فایل ورد کامل تحقیق جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی و معیارشناسی آن ۷۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی و معیارشناسی آن ۷۵ صفحه در word دارای ۷۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی و معیارشناسی آن ۷۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی و معیارشناسی آن ۷۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی و معیارشناسی آن ۷۵ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی و معیارشناسی آن ۷۵ صفحه در word

فصل اول: مفاهیم حکم حکومتی و بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی    
۱- ۲- مفاهیم    
۱-۲-۱-تعریف حکم    
۱-۲-۱-۱- معنای لغوی    
۱-۲-۱-۲- حکم در اصطلاح    
۱-۲-۱-۳- تقسیمات حکم    
۱-۲-۱-۴- مصلحت    
۱-۲-۱-۴-۱- مصلحت و تفاوت آن با ضرورت    
۱-۲-۱-۵-حکم حکومتی    
۱-۲-۱-۶- حاکمیت    
۱-۲-۱-۶-۱- حاکمیت مشروع    
۱-۲-۱-۶-۱- حاکم شرع    
۱-۲-۱-۶-۳- اوصاف و شرایط  حاکم    
۱-۲-۱-۶-۴- جنبه های حاکمیت    
۱-۲-۱-۷- حکومت    
۱-۲-۱-۸- فقه به چه معنا است؟    
۱-۲-۱-۸-۱- فقه سیاسی    
۱-۲-۱-۹- ولایت    
۱-۲-۱-۹-۱- ولایت درقرآن    
۱-۲-۱-۹-۲- ولایت در کلام معصومین    
۱-۲-۱-۱۰- ضوابط ومحدودهای حکم حکومتی درفقه شیعه    
۱-۲-۲- نتیجه بحث    
۱-۳- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی    
۱-۳-۱- بنیان فقه سیاسی    
۱-۳-۱-۱- شریعت وفقه سیاسی    
۱-۳-۱-۲- ضمانت اجرا درفقه سیاسی    
۱-۳-۱-۳- تحولات فقه سیاسی    
۱-۳-۱-۴- تاریخچه فقه سیاسی    
۱-۳-۱-۵- تاریخچه فقه سیاسی در زمان معصومین    
۱-۳-۱-۶- ادوار فقه سیاسی    
۱-۳-۲- ولایت در امور حسبیه    
۱-۳-۳- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام    
۱-۳-۴- اسلام واهداف سیاسی    
۱-۳-۵- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام    
۱-۳-۶- اهمیت حکومت    
۱-۳-۷- معانی مطلقه بودن حاکمیت    
۱-۳-۸- دلایل تشکیل حکومت در جامعه اسلامی    
۱-۳-۹- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی    
۱-۳-۱۰- نتیجه بحث    
فصل دوم : معیارشناسی حکم حکومتی    
۲-۱- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی    
۲-۱-۱- حکم حکومتی    
۲-۱-۲- تعابیرحکم حکومتی    
۲-۱-۳- محدوده و قلمرو حکم حکومتی    
۲-۱-۴- تفاوت حکم حکومتی با فتوا    
۲-۱-۵- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی    
۲-۱-۶- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه    
۲-۱-۷- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی    
۲-۱-۸- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی    
۲-۱-۸-۱- ملاک های وجود مصلحت در احکام حکومتی    
۲-۱-۹- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی    
۲-۱-۱۰- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی    
۲-۱-۱۱- اقسام حکم حکومتی    
۲-۱-۱۱-۱- حکم حکومتی درسیاست    
۲-۱-۱۱-۲- محدوده حکومت اسلامی وتابعیت قانونی    
۲-۱-۱۲- نتیجه بحث    
فهرست منابع    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی و معیارشناسی آن ۷۵ صفحه در word

قرآن کریم

محقق داماد، م، قواعد فقه،۱۳۷۴، تهران : انتشارات سمت،ج ۲

موسوی بجنوردی، س ،۱۳۷۱، القواعد الفقهیه، تهران: نشر میعاد

موسوی بجنوردی، م ،۱۳۷۱، القواعد الفقهیه، قم : اسماعیلیان ،ج۱

طباطبایی، م، بی تا ، بررسی های اسلامی ، قم: انتشارات دفترتبلیغات

.طباطبایی، م،۱۳۴۱ ش، بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت ، تهران: شرکت سهامی انتشار

طباطبائی، م،بی تا ، فرازهایی از اسلام، تهران: انتشارجهان آرا

کلانتری ، ع . ۱۳۸۷ حکم ثانوی در تشریع اسلامی . قم : دفتر تبلیغات اسلامی

کدیور ، م،۱۳۷۷ .ش،حکومت ولایی،تهران :نشرنی

کلینی،م ،۱۴۲۹ق، قم: دارالحدیث لطباعه والنشر، ج۹

کلینی،م، بی تا ،الفروع من الکافى، بیروت: دار صعب،ج۵

موسوی خمینی،ر ،۱۴۲۱ق، البیع، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار ، الطبعه الاولی، ج۲

.موسوی خمینی،ر ،۱۳۷۸،البیع، ترجم جعفر کیوانی،تهران:نشرکنگره

موسوی خمینی،ر ،بی تا،تحریرالوسیله،قم:موسسه مطبوعاتی دارلعلم

موسوی خمینی،ر ،۱۴۲۴ق،توضیح المسائل، قم: دفتر انتشارات اسلامی

فصل اول: مفاهیم حکم حکومتی و بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

۱- ۲- مفاهیم

۱-۲-۱-تعریف حکم

۱-۲-۱-۱- معنای لغوی

پر واضح است بحث و کنکاشی از مفهوم واژه «حکم » از مباحث مهم و زیربنایی مطالب آینده به شمار می‌آید، زیرا حکم در موارد مختلف در معانی گوناگون به کار می‌رود و پیش از هر بحثی باید روشن شود مقصود از آن کدام معنا است. از این رو اشاره ای هر چند اجمالی به نظریات صاحب نظران در لغت لازم است. صاحبان فرهنگ فارسی و عربی برای واژه حکم معناهای چندی بیان کرده اند، از جمله: زبیدی در تاج العروس حکم را به معنای قضاوت بیان نموده است

الحکم بالضم القضاء فی الشیء بانه کذا او لیس کذا.(رحمانی، بی تا، ۲۸،.(

تعریف دیگر حکم این است که: در لغت به معنای دستور و امرآمربیان شده است. (محقق داماد ،۱۳۸۳،۱۹-۲۰). حکم در لغت به معنای فرمان و دستور آمده است.)شمس، ۱۳۸۷، ۲/ .(۲۰۱در قرآن کریم در مورد معنای حکم بیان شده که حکم: منع برای اصلاح، قضاوت است

«انَّ الله قدحکم بین العباد»(غافر/۴۸)خداوند میان بندگان حکم فرموده است

خداوند بین بندگانش به عدالت حکم نموده است که از این معنانتیجه گرفته می‌شود که حکم یک نوع قضاوت و داوری است که یک نوع منع از فساد و برای اصلاح است

یکی از تعاریف نسبتاً کامل در مورد حکم، تعریف ابن حاجب است که این گونه بیان شده است. خطابِ الله المتعلّقّ بِافعال الُمکلفینَ، بالاقتضاء، اَوِالتخییر، اَوِالوضعِ. (فیض، ۱۳۸۵،۱۱۴)خطاب خداوند که به شکل اقتضاء، مباح یا وضعی به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد

۱-۲-۱-۲- حکم در اصطلاح

حکم در اصطلاح عبارت است از این که شارع مقدس، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره افعال انسان جعل و اعتبارکند، بدین معنا که انسان را از انجام عملی ممنوع کند و یا به انجام عملی وادار سازد(حکم تکلیفی)و یا آن که بر عمل انسان اثری مترتب کند. (محقق داماد ،۱۳۸۳،۱۹-۲۰)

در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رایی است که به موجب آن، اختلاف در دادگاه خاتمه می‌یابد.)شمس، ۱۳۸۷، ۲/(۲۰۱ درکلمات فقها برای حکم در معنای خطاب شرع دارای تعاریف گوناگونی به شرح زیر می‌باشد

۱- خطاب شرع که به اقتضایا تخییر به فعل مکلف تعلق گرفته است. (جمعی از پژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۱۹۸)

منظور از اقتضا وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و منظور از تخییر، اباحه است

۲-خطاب خداوند که به اقتضایا تخییر یا وضع به فعل مکلف تعلق گرفته است

(جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۱۹۸)

منظوراز وضع، احکام وضعی ازقبیل شرطیت، زوجیت و ملکیت است

۳-تشریع صادرشده ازجانب خداوندتبارک که برای ساماندهی و نظم بخشیدن به زندگی بشر می‌باشد، براساس این تعریف، خطاب وسلیه ابراز حکم است نه خود حکم

(جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۱۹۸)

۴-تشریع شارع به جعل استقلالی یا تبعی. (جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۱۹۸)

حکم: خطاب شرع، رای صادر شده از طرف قاضی در جهت فیصله دادن به همه یا بخشی از موضوع دعوا می‌باشد. حکم شرعی به دستوراتی گفته می‌شودکه ازطرف خداوند برای زندگی مادی یا معنوی بشر، صادرگردیده است.   ( مکارم،۱۴۲۷،دایره المعارف فقه مقارن،۲۱۵)

۱-۲-۱-۳- تقسیمات حکم

مواردی که مفاد حکم شرع اجازه و رخصت در فعل و ترک است، مشابهت زیادی به حق پیدا     می‌کند و لذا تبیین دقیق حکم ضروری به نظر می‌رسد.( محقق داماد ،۱۳۸۳،۱۹-۲۰)

قبل از بیان هر گونه تقسیم بندی در این زمینه باید  به تعریف نسبتاً کامل ابن حاجب در تعریف حکم توجه کرد که این گونه بیان شده است

خطابِ الله المتعلّقّ بِافعال الُمکلفینَ، بالاقتضاء، اَوِالتخییر، َوِالوضعِ.(فیض،۱۳۸۵،۱۱۴)

باتوجه به این تعریف حکم بردو قسم است

۱حکم تکلیفی. ۲حکم وضعی

حکم تکلیفی، حکم شرعی است که مستقیماً به افعال انسان مکلف تعلق می‌گیرد و رفتار انسان را درجوانب مختلف زندگی، تصحیح و توجیه می‌کند.(همان)

حکم وضعی مورد مشخص و معینی را قانونگذاری می‌کند که به طور غیرمستقیم، بر رفتار و اعمال انسان تاثیر می‌گذارد از قبیل احکامی که ملکیت را نظم و انضباط می‌بخشد. (همان)

لذا از ویژگیهای که مبین ماهیت و حقیقت حکم می‌باشد عبارتند از

۱عدم قابلیت اسقاط حکم از ناحیه اشخاص

۲-عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری وارادی

۳-عدم امکان تعهد به سلب آن

یکی از عمده ترین تقسیمات مربوط به حکم این است که حکم به احکام اولیه، ثانویه و حکم حکومتی تقسیم گردیده است

۱-حکم اولی: احکامی هستندکه برموضوعات معینی قرار داده  شده اند، قطع نظر از عوارض و حالات ثانوی که برآن موضوع عارض می‌گردد. مانند وجوب نماز و روزه  و حج

(مکارم،۱۴۲۷،دایرهالمعارف فقه مقارن،۲۱۵)

۲-حکم ثانوی: احکامی هستند که به جهت عارض شدن بعضی از حالات خاص، وضع می‌شوند مانند عسر وحرج و تقیّه که بعضی از احکام را تغییر می‌دهد، در این گونه موارد احکام ثانویه، احکام اولیه را تحت تاثیر قرارمی دهد و به حکم دیگری تبدیل می‌کند. (همان)

در شرع احکام و قوانینی وجود دارد که نقش حق و تو را دارا  هستند. این سری از قوانین، حق احکام اولیه را نفی می‌کنند و حکم جدیدی را به وجود می‌آورند. مانند قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و; بنابراین احکام جدیدی صادر می‌شود که منبع صادرکننده حاکم درجامعه اسلامی است.(لمبتون،۱۳۸۵، ترجمه، محمدمهدی فقیهی،۳۵)

اگرچه احکام ثانویه بخشی از شریعت است.امّا،اندیشه انسانی برای تشخیص و کارشناسی موضوع احکام، راهی ژرف وگسترده دارد. بنابراین در تشخیص موضوعات احکام و بازشناسی تطبیق احکام ثانویه، راه قانون گذاری مفتوح است.(همان)

امام خمینی(ره)در بحث احکام ثانویه به شیوه‌ای گسترده و روشن تئوری مورد بحث را تبیین وتشریح کرده اند و اختیارات حکومت فقیه را در برگیرنده خارج از حوزه مباحات دانسته اند و مصالح نوعیه رامقتضی تصمیم گیری حکومت فقیه به حساب آورده اند. بر این مبنا، حکومت حق خواهد داشت که با رعایت مصالح، بدون دغدغه، قانون تدوین و اجرا نماید. (همان)

آیاتی از قرآن مجید که با بیان علت، دلیل نفی حکم اولیه را بیان می‌کنند، از جمله این آیات است که می‌فرمایند:«فمن اضطَرّغیرَباغٍ ولاعادٍفلااثمَ علیه»بقره/۱۷۳پس هرکس به خوردن آنها(مردار و خون وگوشت خوک) محتاج شود در صورتیکه به آن تمایل نداشته باشد و از اندازه  سد رمق تجاوز نکند گناهی بر او نخواهد بود