فایل ورد کامل تحقیق ضمان معاوضی در فسخ‏ ۶۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق ضمان معاوضی در فسخ‏ ۶۶ صفحه در word دارای ۶۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق ضمان معاوضی در فسخ‏ ۶۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق ضمان معاوضی در فسخ‏ ۶۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق ضمان معاوضی در فسخ‏ ۶۶ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق ضمان معاوضی در فسخ‏ ۶۶ صفحه در word

مقدمه    
فصل اول: کلیات واژه‏شناسى‏    
تعریف ضمان معاوضى‏    
تعریف فسخ‏    
۱ معنی لغوی    
۲ معنی اصطلاحی    
تعریف اقاله‏    
۱ معنی لغوی    
۲ معنی اصطلاحی    
تعریف حق حبس    
۱معنی لغوی    
۲ معنی اصطلاحی    
تعریف قبض‏    
۱ معنی لغوی    
۲ معنی اصطلاحی    
فصل دوم: ضمان معاوضی در فسخ‏    
مقدمه‏    
مبحث اول: تلف قبل از قبض‏    
اثر إتلاف در عقد بیع    
مبحث دوم: تلف بعد از قبض و در زمان خیار    
شرایط لازم براى اجراى شق دوم ماده ۴۵۳ ق.م. ایران‏    
۱ خیار مجلس‏    
۲ خیار حیوان‏    
۳ خیار شرط    
مبانى فقهى ضمان مندرج در شق دوم م ۴۵۳ ق.م: (امتداد ضمان معاوضى حتى بعد از تسلیم)    
تعارض دو قاعده‏    
مبحث سوم:تلف پس از فسخ    
مقدمه    
عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ‏    
مسئولیت متصرف‏    
اتلاف‏    
فهرست منابع و مآخذ    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق ضمان معاوضی در فسخ‏ ۶۶ صفحه در word

شهیدی، مهدی. سقوط تعهدات. چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد، ۱۳۸۲

جعفری­لنگرودی، محمدجعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج ۴، تهران: گنج‌دانش، ۱۳۷۸

کیایی، عبدالله. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. ]بی­جا[: ]بی­نا[، ]بی­تا[

بروجردی­عبده، محمد. حقوق مدنی. تهران: ]بی­نا[، ۱۳۲۹

انصاری، مسعود ومحمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ج ۳ ]بی­جا[: ]بی­نا[، ]بی­تا[

بندرریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی – فارسی، ترجمه: منجدالطلاب، ]بی‌جا[: ]بی­نا[، ]بی­تا[

دهخدا، علی­اکبر. لغت­نامه. ج ۶، ج ۳۴، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷

محقق­داماد، سیدمصطفی. حقوق خانواده. چاپ دوم، تهران: نشر علوم اسلامی، ۱۳۶۷

امامی، سیدحسن. حقوق مدنی. ج ۱و۲، تهران: انتشارات اسلامی، ۱۳۷۲

عدل، مصطفی. حقوق مدنی. چاپ هفتم، تهران: امیرکبیر، ۱۳۴۲

پارساپور، محمدباقر. نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶

صفایی، سیدحسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی. تهران: انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، ۱۳۷۱

 مقدمه

انسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندی‌های متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده می‌شود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زنده‌ی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهه‌های اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده

از روزگاران قدیم که روابط مالى بین انسان‏ها شکل گرفت و از همان ابتدا که آنها مبادله کالا به کالا یا به قولى پایاپاى و معاوضه مى‏کردند مسائل حقوقى این روابط و موارد پیش‏بینى نشده مانند تلف و یا عدم اجراى تعهدات و یا بر هم زدن معاملات به میان آمد و داراى اهمیت شد. کم کم این حقوق شکل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در طول تاریخ دانشمندان این علم و فقها سعى در اصولى‏تر شدن و به حق نزدیک‏تر شدن و گاهى به روزآورى قوانین نموده‏اند تا اکنون که هر روز مسائل جدیدى در جامعه بدلیل مدرنیته شدن زندگى بشر پیش مى‏آید از قبیل معاملات کامپیوترى و از راه دور و بین‏المللى و; چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکده‌ی جهانی پیش می­رود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار شود

در حقوق ایران به مصادیقی اشاره می­شود که بر طبق آن­ها مالکیت اشخاص حاصل می‌شود(م۱۴۰ق.م) اما موردى که آن را صراحتاً ذیل عنوان ضمان معاوضی بیان کرده باشد به چشم نمى‏خورد اما در فقه اسلامى موارد بسیارى تحت این عنوان مطرح شده است و مى‏دانیم که این عنوان، یک عنوان عام و بسیار گسترده است که مى‏توان با تطبیق دادن شرایط وجودى و عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبیل فسخ، اقاله و; پی به وجود یا عدم آن در این نهادها برد. در این مبحث سعى کرده‏ایم ابتدا ضمن تعاریف جداگانه از مفاهیم به شرایط پیدایش ضمان معاوضى و وجود یا عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ بپردازیم

فصل اول: کلیات واژه‏شناسى‏

تعریف ضمان معاوضى‏

قبل از تعریف ضمان معاوضى بهتر است مختصرى در مورد تعریف «ضمان» و «معاوضی» به طور مجزا سخن برانیم

ضمان: ضمان واژه‏اى عربى مى‏باشد که در لغت به معناى ملتزم شدن، پناه دادن، کفالت کردن، پذیرفتن و در برداشتن به کار رفته است[۱]. وجه تسمیه ضمان در حقوق، آنست که آنچه در ذمه مدیون است در ذمه دیگرى قرار مى‏گیرد و ذمه ضمان آنچه را در ذمه مضمون عنه بوده است در بر مى‏گیرد[۲]

غزالى در تعریف ضمان بیان داشته است که «ضمان عبارت از وجوب رد شى‏ء یا رد بدل آن به مثلش یا قیمت آن مى‏باشد». همچنین الحمویى معتقد است که «ضمان عبارتست از رد مثل یا قیمت مال تلف شده»[۳]

معاوضی: در اصطلاح عبارتست از دادن چیزی و در قبال آن بدلی گرفتن[۴] معاوضی در حقوق، هر عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه این‌که یکی از عوضین، مبیع ردگیری ثمن باشد[۵]

معاوضی در فقه عبارتست از عقدی که به موجب آن یک طرف چیزی رادر قبال دریافت چیزی دیگر به تملیک طرف خود در می‌آورد و بنابراین نفس مبادله و تملیک و تملک دوجانبه در تعریف معاوضی از عناصر مهمی است، هر چند که میان ایشان رد و بدل شده از حیث قیمت و ارزش هیچ‌گونه تناسبی نداشته باشند. از این رو به عقودی که در آن‌ها معاوضه صورت می‌پذیرد «عقد معاوضی» اطلاق می‌شود که در برابر تصرفات یک جانبه به کار برده می‌شود[۶]. با این مقدمه، حال به تعریف ضمان معاوضى مى‏پردازیم

حقوق‌دانان در تعریف ضمان معاوضى و فقها در مبحث بیع با بیان تلف مبیع قبل از قبض به بحث در خصوص موضوع ضمان معاوضى و شرایط تحقق و آثار و سایر جنبه‏هاى آن پرداخته‏اند

[۱]. القاموس الفقهى، در یک جلد، (دمشق: دارالفکر، ۱۹۹۸)

[۲].  سید حسن امامى، حقوق مدنى (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۵)، ج ۲، ص ۲۵۲

[۳]. الجراح، شفیق، القانون المدنى، العقود (المساه (عقدالبیع) (دمشق: منشورات جامعه دمشق، الطبعه الخامسه، ۱۹۹۲م)

[۴]. الواسطی الزبیدی، تاج العروس، پیشین، ج ۱۰، ص ۱۰۵

[۵]. محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، ترمینولوژی حقوق (تهران: نشر میزان، ]بی‌تا[)، ص ۶۶۹-۶۶۸

[۶]. مسعود انصاری و  محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی (تهران: ]بی‌نا[، ۱۳۸۷)، ج ۳، ص ۱۸۸۴