فایل ورد کامل تحقیق عقد کفالت در حقوق ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (پادشاهی بحرین و امارات متحده عربی) ۴۰ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق عقد کفالت در حقوق ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (پادشاهی بحرین و امارات متحده عربی) ۴۰ صفحه در word دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق عقد کفالت در حقوق ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (پادشاهی بحرین و امارات متحده عربی) ۴۰ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق عقد کفالت در حقوق ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (پادشاهی بحرین و امارات متحده عربی) ۴۰ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق عقد کفالت در حقوق ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (پادشاهی بحرین و امارات متحده عربی) ۴۰ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق عقد کفالت در حقوق ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (پادشاهی بحرین و امارات متحده عربی) ۴۰ صفحه در word

فصل اول:عقد کفالت در حقوق ایران :    
۱-۲مقدمه:    
۲-۲کلیات    
۳-۲اوصاف عقد کفالت :    
۱-کفالت عقد مجانی است :    
۲-عقد تبعی است :    
۳-عقد لازم است ، منتها از یک سو :    
۴-کفالت قائم به شخص کفیل است و با مرگ او از بین می رود .    
۲-۴ کفالت طلب و کفالت ملاقات:    
اول : ضمان طلب ( کفالت طلب )    
دوم : ضمان ملاقات ( کفالت ملاقات )    
۵-۲تفاوت کفالت با ضمان :    
۶-۲تفاوت کفالت و وکالت :    
۷-۲متعلق کفالت :    
۸-۲:کفالت به اعتبار زمان(کفالت حال ، مطلق ، موقت  ، موجل )    
۹-۲مقتضای کفالت احضار مکفول است یا پرداخت دین ؟    
۱۰-۲مواردی که کفالت ممنوع است :    
۱۱-۲ترامی و دور در کفالت :    
۱۲-۲تسلیم مکفول ( احضار مکفول )    
۲-۱۳ کفالت قهری :    
۱۴-۲سقوط تعهد کفیل :    
موارد سقوط تعهد کفیل :    
۱۵-۲مواردی که موجب سقوط تعهد کفیل نیست :    
۱۶-۲رجوع کفیل به مکفول :    
فصل سوم :عقد کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (پادشاهی بحرین و امارات متحده عربی):    
مقدمه:    
گفتاراول :عقد کفالت در حقوق کشورامارات متحده عربی    
۱-۱-۳کلیات:    
۲-۱-۳انواع ضمان :    
۱)تضمین حضور یک فرد    
۳-۱-۳تسلیم مکفول :    
۴-۱-۳تزاحم ضمانت و کفالت    
۵-۱-۳کفالت و ضمانت زن :    
۶-۱-۳ترامی ضمانت :    
۷-۱-۳آثارکفالت :    
۱)بین کفیل و مکفول له :    
۲) بین کفیل و مکفول :    
۸-۱-۳اتمام کفالت :    
گفتار دوم عقد کفالت در حقوق بحرین:    
۱-۲-۳کلیات:    
۲-۲-۳ارکان کفالت    
۳-۲-۳رابطه بین کفیل ودائن    
۴-۲-۳ترامی کفالت:    
۵-۲-۳تعددکفیل:    
۶-۲-۳رابطه بین کفیل و مدیون:    
منابع :    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق عقد کفالت در حقوق ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (پادشاهی بحرین و امارات متحده عربی) ۴۰ صفحه در word

۱-کاتوزیان  ناصر حقوق مدنی  عقودمعین ۴  شرکت سهامی انتشار تهران

۲-کاتوزیان  ناصرقانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نشر میزان چاپ بیستم  تهران

۳-رنجبری ابوالفضل حقوق کار انتشارات مجد تهران  

۴- مدنی سید جلال الدین حقوق مدنی جلد۵ نشر پایدار تهران

۵-معین فرهنگ لغت موسسه انتشارات امیرکبیرتهران

۶- جعفری لنگرودی محمد جعفر حقوق مدنی  عقد کفالت گنج دانش چاپ چهارم تهران

۷-نجفی شیخ محمد حسن معروف به صاحب جواهرجواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلامچاپ جدید ج ۲۶ تهران بیتا

۸-ابوالحسن علی بن حسین بن عبد العالی عاملی کرکیمعروف به محقق ثانیجامع المقاصد فی شرح القواعد،ج۱چاپ سنگیتهران بیتا

۹-ابن قدامهالمغنیج ۴  چاپ سنگیبیتا

۱۰-القانون المدنیمرسوم بقانون رقم (۱۹) لسنه ۲۰۰۱ بإصدار القانون المدنینحن حمد بن عیسى آل خلیفه أمیر دوله البحرین .بعد الإطلاع على الدستوروعلى الأمر الأمیری رقم (۴) لسنه ۱۹۷۵ ،

۱۱-زین العدین بن نور الدین عاملی معروف به شهید ثانیروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهچاپ سربینجف بیتا

۱۲-سیواسی کمالالدین محمد بن عبدالواحدمعروف به ابن همام حنفیفتح القدیرج۵مصربیتا

فصل اول:عقد کفالت در حقوق ایران

۱-۲مقدمه

عقد کفالت در سیر تاریخ امور بازرگانی در ازمنه قدیم به علت نبودن ادارات ثبت و مالکیت غیر منقول و بی ثبات بودن آن و همچنین ناکار آمدی رهن منقول بوجود آمد. از عقد ضمان هم اگر بصورت تضامنی تجویز میشد میتوانستند بصورت وثیقه دینی استفاده کنند، لکن همیشه چنین ضامنی پیدا نمی شد. و مردم نمی خواستند بلافاصله خود را با عقد ضمان مشغول الذمه کنند . پس ناچار دست نیاز به سوی عقد کفالت دراز میکردند

گردش معاملات خود به خود راه وثایق را می گشاید و کفالت یک عقد وثیقه است. صاحب حق با داشتن کفیل دست به صیانت از حق خود می زند تا در موقع طرح دعوی در دادگاه به آسانی بتواند او را احضار کند و دعوی را به طرفیت او جریان دهد و موفق به گرفتن حکم و اجرا گردد

باتوجه به وضع کنونی قوانین ، امروزه در امور مدنی از اهمیت کفالت بسیار کاسته شده است . ولی بر عکس در امور کیفری، کفالت نقش بسیار موثری در جلوگیری از فرار متهمان دارد. کفیل گرفتن یکی از شایعترین تامین هایی است که از متهم در دادسرا ها گرفته می شود و قواعد خاصی نیز برای تشریفات اخذ کفیل و شیوه اجبار او به احضار متهم و دادن وجه الکفاله وضع شده است.باید دانست ماهیت کفالت در امور کیفری و مدنی یکسان است و ، جز در مواردی که حکم خاصی وجود دارد، قانون مدنی بر روابط کفیل و متهم با مکفول له ( مقامات عمومی ) حکومت می کند

۲-۲کلیات

در متون فقهی عقد کفالت به عنوان یکی ازعقد های صحیح معرفی شده است.” عقد الشرع للتعهد با النفس. ” کفالت عقدی است برای التزام به نفس، التزام کفیل به احضار مکفول در صورتی که مکفول له او را طلب کند

بحث اینکه کفالت عقد است یا اثر عقد و در خصوص الفاظ آن و معاطات درآن وعربیت ونظیراین بحث که دربیع وجود دارد درمورد کفالت نیز محل بحث است

ماده ۷۳۴ قانون مدنی عقد کفالت را بدین عبارت بیان داشته: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند

این تعریف مورد انتقاد حقوقدانان معاصر قرار گرفته بدین شرح که طرف عقد چه رابطه ای با مکفول دارد که می تواند آن را بوسیله کفیل احضار کند وآیا در برابر هر بیگانه ای می توان احضار دیگری را به عهده گرفت و قانون گذار چنین تعهدی را مشروع و نافذ می داند؟

به نظر مشهور برای انعقاد عقد کفالت رضای کفیل و مکفول له کافی است به دلیل اطلاق عنوان کفالت وآیه شریفه اوفو باالعقود. زیرا هدف از کفالت احضار مکفول است در جایی که مکفول له طلب کند پس واجب است که مکفول حاضر شود و کفیل به منزله ی وکیل است ودروکالت رضا واذن موکل علیه در وکیل قراردادن شرط نمی باشد. در مسالک ادعای اجماع شده است!

ایراد دیگر آنکه ، لازمه عقد کفالت که بدون اذن و رضایت مکفول انجام می شود این است که کفیل برای احضار مکفول باید بر او مسلط شود . وقتی مکفول در عقد کفالت اذن ندهد و راضی نباشد پس برای حضورش التزامی باقی نمی ماند و کفیل قادر بر احضار مکفول نیست. مگر اینکه قائل به این باشیم کفیل قرار دادن او مسلط کردنش را برمکفول اقتضا می کند یا به عبارت دیگر تسلط از احکام کفالت است

این گروه از فقها ( شیخ طوسی ، ابن حمزه ، قاضی ) معتقدند که عقد کفالت مرکب از ایجاب از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له و مکفول است، پس داخل در آیه اوفوا ; نمی شود واصل ، عدم ترتب اثر کفالت است

ماده ۷۳۵ قانون مدنی از نظر مشهور پیروی کرده: کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود

باتوجه به مبانی حقوق کنونی و قانون مدنی نه  تنها قبول مکفول در انعقاد عقد کفالت ضرورت ندارد ( ماده ۷۳۵) ، طلبکار نیز هیچ سلطه ای بر مدیون واحضاراو ندارد

طلبکار حق دارد از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم و اجرا ی آن را بکند و می تواند در مقام اثبات حق خود احضار مدیون را نیز بخواهد ، ولی اجرای خواسته های مشروع او با دادگاه است و مدعی نمی تواند خود به اقدامی دست زند که آزادی مدیون را سلب کند . حق اقامه دعوی به کفیل واگذار نمی شود و احضار عملی مدیون نیز در اختیار طلبکار نیست تا به کفیل نمایندگی بدهد . پس اگر مقصود از کفالت ایجاد سلطه کفیل بر احضار مکفول باشد ، باید پذیرفت که این سلطه بوجود نمی آید و تعهد کفیل نیز در این باره نامقدور است

حقیقت این است که قرارداد بین کفیل و طلبکار هیچ تعهدی برای مکفول ( ثالث ) ایجاد نمی کند . وضع حقوقی کفیل نیز دربرابراو با آنچه پیش از کفالت بوده است تفاوت ندارد. اثرکفالت نسبی و محدود به رابطه کفیل و مکفول است: بدین معنی که کفیل تعهد احضار مکفول را دربرابرمکفول له می کند و ملتزم می شود که ، هرگاه نتواند به تعهد خود عمل کند، دین مکفول یا وجه التزام معینی را بدهد. تعهد کفیل در این زمینه تعهد به نتیجه است و اثبات کوشش متعارف در راه اجرای آن موجب برائت اونمی شود و تنها وجود قوه قاهره است که عذر موجه به شمارمی آید. پس ، همین که کفیل از احضار عاجز بماند و نتواند وجود مانع خارجی واحترازناپذیررا اثبات کند، برطبق قواعد عمومی، بایستی خسارت ناشی ازآن را جبران کند. این خسارات، درکفالت بطور مقطوع ( وجه التزام ) معین می شود و قانونگذار نیز آن را به میزان دین مقرر کرده است

بدین ترتیب، از عقد کفالت هیچ التزامی برای مکفول ایجاد نمی شود تا نگرانی از تجاوزاثرعقد به او مورد داشته باشد. تعهد کفیل از مصداق های تعهد به فعل ثالث یا تضمین فعل ثالث است که مبنای آن در پایان ماده ۲۳۴ قانون مدنی ( شرط فعل ) آمده است و درحقوق کنونی مانندهای بسیاردارد . باوجود این ، هرگاه کفالت به اذن یا درخواست مکفول شود ، مکفول متعهد به حضورمی شود . ولی این تعهد ناشی از عقد کفالت نیست و مربوط به رابطه ویژه ی ناشی ازاذن است