اجتماعی ـ فرهنگی    
مبحث چهارم :ساختار سیاسی عراق    
مبحث پنجم : ساختار اقتصادی عراق    
مبحث ششم-جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراق    
مبحث هفتم :تلاش جهت برقراری دموکراسی‌ در عراق    
مبحث هشتم:توزیع قدرت سیاسی در عراق    
بند اول:قوه مجریه    
بند دوم پارلمان:    
فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق    
گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى    
گفتار دوم: نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف حکومت فدرالی در عراق    
فهرست منابع    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق الگوی توزیع قدرت و تاریخ سیاسی خاورمیانه و الگوی توزیع قدرت در عراق ۵۱ صفحه در word

۱اقا بخشی  علی و افشاری راد مینو ، فرهنگ علوم سیاسی ،تهران ، نشر چاپار ، ۱۳۷۹-

۲عالم عبدالرحمن،بنیادهای علم سیاست،تهران ،نشر نی،۱۳۸۹،چاپ بیست و یکم

۳مونتسکیو،روح القوانین ،ترجمه علی اکبر مهتدی،چاپ ششم،تهران ، انتشارات امیرکبیر ،۱۳۴۹ ،کتاب یازدهم فصل

۴قاضی شریعت پناهی سید ابوالفضل،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،تهران،نشر میزان۱۳۸۳،چاپ یازدهم

۵ارسطو،سیاست ،ترجمه حمید عنایت،چاپ سوم ص

۶احمدی حمید،دموکراسی انجمنی و ثبات سیاسی در جوامع ناهمگون بررسی تجربه لبنان،تهران،مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه،

۷بشیریه حسین ،  آموزش دانش  سیاسی :مبانی علم  سیاست  نظری و تاسیسی ، تهران ، موسسه نگاه معاصر 

۸قالیباف  محمد باقر  و پور موسوی سید موسی ،خاور میانه معاصر، تهران ، نشر قومس ،

۹احمدی  حمید ، ریشه های بحران در خاور میانه ، تهران ، انتشارات کیهان  ،

۱۰شاملویی حبیب الله ،تاریخچه انقلابات جهان،چاپ دوم،تهران انتشارات امید فردا،۱۳۸۰،جلد ۱،ص

۱۱ماروین پری،تاریخ جهان،ترجمه عبدالرحمن صدریه،چاپ اول تهران انتشارات فردوس،۱۳۷۷ ،جلد دوم

۱۲اطلس جامع گیتا شناسی

مقدمه

توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروههای مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم  ثبات سیاسی  یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در  اکثر کشورهای توسعه یافته  بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی  افراد میباشد، لیکن  تاثیر  عامل توزیع  عادلانه  قدرت  در کشورهای در حال توسعه که  توجه  به  قومیت و مذهب از جایگاه  خاصی  برخوردار است  ،  موضوع دارای اهمیتی می‌باشد .  چه اینکه  در بسیاری  از  این کشورها دیده می شود  در صورت  عدم  رعایت  این  عامل حکومتها برای ایجاد ثبات و امنیت کافی یا  به  سمت دیکتاتوری و سرکوب  قومیتها و مذاهب مختلف پیش میروند (مانند حکومت  حزب  بعث  در عراق ) و یا دائما کشور با کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی  یا قومی مواجه می شوند. باید توجه داشت که مذهب یا  قومیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل ایدئولوژیک در نقش وسیله تداوم بخش حاکمیت و پشتوانه قدرت ظهور می کند. لذا در صورتیکه میان قومیت  یا مذهب  حامی حاکمیت و مذهب  یا قومیت  توده مردم  ارتباط  حقیقی  وجود نداشته  باشد و این دو از یکدیگر بیگانه باشد  قطعا نظام سیاسی با بی ثباتی و یا دیکتاتوری  و تمامت خواهی مواجه خواهد شد

در این مورد در کشورهایی  همچون  در عراق ملاحظه می شود الگوی  خاصی برای توزیع قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته شده که در کنار حفظ وحدت میان این گروهها به تقسیم عادلانه  قدرت میان آنها  نیز  پرداخته شود .هر چند که در مواردی دیده می شود این الگو نه تنها نتوانسته  ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به تنشهایی میان قوای حاکم گشته است

لذا در این نوشتار تلاش می شود تا با معرفی سیستم  توزیع  قدرت در عراق و بررسی ویژگیها خاص هر یک به الگویی در رابطه با اینگونه توزیع قدرت دست یافته است

 تعریف و مفاهیم

الگو، دمکراسی کثرت گرا ،ثبات سیاسی ، ائتلاف ، قومیت ،فرقه گرایی مذهبی، فدرالیسم

۱–دموکراسی کثرت‌گرا: یکی از الگوهای اخیر دموکراسی است که در نقد الگوهای اکثریتی، مشارکتی و ایده‌آلیستی از سوی برخی اندیشمندان مطرح گردیده است. مبنای این برداشت از دموکراسی، نظریه‌های کثرت‌گرایی در جامعه‌شناسی است که از یک سو متأثر از سنت ماکس وبر می‌باشند که بر وجود منابع مختلف قدرت در جامعه تأکید دارد و از یک سو در واکنش به نظریات نخبه‌گرایان است که بر وجود الیت قدرت واحد در جامعه تأکید دارند. هرچند می‌توان گفت که کثرت‌گرایی نیز مندرج در همان الگوی الیتیستی است، ولی از این جهت متفاوت است که بر تعدد گروه‌های نخبه تأکید دارد نه یک طبقه­ی نخبه­ی واحد. جامعه مرکب از بسیاری طبقات و گروه‌های اجتماعی است. بنابراین نظام سیاسی باید به­گونه‌ای باشد که در آن امکان رقابت گروه‌ها و اقلیت‌های متعدد وجود داشته باشد و بدین طریق کثرت منافع و گروه‌ها از تشکیل اکثریتی متحد بر علیه اقلیت‌ها جلوگیری خواهد نمود

۲–الگو: به نمونه های قابل قبول که در خود قانون ،تئوری ، کاربرد و ابزار را دارا می باشد ، به عبارتی یک سری فرضیات مشترک  که به تغییر و پیش گویی عملکرد ها یاری می رساند

۳–ثبات سیاسی : محفوظ بودن یک رژیم از تهدید براندازی داخلی از طریق انقلاب یا شورش . ثبات همیشه چیز خوبی نیست مثلا یک کشور ممکن است در بی نظمی  ،تنبلی ، ظلم  ،بیرحمی  و فساد با ثبات باشد . از این جنبه با ثبات ترین رژیم ها را دولتهای مرده و بی سر  و صدای اقتدار  طلب تشکیل می دهند . در حالیکه در کشورهای دموکرات همواره تغییر وجود دارد

۴–ائتلاف: به هم پیوستن احزاب برای تشکیل یا کمک به تشکیل حکومت است . این امر فقط وقتی صورت میگیرد که در نظام های پارلمانی  یک حزب به تنهایی اکثریت نداشته باشد  و در نتیجه تشکیل حکومت از سوی یک حزب میسر نباشد  که در این صورت دو یا چند حزب به طور موقت  با یکدیگر متحد می شوند تا اکثریت پارلمانی را بدست اورند و معمولا حکومتی هم که تشکیل می گردد  ائتلافی است

۵–قومیت: حالت گروهی از مردم که  از درجه ای از پیوستگی  و همبستگی برخوردارند و اگاه از اینکه اصل و منشا و علایق مشترک دارند.در واقع به مجموعه ی ویژه از عوامل عینی و ذهنی و فرهنگی که در گروهی از انسانها تجلی می یابد و ان گروه را از سایر گروهها متمایزمی کند

۶-فرقه گرایی مذهبی:این واژه در مورد بخشی از جامعه که از مذهب رسمی جدا شده به کار می رود و هم مسامحتا در مورد هر نوع جنبش جدایی طلب  به کار میرود.و به طور خاص به توصیف اصل نمایندگی  ثابت فرقه ای تناسبی یا نسبتی در چارچوب دولت جمهوری پارلمانی به کار رفته است به عنوان مثال  سرشماری سال۱۹۳۲ در لبنان در سایه نیروهای نظامی فرانسوی  مسیحیان با ۵۱ درصد جمعیت کشور ، بزرگترین طایفه مذهبی لبنان شناخته شده اند. در ماده ۹۵ قانون اساسی لبنان پست های عمومی میان فرقه های مختلف مذهبی چنان توزیع می شود که بعدا به صورت عرف در می اید . مثلا بیشترین و مهمترین پست ها از ان مسیحیان مارونی شده است یکی از نتایج چنین تصمیمی ان است  که در لبنان هیچ گاه سرشماری عمومی نفوس انجام نمی شود تا تغییرات ترکیب مذهبی جمعیت یا به اصطلاح سهمیه بندی فرقه ای پارلمان  وتلاش مسلمانان برای تغییر وضع موجود منجر نشود.ظاهرا مطابق براوردهای غیر رسمی از جمعیت  ،شیعه ها و سنی ها بزرگترین طوایف لبنان اند و مارونی ها ،دروزیها و ارتدکس ها و کاتولیکها پس از انان قرار می گیرند

۷-فدرالیسم:نظام سیاسی وبژه ای که به موجب ان در کنار یک حکومت مرکزی حکومتهای خود مختار و محلی وجود دارد، اقتدارات و و ظایف دولت میان حکومت مرکزی  و حکومت های محلی تقسیم می شود ،ترتیبات و روش های خاصی برای حل اختلاف میان حکومت مرکزی  و حکومت های محلی  و نیز میان واحدهای محلی  و ناحیه ای مقرر می شود

بخش اول: الگوی توزیع قدرت و مروری بر تاریخ سیاسی خاورمیانه

فصل اول:مبانی نظری الگوی توزیع قدرت

گفتار اول : دم وکراسی و حکومتهای پارلمانی و ریاستی

مبحث اول:کلیات

منظور از الگوی توزیع قدرت سیاسی ،همان ساختار و روشی است که قدرت سیاسی در جامعه ای خاص ایجاد شده ،مشروعیت پیدا کرده و تداوم می یابد.در واقع برخی “علم سیاست را چگونگی تولید و توزیع قدرت” [۱]می دانند .اشکال مختلفی را برای الگوی توزیع قدرت می توان در نظر گرفت از جمله حکومت یک نفر ،حکومت اشرافزادگان ،حکومت دینی ،حکومت طبقه ای خاص و; .لیکن روشی که امروزه مورد عنایت قرار گرفته و به نوعی به عنوان بهترین روش توزیع قدرت از آن یاد می شود حکومت دموکراسی می باشد.لذا با توجه به موضوع تحقیق آنچه در این قسمت به عنوان الگوی توزیع قدرت مورد نظر قرار گرفته الگوی دموکراسی می باشد

“دموکراسی واژه ای است بر گرفته از  واژه یونانی دموس  به معنی مردم  و کراسیا به معنی قدرت.”[۲] برخی از  پژوهشگران سیاسی  دمکراسی را نه تنها  شکلی از حکومت  بلکه شکلی از دولت  نیز میدانند

به گفته ی ابراهام لینکلن دموکراسی:”حکومت مردم  توسط مردم برای مردم  توسط همه و برای همه” است.در چنین حکومتی مردم  یا اکثریت انها  دارنده ی قدرت نهایی تصمیم گیری  درباره ی مسائل مهم سیاست عمومی اند. هدف چنین رژیمی تامین حداقل رفاه برای  همگان است.به نظر می رسد در حالت ایده آل هیچ کشوری هنوز در مفهوم کامل  و عمیق به دموکراسی  دست  نیافته است. و دموکراسی هنوز به عنوان  یک ارمان  مانده است  نه اینکه واقعیت داشته باشد.دموکراسی در شرایطی با موفقیت کار میکند  که در جامعه فقدان نظامیگری ، فقدان نابرابری در ثروت  ،برابری اجتماعی ، تلقین ارزشهای دمکراتیک ،ازادی مطبوعات ، توافق در مسائل سیاسی ،  خود حکومتی محلی  ، برنامه ریزی ملی برای رفاه ، مالکیت خصوصی وجود داشته باشد

[۱]   غنی نژاد موسی ،مقاله سیاست و اقتصاد ، ۱۳۸۸www.donya_e_eqtesad.com

[۲]  عالم عبد الرحمن ،بنیادهای علم سیاست،چاپ ۲۱،تهران ،نشر نی ،ص