فایل ورد کامل تحقیق قرارداد باز ، مفهوم ،کارکرد و دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد آن ۶۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق قرارداد باز ، مفهوم ،کارکرد و دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد آن ۶۷ صفحه در word دارای ۶۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق قرارداد باز ، مفهوم ،کارکرد و دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد آن ۶۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق قرارداد باز ، مفهوم ،کارکرد و دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد آن ۶۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق قرارداد باز ، مفهوم ،کارکرد و دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد آن ۶۷ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق قرارداد باز ، مفهوم ،کارکرد و دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد آن ۶۷ صفحه در word

۲ فصل نخست: مفاهیم و پیشینه قرارداد باز    
۲۱ مبحث نخست: مفهوم شناسی    
۲۱۱ گفتار نخست: مفهوم قرارداد    
۲۱۱۱ قرارداد در حقوق سنتی    
۲۱۱۱۱ قرارداد ناقص    
۲۱۱۱۲ قرارداد کامل    
۲۱۱۲ قرارداد در حقوق اقتصادی    
۲۱۱۲۱ قرارداد ناقص    
۲۱۱۲۲ قرارداد کامل    
۲۱۱۳ نظریه پیشنهادی قرارداد    
۲۱۱۳۱ تشکیل قرارداد    
۲۱۱۳۲ ضمانت اجرا    
۲۱۱۳۲۱ مفهوم خسارت کامل    
۲۱۱۳۲۲ مفهوم اتکا    
۲۱۲ گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد    
۲۱۲۱ مفهوم خلأ و شکاف    
۲۱۲۲ اقسام خلأ    
۲۱۲۳ روشهای مواجهه با خلأها در قرارداد    
۲۱۲۳۱ کم کردن مدت قرارداد    
۲۱۲۳۲ توافق بر توافق در آینده    
۲۱۲۳۳ استفاده از قراردادهای جایگزین    
۲۱۲۳۴ پر کردن خلأها از سوی دادرس    
۲۱۲۳۵ تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن    
۲۱۲۳۵۱ مبانی نظری قواعد تکمیلی    
۲۱۲۳۵۱۱ حاکمیت اراده    
۲۱۲۳۵۱۲ کارایی اقتصادی    
۲۱۲۳۵۲ اقسام قواعد تکمیلی    
۲۱۲۳۵۲۱ قواعد تکمیلی کیفری    
۲۱۲۳۵۲۲ قواعد تکمیلی مفروض    
۲۱۳ گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز    
۲۱۳۱۱ مفهوم قرارداد باز    
۲۱۳۱۱۱ شروط تکمیل کننده    
۲۱۳۱۱۲ قرارداد ناقص و قرارداد باز    
۲۱۳۱۱۳ قرارداد رابطهای و قرارداد باز    
۲۱۳۱۲ مصادیق قرارداد باز    
۲۱۳۱۲۱ سفارش خرید به صورت باز    
۲۱۳۱۲۲ قرارداد با پوشش بیمه باز    
۲۱۳۱۳ اقسام شروط باز    
۲۱۳۱۳۱ شرط مورد معامله باز    
۲۱۳۱۳۱۱ شرط باز نسبت به مبیع    
۲۱۳۱۳۱۱۱ مقدار(کمیت) باز    
۲۱۳۱۳۱۱۲  اوصاف(کیفیت) باز    
۲۱۳۱۳۱۲ شرط ثمن باز    
۲۱۳۱۳۱۲۱  معنای ثمن    
۲۱۳۱۳۱۲۲ اصطلاحات مشابه    
۲۱۳۱۳۱۲۲۱ ثمن شناور    
۲۱۳۱۳۱۲۲۲ نت بک    
۲۱۳۱۳۱۲۳  ثمن باز    
۲۱۳۱۳۲ شرط زمان باز    
۲۱۳۱۳۳ شرط مکان باز    
۲۲ مبحث دوم: تاریخچه    
۲۲۱ گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد    
۲۲۲ گفتار دوم: قصد واقعی متعاقدین؛ ملاکهای ذهنی برای قواعد تکمیل کننده    
۲۳۳ گفتار سوم: انتظارات متعارف طرفین؛ ملاک عینی برای قواعد تکمیل کننده    
۳ فصل دوم:ارزیابی کارکردهای قرارداد باز    
۳۱ مبحث نخست:کارکرد قرارداد باز    
۳۱۱ گفتار نخست: شیوه حل و فصل اختلافات تجاری    
۳۱۲ گفتار دوم: شیوه مواجهه و مدیریت ریسک    
۳۲ مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخهای آن    
۳۲۱ گفتار نخست: تقریر اشکالات حقوقی و پاسخهای آن    
۳۲۱۱ اشکالات حقوقی    
۳۲۱۲ پاسخهای طرفداران    
۳۲۲ گفتار دوم: تقریراشکالات اقتصادی و پاسخهای آن    
۳۲۲۱ اشکالات اقتصادی    
۳۲۲۲ پاسخهای طرفداران    
۳۳ مبحث سوم: دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد قرارداد باز    
۳۳۱ گفتار نخست: ضرورت انعقاد قراردادهای باز    
۳۳۱۱ مقابله با فرصت طلبی    
۳۳۱۲ کاهش هزینههای معاملاتی    
۳۳۱۳ پیش‌بینی و تعیین خطر    
۳۳۱۴ مطلوبیت و کارآمدی    
۳۳۱۵ سازگاری با آینده    
۳۳۲ گفتار دوم: دلایل نقص قراردادی    
۳۳۲۱ هزینههای معاملاتی    
۳۳۲۲ تشویق به انعقاد قراردادهای کارآمد    
۷ منابع و مآخذ    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق قرارداد باز ، مفهوم ،کارکرد و دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد آن ۶۷ صفحه در word

کاتوزیان، امیر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ

____________، عقود معین، ج۱، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱

____________، عقود معین،ج۲، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۳

____________، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران: میزان،۱۳۸۸

____________، قواعد عمومی قراردادها،ج۴، تهران:شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷ چاپ هشتم

داراب پور، مهراب، تفسیری بر حقوق بین‌المللی، ج۲، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۴

مریدی، سیاوش و نوروزی، علی رضا، فرهنگ اقتصادی، تهران: انتشارات کتاب پیش­برد و نگاه، ۱۳۷۳، چاپ اول

وحدتی شبیری، حسن، مجهول بودن مورد معامله، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹

اشمیتوف، کلایو ام، حقوق تجارت بین‌الملل،ج۲، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران:سمت، ۱۳۹۱

اوبر، ژان-لوک و دوتیول، فرانسوا کولار، حقوق تعهدات، ترجمه و تحقیق ادیب، مجید، تهران: میزان،

اخلاقی، بهروز و فرهاد امام، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، ۱۳۷۹

شیروی،عبدالحسین، حقوق تجارت بین‌الملل، تهران:سمت،چاپ چهارم۱۳۹۱

عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه، ج۱، تهران: سمت، ۱۳۸۶

 فصل نخست: مفاهیم و پیشینه قرارداد باز

برای مطالعه­ ی قراردادهای باز لازم است ابتدا مفاهیم رایج و سابقه تاریخی در این حوزه از حقوق قراردادها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. زیرا قرارداد باز از نوین­ترین دستاوردهای حوزه قراردادها در حقوق کامن‌لا و حقوق امریکا به شمار می­رود. به همین دلیل برای فهم درست این قراردادها لازم است مختصری با مفاهیم موجود در این زمینه که برگرفته از رویکردهای حقوق اقتصادی است آشنا شویم تا مسیر برای فهم فضای حاکم برای این حوزه هموار شود

باید توجه داشت مقایسه یک نهاد حقوقی  در دو یا چند سیستم حقوقی و  تلاش برای دستیابی به نهاد مشابه در حقوق داخلی مستلزم شناسایی دقیق مفهوم و ماهیت آن با در نظر گرفتن ساختار حقوقی سیستمی است که از آن برخاسته است. در نتیجه لازم است در ادامه تاریخچه آن‌ها نیز  مطالعه شود

۲۱ مبحث نخست: مفهوم شناسی

برای شناخت و تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد باز و آثاری که به همراه می­آورد باید مفهوم آن به درستی تبیین شود. قراردادهای باز که به تبع از قرارداد ناقص در حوزه حقوق مطرح شد، برگرفته از رویکردهای  اقتصادی است. بنابراین ضروری است مفهوم قرارداد و نقص از دو حوزه اقتصاد و حقوق مورد مطالعه قرار گیرند و در ادامه با توجه به سهمی که اقتصاد در حقوق قراردادها دارد به تبیین نظریه پیشنهادی همت شود

۲۱۱ گفتار نخست: مفهوم قرارداد

قرارداد برخاسته از توافق اراده­های دو طرف است که در همراهی با یک­­دیگر ایجاد می­شود. توافق اراده­ها به محض وقوع به انعقاد قرارداد می­انجامد و موجد تعهداتی برای طرف­های قراردادی می­شود. جز در قراردادهایی که انعقاد آن­ها مستلزم شرایط شکلی خاصی است. این شرایط در نظام­های حقوقی مختلف متفاوت است و شدت و ضعف آن­ها ریشه در دیدگاه مقنن در هر یک از کشورها دارد

موضوع توافق اراده­ها رضایت طرف­های قرارداد است. ارکان توافق ایجاب و قبول است. پس زمانی که ایجاب و قبول محقق شدند توافق حاصل می­شود و به دنبال آن قرارداد به وجود می­آید

هرگاه ایجاب دربردارنده تمامی مطالب باشد، قبول طرف مقابل به نفوذ کامل آن می­انجامد. پس اگر ایجاب روشن نباشد، پیشنهاد انعقاد قرارداد به شمار نمی­رود. در این حالت یک رکن گفت‌وگوی پیش از قرارداد است[۱]

حقوق کشورها نسبت به این که ایجاب چه زمانی کامل و روشن است و رکنی از قرارداد به شمار می­رود دیدگاه یکسانی ندارند. این مطلب که دیدگاه مقنن برخاسته از چه رویکرد حقوقی باشد و کدام‌یک از این رویکردها نقش مؤثرتری در نظر او داشته باشند، در تعیین مفهوم قرارداد تأثیر انکارناپذیری دارد. از این رو مفهوم قرارداد از دو دیدگاه سنتی و اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار می­گیرد و در ادامه نظر پیشنهادی ارائه می­شود

۲۱۱۱ قرارداد در حقوق سنتی

۲۱۱۱۱ قرارداد ناقص[۲]

از دیدگاه حقوقی قرارداد زمانی ناقص است که از برخی شروط در زمان انعقاد تهی باشد. به عبارت دیگر قراردادی که دارای خلأ[۳] یا شکاف باشد، ناقص محسوب می­شود[۴]. این خلأ ناظر به تعهدات طرفین در وضعیت­های احتمالی است. چنان‌که در قراردادی فروشنده متعهد شود کالای مورد نیاز یک کارخانه تولیدی را با قیمت معینی فراهم آورد بی آن­که از میزان آن سخنی به میان آمده باشد یا در همین مورد میزان کالا معین اما زمان تسلیم مشخص نباشد. چنین قراردادی به ترتیب قرارداد با مقدار نامعلوم و قرارداد با زمان ایفای تعهد نامعین است

در سنت حقوق نوشته قرارداد ناقص به مفهوم دقیق خود وجود ندارد. این مطلب در قواعد حقوقی مرسوم در این حقوق ریشه دارد. چنان‌که در حقوق فرانسه تعیین ثمن در زمان انعقاد قرارداد ضروری  است(ماده ۱۵۹۱ ق.م. فرانسه)[۵] یا در حقوق ایران عقد بیع بعد از توافق بایع و مشتری در مورد مبیع و ثمن واقع می­شود(ماده ۳۳۹ ق.م.). باوجوداین ابزارهای حقوقی مشابهی وجود دارد که امکان انعقاد قراردادهای ناقص را فراهم می­سازد. قرارداد چهارچوب یا کادر[۶] نمونه­ای از آن­ها است. همچنین بسیاری از مباحثی که در حقوق عرفی در چند دهه اخیر مطرح شده است در کشورهای حقوق نوشته وجود داشته است. چه این‌که مجموعه مقررات در اثر رویه قضایی و بازخوردهای ناشی از اجرای آن تکمیل و تصحیح می­شوند. در فرانسه برخی حقوق‌دانان نقش عمده­ای در شکل­گیری قرارداد ناقص داشتند. آنان روش تعیین یک طرفه قیمت را به دلیل کاهش هزینه مذاکره مجدد تأیید کردند[۷]. در مقابل در حقوق کامن‌لا نظریه قرارداد ناقص از سوی حقوق‌دانان طرح شده است. به طور سنتی حقوق عرفی، قراردادی را که با نقص­های جدی روبه‌رو بود  غیر قابل اجرا می­دانست. پرسش مهمی که ذهن حقوق‌دانان را به خود مشغول کرده بود این بود که هر چه مسایل بیش­تری حل نشده باقی بماند قصد دو طرف در انعقاد قرارداد محقق نمی­شود یا این استدلال نامربوط است؟

پاسخ حقوق عرفی این بود که هرگاه شرایط نامعلوم به حد کافی مهم باشند، قرارداد غیر قابل اجر است. این رویکرد که رویکردی فرمالیستی به نظر می­آمد با آمدن قانون متحدالشکل تجاری[۸] اصلاح شد. بر اساس این قانون می­توان ابهام را با قواعد تکمیلی رفع کرد[۹]

در حقوق امریکا قراردادی که با وجود خلأ و نقص قابل اجرا است قرارداد ناقص نامیده می­شود. قانون متحدالشکل تجاری این قراردادها را صحیح تلقی می­کند

در حقوق ایران برخی از حقوق‌دانان بی آن­که به نظریه قرارداد ناقص اشاره کنند از قراردادی ناقص یاد می­کنند که امکان تکمیل برخی شرایط آن در آینده وجود دارد[۱۰]

[۱] – اوبر، ژان-لوک و دوتیول، فرانسوا کولار، حقوق تعهدات، ص۴۴، ترجمه و تحقیق ادیب، مجید، تهران: میزان،

[۲]– Incomplete contract

[۳]– Gap

[۴]– Scott, R.and Trantis,G. E.Embedded Options and The Case Against Compensation in Contract Law, The John M.Olin Programe in Law and Economics, working paper series, 2004, at: http://lawbepresscom/uvalwps/olin/art

[۵]– Code civil ,1804, Art. 1591:”Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties”

[۶]– Le contrat-cadre

نوعی قرارداد همکاری و وابستگی مانند همکاری صنعتی یا پیمانکاری در صنعت که شرایط مالی در آن انعطاف پذیر است

(www.Lexintery.net(

[۷]– Brousseau,E., Did the common law bias the economics of contract and may it change,p.8,Law and E conomics in Civil Law Countries, vol6,Jai press,

[۸]– The Uniforme Commercial Code

[۹]– Ben-Shahar,O. Agreeing to Disagree: Filling Gaps in Deliberately Incomplete Contracts, p.4, University of Michigan Law School Year 2004, Law & Economics Working Papers Archive 2003-

[۱۰]– کاتوزیان، امیر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص ۴۳، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم