فایل ورد کامل مقاله ای پیرامو تصرف عدوانی در قالب ورد ۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله ای پیرامو تصرف عدوانی در قالب ورد ۶ صفحه در word دارای ۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله ای پیرامو تصرف عدوانی در قالب ورد ۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله ای پیرامو تصرف عدوانی در قالب ورد ۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله ای پیرامو تصرف عدوانی در قالب ورد ۶ صفحه در word :

بخشی از متن:

دعاوی تصرف:در صورتی که موضوع حقی که منشا دعوا است تصرفات قبلی خواهان باشد .یعنی خواهان عملا مال یا حق مورد نظر را در اختیار داشته باشد به آن دعوای تصرف اطلاق میشود و در این رابطه اینکه خواهان واقعا در دعوا ذی حق باشد یا نباشد در نظر گرفته نمی شود.در حقیقت قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدوانا از تصرف او خارج شده اجازه داده است که بدون نیاز به دلایل مالکیت طرح دعوا کند حتی اگر کسی که عدوانا متصرف شده دلایلی بر مالکیت خود داشته باشد بنابراین قانونگذار خارج کردن املاک از تصرف متصرفین را ممنوع کرده است و از تصرف و متصرف حمایت می کند. دعاوی تصرف به زبان ساده :اگر کسی مالی یا حقی را در اختیار داشته باشه و عملا تصرف کند، قانونگذار به این تصرف عملی افراد بها داده و به اینکه شخص واقعا آن حق را دارد یا ندارد توجه نکرده و همین که کسی مال یا حقی را در تصرف (در دست ،اختیار ) خود داشته باشد قانون از آن حمایت می کند.پس اگر کسی در یک مال غیرمنقول متصرف بوده (مثلا مستاجر بوده یا به رایگان در ملک دیگری ساکن بوده یا ملک خودش بوده و ساکن ملک بوده و..)به این می گویند تصرف و تصرف او به مدت مثلا ۱ سال سابقه تصرف محسوب می شود حالا کسی این ملک را به زور و عدوان از دست متصرف قبلی خارج کند غیر قانونی می باشد و قانونگذار آن را ممنوع کرده است و طرف می تواند علیه کسی که ملک را عدوانا تصرف کرده دعوای تصرف اقامه کند.