فایل ورد کامل تحقیق نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون ایران به عنوان عامل جرم زا ۱۳۳ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون ایران به عنوان عامل جرم زا ۱۳۳ صفحه در word دارای ۱۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون ایران به عنوان عامل جرم زا ۱۳۳ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون ایران به عنوان عامل جرم زا ۱۳۳ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون ایران به عنوان عامل جرم زا ۱۳۳ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون ایران به عنوان عامل جرم زا ۱۳۳ صفحه در word

مقدمه    
فصل اول: مفاهیم جرم، جرم انگاری    
مبحث اول : تعریف جرم، جرم انگاری    
گفتار اول : تعریف جرم    
گفتار دوم : تعریف جرم انگاری    
گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی    
مبحث دوم :  انواع جرم انگاری    
گفتاراول: جرم انگاری تقنینی    
الف) گسترش عنصر مادی    
ب) کاهش دامنه عنصر معنوی    
ج) ایجاد جرایم جدید    
د) جرم انگاری قصد مجرمانه    
و)جرم انگاری شروع به جرم    
گفتار دوم : جرم انگاری قضائی    
الف) جرم انگاری قضایی آشکار    
ب) جرم انگاری قضایی پنهان    
فصل دوم: نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا    
مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه    
گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی    
الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان:    
ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان    
گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار    
الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال    
ب : بزه دیده – بزهکار    
ج : بزه دیده – بزه دیده    
مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی    
گفتار اول: قتل در فراش    
الف: فرآیند قانون گذاری ایران    
ب: نظریههای توجیهی در وضع ماده ۶۳۰ ق.م.ا    
ج: بررسی امکان جرم زایی ماده ۶۳۰ ق.م.ا    
د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی    
گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول    
گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای جامعه    
فصل سوم: نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا    
مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری    
گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران    
گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران    
الف) ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی    
ب) مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی    
ج) ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی    
د) ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی    
مبحث دوم : امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت    
گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان    
الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی    
۱ ـ  بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضیت ماقبل جنایی    
ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت    
ج) اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان    
۱- جرم انگاریهای ویژه :    
۲ – تشدید کیفر بزهکاران به دلیل زن بودن بزهدیدهگان    
د) آثار عدول از اصل حمایت    
۱- فقدان حمایت کیفری از زنان:    
۱ -۱) قتل زنان :    
۱ -۲) قطع عضو و جرح زنان :    
۲) امکان بزه دیده زایی قانون کیفری:    
گفتار دوم: خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال    
الف) بررسی چالشهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان    
۱)  بررسی ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان:    
۲) استثناء کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری    
۳) بررسی ماده ۸ حمایت از کودکان و نوجوانان    
ب) تدابیر معارض با اصل حمایت از اطفال در قانون مجازات اسلا می:    
۱- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی    
مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب    
گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم    
الف) معیار صدمه وارده    
ب: معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی    
ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی    
د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم    
و: معیار تقصیر بزه دیده    
ه: معیار اهمیت نسبی جرائم    
گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب    
مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری    
گفتار اول: سن بلوغ    
الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه    
۱) اطفال ۶ تا ۱۲ ساله :    
۲) اطفال ۱۲ تا ۱۸ ساله    
ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی    
ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی    
فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون ایران به عنوان عامل جرم زا ۱۳۳ صفحه در word

لنگرودی، محمد­جعفر، ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،

صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد بیست وششم، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی،

مرعشی، محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، چ اول، نشر میزان،

مجموعه آرای فقهی، قضایی در امور کیفری، جلد دوم، قم، انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات
قوه قضاییه مرکز تحقیقات فقهی،

امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد پنجم ، چاپ چهارم ، انتشارات اسلامیه،

بندر یکی، محمد، المنجد (فرهنگ لغت عربی به فارس)، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات ایران، سال ‌۱۳۷۲ ، ص ۱۲

بولک، برنار، کیفر شناسی، مترجم علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ چهارم، انتشارات مجد، تهران، سال

نجفی ابرند آبادی، علی حسین، از جرم مداری تا بزه دیده مداری، به نقل از لپزژرار وفیلیپو ولا ژینا، بزه دیده و بزه دیده شنا سی، ترجه روح الدین کرد علی وند و احمدمحمدی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد ،

نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ چهارم، نشر دادآفرین،

. سلطان فر، غلام رضا، تورم کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،

شکرچی زاده، محسن، مطالعه تطبیقی جرم انگاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،

قاسمی، صدیقه، کودک آزاری والدین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق شهید بهشتی، سال

زراعی، حسن، تناسب جرم و مجازات، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه تربیت مدرس،

مقدمه

نوشتار حاضر در سه فصل که فصل اول به مفاهیم جرم و جرم انگاری می پردازد. و در فصل دوم به نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا و در فصل سوم به نقش غیرمستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا می پردازد

 فصل اول: مفاهیم جرم، جرم انگاری

مبحث اول : تعریف جرم، جرم انگاری

گفتار اول : تعریف جرم

جرم، از جمله واژگانی است که دارای قدمتی بسیار طولانی به اندازه­ی حیات بشری می­باشد. زیرا در طول تاریخ همواره اشخاصی وجود داشته که به نقض ارزشهای حاکم بر جامعه پرداخته و دست به ارتکاب جرم زده­اند و جامعه نیز در قالب مجازات به واکنش در قبال آنها پرداخته است.  تعریف ارائه شده از جرم متأثر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شرایط اجتماعی خاص هر جامعه بوده که منجر به وجود تعاریف گوناگون از این واژه و تعدد مصادیق آن می­باشد. جرم که معادل انگلیسی آن «crime» و یا «offence» بوده با ضم جیم  به معنای گناه، خطا و بزه، عصیان، اثم، معصیت، ذنب، بوده و جروم و اجرام جمع آن می­باشد.[۱] مفهوم جرم غالباً جهت اشاره به رفتاری به کار می­رود که صرف نظر از میزان قرار گرفتن در چهارچوب صلاحیت رسمی نظام کیفری دارای سرشتی نامطلوب می­باشد. در علم حقوق جرم یا بزه به معنی نقض قوانین بوده و عملی است که قانون آن را از طریق کیفر منع نموده است[۲] که قانونگذار نیز در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آن را چنین تعریف نموده است

«هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می­شود.»

با در نظر گرفتن این موضوع که جرم پدیده­ای اجتماعی است؛ یعنی عوامل اجتماعی و فرهنگی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه موثر است، فلذا جوامع مختلف تحت تاثیر همین عوامل اقدام به جرم انگاری می­نمایند. تعریف دورکیم از جرم که بر اساس آن «عملی جرم است که حالات کاملاً آشکار و جدی از وجدان جمعی را جریحه دار کند» در میان جامعه شناسان معروف است

گفتار دوم : تعریف جرم انگاری

 جرم انگاری کلمه­ایی است مرکب از دو جزء که عبارتند از «جرم» و «انگاری». در تعریف جرم از نظر حقوقی در گفتار اول سخن گفتیم.فرهنگ فارسی معین در تعریف انگار آورده است که این کلمه ماده مضارع انگاشتن، انگاردن و به معنی تصور،پندار و گمان، تصور کننده، پندارنده و در معنای انگاردن آورده است: پنداشتن- تصور کردن- انگاشتن- فرض کردن-.[۳] بنابر آنچه گفتیم جرم انگاری به معنی تلقی کردن افعالی به عنوان جرم است. جرم انگاری یا جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله آن رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می­­گردد و هر قدر دامنه­ی این قوانین تحت فشار افکار عمومی گسترده تر شوند، مجرمین بیشتری نیز به وجود می­­­­­آورد.[۴] جرم انگاری یک فرآیند گزینشی است. فرآیند است، چرا که تصویب عنوان مجرمانه نیازمند شور و مشورت و ملاحظه­ی بسیاری از جنبه­های فردی و اجتماعی است. گزینشی است، زیرا دولت از میان رفتارهای ناقض هنجارهای پذیرفته شده یا اخلال کننده در زندگی فردی و اجتماعی، برخی را در دایره­ی کیفری قرار می­دهد و نه همه را. پایه­ی این گزینش گری آن مبانی و اصولی است که برای مداخله دولت وجود دارد. موضوع مورد بحث جرم انگاری رفتارهای مثبت و منفی افراد در جامعه است که قبلاً جزء هنجارهای اجتماعی بوده ولی قانون گذاران جدید به آن رفتارها بر چسب و عنوان مجرمانه زده و در واقع جزء نا هنجاریهای اجتماعی تلقی شده که از موجبات دگرگونی نظم و امنیت و آسایش عمومی و بهم ریختگی عدالت اجتماعی گردیده­اند و این رفتارها و هنجارهای گذشته و نا هنجاریهای جدید در تمام ابعاد جامعه و مقررات آن مطرح می­شود و طبعاً هر اندازه دامنه این موضوعات گسترده تر شود، مجرمین بیشتری را نیز در بر می­گیرد. جرم انگاری نه تنها به عنوان یکی از جنبه­های حقوق جزا، بلکه به عنوان یکی از پایه­های سیاست جنایی نیز تلقی می­شود. از این رو نقش فوق العاده­ایی در موفقیت یا عدم موفقیت نظام سیاست جنایی، در مبارزه با بزهکاری و کنترل آن بازی
می­کند. به طوری که رابطه دو سویه بین جرم انگاری بی رویه و نا مطلوب و بحران سیاست جنایی، می­توان ترسیم کرد. مکانیزم جرم انگاری توسط قانون گذار تابعی است از نوآوریهای تکنولوژی، پیدایش ارزشهای جدید که مقنن برای دفاع از آنها جرم می­­­­­­­­­­­­­سازد و مجازات تعیین می­کند. جرم انگاری یعنی ایجاد و خلق جرایم جدید توسط قانون گذار به عبارت دیگر ممنوع کردن اعمال یا ترک اعمال توسط قانون گذار کیفری و ایجاد ضمانت اجرای جزایی برای آن. دامنه و نوع جرم انگاری به عنوان فرایندی که به موجب آن دولت رفتاری را از دایره­ی آزادی­­­­های فردی خارج کرده، تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت بر اساس آن شکل گرفته، مشروع شده و بر اساس آن به اداره­ی اجتماع می­پردازد. این قلمرو می­تواند از ایدئولوژی لیبرال تا اقتدار گرا و بر حسب گرایش­های دست چپی و دست راستی هر کدام از آنها در نوسان باشد. در هر نظریه­ایی که کفه­ی آزادی فردی به سود قدرت عمومی سنگین تر باشد و خواست عمومی در تصمیم­گیری راجع به جرم انگاری دخالت بیشتری داشته باشد، قلمرو جرم انگاری کم تر از نظریه­هایی است که به قدرت عمومی بهایی بیش تر داده­اند. با این رویکرد آزادی و مفهوم آن بیشترین تأثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری دارد. پذیرش آزادی منفی به جرم انگاری حداقلی با تأکید بر حمایت از حق­های فردی می­انجامد وآزادی به مفهوم مثبت آن زمینه­ی جرم انگاری حداکثری را با رویکرد پاسخ دهی به مشکلات اجتماعی فراهم می­کند که به گسترش جرمهای غیر عمدی و فنی منجر می­شود. حقوق جزا،حقوق حمایت کننده ارزشهاست و در حقیقت حقوق جزای هر کشور بیانگر ارزشهای اساسی و جمعی موجود در آن کشور نیز می­باشد، ارزشهایی چون آزادی، شرافت انسانی، حفظ جان و مال و;. حال اگر رفتاری مغایر و ناقض این ارزشها باشد، قابل جرم انگاری است. لذا جرم انگاری نقض ارزشهای غیر اساسی و غیر جمعی و یا حتی غیر ارزشها(مانند خرید و فروش کالا برگ)، در نهایت به شکست آن قانون منتهی خواهد شد. مبنای مشروعیت تمامی جرم انگاریها قانون است ولی متأسفانه در عمل گاهی ابهام قانون و یا ارجاع آن به سایر منابع باعث می­شود در این میدان اشخاص و یا منابع دیگر، افعال مباحه را جرم تلقی نمایند و محدوده آزادی شهروندان را محدود تر نمایند که تحت عنوان جرم انگاری قضایی مطرح می­شود. بنابراین جرم انگاری متضاد کلمه جرم زدایی است که گاهی به وسیله قانون و گاهی به وسیله قضات صورت می­پذیرد

[۱]– عمید، حسن، فرهنگ لغت، جاپ بیست و هشتم، نشر امیر کبیر،۱۳۸۶ ذیل واژه جرم

[۲]-­ لنگرودی، محمد­جعفر، ­ ترمینولوژی حقوق تهران؛ گنج دانش، ۱۳۸۳، ذیل واژه «جرم»

[۳]– معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، ص

[۴] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۷، ص۷۷-